أبين.. تشكيلات تابعة للانتقالي تمنع مرور مقطورات الغاز إلى عدن بعد رفض السائقين دفع جباية مالية
منعت تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، العشرات من مقطورات الغاز، من دخول العاصمة المؤقتة عدن، وتواصل احتجازها لليوم الثالث بعد رفض السائقين دفع جبايات مالية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أفراد نقطة حسان يواصلون منذ ثلاث أيام، منع مرور العشرات من مقطورات الغاز القادمة من مارب، بعد أن رفض السائقون دفع جباية مالية جديدة قدرها 200 ألف ريال على كل مقطورة.
وأضافت أن التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي تأخذ من فترة 200 ألف من كل مقطورة في مدخل شبوة ونفس المبلغ في مدخل عدن، وتسعى لتطبيق الإجراء ذاته في أبين.
ويشكو سائقي مقطورات الغاز وشاحنات نقل البضائع، بشكل متواصل من نقاط الجبايات التابعة لتشكيلات المجلس الانتقالي، على امتداد الطريق الدولي الرابط بين عدن والمحافظات الشرقية.
ومنذ أيام تشهد العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز أزمة خانقة في الغاز المنزلي، نتيجة استمرار التقطعات لمقطورات الغاز، سواء في محافظة أبين أو لحج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 31 دقائق
- يمن مونيتور
(صحيفة).. مخاوف يمنية من ارتدادات التصعيد "الإسرائيلي–الإيراني" على التجارة والنقل
يمن مونيتور/ العربي الجديد تثير الحرب الإسرائيلية–الإيرانية وتعطّل الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب قلقاً متزايداً لدى التجار والسلطات اليمنية، بسبب ارتفاع كلف الشحن الداخلي والخارجي، وتأثيرات ذلك على الأسواق المحلية وأسعار السلع الأساسية، في وقت تشهد فيه العملة اليمنية تراجعاً حاداً، مقتربةً من عتبة 3,000 ريال للدولار. يتجه نحو إعادة توجيه حركة الشحن من ميناء الحديدة (شمال غرب) إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في الجنوب. غير أن عدداً من المستوردين يشكون من بطء استعداد ميناء عدن لاستقبال السلع. التاجر عادل الوردي أوضح لصحيفة 'العربي الجديد' أن شركات الشحن باتت تفضل تحويل بضائعها إلى عدن، إلا أن الأزمة مستمرة بسبب عدم جاهزية المحطة الجنوبية، في ظل استمرار التوتر البحري. ووأشار رئيس غرفة عدن التجارية أبوبكر باعبيد إلى أن الاقتصاد اليمني في حالة انهيار متسارع، وأن ارتفاع كلفة النقل والوقود، مع ضعف العملة المحلية، يجعل أي تحرك لا يغيّر الصورة الاقتصادية العامة. وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يوم الأربعاء 18 يونيو في عدن اجتماعًا عاجلًا مع لجنة أزمة اقتصادية وإنسانية، بحث خلاله تبعات التصعيد في المنطقة وانعكاساته على التضخم، وانهيار العملة وقلة السلع. وحذر الرئاسي اليمني المجتمع الدولي من مغبة استغلال اليمن كساحة تصعيد، لافتاً إلى أن أي محاولات لتسليح أو زعزعة الممرات البحرية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية. وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم النقل البري في عدن قراراً بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات المحرّرة بـ20%، ابتداءً من 21 يونيو، إلى جانب تقليص أمد إعادة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في محاولة لتخفيف الأعباء على سلاسل الإمداد وتحسين انسيابية النقل. رغم هدوء نسبي في هجمات الحوثيين البحرية منذ مايو، إلا أن تقريراً لشركة 'ساري جلوبال' المتخصصة في تحليل الأزمات والتحديات الإنسانية أشار الجمعة إلى أن أي قرار للحوثيين باستئناف الهجمات على الممرات الدولية سيكون له تداعيات مباشرة على التجارة العالمية، وقد يدفع الولايات المتحدة للعودة إلى ضرب الجماعة عسكرياً. تداعيات الحرب الإقليمية وضبابية الاستجابة الرسمية أدّتا إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة في اليمن، وسط تحركات حكومية أولية، في مواجهة تهديد مستمر لتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. مقالات ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
