لبنان.. شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في صور- (فيديو)

بيروت: استشهد لبناني، وأصيب عدد آخر في ثالث أيام عيد الأضحى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بصاروخين، على طريق عام الشهابية – كفردونين في قضاء صور، جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على دراجة نارية في بلدة الشهابية التابعة لقضاء صور جنوبي البلاد.
وأسفرت الغارة على الشهابية عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى (لم تحددهم)، وفق الوكالة.
وفي وقت سابق، ذكر المصدر ذاته أن مسيرة إسرائيلية حلقت بشكل منخفض فوق أجواء بلدات صرفند، السكسكية، عدلون، أبو الأسود، القاسمية، والبرغلية ومفترق العباسية جنوبي البلاد.
وحتى الساعة 12:30 ت.غ، لم يعقب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الغارة ولم يذكر المستهدف منها.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح قرابة مليون و400 ألف شخص.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 شهداء و501 جريح، وفق بيانات رسمية.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
(الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

إيران وترامب بين صفقة الإذعان وخدعة الردع

جاء إعلان طهران امتلاكها آلاف الوثائق "الإسرائيلية النووية الحساسة" في لحظة مشبعة بالإشارات والدلالات، وتوقيت لا يمكن قراءته خارج سياق التعثّر في المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، وتصاعد اللهجة الإسرائيلية التي تلوّح بإمكانية التحرك العسكري. في هذا النوع من اللحظات، تتحرّك السياسة الإيرانية وفق إيقاع محسوب، يستثمر أوراق القوة أدوات ضغط وتوجيه، لا وسائل للعرض أو التأكيد. ومن داخل هذه المعادلة المعقّدة، تتبدّى استراتيجية طهران محاولةً مدروسة لاستعادة المبادرة، وسط حقلٍ متشابكٍ تتقاطع فيه مصالح ومخاوف قوى نافذة تمتد من تل أبيب إلى واشنطن، مروراً بموسكو التي تُراقب بحذر، وتحاول أن تبقى في قلب المعادلة من دون الانجرار إلى واجهتها. لا تتحرّك إيران بثقة استراتيجية مطلقة، وما يظهر على السطح من إصرار برلماني على رفض أي اتفاقٍ لا يشمل رفع العقوبات، ليس بالضرورة أن يكون موقفاً نهائياً، بقدر ما هو إحدى أدوات التفاوض التي تشتبك فيها الضرورات الداخلية مع متطلبات الخطاب الخارجي. النظام الإيراني، وهو يواجه إرثاً من العقوبات والرهانات المكلفة، لا يزال يبحث عن توازن هشّ يتمثل في إقناع الداخل بأن مقاومته كانت مُجدية، وأن يُخاطب الخارج بوجه يمكن الوثوق به، من دون أن يُظهِر هشاشته أو يتنازل علناً. وبين هذَين الحدَّين، تتقلّب اللغة السياسية الإيرانية، فتبدو أحياناً شديدة الصلابة، لكنها تُخفي غالباً قلقاً وجودياً من تآكل الفعالية التفاوضية، ومن اتساع الفجوة بين ما يُقال وما يمكن تحقيقه فعلياً. ما يهمّ هنا ليس ما تقوله طهران فحسب، وإنما متى وكيف ولماذا تقوله، فالإعلان عن الحصول على وثائق إسرائيلية متعلّقة بالمرافق النووية يأتي في لحظةٍ تفاوضية دقيقة، تزامناً مع ارتفاع أصواتٍ في إسرائيل تهدّد بالخيار العسكري، ما يشي بأنّ الرسالة ليست بالضرورة موجّهة إلى إسرائيل فحسب، بقدر ما تشمل أيضاً الولايات المتحدة، فإذا كان الردع الإسرائيلي يقوم على الغموض، فإنّ طهران تسعى إلى كسره بالإفصاح، من دون أن يعني ذلك أن الإفصاح يحمل بالضرورة مضموناً عملياً متكاملاً؛ فقد يكون مجرّد ورقة تفاوضية أُطلقت بقصد رفع الكلفة النفسية على الطرف الآخر. تتقاطع اللحظة الإيرانية مع منطق ميكافيلي في التلويح بالقوة لأجل تحصين الموقع وإذا كان الإعلان عن الوثائق قد مثّل ذروة التصعيد الرمزي في الخطاب الإيراني، فإن ما يُحيط به من مواقف وتصريحات رسمية يُظهر مفارقة تستحق التأمل، فالنبرة الهجومية التي تُهيمن على السطح لا تعكس، بالضرورة، ثقة استراتيجية، بل تحجب خلفها اضطراباً تكتيكياً محسوساً. إذ تبدو طهران متردّدة بين استثمار ورقة التخصيب النووي أداة لتحسين موقعها التفاوضي، والخشية من الوصول إلى نقطة يصعب التراجع عنها دبلوماسياً من دون كلفة عالية. ولا يقفل الخطاب، بهذا المعنى، الباب على التسوية، بل يُبقيه موارباً، محاولاً التوفيق بين الإظهار الإعلامي للقوة وضرورات المناورة الهادئة خلف الكواليس. ما يظهر في الخطاب الإيراني من جهوزية للتفتيش، كما في تصريحات الرئيس بزشكيان، لا يُناقض التصعيد الظاهري بقدر ما يُكمّله ضمن منطقٍ مألوفٍ في الأنظمة التي تتقن توظيف لغة التهديد من دون القفز إلى نهاياتها. هذه هي استراتيجية "الاستعراض القابل للتراجع"، حين يكون المقصود بالتصعيد إيجاد مساحة تفاوض أكثر اتساعاً، على نحوٍ يُذكّر بما يسميه توماس شيلينغ في نظريته عن "التهديد القابل للضبط"، إذ تكون فعالية التهديد