قبل الندم وضياع المناصب... للمسيحيين: التحقوا بالعسكرية فالرواتب ستتحسن!

أعادت مسألة التعيينات العسكرية والأمنية إلى الواجهة مجددًا قضية تطويع عناصر جدد لتلبية احتياجات الأسلاك العسكرية. ومن المعروف أن عملية التطويع غالبًا ما تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهو ما يعكس التوازن الطائفي. في هذا السياق، يتولى المسيحيون عددًا من المناصب المهمة في الأسلاك
العسكرية، أبرزها: قيادة الجيش، قيادة وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي، قيادة وحدة قوى السيارة، منصب مدير المخابرات، ورئاسة شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، حيث يشغلها من ينتمون إلى المذهب الماروني. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المذهب الروم الأرثوذكس بتمثيل في منصب قائد وحدة الأركان في قوى الأمن الداخلي، بينما يشغل المذهب الروم الكاثوليك منصب مدير عام أمن الدولة.
وفي ظل الضغط الكبير الذي يطالب به الكثيرون من أجل بسط سلطة الدولة ونشر الجيش على الحدود، إضافة إلى العمل على ضبط الأمن بعد سلسلة الجرائم والفوضى التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن فتح باب التطويع لألف شخص بصفة "دركي متمرن". كما أقرّ مجلس الوزراء قبل أيام بندًا يتعلق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات. أي أن الطائفة المسيحية مُلزمة بتأمين 500 شخص للتقديم إلى قوى الأمن الداخلي و 2250 شخصًا للجيش.
يؤكد رئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا لـ"لبنان 24" أن الشباب المسيحيين لا يستطيعون في الوقت الراهن تلبية طلب تطويع 2250 جنديًا في الجيش. ففي الدورة الأولى التي أُعلن عنها قبل شهرين لتطويع 1500 شخص، لم تتجاوز نسبة المسيحيين الذين تقدموا للالتحاق 10%، مما يشير إلى مشكلة كبيرة تنذر بخطر. في المقابل، تقدّم عدد كبير من الشباب المسلمين دون أن تواجه الطائفة أي مشكلة.
وأشار الأب خضرا إلى أنّه وفقًا لآخر إحصاء أجرته مؤسسة "لابورا" في شهر أيلول من عام 2024 بشأن نسبة التواجد المسيحي في الوظائف العامة، تبيّن أن النسبة بلغت 29.7%، بينما كانت في عام 2019 حوالي 32.5%.
أما في الأسلاك العسكرية، فقد بلغت النسبة 33% في أيلول 2024، مقارنةً بنسبة 37% في عام 2019.
ووفقًا للأب خضرا، هناك عدة أسباب تدفع الشباب المسيحيين لعدم التقديم للالتحاق بالأسلاك العسكرية.
أولاً، تتعلق المشكلة بالرواتب، حيث يفضل الشباب العمل في أماكن توفر لهم دخلًا جيدًا.
ثانيًا، هناك مخاوف من "شبح الحرب" في الجنوب، حيث يخشى الشباب من أن يتم إرسالهم إلى الحدود، مما يعرضهم للخطر.
ثالثًا، عدم ثقة الشباب المسيحيين بالدولة، بالإضافة إلى وجود السلاح غير الشرعي الذي يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار.
هذه العوامل مجتمعة تدفع الشباب إلى التردد في الالتحاق بالأسلاك العسكرية.
وبحسب الأب خضرا، تكمن الحلول في منح الشباب الثقة اللازمة بالدولة وتقديم حلول من قبل الحكومة .
كما أشار إلى أن هناك سعيًا جادًا من الحكومة ورئيس الجمهورية لزيادة الرواتب، وحاليًا الحد الأدنى للرواتب هو 550 دولارًا، ولم تعد كما كانت سابقًا (60 أو 70 دولارًا).
كما يجب أن يكون هناك وعي بأهمية حماية بلدنا، بالإضافة إلى توعية الشباب بأن الحوافز التي تقدمها الأسلاك العسكرية ذات أهمية كبيرة، مثل الطبابة والمساعدات والنقل، فضلاً عن تغطية اقساط المدارس والجامعات.
وفي ما يتعلق بالكلام عن المحسوبيات، أوضح أنّه "ليس صحيحًا ما يُقال عن محسوبيات في الأسلاك العسكرية. اليوم، هناك حوالي 7000 فرصة عمل حاليًا في قوى الأمن، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، والجيش وضباطه، ويتم العمل بنظام المناصفة".
أما بالنسبة للقلق من ضياع المناصب العسكرية والأمنية من المسيحيين، فقد أكد أن هناك، مشيرًا إلى أن من لا يعمل على تأمين مكانه سيفقده، فالحياة لا تعرف الفراغ، وهذا الفراغ سيملؤه آخرون حتى وإن كنا غائبين. وأكد على ضرورة أن تتحمل الكنيسة والأحزاب والمجتمع المسيحي مسؤوليتهم في هذه المرحلة، محذرًا أنه إذا استمروا في تبني خطاب يطالب بالتوازن والمناصفة بينما هم "قاعدين في بيوتهم" من دون أن يتحركوا، فلن يكون لهم تأثير فعّال.
ووجّه الأب خضرا في الختام رسالة إلى الشباب، قائلاً: "لن تتحقق قوة الدولة من دونكم. وطننا يستحق أن نضحي قليلاً، حتى وإن كانت رواتبنا لا تعجبنا. أقول لكم: ستصلون إلى يوم تشعرون فيه بالندم لأنكم لم تنضموا إلى الجيش، وستنتظرون طويلًا للحصول على "100 واسطة" لدخول الدولة، خصوصًا عندما تتحسن الرواتب ويقوى الجيش. في ذلك الوقت، قد لا تجدون الفرصة للالتحاق. لذا، انخرطوا الآن من أجل التغيير، ولنعمل معًا على أن يصبح السلاح الشرعي الوحيد في وطننا هو سلاح الدولة، في حدود الـ 10452 كلم مربع، بحيث تكون الكلمة الأولى والأخيرة للجيش. بذلك، سيكون لكم الفضل في تحقيق التغيير. فماذا ينفع المال إذا فقد الإنسان وطنه وكيانه؟".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 12 ساعات

