إبراهيم عبد الجواد: الزمالك يتمسك بـ 4 ملايين دولار للاستغناء عن حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن نادي الزمالك حدد مبلغ 4 ملايين دولار كحد أدنى؛ للموافقة على بيع مدافعه الشاب حسام عبد المجيد للاحتراف الخارجي، وذلك في ظل اهتمام نادي سيسكا موسكو الروسي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأوضح عبد الجواد، أن العرض المقدم من النادي الروسي لا يتجاوز 1.5 مليون دولار، وهو ما يبتعد كثيرًا عن القيمة المالية التي حددها الزمالك للاستغناء عن اللاعب، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء متمسكة بالحصول على مقابل مالي يليق بإمكانات عبد المجيد ومستقبله.
وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد بشأن وصول عرض احتراف من الدوري الروسي لـ حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأكد المصدر، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لاحتراف حسام عبد المجيد في الفترة الأخيرة.
وكانت تقارير صحفية أكدت اهتمام ناديي سيسكا موسكو، وزينيت سانت بطرسبرج، بالحصول على خدمات مدافع الزمالك، والتقدم بعروض رسمية لضمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 28 دقائق

• صدى البلد

ثورة 30 يونيو.. أبرز الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية

برزت قوة الشراكات في كافة محاور العمل بين مصر و شركاء التنمية و مؤسسات التمويل الدولي عقب ثورة 30 يونيو 2013 و تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، و ذلك بإدارة حكيمة من وزارة التعاون الدولي، و التي اندمجت مؤخرا مع وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتصبحا وزارة واحدة تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط. وأظهرت الوزارة تقدما كبيرا في هذه الشراكات منذ جائحة كورونا في عام 2020 وما تلاها من أزمات وتحديات عالمية فقد عكفت وزارة التعاون الدولي، على إعلاء مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد التعاون مع كافة الشركاء، وخوض مباحثات مكثفة ومشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتسق مع المتغيرات العالمية وهي الشمول لكافة الفئات، والتحول الأخضر، والتحول الرقمي. و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير اهم الشركات التنموية بين وزارة التعاون الدولي و شركاء التنمية... الشراكة مع الأمم المتحدة تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. في عام 2016. وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في 9 مايو 2023، بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، حيث شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار الشخصيات، والوزراء المعنيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة. ولقد تضمن الإعداد لهذا الإطار، عملية واسعة من المشاورات الوطنية والتنسيق علي مستوي القطاعات على مدار قرابة العامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيسين مشاركين للجنة التوجيهية، وبدأت عملية المشاورات منذ إطلاق خارطة الطريق في شهر مايو 2021، وشهدت مشاركة العديد من الجهات، وتم عقد العديد من ورش العمل، مع كافة الأطراف ذات الصلة، تضمنت أكثر من40 شريك وطني، 28 شريك أممي، وبعثة مصر الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك، القطاع الخاص، شركاء التنمية، المنظمات غير الحكومية، والتي لها دور كبير في الوصول لكافة الفئات المجتمعية الاكثراحتياجا. والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر. ومن المتوقع بحلول عام 2027 تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال أربع أولويات استراتيجية يتضمنها الإطار الجديد. الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين. ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، كما تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في شراكتنا من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة. ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. ومن خلال التركيز على المواطنين، يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويركز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية: (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة. (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية. الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في مطلع عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور: 1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. 2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. وتجاوزت محفظة استثمارات البنك في إطار الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنويع مزيج الطاقة في مصر مع الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من قدرة الطاقة المتجددة المثبتة وخفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (أي ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الكهرباء لحوالي 1.4 مليون منزل أو العالم واستهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط). بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. إن بنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا. وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.

OTV

منذ ساعة واحدة

• OTV

وزير الاتصالات يمنع ترميم شبكة الاتصالات (الأخبار)