نابعةً من قابليته للإدارة، لا من حتميته، فكلما كان التهديد قابلاً للتراجع ازداد وزنه التفاوضي، شريطة أن يبقى محكوماً بغموض مدروس. وفي هذا المعنى، تتقاطع اللحظة الإيرانية مع منطق ميكافيلي في التلويح بالقوة لأجل تحصين الموقع، ومع قلق توماس هوبز من الدولة التي لا ترى الاستقرار إلّا بوصفه تهديداً لكيانها. إنها دولة مأزومة، لكنّها تعرف كيف تُخفي هشاشتها خلف ضوضاء القوة. إيران حذرة من تكرار تجربة العراق، وجريئة في محاكاة كوريا الشمالية، لكن ضمن حدودها الجغرافية والدينية والأمنية المختلفة لقد باتت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تمثل عودةَ منطقٍ مختلف في إدارة الملفات الدولية، خصوصاً الملف النووي الإيراني، فخلافاً لنهج سلفه بايدن الذي حاول، خلال عامَين من رئاسته، إنعاش الاتفاق النووي عبر قنوات دبلوماسية غير مباشرة ومرنة، يتّبع ترامب حالياً سياسة "الصفقة الكبرى أو لا شيء"، وهي ذاتها التي أعلنها مراتٍ في ولايته الأولى، لكنها هذه المرّة مدعّمة بتجربة حكم سابقة وبديناميات أكثر جرأة. غير أن ما يستحق الانتباه في هذا التحوّل لم يكن عودة "الصفقة الكبرى" فحسب، وإنما التحوّل في شروطها وحدّتها، كما يظهر في طبيعة الخطاب الجديد. في الخطاب الترامبي المعاصر، تغيب تماماً فكرة "المرونة التبادلية" أو "التفاهم المرحلي"، إذ تُصوَّر أي تسوية لا تؤدّي إلى تفكيك مشروع امتلاك إيران أسلحة نووية، وكبح نفوذ طهران الإقليمي تنازلاً استراتيجياً غير مقبول، بل خيانة لمفهوم القوة الأميركية. وفي هذا السياق، لا يُفهم تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر، أخيراً عن "تفضيل ترامب الحلّ الدبلوماسي" بوصفه انفتاحاً على تفاهم تقليدي، وإنما يحتاج قراءة أكثر دقة؛ فلا يُقصد بـ"الحلّ الدبلوماسي" في السياق الترامبي تفاوضاً ندّياً أو تسوية مرحلية، بل صفقة قائمة على فرض الشروط مسبقاً، وانتظار القبول بها من دون تعديل؛ أشبه بإعلان نيّات نهائية، لا بمحادثة تفاوضية فعلية. يندرج هذا النمط ضمن ما تسمّيها أدبيات العلاقات الدولية "التفاوض غير المتكافئ" أو "التفاوض السلطوي"، إذ يُفرَض الشكل والمضمون مسبقاً من الطرف الأقوى، ويُختَزل التفاوض إلى قبول أو رفض، لا إلى نقاش تفاعلي حول المصالح. في هذا الإطار، يصبح الخطاب الترامبي أقرب إلى آلية إذعان مهيكلة، مِنهُ إلى سياسةٍ خارجية تفاوضية بالمعنى التقليدي. وإذا كان النظام الإيراني قد استطاع طوال عقود أن يُعيد تعريف نفسه في كل أزمة (من الحرب العراقية حتى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي)، فإنه اليوم، بعد أن صار يمتلك أدوات الردع والخرق الاستخباراتي، يواجه اختباراً جديداً يتمثل في مدى استطاعته أن ينتج سردية عقلانية مقنعة للعالم تبتعد عن الإنكار والتهديد، وتُبنى على منطق استراتيجي يوفّق بين الحضور الإقليمي والشرعية الدولية. لا يمكن قراءة الملف النووي الإيراني من دون استحضار تجربة كوريا الشمالية التي شكّلت في وعي المؤسّسة الأميركية نموذجاً للفشل الدبلوماسي والانتصار الاستراتيجي للخصم ولا يمكن قراءة الملف النووي الإيراني من دون استحضار تجربة كوريا الشمالية التي شكّلت في وعي المؤسّسة الأميركية نموذجاً للفشل الدبلوماسي والانتصار الاستراتيجي للخصم. وقد انتهت بيونغ يانغ، التي انخرطت عقوداً في مفاوضات متعدّدة الأطوار مع واشنطن، إلى امتلاك سلاح نووي فعلي، وفرضت معادلة ردع أصبحت مقبولة دولياً بحكم الأمر الواقع. والقلق الأميركي الصامت، لكنّه حاضر بقوة، أن تتحوّل إيران إلى "كوريا شمالية بنكهة شرق أوسطية"؛ دولة محاصرة، لكنها مسلّحة نووياً. هذا السيناريو هو ما يدفع واشنطن إلى التمسك بمبدأ التجريد الكامل والنهائي من القدرة على امتلاك سلاح نووي، ولكن المفارقة أن ترامب نفسه، حين واجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ولايته الأولى، اختار خطاب "الرجل القوي" ثم انتقل إلى لغة المديح من دون أن يحقق أي إنجاز استراتيجي ملموس. ورغم ذلك، ظلّ يعتبر تلك التجربة "انتصاراً تكتيكياً" لأنه حيّد الصدام من دون حرب. ويغري الدرس الكوري، بقدر ما يُخيف واشنطن، طهرانَ؛ فهي دولة تحدّت النظام الدولي، ونجحت في فرض معادلة جديدة من دون أن تُلغى، وهذا ما يجعل إيران حذرة من تكرار تجربة العراق، وجريئة في محاكاة كوريا الشمالية، لكن ضمن حدودها الجغرافية والدينية والأمنية المختلفة. أي حديث عن تفاهم نووي محتمل لا بدّ أن يُقرأ ضمن سياق جديد؛ هل يمكن لطهران أن تبتكر لغة تفاوضية لا تُفهم بوصفها خضوعاً، ولا تُترجم بوصفها تهديداً مباشراً؟... هذا هو التحدّي الأكبر أمام الدبلوماسية الإيرانية اليوم، في شروط ملف التفاوض النووي، وفي هوية اللغة السياسية نفسها.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

