المستثمرون العالميون يستكشفون الفرص الإستثمارية في المملكة العربية السعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية

اجتمع أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها.
هذا وقد سلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وشكل حضور المملكة العربية السعودية نقطة أهتمام اساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر حيث كان من بين المتحدثين الضيوف معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، وزير الاستثمار السعودي، ورائد الراشد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية (CMA)، في المملكة العربية السعودية.
فبعد تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي[ ]، نرى أن النمو في القطاعات غير النفطية للمملكة العربية السعودية يسير في مسار يفوق التقديرات الأولية القوية. ولقد ركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية.
وصرح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لبنك إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "يعتبر النشاط المرن في أسواق المملكة العربية السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق."
كما صرّح الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية قائلاً: "نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة."
وعلى الرغم من أن السيولة التي تمتاز بها السوق المحلية والاعتماد على النفط كانا من ضمن القيود التقليدية بالنسبة للمستثمرين بالأسهم والسندات، إلا أن محللو HSBC يتوقعون أن الجمع بين عمليات الاكتتاب العامة الأولية وصفقات الإدراج الثانوية من المملكة، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، يمكن أن يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة.
هذا وقد تصدرت المملكة العربية السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة[ ].
وأضاف الغانم قائلاً: "في ضوء ما نشهده في توجه المستثمرين العالميين نحو اسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال."
ولقد قام بنك HSBC وللمرة الأولى هذا العام، بجمع خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرون في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

الدار تحقق مبيعات بقيمة تتجاوز 3.5 مليارات درهم في جزيرة فاهد خلال أسبوع

أعلنت مجموعة الدار اليوم عن تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليارات درهم ضمن مشروعي «شاطئ فاهد ريزيدنسز» و«شقق شاطئ فاهد»، أول مجمعين سكنين في جزيرة فاهد، الوجهة الساحلية الجديدة في أبوظبي وأول جزيرة في العالم تحصل على شهادة «فيتويل» العالمية، خلال أسبوع الإطلاق. واستقطب أول مجمعين في جزيرة فاهد شريحة متنوعة من المشترين الذين جذبتهم مكانة الجزيرة كأول وجهة ساحلية في أبوظبي مصممة لتعزيز جودة حياة صحية ومستدامة، علاوةً على الإطلالات البحرية الفريدة، والقرب من المدرسة الدولية المرموقة «كينجز كوليدج – ويمبلدون»، التي تقع ضمن المخطط الرئيسي للجزيرة. وشكل المقيمون والمشترون الدوليون نسبة 67% من إجمالي المبيعات، مع تصدر جنسيات الإمارات وروسيا وبريطانيا والصين قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات. ويؤكد هذا الاهتمام المحلي والدولي القوي المكانة العالمية المتنامية لجزيرة فاهد بوصفها وجهة راقية تتفرد بتنوع تجاربها التي تجمع بين الخيارات الثقافية والترفيهية وأسلوب الحياة النشط، والتوازِن بين حيوية المدينة وهدوء الطبيعة. وتبلغ نسبة المشترين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً 42%، مما يشير إلى تنامي الطلب على أساليب الحياة الفاخرة التي تركز على تعزيز جودة حياة صحية ومستدامة بين فئات الشباب. والجدير بالذكر أن 67% من المشترين هم من عملاء الدار الجدد، مما يدل على توسُّع قاعدة عملاء المجموعة وجاذبية وجهاتها المصممة بعناية فائقة. وفي هذا السياق، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "أثمر الاهتمام الاستثنائي الذي تشهده جزيرة فاهد في تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليارات درهم، وهو ما يُعدُّ بمثابة تأكيد قوي على رؤيتنا المتمثلة في تعزيز جودة الحياة ضمن مشاريعنا التطويرية. ويعكس هذا النجاح مكانة أبوظبي بوصفها واحدة من أكثر وجهات الاستثمار والعيش جاذبية على مستوى العالم، ونتوقع المزيد من الاهتمام في المراحل القادمة تزامناً مع مواصلة جزيرة فاهد ترسيخ جاذبيتها عالمياً بوصفها أول وجهة ساحلية في الإمارة مصممة لتعزيز جودة حياة صحية ومستدامة". واستجابةً للطلب الاستثنائي على وحدات مجمع «شاطئ فاهد ريزيدنسز»، قامت الدار بتسريع وتيرة إطلاق ثاني مشاريعها السكنية في جزيرة فاهد، وهو مشروع «شقق شاطئ فاهد» خلال أسبوع الإطلاق، حيث تستمر عمليات المبيعات بوتيرة سريعة. ويتألف المشروع الجديد من 11 برجاً بتصاميم فريدة، ويضم مجموعة من الاستوديوهات والشقق التي تتنوع بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى غرفة خادمة. ويستلهم المشروع تصاميمه من محيطه الساحلي، وقد صُمِّم بعناية فائقة ليُضفي شعوراً بالهدوء والرحابة والرقي. ويستمتع السكان بتصاميم داخلية راقية وإطلالات خلابة على الواجهة البحرية وأفق أبوظبي، فضلاً عن توفر أحدث وسائل الراحة والمرافق، والوصول المباشر إلى الشاطئ، والربط المباشر مع بوليفارد «كورال درايف» الذي يضم متاجر عصرية. ومع التخطيط لإطلاق المزيد من المجمعات السكنية، ستواصل الدار المضي قدماً في تحقيق رؤيتها لتحويل جزيرة فاهد إلى وجهة نابضة بالحياة تركز على جودة حياة صحية ومستدامة، وتُرسي معايير جديدة لمفهوم الحياة الساحلية في المنطقة.