ملايين الدولارات إعاشات للمرتزقة وارتفاع جنوني للصرف والغذاء
26 سبتمبر نت: رفيق الحمودي/ في فضائح متجددة تضاف إلى فضائح ما يسمى بالشرعية الزائفة الموالية للسعودية والإمارات وبقية دول تحالف العدوان على اليمن.. كشفت تقارير محلية ودولية عن الفساد المهول داخل أروقة حكومة فنادق الرياض التي يستلم أعضائها بالعملة الصعبة ومبالغ كبيرة جدا فيما اليمنيين يعانون ويلات العدوان والحصار السعودي - الإماراتي. وفي هذا السياق أكدت تقارير عن فضائح فساد مايسمى الشرعية الزائفة وكشفت عن المبالغ بالعملة الصعبة التي يتقاضها قيادات حكومة الفنادق بالخارج وعن حجم العبث والانفاق المالي على قيادات الشرعية المزعومة الزائفة بالخارج و الداخل بدفع مرتبات باهظة بالعملة الصعبة الامر الذي يضاعف حجم عجز في الموازنة العامة ويوثر على خطة الانفاق العام حيث جاء في كشف الرواتب التي يتقاضونها أن ثمة مايسمى ب37 وزيرا يتقاضون رواتب كل واحد منهم 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 259,000 دولار شهريا تصرف من البنك الاهلي السعودي المسؤول عنهم مقابل نهبه للنفط والثروات، كما كشفت التقارير أنه يوجد 30شخصا منتحل صفة مستشار لما يسمى رئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 135,000 دولار شهريا وكذا 220 منتحل لصفة وكيل محافظة يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 990,000 دولار شهريا. إضافة الى ذلك اعضاء مجلس النواب الفارين الى الخارج والذي يتقاضى كل واحد منهم راتب 5500 دولار شهريا بكشف الإعاشة، الى جانب 52 سفير يتقاضى كل واحد منهم راتب 7000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 364,000 دولار شهريا ، وبجانبهم 52 قنصل يتقاضى كل واحد منهم راتب 4500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 234,000 دولار شهريا. وما يثقل الميزانية وجود 111 موظف تابعين لوزراء حكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 3000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 333,000 دولار شهريا. كما ذكرت مصادر إعلامية متطابقة مع ما ذكرته التقارير ان ثمة 600 اعلامي تابع لحكومة الفنادق يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,500,000 دولار شهرياً. إلى جانب وجود 300 منتحل صفة مستشار أومفوض يتقاضى كل واحد منهم راتب 4000 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 1,200,000 دولار شهريا. وعلاوة على ذلك كشفت المصادر عن 30 موظف بما يسمى برئاسة الوزراء يتقاضى كل واحد منهم راتب 2500 دولار شهريا بكشف الإعاشة بإجمالي 75,000 دولار. وأكدت المصادر أن أكثر من ستة ملايين دولار تُصرف شهريًا تحت بند 'الإعاشة' لمرتزقة موالين للسعودية والإمارات، ينسب لهم أنهم مسؤولين حاليين وسابقين، بعضهم لم يعد في الخدمة منذ سنوات. وأكد خبراء ان في حال تقنين تلك الإعاشات فإنه يمكن توفير أكثر من 6 ملايين دولار، شهريًا، أي ما يعادل أكثر من عشرة مليار ريال يمني بالعملة الجديدة، وهو مبلغ يمكن استثماره في زيادة رواتب الموظفين الحكوميين داخل الوطن. وتؤكد معلومات انه يوجد أكثر من 1000 مسؤول غير عامل وبعضهم متوفين و لازالوا هم اواقاربهم يستلمون إعاشات شهرية بالعملة الصعبة. وكانت تقارير دولية قد كشفت في وقت سابق فسادا مهولا لمن تولوا منصب ما يسمى برئيس حكومة الفنادق وكيف اصبحت ارصدتهم بالبنوك الخارجية متخمة هم وأعضاء حكومة الفنادق الذين يتسابقون على شراء العقارات في مصر وتركيا وسجلت الإحصاءات