السيسي يصدق على تعديلات قوانين الانتخابات

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس رقم 174 لسنة 2020، والقانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) رقم 141 لسنة 2020. ولم تُجرِ السلطات المصرية، ممثلة في الحكومة والبرلمان بغرفتيه، أي تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري، إذ أبقت على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ من دون تغيير، وتقسيمها مناصفة بين الانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، والنظام الفردي. وخصصت تعديلات قانون مجلس النواب 50% من المقاعد للقوائم المغلقة، و50% للنظام الفردي، بإجمالي 568 مقعدًا، موزعة بواقع 284 للقوائم ضمن أربع دوائر، و284 للفردي موزعة على 143 دائرة. أما مجلس الشيوخ، فيُنتخب 200 من أعضائه بالقاعدة نفسها: 100 مقعد للقوائم المغلقة في أربع دوائر، و100 للفردي في 27 دائرة (كل محافظة دائرة واحدة)، بينما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي في الشيوخ، و30 في النواب. وخصصت التعديلات 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، و10% في الشيوخ، متجاهلة توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية بدلًا من القائمة المغلقة، بما يضمن تمثيلًا أكبر للأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ. وحظيت التعديلات بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، من المنتمين إلى أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، و"المؤتمر"، و"مصر الحديثة"، و"تنسيقية شباب الأحزاب"، وهي جميعًا أحزاب محسوبة على السلطة الحاكمة، وتتمتع بدعم واسع من أجهزة الأمن المصرية. وكانت أحزاب "المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"العدل" قد أصدرت بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن "قلقها البالغ إزاء تعديل قانون الانتخابات الذي أعاد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، بما يقوّض الحياة الحزبية، ويقضي على التنوع السياسي، ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي". وذكرت الأحزاب أن نظام القوائم المغلقة "يتعارض مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين، أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا، أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد". وفي ما يخص مجلس النواب، قضت التعديلات بتقسيم القوائم المغلقة إلى أربع دوائر؛ الأولى لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بإجمالي 102 مقعد، مقسمة كالتالي: 31 مقعدًا لمحافظة القاهرة، و15 للقليوبية، و17 للدقهلية، و14 للمنوفية، و15 للغربية، و10 لكفر الشيخ. والثانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقسمة كالتالي: 23 مقعدًا لمحافظة الجيزة، و9 للفيوم، و8 لبني سويف، و15 للمنيا، و12 لأسيوط، و2 للوادي الجديد، و14 لسوهاج، و9 لقنا، و4 للأقصر، و4 لأسوان، و2 للبحر الأحمر، بإجمالي 102 مقعد. وقُسّمت الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا) كالتالي: 21 مقعدًا لمحافظة الشرقية، و5 لدمياط، و2 لبورسعيد، و3 للإسماعيلية، و2 للسويس، و5 لشمال سيناء، و2 لجنوب سيناء، بإجمالي 40 مقعدًا. والدائرة الرابعة (قطاع غرب الدلتا) كالتالي: 17 مقعدًا لمحافظة الإسكندرية، و19 للبحيرة، و4 لمطروح، بإجمالي 40 مقعدًا. تقارير عربية التحديثات الحية لقاء السيسي والبرهان في القاهرة: دعم مصري متعدد الأوجه ونصت التعديلات على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: 9 مرشحين من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل. كما نصت على أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 40 مقعدًا الأعداد والصفات الآتية: 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، من بينهم 20 امرأة على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تشكّل من مرشحين مستقلين أو حزبيين أو أن تجمع بينهم. أما مجلس الشيوخ، فأبقت التعديلات على تقسيم القوائم المغلقة إلى أربع دوائر؛ الأولى لمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ بإجمالي 37 مقعدًا، والثانية لمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بإجمالي 37 مقعدًا. وضمّت الدائرة الثالثة محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي 13 مقعدًا، والرابعة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بإجمالي 13 مقعدًا. فيما قُسّمت الدوائر الفردية إلى 27 دائرة، بواقع 10 مقاعد لمحافظة القاهرة، و5 للقليوبية، و6 للدقهلية، و4 للمنوفية، و5 للغربية، و3 لكفر الشيخ، و8 للجيزة، و4 للفيوم، و3 لبني سويف، و5 للمنيا، و5 لأسيوط، و5 لسوهاج، و3 لقنا، و7 للشرقية، ومقعدين لكلٍّ من الأقصر وأسوان ودمياط، ومقعد واحد لكلٍّ من الوادي الجديد والبحر الأحمر وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، و7 للإسكندرية، و6 للبحيرة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