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

المستثمرون العالميون يستكشفون الفرص الإستثمارية في المملكة العربية السعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية

اجتمع أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. هذا وقد سلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وشكل حضور المملكة العربية السعودية نقطة أهتمام اساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر حيث كان من بين المتحدثين الضيوف معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، وزير الاستثمار السعودي، ورائد الراشد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية (CMA)، في المملكة العربية السعودية. فبعد تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي[ ]، نرى أن النمو في القطاعات غير النفطية للمملكة العربية السعودية يسير في مسار يفوق التقديرات الأولية القوية. ولقد ركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية. وصرح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لبنك إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "يعتبر النشاط المرن في أسواق المملكة العربية السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق." كما صرّح الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية قائلاً: "نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة." وعلى الرغم من أن السيولة التي تمتاز بها السوق المحلية والاعتماد على النفط كانا من ضمن القيود التقليدية بالنسبة للمستثمرين بالأسهم والسندات، إلا أن محللو HSBC يتوقعون أن الجمع بين عمليات الاكتتاب العامة الأولية وصفقات الإدراج الثانوية من المملكة، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، يمكن أن يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة. هذا وقد تصدرت المملكة العربية السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة[ ]. وأضاف الغانم قائلاً: "في ضوء ما نشهده في توجه المستثمرين العالميين نحو اسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال." ولقد قام بنك HSBC وللمرة الأولى هذا العام، بجمع خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرون في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة.

