في يومها العالمي… التعاونيات بالسمارة محور لقاء تواصلي لتعزيز التنمية المستدامة
احتضنت مدينة السمارة، يوم السبت 5 يوليوز 2025، لقاءً تواصلياً بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات، تحت شعار: 'التعاونيات، تعزيز الحلول الشاملة والمستدامة من أجل عالم أفضل'، في مبادرة تعكس المكانة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
اللقاء الذي نظمته عمالة إقليم السمارة بتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية، وبمشاركة وازنة لممثلي التعاونيات المحلية والهيئات المدنية، شكل محطة بارزة لتثمين الدور المتنامي لهذا النسيج الإنتاجي في دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة الشباب والنساء والفئات الهشة.
وفي مستهل هذه الفعالية، شدد المتدخلون على أن تخليد اليوم العالمي للتعاونيات ليس مجرد لحظة احتفالية، بل هو وقفة تقييم لمسار طويل من الإنجازات، وفرصة لاستشراف آفاق جديدة لترسيخ أسس تنمية متوازنة ومستدامة، تقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقد تميز اللقاء بتقديم سلسلة من العروض المؤسساتية التي سلطت الضوء على مجهودات القطاعات المعنية بتأطير ومواكبة التعاونيات، شملت مجالات الصناعة التقليدية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الفلاحة، التجارة، ومكتب تنمية التعاون. كما تم استعراض حصيلة البرامج والمشاريع المنجزة بالإقليم، مع التركيز على التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمة التعاونيات في النسيج الاقتصادي المحلي.
وفي هذا الإطار، تم الكشف عن معطيات دقيقة بخصوص حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم السمارة، التي أثمرت منذ انطلاقتها سنة 2005 عن إنجاز 1076 مشروعاً ونشاطاً، كان لها وقع إيجابي وملموس على مؤشرات التنمية بالإقليم. كما تم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 دعم 105 تعاونية بغلاف مالي إجمالي تجاوز 5,22 ملايين درهم، ساهمت فيه التعاونيات بأكثر من 2,4 مليون درهم.
وتوقف اللقاء مطولاً عند مضامين المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2025)، التي جعلت من برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب دعامة محورية لدعم التعاونيات وتمكينها من القيام بدورها التنموي، عبر تدخلات متنوعة تشمل:
مواكبة حاملي المشاريع لإحداث تعاونيات جديدة.
تمويل مشاريع التوسعة والتجهيز للتعاونيات القائمة.
تيسير الولوج إلى التمويل العمومي والخاص.
تنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات التدبيرية والتسويقية والرقمية.
وفي سياق متصل، جرى التأكيد على ضرورة التزام التعاونيات بمقتضيات القانون 112-12 المنظم للقطاع، والحرص على احترام المعايير الاجتماعية والبيئية، مع العمل على خلق مناصب شغل مستدامة مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويضمن ديمومة المشاريع.
كما استعرض المشاركون المحطات الكبرى لتطور الحركة التعاونية بالمغرب، التي تعود بداياتها إلى سنة 1922 مع تأسيس أولى التعاونيات الاستهلاكية، لتشهد لاحقاً سلسلة من الإصلاحات والمؤسسات القانونية الداعمة، من أبرزها إحداث مكتب تنمية التعاون سنة 1962، واعتماد قانون موحد للتعاونيات سنة 1983، وصولاً إلى صدور القانون 112-12 سنة 2014، الذي مكن من إرساء إطار قانوني حديث يواكب متغيرات الاقتصاد والمجتمع.