حكومة الاحتلال تمضي في إقالة المدعية العامة رغم تحذيراتها السابقة

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدمًا في إجراءات إقالة المدعية العامة غالي باهراف-مياري، في أعقاب سلسلة من اعتراضاتها المتكررة على قرارات حكومية اعتبرتها "غير قانونية". وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية نُشرت اليوم الأحد، صادق مجلس الوزراء على تعديل إجرائي مثير للجدل، يُمهد الطريق لإقالتها، بعد أن كان الأمر يتطلب سابقًا تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات. ووفقًا للتعديل الجديد، ستُحال الصلاحية إلى لجنة وزارية تتولى عملية الإقالة، ما أثار مخاوف بشأن تسييس المنصب. وتُعد باهراف-مياري من أبرز الشخصيات التي شكلت مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي تتهم الجهاز القضائي الإسرائيلي بالتمتع بسلطات مفرطة والتدخل في عمل السلطة التنفيذية. وكانت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي قد أشعلت احتجاجات واسعة استمرت أشهراً، وسط تحذيرات من تقويض الفصل بين السلطات والتوازن الديمقراطي. أخبار التحديثات الحية مظاهرة في القدس دعماً لنتنياهو وأخرى في تل أبيب تطالب بانتخابات وفي رسالة نُشرت عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها "غير قانوني"، محذرة من أن إسناد القرار إلى لجنة وزارية "يُسيّس المنصب ويجعل المدعي العام خاضعًا لإرادة الحكومة، ما يهدد استقلالية الجهاز القضائي". وقد قوبلت الخطوة بانتقادات واسعة من أطراف في المعارضة، إذ قال وزير الأمن السابق بني غانتس إن الحكومة "تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقويض شرعية مؤسسات الدولة". ويرى مراقبون أن القرار قد يُطعن فيه أمام المحكمة العليا، ما ينذر بمواجهة قضائية جديدة حول صلاحيات الحكومة وحدود تدخلها في المؤسسة القضائية. وتأتي هذه الخطوة بعد تحدٍّ مباشر أعلنه نتنياهو لقرار المدعية العامة، حين أعلن تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، رغم تحذير باهراف-مياري المسبق من المضي بهذا التعيين باعتباره مخالفًا للإجراءات القانونية. وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان موقف المدعية العامة في مارس/ آذار 2023، حين اتهمت نتنياهو بانتهاك القانون إثر إعلانه نيّته التدخل في خطة "إصلاح القضاء"، ما فجر آنذاك موجة احتجاجات غير مسبوقة، واستدعى تحذيرات واسعة من تقويض التوازن الديمقراطي في إسرائيل. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)