المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة

القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ" الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير ل لأمم المتحدة ، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
قرارات صادمة
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة.
وأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي.
يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له".
ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة.
رفض الالتماسات
وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة.
مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح.
كما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية.
ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات.
الشريعة اليهودية
من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية.
في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها.
وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس.
عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل.
تطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس.
مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية.
وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي.
وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة.
تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية.
وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 22 دقائق

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر.. فشل عملية توزيع المساعدات الإسرائيلية ومستوطنات جديدة بالضفة

مع دخول اليوم الـ72 لاستئناف حرب الإبادة على غزة ، تعرضت عدة مناطق في القطاع لغارات ليلية بعد أن أوقع القصف أمس عشرات الشهداء والجرحى.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟

تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واغتيالات واعتقالات على كامل أراضي الضفة الغربية ، ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات من حكومة اليمين المتطرف بفرض السيادة على الضفة، ردًا على انتقادات دول غربية لانتهاكات الاحتلال وتلويح هذه الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي نفس السياق، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين في نابلس وأريحا، وأصابت طفلا بالرصاص المطاطي خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، ضمن موجة اقتحامات عنيفة شملت 7 مدن فلسطينية بالضفة الغربية، هي نابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية والبيرة والخليل وبيت لحم. وفي بلدة حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، قالت مصادر، للجزيرة، إن مستوطنين هاجموا البلدة، وأضرموا النار في أراض زراعية، وتسبب الهجوم في اشتعال النيران بمساحات واسعة، واحتراق عشرات أشجار الزيتون. ويرى الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين أن ما يقوم به الاحتلال في الضفة هو إستراتيجية ممنهجة، وهناك تواصل بين الجيش وقطعان المستوطنين، مشيرا إلى أن الانتهاكات والاقتحامات والاعتقالات ليست مرتبطة فقط بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال إن الحكومة الإسرائيلية الأولى التي قامت بمشروع الاستيطان كانت حكومة حزب العمل عام 1968، ومحسوبة على التيار اليساري، وكانت حكومات اليسار تنظر إلى مشروع الاستيطان ضمن سياق أمني إستراتيجي، أما في المرحلة الحالية، فإن هذا المشروع بات في قلب وجوهر العقيدة الإسرائيلية، فحكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تبسط سيطرتها ما بين البحر والنهر، أي ضمن سياق أيديولوجي في المقام الأول. وتحدث الكاتب والمحلل السياسي، ساري عرابي عما اعتبرها وتيرة متسارعة تقوم بها إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية مرة واحدة، مستدلا في كلامه بعمليات التهجير الممنهج للفلسطينيين وعمليات التضييق عليهم وشل حركتهم بالحواجز والبوابات. ضم ممنهج ومقنن وأشار إلى وجود عمليات ضم ممنهجة ومقننة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، تظهر من خلال القوانين الإسرائيلية التي شرعنت التمدد الاستيطاني، ومن خلال أدوات إجرائية مثل المنصب الذي أعطي لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وزارة الحرب بهدف السيطرة على الإدارة المدنية وتفصيل قوانين خاصة بالمستوطنين. وذكّر عرابي بخطة سموتريتش التي أعلن عنها عام 2017، وهي خطة التيار الديني القومي، وتدعو إلى ضم الضفة الغربية بالكامل، بحيث "تكون دولة لليهود فقط داخل الضفة وداخل فلسطين كلها"، وتقول هذه الخطة إن السكان الفلسطينيين من الممكن منحهم إقامة مثل سكان القدس، أي بحقوق مدنية دون السياسية مع تسهيل تهجيرهم من الضفة إلى الخارج. أما نتنياهو فكان يتحدث في ولايته السابقة -يضيف عرابي في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- عن ضم مناطق من الضفة غير محددة بشكل نهائي، وهناك حديث عن الغور وبعض مناطق "سي" المحيطة بالمستوطنات والتي تشكل مجالا حيويا للفلسطينيين على مستوى الزراعة وعلى مستوى التمدد العمراني وحركة السكان. وعن الانتقادات الغربية لممارسات إسرائيل والمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، أوضح الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، جبارين أن إسرائيل تقوم بتعقيدات ميدانية كلما كان هناك تلويح دولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي، عرابي إن هناك سياسات إسرائيلية جرى تكريسها بالرغم من الانتقادات الدولية، والاحتلال اختبر المجتمع الدولي والعرب وقام بخطوات جرى تكريسها بالتدريج.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

في غزة الورد يحترق والمدرسة مقبرة

03:01 تتوالى المشاهد الصادمة لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وآخرها صور الطفلة وردة الشيخ التي ظهرت تكافح النيران بيديها. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة