كيف فرط الرئيسان البشير والسيسي في مفاوضات سد النهضة؟
أشرنا سابقا الي إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة في سبتمبر القادم، واحتجاج السودان ومصر على ذلك، وقبل ذلك
كان فشل مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة في مجلس الأمن ، نتيجة لتفريط الرئيسين السيسي والبشير في التوقيع على 'إعلان المبادئ' الذي أعطى ضوءا أخضر لقيام السد دون الوصول لاتفاق ملزم ، يضمن حقوق البلدين في مياه النيل، وكنت قد تناولت هذا الموضوع في فصل من دراسة بعنوان 'سد النهضة واشتداد حدة الصراع على الموارد'، لابأس بهذه المناسبة من إعادة نشره.
1
كان من المحطات المهمة في تجاوز الاتفاقات السابقة التي تمت في غياب دول المنبع ، وفي المفاوضات حول 'سد النهضة' بين السودان ومصر واثيوبيا التوصل الي 'إعلان المبادي' الذي تمّ التوقيع عليه في 23 مارس 2015 من رؤساء الدول الثلاث لمصر والسودان واثيوبيا ( عبد الفتاح السيسي ، عمر البشير ،هيلا ماريم ديسلين، علي التوالي).
رغم أن 'اعلان المبادئ' لم يشمل كل دول المنبع ، الا أنه أعطي الضوء الأخضر لإثيوبيا في المضي قدما في تنفيذ السد ، وفي إعلان تمويله من الشركات الاوربية والخليجية والاسرائيلية والصينية.الخ، بعد أن بدأ تمويله محليا في ظل تصاعد الخلاف حوله مع دول المصب، في حملة وصلت الي حوالي مليار دولار.
فقد ركز الإعلان علي الجوانب الفنية مثل : أمان السد ، مراعاة ظروف وأوضاع كل دولة، والتنمية والاستخدام المنصف ، التعاون في الملء الأول ،واحتياج كل دولة من مياه النيل وغير ذلك من النقاط التي تمّت صياغتها في الإعلان في 10 مبادي نوجزها في الآتي:
أولا – مبدأ التعاون علي أساس التفاهم ، المنفعة المشتركة ، حسن النوايا ، المكاسب للجميع ، مبادئ القانون الدولي، التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
ثانيا – مبدأ التنمية ، التكامل الاقليمي والاستدامة الذي أشار الي أن هدف السد توليد الطاقة ، والتعاون والتكامل الاقليمي لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.
ثالثا- عدم التسبب في ضرر ذي شأن ، وفي حالة الضرر، وفي غياب اتفاق حول هذا الفعل ، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.
رابعا- الاستخدام المنصف والمناسب الذي يراعي علي سبيل المثال لا الحصر: العناصر الجغرافية ، الجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، والسكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وتأثيرات استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى، والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ و عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة لاستخدام مخطط أو محدد، مدي مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل، وامتداد وتسمية مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
خامسا- مبد التعاون في الملء الأول وإدارة السد، بالاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة ، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، واخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، وقيام آلية مناسبة لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة.
سادسا – مبدأ الثقة ، بإعطاء دول المصب الاولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
سابعا – مبدأ تبادل المعلومات والبيانات ، بهدف اجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
ثامنا – مبدأ أمان السد ،باستكمال و بتنفيذ اثيوبيا بحسن نية للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
تاسعا- مبدأ السيادة ووحدة اقليم الدولة ، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.
عاشرا- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات بالتشاور أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح
الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
2
تباينت المواقف حول 'إعلان المبادئ' ، كما أشرنا سابقا ، فان اثيوبيا استندت علي هذا الاتفاق باعتباره كان ضوءا أخضر لإتمام ملء سد النهضة بدون الرجوع إلى كل من القاهرة والخرطوم، رغم فشل جميع المفاوضات وآخرها تلك التي عقدت في كينشاسا (عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية).