الغد

منذ 15 ساعات

• الغد

الري التكميلي للزيتون البعلي.. ضرورة ملزمة لإنقاذ الموسم

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان- في ظل شح الأمطار الذي شهدته المملكة خلال الموسم الحالي، والمرتبط بالتغيرات المناخية التي تخلف تأثيرات قاسية في الأردن والعالم، يرى خبراء زراعيون، أن الري التكميلي أصبح ضرورة لإنقاذ أشجار الزيتون البعلي، تحديدا، نظرا لأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، ما يعني ضرورة الحفاظ على استدامتها.وأشار هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ "الغد"، إلى أن الري التكميلي يعد أحد الحلول الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، إذ تُظهر الدراسات أن تزويد الأشجار بكميات محدودة من المياه خلال فترات الجفاف، خصوصًا في الصيف، يمكن أن يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 50 %، كما يُحسّن من جودة الزيت.ودعوا إلى تنفيذ برامج وطنية لتشجيع الري التكميلي عبر توفير حفائر مائية صغيرة وخزانات جمع مياه الأمطار، ودعم تركيب أنظمة ري منخفضة التكلفة، مثل الري بالتنقيط، إلى جانب التدريب والإرشاد الفني، كما يُمكن ربط تقديم الدعم الزراعي مستقبلاً بتطبيق هذا النوع من الري الذكي، حفاظًا على الموارد وزيادة كفاءة الإنتاج.الشجرة الأكثر حضوراوفي السياق، أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، أن الزيتون يعد من أبرز المحاصيل الزراعية في الأردن، سواء من حيث المساحة أو القيمة الاقتصادية والاجتماعية.وقال الزعبي إن أشجار الزيتون تغطي نحو 39 % من المساحة الزراعية في المملكة، وتشكل ما نسبته 74.9 % من بساتين الأشجار المثمرة، ما يجعلها الشجرة الأكثر حضورًا في المشهد الزراعي الأردني.وأضاف إن إنتاج الزيتون السنوي بلغ نحو 309 آلاف طن سنة 2023، يُحوَّل منها 86 % إلى زيت، والباقي يُستخدم للتخليل.وأشار إلى أن الإنتاج يتركز في محافظات إربد والمفرق والعاصمة وجرش، بينما يتسم الإنتاج بالتذبذب بسبب ظاهرة "المعاومة" الطبيعية التي تؤثر على غزارة الحمل الثمري من عام إلى آخر.وقال: "اقتصاديًا، يؤدي قطاع الزيتون دورا رئيسا في دعم الناتج المحلي الزراعي وتوليد العملات الصعبة من خلال التصدير، كما يسهم في تنشيط قطاعات أخرى، وأبرزها الصناعات الغذائية."ويوفر القطاع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لا سيما في المناطق الريفية، إلى جانب دوره في استغلال الأراضي الوعرة والمنحدرات التي يصعب استثمارها بمحاصيل أخرى وفقا للزعبي.وزاد: "اجتماعيًا وغذائيًا، يُعد الزيتون ومنتجاته مصدرًا أساسيًا للدهون الصحية والألياف والمعادن والفيتامينات، ويمثل مكونًا يوميًا على موائد الأسر الريفية، كما تساهم زراعة الزيتون في دعم نمط العمل العائلي التقليدي، وتُعدّ موردًا مهمًا للعيش في المجتمعات الزراعية."وأضاف: "يوجد في الأردن اليوم 147 معصرة زيتون، أغلبها حديثة ومتطورة، ما يعكس التطور التقني لهذا القطاع، إلا أن سلاسل الإنتاج والتصنيع ما تزال تواجه تحديات فنية واقتصادية وبيئية وتشريعية تعوق تحقيق القيمة المضافة الكاملة."وتابع أنه ومع تكرار مواسم الجفاف وشُح الأمطار في السنوات الأخيرة، شهدت مناطق الزراعة البعلية في الأردن تراجعًا واضحًا في عدد الأشجار المنتجة، وتدنّيًا في إنتاجيتها، وتُعدّ هذه المناطق، التي تشكل حوالي 75 % من المساحات المزروعة بالزيتون، الأكثر تضررًا من تغير المناخ.وقال: "يُمثل الري التكميلي أحد الحلول الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، إذ تُظهر الدراسات أن تزويد الأشجار بكميات محدودة من المياه خلال فترات الجفاف، وخصوصًا في الصيف، ويمكن أن يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 50 %، كما يُحسّن من جودة الزيت ويُخفف من ظاهرة المعاومة التي تؤثر على استقرار دخل المزارعين."ولتحقيق ذلك، يقترح الزعبي تنفيذ برامج وطنية لتشجيع الري التكميلي عبر توفير حفائر مائية صغيرة وخزانات جمع مياه الأمطار، ودعم تركيب أنظمة ري منخفضة التكلفة مثل الري بالتنقيط، إلى جانب التدريب والإرشاد الفني، كما يُمكن ربط تقديم الدعم الزراعي مستقبلاً بتطبيق هذا النوع من الري الذكي، حفاظًا على الموارد وزيادة كفاءة الإنتاج.وقال الزعبي إن قطاع الزيتون يثبت أنه أكثر من مجرد نشاط زراعي، بل هو قطاع متكامل يربط بين الغذاء، والاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، لكن تطويره يتطلب رؤية شمولية، تبدأ بتحديث سلاسل القيمة، وتعزيز الاستثمارات، وتقديم الدعم الفني والتمويلي، خاصة لصغار المزارعين في المناطق البعلية، كما أن مواجهة التغيرات المناخية تُحتّم على السياسات الزراعية أن تتجه نحو ممارسات ذكية وفعالة، يكون الري التكميلي أحد أبرز أدواتها.الري بشكل دوريمن جهته، بين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، أن الري التكميلي ضرورة ملحة لأشجار الزيتون في الصيف الحالي؛ إذ إن احتياج أشجار الزيتون يتراوح بين 600-800 مل للدونم، وهذا لم يتحقق في الموسم المطري الحالي، بالإضافة للارتفاع الملموس في درجات الحرارة والمتوقع زيادة حدته خلال الصيف، ما يزيد معدلات التبخر وعمليات النتح، وبالتالي سيؤدي لإجهاد فسيولوجي على أشجار الزيتون.ولفت العسوفي إلى أن الإجهاد سيظهر على شكل تجعدات في الثمار وشحوب والتفاف بالأوراق وضعف عام بالأشجار، الأمر الذي يتطلب إجراء الري التكميلي بشكل دوري خلال أشهر الصيف الحالي، ما سيساعد في تعزيز المخزون المائي للأشجار، وتحسين المحتوى الرطوبي، وإتاحة العناصر الغذائية بشكل أمثل.وأضاف إن الري التكميلي المطلوب هو لسد العجز المائي بين المتاح في الموسم المطري والاحتياج الفعلي للنبات، كما أن المتابعة الحقلية للأشجار أولا بأول، هو ضرورة لتلافي الإجهاد نتيجة شح المياه المتاحة للأشجار.بدوره، أكد مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن الارتفاع في درجات الحرارة المتزامن مع شح المياه خلال فصل الشتاء الماضي، وعدم وجود ري في فصلي الربيع والصيف، من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة الثمار، وأيضا على كمية الثمار، لذلك لا بد للمزارعين من القيام بعمليات الري التكميلي في مختلف مناطق المملكة.دعوات للري التكميليوكانت نقابة أصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيتون، دعت إلى تطبيق الري التكميلي في بساتين الزيتون في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار السنوي عن 400 ملم، نظراً للظروف الجوية السائدة من ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في الموسم المطري.كما دعت النقابة إلى تطبيق الري التكميلي في بساتين الزيتون في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار السنوي عن 400 ملم.وبينت أنه ولتحديد حاجة الشجرة للري، يُفضل الاعتماد على ظاهرة تجعد وذبول الثمار كمؤشر رئيس وكإجراء احتياطي، فيما يُفضل أن تحصل الشجرة الواحدة المنتجة على لترين شهريًا بمعدل 200 لتر تقريبًا لكل مرة خلال أشهر الصيف.