Post Views: 272 كتبت الأخبار: بأي هدف قرّر وزير الاتصالات شارل الحاج وقف أعمال ترميم وتوسيع شبكة الاتصالات؟ قراره يشمل حرمان سكان الجنوب من خدمات الاتصالات التي تضرّرت بفعل ضربات العدو الإسرائيلي. يجيب المطلعون على هذا الأمر بأنه يبتغي «بيع القطاع بالرخص» مشيرين إلى أن استنتاجاً كهذا لا يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، إذ إن قرارات الحاج الوزارية وتصرفاته تؤكّد سعيه الحثيث نحو الخصخصة الكاملة لقطاع الاتصالات. ولخدمة هذا الهدف، أوقف الحاج كلّ أعمال الصيانة والتوسعة على شبكات الألياف الضوئية، وشبكة الهاتف الثابت، وشبكة الجيل الرابع المخصّصة لتأمين الإنترنت على الهواتف المحمولة. وإلى جانب أوامره بإيقاف الاستثمار في شبكات الاتصالات توقفت أعمال الصيانة أيضاً على الشبكات في المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني، أي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، حيث لا تزال مناطق واسعة خارجة عن نطاق التغطية بأيّ نوع من أنواع خدمات الاتصالات، سواء الهاتف الثابت، أو الإنترنت، أو حتى تغطية الهاتف المحمول. صدر قرار الحاج في آذار الماضي، وتضمّن إلغاء موافقة وزارة الاتصالات على مشروع صيانة وتوسعة شبكة الاتصالات المعروف باسم «LTE-A Fixed Wireless Access FWA»، والتي أبلغت لهيئة أوجيرو. وسينتج من هذه الأوامر «عدم إطلاق أي عمليات شراء جديدة، وعدم الموافقة على إجراء عقود شراء جديدة، أو توقيع عقود مرتبطة بمد وإنشاء جميع أنواع الشبكات من الألياف الضوئية، وصولاً إلى الشبكة الثابتة». ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير بلا شبكة ثابتة وكان المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عماد كريدية، قد أبلغ وزير الاتصالات أنّ طلب إيقاف أعمال الاستثمار والتوسعة لا يراعي قانون الشراء العام، ولا سيما المادة 33 التي تحدّد أسباب انتهاء العقد ونتائجه. وذكّره بأن المناقصة العمومية الرقم 24103 الخاصة بـ«تنفيذ أشغال تمديد شبكات الألياف الضوئية» وصلت إلى خواتيمها وأبلغ العارضون الفائزين بهذا الأمر في مطلع عام 2025، كما إنه تم توقيع عقود بعضهم. أما بالنسبة إلى المناقصة العمومية الخاصة بتوسعة الشبكة اللاسكية، فقد تبيّن أنها بلغت مرحلة الدعوة إلى جلسة فضّ العروض، وأنه لا يمكن لأوامر الإيقاف الصادرة عن الحاج، أن تلغي مسار التلزيم الذي يسير وفقاً لنص قانوني يسمو فوق القرارات الوزارية. وتبلغ كلفة العقود التي أوقفها الحاج نحو 19.3 مليون دولار مقسمة على النحو الآتي: 6.8 ملايين دولار لصيانة وتوسعة الشبكة اللاسلكية، و12.5 مليون دولار لأعمال تحديث وتوسعة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالشبكة الثابتة. ومن بين هذه الأعمال التي أوقفها الحاج تأهيل المباني، واستبدال مولدات الكهرباء والبطاريات، فضلاً عن توسعة شبكة الألياف الضوئية، والتي كانت ستكلّف وحدها 3 ملايين دولار. بحسب رسائل الحاج لهيئة أوجيرو، فإن التوقف عن العمل والاستثمار في الشبكة مردّه «وضع خطة عمل جديدة ومتكاملة تتوافق مع رؤيته لقطاع الاتصالات». إذاً، وريثما تتضح خطة الحاج للقطاع، ستبقى قطاعات واسعة من المناطق التي تعرّضت للعدوان الصهيوني الأخير من دون شبكة ثابتة حتى. ولا تقتصر المناطق المحرومة من خدمات الاتصالات على قرى جنوبية أو بقاعية، بل تشمل أيضاً مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. على سبيل المثال، كلّ منطقة المريجة والمعمورة وأجزاء من برج البراجنة من دون شبكة هاتف ثابتة، ما يعني أنّها من دون إنترنت، بعد القصف الذي تعرّض له سنترال أوجيرو في المريجة وتدميره كلياً، ومشاركة وزير الاتصالات أخيراً في حرمان هذه المناطق من هذه الخدمات الأساسية.

التحري

منذ ساعة واحدة

• التحري

أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية في جلسة الجمعة، متعافية من تراجع في منتصف الجلسة عقب تقرير أفاد بأن تحالف أوبك+ يخطط لرفع الإنتاج في أغسطس، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بنحو 12% في أكبر هبوط منذ آذار 2023. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 67.77 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا أو 0.31% ليسجل 65.52 دولار للبرميل. وقال أربعة مندوبين في تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، إنه من المقرر أن يرفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميًا بعد زيادة مماثلة مقررة بالفعل في تموز.