وزير الأوقاف السابق يكشف المتسببين الرئيسيين في أزمة الصرافة
كشف وزير الأوقاف والإرشاد السابق، الدكتور أحمد عطية، عن الجهات التي تقف وراء التلاعب بعمليات الصرافة في المناطق المحررة، ما تسبب في تدهور سعر العملة المحلية
.
وقال عطية، وهو عضو الفريق القانوني التابع لمجلس القيادة الرئاسي، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" رصده محرر "المنتصف": إن "السبب الرئيس في ارتفاع سعر الصرف إلى 750 ألف ريال مقابل ألف ريال سعودي، هو كبار هوامير الصرافة"، حسب تعبيره.
وأضاف: "هؤلاء هم السبب في منع البيع بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي اليوم"، مشيرًا إلى أن الجميع يعرفهم.
وأثار منشور عطية موجة من التساؤلات بشأن دور الحكومة ومجلس القيادة في وقف تلك الجهات التي وصفها بـ"هوامير الصرافة"، خاصة وأن الجهات الرسمية – بحسب حديثه – تملك معلومات كاملة عنهم، دون أن تُقدم على كشف أسمائهم للرأي العام، رغم مسؤوليتهم عن معاناة المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
واقترح عدد من المتفاعلين مع المنشور، أن "هوامير الصرافة" الذين أشار إليهم عطية، قد يكونون مرتبطين بجهات وشخصيات سياسية وعسكرية تشارك في الحكومة وأعضاء في مجلس القيادة، ومدعومين من أطراف خارجية ذات نفوذ في الملف اليمني، ما يفسر – بحسبهم – تردد الجهات الرسمية في فضحهم أو اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
الريال يتعافى.. والمواطن ينهار؟ خبير اقتصادي يكشف المفارقة المؤلمة
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أطلق الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي تحذيرًا شديد اللهجة من كارثة معيشية صامتة بدأت تضرب شرائح واسعة من المجتمع اليمني، نتيجة الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، مؤكدًا أن المتضررين الرئيسيين هم من لا علاقة لهم بالمضاربات أو الاحتكار. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع 'فيسبوك'، أوضح الفودعي أن أكثر من نصف السكان تضرروا بشكل مباشر من هذا الهبوط، في الوقت الذي يُروّج فيه لتحسن وهمي في الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن المتأثرين هم ممن يعتمدون على دخل خارجي مثل الحوالات أو الرواتب بالعملات الأجنبية، وليس على أنشطة تجارية أو ربحية. وسلط الضوء على مثال واقعي لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية بقيمة 2,823 ريال سعودي، والتي كانت تُعادل سابقًا 2,146,000 ريال يمني عند سعر صرف 760 ريالًا للدولار. أما اليوم، وبعد تراجع الصرف إلى 430 ريالًا، أصبحت القيمة نفسها غير كافية، حيث تتطلب الاحتياجات الشهرية الآن 4,588 ريال سعودي، بفارق 1,765 ريال سعودي، أي خسارة تفوق 1.3 مليون ريال يمني شهريًا. وأشار الفودعي إلى أن هذه الفئات، التي تمثل كتلة سكانية كبيرة، تم تجاهلها تمامًا، رغم أنها لم تشارك في عمليات المضاربة أو السوق السوداء، قائلًا: > 'لم يشاركوا في الاحتكار، ولم يستفيدوا من تقلبات السوق، ورغم ذلك يُحمّلون وحدهم ثمن الانهيار… وكأنهم غير مرئيين ولا صوت لهم.' وانتقد الفودعي غياب أي استجابة حكومية حقيقية لتداعيات الانخفاض، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، من الغذاء والوقود، إلى الإيجارات والرسوم الدراسية، كما لم تُفعّل أدوات رقابة فاعلة على السوق، ما زاد من اختلالات التوازن المعيشي. واختتم الخبير الاقتصادي منشوره برسالة تحذيرية قال فيها: > 'ما يجري ليس إصلاحًا اقتصاديًا بل ترحيل للأزمة من جهة إلى أخرى. لقد تم إنقاذ فئة على حساب أخرى، مما يكشف عن اختلال خطير في فهم طبيعة الاقتصاد اليمني القائم على التدفقات الخارجية لا على الإنتاج المحلي أو الداخلي.'