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي، أجمع الحاضرون على أهمية تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود من أجل دعم وتثمين النسيج التعاوني بالإقليم، باعتباره عنصراً محورياً لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وتجسيداً لقيم التضامن والتآزر التي تميز الهوية المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 10 دقائق
- أخبارنا
مطار محمد الخامس بالدار البيضاء: انطلاق أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الإطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية لمشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وهي أولى مراحل الإنجاز الميداني لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا بالمغرب في أفق 2030. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع يقدر ب 15 مليار درهم، ما سيمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، وسيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر. وأكد المصدر ذاته أن هذه التحولات الكبرى تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط في صميم أولوياتها. وذكر البلاغ أن أشغال التهيئة الأرضية أسندت بعد طلب عروض عمومي إلى شركة "سطام"، الفاعل الوطني المرجعي في هذا المجال، على مدى ثمانية أشهر، وتشكل مرحلة تحضيرية أساسية لاستقبال المحطة المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029. وبهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التحالف الدولي "Ala "Concept، و"RSHP Architects"، و"Egis Bâtiments International"، الذين سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف، حيث ستجسد المحطة الجوية المستقبلية رؤية مغرب متصل بشكل كامل بالتدفقات الاقتصادية والسياحية الكبرى. وباعتبارها قطبا قاريا حقيقيا، يضيف البلاغ، ستعزز الدار البيضاء دورها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، مع النمو المتصاعد لشركة الخطوط الملكية المغربية. وأشار المكتب إلى أن المحطة صممت لتكون من الجيل الأخير، حيث ستدمج مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، مع معايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة. ولضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع في وقت مبكر من أجل تحديد الشركات الأكثر كفاءة للمشروع. وقد استكملت هذه الدعوة نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض من 27 تحالفا مغربيا ودوليا، يتمتع بخبرة واسعة في البنيات التحتية المطار ية المعقدة. وبانطلاق أشغال التهيئة الأرضية، فإن المكتب الوطني للمطارات يدفع باستراتيجية "مطارات 2030" إلى قلب الطموح الوطني. وبذلك، تؤكد الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي لا محيد عنه، مستعدة لاستقبال العالم ورفع راية المغرب عاليا خلال كأس العالم 2030، فاتحة بذلك حقبة جديدة من الربط والنمو والتألق الدولي.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 39 دقائق
- حزب الأصالة والمعاصرة
مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة يطلق مشاريع مهمة لدعم البنية التحتية والخدمات الاجتماعية
صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 المنعقدة يوم الاثنين، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي التي همّت مختلف أقاليم الجهة. وقد تميزت هذه الدورة، التي ترأس أشغالها رئيس المجلس السيد رشيد العبدي، بحضور والي الجهة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، بتقديم تقرير شامل حول أنشطة رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي مارس ويوليوز 2025، إضافة إلى تقرير حول تقييم برنامج التنمية الجهوية. في مجال البنيات التحتية الكبرى، صادق المجلس على مشروع البروتوكول الاتفاقي لتمويل مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وعلى اتفاقية تمويل إنجاز الاستثمارات المرتبطة بالتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بين الجماعات بواسطة الحافلات داخل المدار الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات 'العاصمة'، بهدف اقتناء 120 حافلة جديدة بتكلفة إجمالية تقدر بـ411,61 مليون درهم، تساهم الجهة منها بمبلغ 137,20 مليون درهم. كما صادق المجلس على أربع اتفاقيات لإنجاز وتهيئة أسواق للقرب بأقاليم الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، وعلى اتفاقية إطار لإنجاز مشروع المدرسة العليا