مأرب تبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وتنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي
شهدت محافظة مأرب، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل ضبط الأسعار وتطبيق القرارات الإصلاحية الصادرة عن البنك المركزي والحكومة، بما في ذلك مواجهة المضاربين بالعملة الوطنية والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والدوائية وكافة السلع والخدمات.
واستعرض الاجتماع نتائج الحملات الميدانية التي نُفذت خلال الأيام الماضية في الأسواق لمراقبة أسعار السلع الأساسية والخدمات، والتحديات التي واجهت فرق الرقابة، إضافة إلى مقترحات تطوير آليات العمل وتعزيز دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات.
كما شدد المشاركون على ضرورة التزام جميع التجار والمنشآت التجارية بإشهار قوائم أسعار محدثة بشكل يومي ووضعها في أماكن بارزة للمستهلكين، ضماناً لشفافية الأسواق واستقرار الأسعار، داعين إلى تكثيف التعاون بين الجهات المعنية لضبط المخالفين وتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء والوزارات المختصة والمكتب التنفيذي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون أهمية استمرار الحملات الميدانية بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من الممارسات الجشعة، مشيدين بمستوى التنسيق القائم بين مختلف الجهات لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسعار.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
الجنوب يرفع الصوت: هاشتاج #مطلبنا
سلط ناشطون وسياسيون جنوبيون على التحسن الاقتصادي في الجنوب. وبينوا بأن التحسّن الحالي في الجانب الاقتصادي مرهون بالتنفيذ الكامل، والحازم للإصلاحات الاقتصادية التي تتطلب تكاتفًا كاملًا بين المؤسسات المالية والحكومية والأمنية لضمان استدامتها. واشادوا بما أنجزته اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في إطار برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بالوزارات والمؤسسات. واطلق ناشطون وسياسيون جنوبيون، عصر اليوم الأحد 17 أغسطس / آب 2025م، هاشتاج #مطلبنا_تنفيذ_الاصلاحات_الاقتصاديه ، على مواقع التواصل الاجتماعي، اشهرها منصة (أكس). وأكدوا على أهمية تكاتف الجميع بهدف استدامة التحسن الاقتصادي، واستمراريته حتى الوصول إلى التحسن المطلوب، والمعقول، مطالبين باستمرار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعوا كافة أبناء الجنوب إلى دعم قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية باعتبار أن المواطن الجنوبي هو المستفيد الأول من ضبط الإيرادات وتوجيهها لتحسين الخدمات. وأشاروا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها محافظات الجنوب خلال الأسابيع الماضية أوجعت ميليشيا الحوثي، وباقي الجهات المُعادية للجنوب. وأكدوا على أن تنفيذ، وتطبيق كافة قرارات الاصلاحات الاقتصادية، هو أمر إلزامي، وذلك لما فيه مصلحة للمواطن الجنوبي. وحذروا من أن هناك أطراف تسعى إلى إفشال الإجراءات الاقتصادية الحالية بهدف محاولة افشال المجلس الانتقالي الجنوبي. كما حذروا من أن أي أحد (أشخاص، جهات) يتواطىء مع ميليشيا الحوثي والجهات المُعادية للجنوب، في الحرب الاقتصادية التي يخوضها الجنوب اليوم، سيكون طرفًا، وخصمًا لشعب الجنوب وقواته المُسلحة الجنوبية، ومجلسه الانتقالي الجنوبي. وثمنوا أهمية جهود الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي في حلحلة الوضع الاقتصادي، وأهمية متابعة تنفيذ توجيهاته في الشأن الاقتصادي والخدمي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الجنوبي. وطالبوا كافة الجهات بسرعة تطبيق قرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، مطالبين، في ذات الوقت، الأجهزة الرقابية بمراقبة كافة الجهات في تطبيق قرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، بهدف الحفاظ على استقرار العملة المحلية. واشادوا بتحركات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، ونائبه أبو زرعة المحرمي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، وكافة القيادات المخلصة، والصادقة. واكدوا على أن القوات المُسلحة الجنوبية، والأجهزة الأمنية والرقابية الجنوبية، تُعد خط الدفاع الأول عن المواطن الجنوبي ضد الفساد والتلاعب بالموارد. واكدوا على أن ما تحقق من مكاسب اقتصادية وخدمية لم يكن طفرة عابرة، بل ثمرة جهود مضنية بُذلت على مدى السنوات الماضية. وطالبوا كافة الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي بالعاصمة الجنوبية عدن. وجددوا التأكيد على ضرورة إلزام محافظة مأرب اليمنية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة الجنوبية عدن، باعتبارها محافظة محررة، وتخضع للحكومة. ودعوا كافة الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة، بالعمل بجدية، وإخلاص لاستمرار تعافي، وتحسن الاقتصاد، مطالبين باستمرار الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، وخفض الأسعار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. واشادوا بقرار منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية، وإلزام الجهات والمؤسسات الإيرادية بالتوريد إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي بالعاصمة الجنوبية عدن. وفضحوا ابعاد الخطوة التي اقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية في الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال منع البنوك والشركات التي تقع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، من تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحررة، نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الحرة. واكدوا على أن ميليشيا الحوثي تحاول خلط الأوراق، بقرارات ارتجالية، تهدف إلى تعطيل الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب، مشيرين إلى أهمية إلزام كافة الجهات الحكومية، والمحافظات المحررة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن، كخطوة مفصلية لإغلاق منافذ الفساد المالي. وأوضحوا أهمية قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في حماية السيادة الاقتصادية للجنوب، وتعزيز استقلالية قراره المالي، مبينين كيف ساهمت قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية في تثبيت سعر صرف العملة، وإنعاش الاقتصاد، وتحسين القوة الشرائية والخدمات للمواطن الجنوبي. ودعوا كافة أبناء الجنوب إلى دعم قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية باعتبار أن المواطن الجنوبي هو المستفيد الأول من ضبط الإيرادات وتوجيهها لتحسين الخدمات. ودعوا إلى فضح الجهات أو الأفراد الذين يتهربون من تطبيق قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، وإثره السلبي على الاقتصاد، وتعافيه، وتحسنه. واشادوا بأهمية إعادة تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في مصافي عدن، كأحد مخرجات قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية. وقالوا: "تنفيذ قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، مرتبط في تحقيق الأمن الغذائي من خلال خفض أسعار السلع الأساسية، وتثبيت الأسعار، بعد تحسن العملة المحلية. وثمنوا التعاون بين الوزارات والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي واللجان المجتمعية في المحافظات والمديريات في تنفيذ قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية المتعلقة بتثبيت سعر الصرف، ومنع المضاربة بالعملة، وخفض الأسعار، ومراقبة الأسواق، والاشراف على توفير السلع بأسعار عادلة تماشيًا مع تحسن صرف العملة. واكدوا على أن قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، تعزز قدرات الجنوب على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها القوى المعادية. وأشاروا إلى ان قرارات اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية مرتبط برؤية المجلس الانتقالي الجنوبي في بناء دولة جنوبية مستقلة، تمتلك القدرات الاقتصادية والسياسية. واكدوا على أن المعركة الاقتصادية والخدمية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية والأمنية في حماية الجنوب. وحذروا من أن الجنوب لن يفاوض على موارده، ولن يقبل أي وصايا عليها. وطالبوا بالحفاظ على المؤسسات والشركات الجنوبية المُستقلة باعتبارها أحد ركائز بناء دولة الجنوب المستقلة المنشودة. واكدوا على أن الجنوب يقف اليوم كرجل واحد من المهرة شرقًا وإلى باب المندب غربًا، في المعركة الاقتصادية التي يخوضها اليوم الجنوب، حتى الانتصار فيها. ودعوا إلى الاستثمار بالجنوب في مجالات الطاقة، والموانئ، والموارد الطبيعية، وغيرها. ودعا السياسيون الجنوبيون جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التفاعل بقوة وحيوية ونشاط مع هاشتاج #مطلبنا_تنفيذ_الاصلاحات_الاقتصاديه .
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
تواصل مباشر بين مسؤولين أمريكيين ومحافظ البنك المركزي لدعم الإجراءات الاقتصادية
كشفت صحيفة عربية عن تواصل مباشر بين مسؤولين أمريكيين ومحافظ البنك المركزي اليمني بعدن لدعم الإجراءات الاقتصادية.. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر أمريكية تأكيدها بأن التواصل المباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، للإشادة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم. ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه. كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي. وأكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال. وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تعقد اجتماعها الدوري الخامس
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025م، اجتماعها الدوري الخامس في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة وزير الصناعة والتجارية نائب رئيس اللجنة، وحضور محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة عبر الاتصال المرئي (زوم)، وبمشاركة، أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة. وخلال الاجتماع، تم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، كما استعرضت ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وفقاً للآلية التنفيذية المبلغة للبنوك وشركات الصرافة، وبحسب الضوابط والإجراءات المحددة. وبلغ عدد الطلبات المقدمة والموافقة عليها من قبل اللجنة خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025م (91) طلباً، بإجمالي مبلغ يعادل (39,686,578) دولاراً أمريكياً. كما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات (15) بنكاً و(3) شركات صرافة.
