ثورة رقمية قادمة: المغرب على أعتاب تحول جذري في الاتصال بالأقاليم الجنوبية عبر ستارلينك

أكادير24 | Agadir24
تشهد الأقاليم الجنوبية للمغرب تحولًا رقميًا غير مسبوق، مع دخول شركة 'ستارلينك' التابعة للملياردير إيلون ماسك في مفاوضات متقدمة مع السلطات المغربية لنشر شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في منطقة الصحراء. هذا المشروع، الذي يُتوقع أن يغير بشكل جذري واقع الاتصال في الجنوب، يعزز مكانة المغرب كمركز تكنولوجي رئيسي يربط شمال إفريقيا بجنوب الصحراء الكبرى.
بدأت المحادثات الأولى بين المغرب وستارلينك في صيف 2024، قبل أن تشهد تطورًا ملحوظًا في نوفمبر من العام نفسه خلال منتدى قطر-إفريقيا للأعمال الذي استضافته مدينة مراكش. وقادت لورين دراير، نائبة رئيس ستارلينك، المفاوضات نيابة عن الشركة، بالتنسيق مع الفريق الإقليمي المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستند إطلاق خدمات ستارلينك في الصحراء إلى الحصول على التراخيص اللازمة، حيث ستقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، برئاسة محمد حسي-رحو، بدراسة الجوانب التقنية للمشروع. في المقابل، ستشرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، بقيادة الجنرال المصطفى ربيعي، على تقييم التأثيرات الأمنية المحتملة.
يأتي هذا التطور التكنولوجي وسط توقعات كبيرة، حيث يعد المشروع بتقليص الفجوة الرقمية في الأقاليم الجنوبية من خلال توفير إنترنت عالي السرعة حتى في المناطق النائية. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيًا على قطاعات حيوية مثل التعليم والأمن والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، تتابع شركات الاتصالات الوطنية هذه الخطوة بحذر، حيث قد يعيد دخول ستارلينك رسم خريطة سوق الاتصالات عبر عروض تنافسية تصل مباشرة إلى المستخدمين.
على الصعيد الجيوسياسي، يحمل دخول ستارلينك إلى الصحراء المغربية بعدًا استراتيجيًا كبيرًا. فمنطقة كانت تعاني تاريخيًا من ضعف البنية التحتية للاتصال، أصبحت اليوم على أعتاب التحول إلى مركز تكنولوجي محوري. ويعكس هذا المشروع توجه المغرب نحو التحديث والانفتاح على القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة قادرة على جذب المشاريع الكبرى ودعم التنمية المستدامة.
وبينما لا تزال الجوانب التقنية والتنظيمية قيد الدراسة، فإن الشراكة بين المغرب وستارلينك تعد نقطة تحول محتملة في المشهد الرقمي للمنطقة. هذا الاستثمار، الذي يتجاوز كونه مجرد مشروع تكنولوجي، يجسد رؤية المغرب الطموحة لمستقبل أكثر اتصالًا وازدهارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 10 ساعات

• أخبارنا

بلوسكاي تفتح باب توثيق الحسابات للمستخدمين والمؤسسات

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الناشئة بلوسكاي عن إطلاق نظام جديد لتوثيق الحسابات، موجّه لأصحاب الحسابات المشهورة والموثوقة، عبر نموذج إلكتروني متاح الآن، بحسب ما جاء في منشور رسمي على حساب "أمان بلوسكاي". وأشار موقع "تك كرانش" إلى أن الخدمة الجديدة تشمل المؤسسات أيضاً، بعد أن تم اختبارها في الشهر الماضي مع عدد محدود منها مثل نيويورك تايمز وذا أثليتيك. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الثقة داخل المنصة، مع اشتراط أن تكون الحسابات نشطة ومكتملة وتمثل جهات حقيقية. ورغم الترحيب من بعض المستخدمين، أعرب آخرون عن تحفظهم، معتبرين أن شارة التحقق الزرقاء تذكّرهم بتجربة منصة "إكس" حيث تحوّل التوثيق من رمز مكانة اجتماعية إلى ميزة مدفوعة في عهد إيلون ماسك، مما أثار الجدل حول مفهوم "الأهمية الرقمية". من جهة أخرى، يعتمد نهج بلوسكاي على طرق تحقق متعددة، منها التعاون مع جهات خارجية موثوقة، إضافة إلى إمكانية التحقق الذاتي من خلال ربط اسم المستخدم بنطاق رسمي، وهو ما اعتمدته إذاعة NPR. وقد قام أكثر من 270 ألف حساب بتفعيل هذا النوع من التحقق حتى الآن، بينما تظل آلية فحص طلبات التوثيق الجديدة غير واضحة بالكامل.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

النحاس والفضة يعيدان تارودانت إلى واجهة الاستكشافات المعدنية بشراكة بريطانية واعدة

agadir24 – أكادير24 عادت أنظار المستثمرين الدوليين إلى الأقاليم الجنوبية، وتحديدًا إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، حيث أعلنت شركة 'كريتيكال مينيرال ريزرسش' البريطانية عن دخولها في شراكة جديدة لاستغلال مشروع معدني مهم يشمل النحاس والفضة. الخبر الذي تداولته بورصة لندن يُبرز أن الشركة البريطانية ستحصل، بموجب الاتفاق، على حصة تصل إلى 60% من حقوق المشروع، الذي يتموقع ضمن منطقة غنية بتشكيلات جيولوجية واعدة، ما يفتح آفاقًا جديدة في سوق المعادن الأساسيّة بالمغرب. ويرتكز المشروع على استغلال مكامن سطحية للنحاس، في عمق لا يتجاوز 50 مترًا، ما يتيح اعتماد تقنية الاستخراج السطحي المفتوح، الأقل تكلفة والأكثر فعالية في هذا النوع من التكوينات المعدنية. وتُظهر البيانات التقديرية وجود مخزون يتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف طن من النحاس، بتركيز معدني يصل إلى 1.2%، وهي نسبة مشجعة تُبرز الجدوى الاقتصادية المحتملة لهذا الاستثمار الجديد. العينات الصخرية التي جُمعت من الموقع كشفت عن معادن نوعية مثل الأزوريت والمالاكيت والكالكوبايرايت، في تكوينات جيولوجية كلسية، مع ظهور مؤشرات معدنية مباشرة على السطح، وهو ما يُعزز من الجاذبية الفنية للمشروع في أعين الجيولوجيين والمستثمرين. هذا التطور يعيد منطقة تارودانت إلى الواجهة ضمن خارطة الاستثمار المعدني، ويُكرّس دور جهة سوس ماسة كفاعل جغرافي استراتيجي في تأمين سلاسل التوريد الدولية لموارد الطاقة والمعادن في زمن التحول الصناعي الأخضر.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.