كما انتقدت المعارضة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيعه على اتفاق اعتبرته إهدارا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل ، فقد كان من المفترض عدم الإقرار بالسد إلا بعد الحصول على الضمانات الكافية بعدم وجود ضرر على مصر، والإقرار بالحقوق التاريخية لمصر في المياه، ومشاركة مصر في إدارة السد ، وتحديد سعة الخزان وكيفية الملء بما لا يرتب ضررًا على مصر، وإلزام إثيوبيا بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية.
بينما دافع مؤيدون للسيسي بأن الاتفاق يخلو من أي صفة شرعية تدعيها إثيوبيا أو إهدار لحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
أما المخلوع عمر البشير ونظامه الديكتاتوري الفاشي، فقد فرط في مصالح السودان، بتمرير 'اعلان المبادئ ' دون الوصول لاتفاق ملزم لضمان وزيادة نسبة المياه للسودان لمواجهة التوسع في مشاريعه الزراعية والعمرانية، ومراجعة نسبة تقاسم المياه في اتفاقية 1959 المجحف للسودان، اضافة لمد السودان بالكهرباء، فاعلان المبادئ في البند السادس تحدث عن اعطاء الاولوية لدول المصب في شراء الطاقة الكهربائية المولدة من السد، ولكن الإعلان ليس اتفاقا ملزما.
هذا فضلا عن تفريط نظام البشير في 'الفشقة ' علي الحدود السودانية – الاثيوبية ، بعد التدخل في شؤون اثيوبيا بعد محاولة مقتل الرئيس المصري حسني مبارك ، والتفريط في حلايب وشلاتين. الخ التي احتلها المصريون بعد حادثة محاولة الاغتيال، والتفريط في السيادة الوطنية عموما ، بالتورط في حلف اليمن، وعمل اتفاق مبدئي مع الروس لقيام قاعدة لحماية نظامه المتهالك، اضافة للمشاركة في قوات 'الافريكوم' ، والتفريط في جنوب السودان، مما أدي لانفصاله.
هذا اضافة كما لاحظ بعض المحللين، لتنصل اثيوبيا من ' إعلان المبادئ' الذي لم يكن ملزما ، كما في تصريحاتها بأن سلطاتها مطلقة في إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره في أرض إثيوبية، وتم تشييده بأموال وطنية خالصة، وأن لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها .علما بأن اتفاق المبادئ أكد علي عدم الاضرار بالغير. اضافة لعدم التزامها بما ورد في الإعلان من ضرورة السعي بحسن النية وإرادة سياسية للتوصل للاتفاق النهائي.
اضافة لاستغلال اثيوبيا الظروف الموضوعية غير المواتية التي واجهتها مصر اثناء ثورة 25 يناير 2011 ، حتى وضعت اثيوبيا دولتي السودان ومصر أمام الأمر الواقع ، وقام السد، مما حدا بالبعض للقول بأن مصر دخلت مفاوضات فاشلة نتيجتها معروفة.، كما اتهم البعض اسرائيل وأمريكا بوقوفهما الي الجانب الاثيوبي ، مما شجعها للتشدد والتعنت .
