بالفيديو والصور: غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بيت ليف

أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، اليوم الأحد، بأن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بصاروخ موجه، مستهدفة سيارة عند مدخل بلدة بيت ليف، ما أسفر عن وقوع إصابة.
كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطن في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببيت ليف قضاء بنت جبيل.
وفي بلدة رامية، ألقى طيران استطلاع إسرائيلي قنبلة صوتية باتجاه أحد المواطنين، من دون أن يُصاب بأي أذى.
وفي سياق متصل، كانت قد نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، يوم أمس السبت، عدوانًا جويًا في بلدة دير الزهراني – قضاء النبطية، أسفر عن استشهاد الشاب محمد علي جمول الذي يعمل مهندس مساحة (33 عامًا)، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مسجد البلدة.
وبحسب المعلومات، كان الشهيد جمول يقود سيارته من نوع "كيا" على الطريق المحاذية لأوتوستراد دير الزهراني – النبطية، قرب جسر المشاة، عندما استهدفته مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور.
وأفاد عدد من أهالي دير الزهراني أن العدوان سبقه تحليق مكثف لطائرات مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" في أجواء المنطقة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العامة عن "سقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في دير الزهراني قضاء النبطية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 7 ساعات

• ليبانون ديبايت

وفاة سوري في حادث سير على أوتوستراد بعلبك

أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" أن حادث سير وقع على مفرق مجدلون – أوتوستراد بعلبك، حيث فقد سائق سيارة رباعية الدفع (جيب) السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة "إكسبرس". وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص من التابعية السورية، فيما حضرت القوى الأمنية وفرق الإسعاف إلى المكان.

ليبانون ديبايت

منذ 12 ساعات

• ليبانون ديبايت

حريق محطة الحدث ليس قضاءً ولا قدرًا... ممارسات مشبوهة تستدعي التحرّك!

لكن هذا الحريق، الذي هزّ المنطقة، لم يكن مجرّد حادث عرضي أو قضاء وقدر، بل تشير المعلومات التي حصل عليها "ليبانون ديبايت" إلى أن سببه يعود إلى ممارسات مشبوهة لطالما حذّر منها، وهي خلط مادة المازوت بزيوت صناعية أو محروقة، ليُعاد بيعها على أنها مازوت نقي، في عملية احتيال تحمل في طياتها مخاطر صحية وبيئية جسيمة. وبحسب خبراء متخصصين في هذا المجال، فإن الزيوت المضافة التي تُستخدم في هذا الخلط تُعد من المواد شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال، كما تحتوي على نسب مرتفعة من مادة الكبريت، ما يجعل أي تسرّب أو احتكاك كفيلًا بإشعال حريق كارثي. وتُشير المعطيات إلى أن الحريق اندلع أثناء قيام المحطة بعملية خلط غير قانونية لمادة المازوت، بالتوازي مع نقل المادة من صهريج إلى آخر وهي عملية غير مسموح بها داخل المحطات. وقد تبيّن أن أحد الصهريجين المستخدمين في العملية انفجر نتيجة تفاعل كيميائي أثناء الخلط، في حين نجا الصهريج الآخر لأن عملية النقل لم تكن قد اكتملت بعد. اللافت في القضية أن المحطة، بحسب مصادر مطّلعة، تتعامل مع شركة معروفة في السوق بأسعارها التنافسية، والتي تُوصف من قبل خبراء السوق بـ"الشركات المضاربة". وفي ضوء ما حدث، تتجدّد الدعوة إلى فتح تحقيق فوري وشامل من قبل الجهات الأمنية والقضائية، لمعرفة تفاصيل ما جرى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا العمل الجُرمي، سواء المحطة أو الشركة المورّدة أو أي جهة تغطي هذه الممارسات. ما حصل اليوم ليس مجرّد حريق، بل جريمة موصوفة كانت قد تودي بحياة العشرات. وبدل الاكتفاء بالبيانات والوعود، المطلوب تحرّك جدي وفوري من الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية، لوضع حدّ لهذه التجاوزات، وتنظيم قطاع توزيع المحروقات بما يضمن أولًا سلامة المواطنين، وثانيًا العدالة بين الشركات. فلا يجوز أن تبقى حياة الناس رهينة الغشّ والفساد وغياب المحاسبة.

لبنان اليوم

منذ يوم واحد

• لبنان اليوم

باسم السبع يرد على فضيحة 'بنك البحر المتوسط': لا غطاء سياسي والمساءلة قادمة!