أن أكثر نسبة لشراء العقارات في مصر وتركيا هي لمسؤولين يمنيين تابعين لما يسمى بالشرعية الزائفة المرتهنة للخارج. يأتي ذلك في ظل إرتفاع جنوني لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل أسعار صرف الريال اليمني، حيث بلغ سعر الصرف في محافظة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت الإحتلال السعودي - الإماراتي، فبالنسبة لسعر الدولار فقد بلغ سعر الصرف اكثر من 2700 ريال للدولار الواحد. اما سعر الصرف للريال السعودي مقابل الريال اليمني في تلك المناطق فقد تخطى 720 ريال يمني للريال السعودي الواحد. ويأتي ذلك التذبذب في أسعار الصرف في ظل ثبات أسعار الصرف في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى والتي لا زالت فيها أسعار الصرف ثابتة منذ سنوات حيث يبلغ سعر الصرف للدولار 535 ريال للدولار الواحد، فيما سعر الصرف للريال السعودي لا يتجاوز 140 ريال يمني للريال السعودي الواحد. ويرى مراقبون ان السعودية والإمارات وبقية دول العدوان على اليمن تتعمد نشر الفساد والفوضى وتدهور الاقتصاد في مناطق سيطرتها حتى تتمكن من الاستمرار في احتلالها بذرائع متعددة منها التواجد لما تسميه باستقرار اليمن. وفي ظل الفساد الكبير وارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني والذي رافقه ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع، وتفشي الفوضى وغياب الخدمات في مناطق سيطرة دول العدوان السعودي - الإماراتي تتزايد معاناة اليمنيين بشكل لا يطاق - بحسب مهتمين بالشأن المحلي - وهو الأمر الذي ينذر بثورة جياع قادمة رغم القمع المتواصل في تلك المناطق.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
احتجاجات في أبين واحتجاز مقطورات غاز بسبب الجبايات التي تفرضها قوات الانتقالي المدعومة إماراتيًا
شهدت محافظة أبين، جنوبي اليمن، تصعيدًا لافتًا في احتجاجات سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي، عقب فرض جبايات مالية باهظة من قِبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ما أدى إلى توقّف حركة النقل على الطريق الدولي واحتجاز عشرات المقطورات. وقالت مصادر محلية إن العشرات من سائقي شاحنات ومقطورات الغاز المنزلي أوقفوا مركباتهم على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبين وبقية المحافظات الجنوبية، احتجاجًا على فرض جبايات جديدة من قِبل قوات "الحزام الأمني" التابعة للانتقالي، والتي تسيطر على نقطة تفتيش حسان في مدخل مدينة زنجبار. وأضافت المصادر أن أفراد النقطة شرعوا منذ ثلاثة أيام في مطالبة سائقي شاحنات الغاز القادمة من محافظة مأرب بدفع مبلغ قدره 200 ألف ريال يمني عن كل شاحنة كجباية، وهو ما قوبل برفض واسع من السائقين الذين وصفوا الإجراء بأنه "ابتزاز منظم". وأكدت المصادر أن التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي لا تكتفي بهذه الجبايات في أبين، بل تفرض المبلغ ذاته — 200 ألف ريال — على الشاحنات في مداخل محافظتي شبوة وعدن، ما يزيد من معاناة سائقي النقل الثقيل، ويضاعف تكلفة السلع على المواطنين. وبحسب السائقين، فإن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والسلع الأساسية، في ظل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية وتردي الأوضاع المعيشية، مشيرين إلى أن نقاط التفتيش أصبحت تمارس دور "مراكز جباية غير قانونية" على امتداد الطريق الدولي. وتعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي من تزايد الجبايات غير الرسمية، التي تفرضها تشكيلاته المسلحة على مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم — بحسب مراقبين — في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ويخلق حالة من الغليان الشعبي وسط غياب أي مساءلة قانونية.