وأخيرا، كما هو واضح ، رغم التوقيع علي ' إعلان المبادئ'، فقد استمر الخلاف الذي انفجر بعد شروع اثيوبيا في استكمال السد الذي اصبح أمرا واقعا، ومعترفا به مصريًّا ودوليًّا، واستمر التفاوض كما هو جاري الآن ، بما في ذلك الضغوط علي اثيوبيا، والتهديد بالحرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 9 ساعات
- التغيير
وكالات أممية: مئات الآلاف يعودون لمناطق النزاع بالسودان وسط أزمة تمويل ومخاطر إنسانية
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمكنت من تأمين 23% فقط من ميزانيتها المطلوبة لهذا العام، والبالغة 10.6 مليار دولار، مما اضطرها إلى تعليق مساعدات حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار تشمل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية. التغيير: وكالات قالت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين السودانيين بدأوا بالعودة إلى منازلهم في مناطق مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، في ظل تراجع حدة القتال جزئياً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنها حذرت من أن هؤلاء العائدين يواجهون أوضاعاً صعبة تتطلب دعماً دولياً عاجلاً. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد عاد نحو 1.3 مليون شخص إلى هذه المناطق منذ مارس الماضي، وسط توقعات بأن يتجاوز عدد العائدين إلى الخرطوم وحدها مليوني شخص بحلول نهاية العام الجاري. وقال ممثل البرنامج في السودان، لوكا ريندا، إن هناك تحديات خطيرة تواجه عمليات العودة، أبرزها إزالة مخلفات الحرب من ذخائر غير منفجرة، وإصلاح البنى التحتية الأساسية مثل الآبار وشبكات المياه، وتوفير الخدمات الصحية وفرص العمل. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة أزمة تمويل خانقة تهدد بتقليص أو تعليق برامج الإغاثة في عدة دول، بينها السودان. فقد أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها تمكنت من تأمين 23% فقط من ميزانيتها المطلوبة لهذا العام، والبالغة 10.6 مليار دولار، مما اضطرها إلى تعليق مساعدات حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار تشمل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية. وحذّر مدير العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، من أن ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ ونازح قد يُحرمون من المساعدات الإنسانية في حال استمرار أزمة التمويل، مشيراً إلى أن المفوضية بدأت بالفعل بتقليص عملياتها عالمياً، ما سيؤدي إلى إلغاء 3500 وظيفة. واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما تسبب في أكبر موجة نزوح تشهدها البلاد، إذ فاق عدد النازحين داخلياً وخارجياً 12 مليون شخص. ووسط تفاقم الأزمة الإنسانية، صنفت الأمم المتحدة السودان كأكبر بؤرة جوع ونزوح في العالم، في ظل تراجع التمويل الدولي، وتدمير البنية التحتية، واستمرار القتال في عدة مناطق، مما يجعل جهود الإغاثة والعودة الطوعية محفوفة بالمخاطر.
التغيير
منذ 2 أيام
- التغيير
تحذير أممي من كارثة إنسانية متفاقمة في السودان ودعوة لرفع القيود على المساعدات
الأمم المتحدة وشركاءها يخططون لزيادة المساعدات في طويلة، إلا أن الخطة الإنسانية تحتاج إلى 120 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات العاجلة. بورتسودان: التغيير أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، في ظل تصاعد الأعمال القتالية وتشديد القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، خصوصاً في منطقة كردفان وولايات دارفور. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الثلاثاء في مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيراً إلى أن مسلحين حاولوا الاستيلاء على المواد الغذائية في الأسواق الرئيسية، ما زاد من تفاقم الأزمة في منطقة تعاني أصلاً من العزلة. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يومي في نيويورك، أن كادوقلي باتت معزولة عن المساعدات الإنسانية بعد إغلاق آخر طريق إمداد قادم من ولاية شمال كردفان، مشدداً على أن أزمة الجوع في السودان تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. كما أشار دوجاريك إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تعيق إيصال المساعدات في غرب دارفور، إذ أصبحت الطرق التي تربط الجنينة بمورني وزالنجي غير سالكة، مما يهدد بقطع الإمدادات عن آلاف النازحين الذين تستضيفهم تلك المناطق، وقد يمتد الأثر ليشمل ولايتي وسط وجنوب دارفور في حال استمر هطول الأمطار. وفي شمال دارفور، بادرت مجتمعات النازحين والأسر المضيفة في بلدة طويلة بإنشاء مطابخ مجتمعية تُقدّم الطعام لآلاف الفارين من العنف في مدينة الفاشر. وأوضح دوجاريك أن هذه المبادرات المحلية شكلت شريان حياة حيوياً، لكنها تواجه نقصاً حاداً في التمويل وتهديداً بالإغلاق نتيجة ندرة الموارد. وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة وشركاءها يخططون لزيادة المساعدات في طويلة، إلا أن الخطة الإنسانية تحتاج إلى 120 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات العاجلة. وفيما ندد بالعقبات الميدانية، أشار دوجاريك إلى أن حواجز التفتيش، والضرائب، والموافقات البيروقراطية التي تفرضها السلطات المحلية، تشكّل عقبات كبرى أمام إيصال أبسط الخدمات، محذراً من استمرار عرقلة العمل الإنساني. وختم المتحدث باسم الأمم المتحدة بدعوة عاجلة إلى السماح بوصول المساعدات دون قيود، وزيادة التمويل الدولي، وضمان حماية المدنيين وموظفي الإغاثة، والوقف الفوري للأعمال العدائية التي تُفاقم معاناة ملايين السودانيين.