أصدر النائب والوزير السابق باسم السبع بيانًا ردّ فيه على ما نُشر في موقع 'ليبانون ديبايت' تحت عنوان: 'فضيحة مالية كبرى في بنك البحر المتوسط'. وقد تضمّن التقرير اتهامات بارتكاب مخالفات مالية من قِبل مدير فرع فوش في المصرف، سامر السبع، بحق أحد المودعين المدعو م. الربعة. ولفت التقرير إلى صِلات قرابة بين سامر السبع والوزير السابق باسم السبع، بالإضافة إلى كونه زوج ابنة العميد محمود الجمل، الفائز في انتخابات بلدية بيروت الأخيرة، في ما اعتُبر تلميحًا إلى احتمال وجود غطاء عائلي أو سياسي لتلك المخالفات داخل المؤسسة المصرفية. وفي بيانه، رحّب السبع بقيام الموقع بحذف الفقرة التي ربطت بين تلك الوقائع والعلاقات العائلية، مؤكدًا أن الزجّ بصِلات القربى في قضايا من هذا النوع يُعدّ تشهيرًا وابتزازًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا، معلنًا احتفاظه بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من ساهم في النشر، استنادًا إلى قانوني العقوبات والمطبوعات. ودعا السبع الجهة التي أعدّت التقرير، إن كانت تملك معطيات حقيقية، إلى اللجوء إلى القضاء وتحريك دعوى قضائية ضد المتورّطين المفترضين، بدلًا من الاكتفاء بالتلميحات الإعلامية التي قد تشكّل ستارًا لتواطؤ خفي. وشدّد الوزير السابق على أنه لا يوفّر أي غطاء سياسي أو عائلي لأي شخصٍ تثبت مسؤوليته، مهما كانت صلة القربى، مطالبًا إدارة بنك البحر المتوسط بتحمّل مسؤولياتها كاملة في التحقيق وكشف الحقيقة واتخاذ التدابير المناسبة. وختم مؤكّدًا أنه كمودع في المصرف، قد يكون معنيًّا شخصيًا بما جرى، وبالتالي حريص على متابعة القضية حتى نهايتها. ادعاء على أربعة متورطين وتحييد يثير التساؤلات وأفادت معلومات خاصة لـ'ليبانون ديبايت' أن النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، ادعى على أربعة موظفين في بنك البحر الأبيض المتوسط، على خلفية عمليات سرقة ممنهجة طالت أموال مودعين داخل المصرف. وشمل الادعاء كلًا من عبد الرحمن الترك (موظف التوصيلات)، محمد غزاوي (أمين الصندوق)، فادي يونس (موظف سابق)، وسامر السبع (مدير فرع)، وذلك بجرائم السرقة، التزوير، واستعمال المزور، المنصوص عليها في المواد 636 و471 و454/471 من قانون العقوبات اللبناني، مع الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال مفتوحة بحق كل من يظهره التحقيق. وقد أحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، القاضي بلال حلاوي، لمتابعة مجريات التحقيق واستكمالها. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى في هذا الملف يوم الخميس الواقع فيه 5 حزيران 2025. اللافت أن الادعاء لم يشمل المصرف ككيان معنوي، ما أثار علامات استفهام حيال مدى شمولية وعدالة القرار. فالادعاء الذي اقتصر على الموظفين دون تحميل الإدارة أو المصرف أي مسؤولية مباشرة، يدفع إلى طرح أسئلة مشروعة، خصوصًا في ضوء الإفادات والمعطيات التي توحي بتقاعس إداري، وربما تواطؤ ضمني في ما جرى. وفي تطوّر بالغ الأهمية، برزت إفادة نائبة مدير الفرع، السيدة منى أبيض، التي أكدت أن 'أي عملية سحب بمبالغ كبيرة لا يمكن أن تتم دون موافقة مسبقة من الإدارة العامة للمصرف'. وتُعدّ هذه الإفادة، إلى جانب المستندات والمراسلات التي باتت في عهدة القضاء، دليلًا على أن إدارة المصرف كانت على علم مباشر بما جرى، إن لم تكن مشاركة فيه. وتجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى شكوى تقدم بها رجل الأعمال م. الربعة، أحد كبار المودعين في فرع فوش التابع لبنك البحر الأبيض المتوسط، بعد اكتشاف اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حساباته وحسابات والدته، قُدّرت بأكثر من 16 مليون دولار و11 مليار ليرة. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود تحويلات مشبوهة وسحب مبالغ ضخمة دون تفويض، ما كشف عن شبكة تواطؤ داخلية ضمّت موظفين ومدير الفرع. المعطيات المتوافرة، إلى جانب إفادات موظفين حاليين وسابقين، تُرجّح فرضية التورط الإداري الواسع داخل المصرف، ما يعزز الدعوات لتوسيع التحقيقات باتجاه الإدارة العليا، ومحاسبة المؤسسة ككل لا مجرد الأفراد المنفّذين. وسيواصل 'ليبانون ديبايت' متابعة هذا الملف القضائي والمالي البالغ الحساسية، في انتظار ما ستكشفه جلسة الخميس وما يليها من تطورات.