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة مدوية تكشف المسؤولين المتلاعبين بأسعار العملة اليمنية
على الرغم من الفرحة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب تحسن سعر العملة اليمنية وانخفاض أسعار العملات الأجنبية، فإن الغالبية الساحقة من اليمنيين لديهم رغبة جامحة لمعرفة المسؤول أو الطرف الذي ظل يتلاعب بعملتهم طوال عشر سنين، فيخفضها قليلا، ثم يعود ليرفعها بشكل جنوني؟ كما ان الغالبية الساحقة من اليمنيين يشعرون بالذهول والدهشة من الانخفاض المفاجئ لأسعار العملات الأجنبية، وسبب ذهولهم ورغبتهم بمعرفة ما يحدث هو الخوف من أن يكون هذا الانخفاض في أسعار العملات عملية تخدير وقتي لتهدئة اليمنيين الغاضبين، ومن ثم تعود أسعار العملات الأجنبية للارتفاع بشكل حنوني مفاجئ وتعود حليمة لعادتها القديمة. انا لا أدعي المعرفة بما حدث، فحتى كبار المسؤولين لايدرون بما جرى، والمهم عندي وعند كل مواطن يمني ان تستقر أسعار العملات الأجنبية وتتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة ومنخفضة حتى يتمكن اليمنيين من توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأفراد عائلاتهم دون عناء ومذلة، فربما يكون ما حدث هو معجزة إلهية رحمة من رب العالمين بالشعب اليمني العظيم وتعويض لصبرهم الطويل. لا أعتقد أن هناك شخص يمتلك ذرة من العقل ان يصدق ان كل أركان الحكومة من أكبر مسؤول حتى اصغرهم يجهلون كيف يتم التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، لسنوات طويلة ويتسببون في مفاقمة معاناة اليمنيين بكل اطيافهم، لكني وجدت شيء مثير للجدل على منصة "فيسبوك" يتحدث عن هذه القضية التي أثارت موجة من التساؤلات التي لم يجد أحدا لها جواب. فقد نشر الناشط الإعلامي اليمني "عفيف العباب" منشور على صفحته الرسمية في منصة "فيسبوك" كشف فيها كيف يتم التلاعب بأسعار العملات الأجنبية بطريقة خبيثة وحيلة شيطانية، وكيف تمكن أحد "هوامير" الصرافة في مدينة مأرب من رفع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بمجرد اتصال هاتفي. ويوضح العباب في منشوره ان أحد كبار هوامير الصرافة في مأرب، شرح في جلسة مقيل كيف ترتفع العملة بطريقة بسيطة جدًا"، وأضاف: "قام الهامور بالاتصال بأحد الصرافين على مسمع من الحضور، وسأله عن سعر الصرف، فأجابه: بـ550 ريالًا سعوديًا. فرد عليه الهامور: أريد الآن 50 مليون ريال سعودي، ثم أغلق الهاتف. وبعد نصف ساعة فقط، أعاد الاتصال بنفس الصراف وسأله مجددًا عن السعر، فأجابه: 580 ريالًا! فأخبره حينها أنه ألغى الطلب" وتابع الهامور قائلًا للحضور "هكذا نرفع سعر الصرف! مجرد طلب وهمي يُتداول في قروبات الصرافين فيبدأون بالرفع تلقائيًا، والتجار يتابعون التحركات ويرفعون الأسعار فورا. لست أدري ان كان هذا الامر حقيقة أم هي خدعة وتغطية عن الفاسدين الحقيقيين الذين يتلاعبون بالشعب، صحيح ان الشائعات لها تأثير كبير، لكن لا يمكن أن يلتزم كبار المسؤولين الصمت لسنوات طويلة، ويتركون ضعاف النفوس الذين لا دين لهم ولا مبدأ ولا ضمير ولا وطنية ان يستغلون الشائعات لتطحن المواطن البسيط دون رحمة أو وازع من دين أو دولة" ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحـ..وثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشـ.يا في صنعاء!'
قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: "لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها"، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: "رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة". وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن "الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي". وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية". ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