التغيير
منذ 5 أيام
- التغيير
كيف فرط الرئيسان البشير والسيسي في مفاوضات سد النهضة؟
تاج السر عثمان بابو أشرنا سابقا الي إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة في سبتمبر القادم، واحتجاج السودان ومصر على ذلك، وقبل ذلك كان فشل مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة في مجلس الأمن ، نتيجة لتفريط الرئيسين السيسي والبشير في التوقيع على 'إعلان المبادئ' الذي أعطى ضوءا أخضر لقيام السد دون الوصول لاتفاق ملزم ، يضمن حقوق البلدين في مياه النيل، وكنت قد تناولت هذا الموضوع في فصل من دراسة بعنوان 'سد النهضة واشتداد حدة الصراع على الموارد'، لابأس بهذه المناسبة من إعادة نشره. 1 كان من المحطات المهمة في تجاوز الاتفاقات السابقة التي تمت في غياب دول المنبع ، وفي المفاوضات حول 'سد النهضة' بين السودان ومصر واثيوبيا التوصل الي 'إعلان المبادي' الذي تمّ التوقيع عليه في 23 مارس 2015 من رؤساء الدول الثلاث لمصر والسودان واثيوبيا ( عبد الفتاح السيسي ، عمر البشير ،هيلا ماريم ديسلين، علي التوالي). رغم أن 'اعلان المبادئ' لم يشمل كل دول المنبع ، الا أنه أعطي الضوء الأخضر لإثيوبيا في المضي قدما في تنفيذ السد ، وفي إعلان تمويله من الشركات الاوربية والخليجية والاسرائيلية والصينية.الخ، بعد أن بدأ تمويله محليا في ظل تصاعد الخلاف حوله مع دول المصب، في حملة وصلت الي حوالي مليار دولار. فقد ركز الإعلان علي الجوانب الفنية مثل : أمان السد ، مراعاة ظروف وأوضاع كل دولة، والتنمية والاستخدام المنصف ، التعاون في الملء الأول ،واحتياج كل دولة من مياه النيل وغير ذلك من النقاط التي تمّت صياغتها في الإعلان في 10 مبادي نوجزها في الآتي: أولا – مبدأ التعاون علي أساس التفاهم ، المنفعة المشتركة ، حسن النوايا ، المكاسب للجميع ، مبادئ القانون الدولي، التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها. ثانيا – مبدأ التنمية ، التكامل الاقليمي والاستدامة الذي أشار الي أن هدف السد توليد الطاقة ، والتعاون والتكامل الاقليمي لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها. ثالثا- عدم التسبب في ضرر ذي شأن ، وفي حالة الضرر، وفي غياب اتفاق حول هذا الفعل ، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً. رابعا- الاستخدام المنصف والمناسب الذي يراعي علي سبيل المثال لا الحصر: العناصر الجغرافية ، الجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، والسكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وتأثيرات استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى، والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ و عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة لاستخدام مخطط أو محدد، مدي مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل، وامتداد وتسمية مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض. خامسا- مبد التعاون في الملء الأول وإدارة السد، بالاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة ، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، واخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، وقيام آلية مناسبة لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة. سادسا – مبدأ الثقة ، بإعطاء دول المصب الاولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. سابعا – مبدأ تبادل المعلومات والبيانات ، بهدف اجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم. ثامنا – مبدأ أمان السد ،باستكمال و بتنفيذ اثيوبيا بحسن نية للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية. تاسعا- مبدأ السيادة ووحدة اقليم الدولة ، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر. عاشرا- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات بالتشاور أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة. 2 تباينت المواقف حول 'إعلان المبادئ' ، كما أشرنا سابقا ، فان اثيوبيا استندت علي هذا الاتفاق باعتباره كان ضوءا أخضر لإتمام ملء سد النهضة بدون الرجوع إلى كل من القاهرة والخرطوم، رغم فشل جميع المفاوضات وآخرها تلك التي عقدت في كينشاسا (عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية). كما انتقدت المعارضة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيعه على اتفاق اعتبرته إهدارا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل ، فقد كان من المفترض عدم الإقرار بالسد إلا بعد الحصول على الضمانات الكافية بعدم وجود ضرر على مصر، والإقرار بالحقوق التاريخية لمصر في المياه، ومشاركة مصر في إدارة السد ، وتحديد سعة الخزان وكيفية الملء بما لا يرتب ضررًا على مصر، وإلزام إثيوبيا بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. بينما دافع مؤيدون للسيسي بأن الاتفاق يخلو من أي صفة شرعية تدعيها إثيوبيا أو إهدار لحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل. أما المخلوع عمر البشير ونظامه الديكتاتوري الفاشي، فقد فرط في مصالح السودان، بتمرير 'اعلان المبادئ ' دون الوصول لاتفاق ملزم لضمان وزيادة نسبة المياه للسودان لمواجهة التوسع في مشاريعه الزراعية والعمرانية، ومراجعة نسبة تقاسم المياه في اتفاقية 1959 المجحف للسودان، اضافة لمد السودان بالكهرباء، فاعلان المبادئ في البند السادس تحدث عن اعطاء الاولوية لدول المصب في شراء الطاقة الكهربائية المولدة من السد، ولكن الإعلان ليس اتفاقا ملزما. هذا فضلا عن تفريط نظام البشير في 'الفشقة ' علي الحدود السودانية – الاثيوبية ، بعد التدخل في شؤون اثيوبيا بعد محاولة مقتل الرئيس المصري حسني مبارك ، والتفريط في حلايب وشلاتين. الخ التي احتلها المصريون بعد حادثة محاولة الاغتيال، والتفريط في السيادة الوطنية عموما ، بالتورط في حلف اليمن، وعمل اتفاق مبدئي مع الروس لقيام قاعدة لحماية نظامه المتهالك، اضافة للمشاركة في قوات 'الافريكوم' ، والتفريط في جنوب السودان، مما أدي لانفصاله. هذا اضافة كما لاحظ بعض المحللين، لتنصل اثيوبيا من ' إعلان المبادئ' الذي لم يكن ملزما ، كما في تصريحاتها بأن سلطاتها مطلقة في إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره في أرض إثيوبية، وتم تشييده بأموال وطنية خالصة، وأن لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها .علما بأن اتفاق المبادئ أكد علي عدم الاضرار بالغير. اضافة لعدم التزامها بما ورد في الإعلان من ضرورة السعي بحسن النية وإرادة سياسية للتوصل للاتفاق النهائي. اضافة لاستغلال اثيوبيا الظروف الموضوعية غير المواتية التي واجهتها مصر اثناء ثورة 25 يناير 2011 ، حتى وضعت اثيوبيا دولتي السودان ومصر أمام الأمر الواقع ، وقام السد، مما حدا بالبعض للقول بأن مصر دخلت مفاوضات فاشلة نتيجتها معروفة.، كما اتهم البعض اسرائيل وأمريكا بوقوفهما الي الجانب الاثيوبي ، مما شجعها للتشدد والتعنت . وأخيرا، كما هو واضح ، رغم التوقيع علي ' إعلان المبادئ'، فقد استمر الخلاف الذي انفجر بعد شروع اثيوبيا في استكمال السد الذي اصبح أمرا واقعا، ومعترفا به مصريًّا ودوليًّا، واستمر التفاوض كما هو جاري الآن ، بما في ذلك الضغوط علي اثيوبيا، والتهديد بالحرب.