• المنار

بمشاركة أممية.. مؤتمر صحفي في ميناء الحديدة للوقوف على أضرار العدوان الأمريكي الصهيوني

نظّمت وزارة النقل والأشغال العامة، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها، وذلك لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني، والإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن. وفي المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به، موضحًا أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الإسمنت، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويحدث وسط صمت دولي غير مبرر. وأشار قحيم إلى أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الأمم المتحدة ومنظماتها إلى إدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية في اليمن. من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبد الله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمرّ عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان. وجدّد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ. بدوره، عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل، والسلطة المحلية، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء، داعيًا الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم الميدانية. وفي السياق، أكدت المسؤولة الأممية، ماريا روزاريا برونو، أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرّضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجّهة للشعب اليمني. إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أن موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، استهدف الأرصفة، ومحطات الطاقة، والرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية. وأوضح البيان أن هذا العدوان يُمثّل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني. وكشف البيان أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليونًا و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير الأرصفة من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تُستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية. وأعلن البيان عن جاهزية موانئ الحديدة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر. وأدان البيان بشدّة العدوان الأمريكي الصهيوني على الموانئ المدنية، محمّلًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية. المصدر: المسيرة نت

المنار

منذ 12 ساعات

• المنار

بمشاركة أممية.. مؤتمر صحفي في ميناء الحديدة للوقوف على أضرار العدوان الأمريكي الصهيوني

نظّمت وزارة النقل والأشغال العامة، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها، وذلك لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني، والإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن. وفي المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال العامة، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به، موضحًا أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الإسمنت، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويحدث وسط صمت دولي غير مبرر. وأشار قحيم إلى أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا الأمم المتحدة ومنظماتها إلى إدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية في اليمن. من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبد الله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمرّ عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان. وجدّد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ. بدوره، عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل، والسلطة المحلية، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء، داعيًا الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم الميدانية. وفي السياق، أكدت المسؤولة الأممية، ماريا روزاريا برونو، أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرّضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجّهة للشعب اليمني. إلى ذلك، ذكر بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أن موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، استهدف الأرصفة، ومحطات الطاقة، والرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية. وأوضح البيان أن هذا العدوان يُمثّل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني. وكشف البيان أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليونًا و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير الأرصفة من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تُستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية. وأعلن البيان عن جاهزية موانئ الحديدة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر. وأدان البيان بشدّة العدوان الأمريكي الصهيوني على الموانئ المدنية، محمّلًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية.

سيدر نيوز

منذ 3 أيام

• سيدر نيوز

هل ستحصل على 312 دولارًا قريبًا؟ محمد شقير يكشف عن الحد الأدنى الجديد المقترح!

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة 'mtv'، عن مناقشات جارية لرفع الحد الأدنى للأجور من 250 إلى 312 دولارًا، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي الحالي لا يسمح بأرقام أكبر في هذه المرحلة. وأوضح شقير أن 'الحديث عن حد أدنى للأجور بقيمة 900 دولار غير واقعي في ظل الظروف الراهنة'، مشيرًا إلى أن 'العديد من القطاعات الاقتصادية لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، ما يصعّب اتخاذ خطوات واسعة على صعيد الرواتب'. ويأتي هذا التصريح في وقت تتسارع فيه المطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعمال، وسط ضغوط اقتصادية متواصلة وانخفاض القدرة الشرائية.