للهندسة والتقنيات الزراعية بإقليم سيدي قاسم. في مجال الابتكار ودعم الشباب، وافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع 'MoroccoLabs'، الذي يهدف إلى خلق حاضنات أعمال موجّهة لفائدة الشباب والمصممين والمبرمجين والممارسين الثقافيين، من خلال الابتكار بواسطة التكنولوجيا الإبداعية. في المجال الاجتماعي، صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة وتعاون بين ولاية الجهة، مجلس الجهة، مؤسسة التعاون الوطني والجمعية المحمدية للرعاية الاجتماعية، لدعم الفئات الهشة وفي وضعية صعبة. كما تمت المصادقة على اتفاقية لدعم تجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأخرى لتعزيز النجاعة الطاقية بهذه المؤسسات. أما في القطاع الصحي، فتمت المصادقة على اتفاقية شراكة لدعم العرض الصحي بإقليم سيدي سليمان، من خلال تنفيذ مشاريع تروم تعزيز التجهيزات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وضمن توجه الجهة لتعزيز العدالة المجالية والتنمية القروية، صادق المجلس على اتفاقية لتفعيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لفائدة الأسر القروية المعوزة، من خلال توفير تصاميم معمارية مجانية تراعي الجودة والسلامة والخصوصيات المحلية. كما تمت المصادقة على اتفاقيتين لتوسيع وتقوية الشبكة الكهربائية بعدد من الجماعات الترابية بإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم. في المجال الرياضي، وافق المجلس على عدد من المشاريع لإنجاز ملاعب القرب، إلى جانب اتفاقية شراكة لإحداث أكاديمية يعقوب المنصور لكرة القدم بعمالة سلا. أما على المستوى الثقافي، فصادق المجلس على اتفاقية شراكة لدعم مهرجان 'تأشيرة للموسيقى' الخاص بموسيقى إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب اتفاقية لدعم الصناع التقليديين وترويج الصناعة التقليدية والثقافة المغربية، عبر تنظيم عرض للقفطان المغربي ومعارض للصناعة التقليدية بعدد من الدول الإفريقية والآسيوية خلال سنتي 2025 و2026، في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية الموازية. في قطاع الطرق، تمت المصادقة على اتفاقية تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة بعمالة الصخيرات-تمارة، في حين شملت مشاريع التنمية الصناعية ملحقًا تعديليًا لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المنطقة الصناعية بئر الرامي الشرقية بجماعة القنيطرة، إلى جانب مشروع ملحق تعديلي آخر يتعلق بإحداث قطب الصناعة التقليدية بمدينة القنيطرة. واختتمت الدورة بالمصادقة على مشروعين يهمّان تمويل وإنجاز مشاريع لتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، في إطار تعديل الاتفاقية الأصلية المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم تقسيم مشاريع التزود بالماء إلى مشاريع إنتاج وتوزيع، مع نقل إدارة مشاريع التوزيع إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات. وفي تصريح صحافي عقب أشغال الدورة، أكد رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد رشيد العبدي، أن جدول الأعمال شمل محاور هيكلية مهمة، من أبرزها تمويل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش، واقتناء 120 حافلة لتعزيز أسطول النقل الحضري بالعاصمة. وأضاف السيد العبدي أن المجلس قرر تخصيص 30 مليون درهم لدعم أسواق القرب بعدد من أقاليم الجهة، ضمن مقاربة تهدف إلى تنظيم فضاءات الباعة المتجولين، فضلًا عن تعبئة موارد مالية مهمة لتعزيز العرض الصحي بإقليم سيدي سليمان، لاسيما عبر توفير أطباء بعدة تخصصات. إبراهيم الصبار
اليوم 24
منذ 39 دقائق
- اليوم 24
مكتب الصرف: الاستثمار الدولي في وضع صاف مدين بلغ 746,7 مليار درهم في متم مارس 2025
أفاد مكتب الصرف، بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز في متم شهر مارس 2025 وضعا صافيا مدينا بلغ 746,7 مليار درهم مقابل 693,1 مليار درهم نهاية شهر دجنبر 2024. ويعزى هذا الوضع أساسا إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بما قدره 52,4 مليار درهم وانخفاض الأصول المالية بشكل طفيف بلغ 1,2 مليار درهم. ويعود ارتفاع رصيد الخصوم المالية إلى التزايد المسجل في رصيد كل من « الاستثمارات الخارجية المباشرة » بما قدره زائد 54,1 مليار درهم ورصيد « استثمارات الحافظة » بما قدره زائد 2,6 مليار درهم، في حين عرف رصيد « الاستثمارات الأخرى » انخفاضا بما قدره 4،3 مليارات درهم. ويعزى انخفاض رصيد الأصول المالية أساسا إلى تزايد رصيد « استثمارات الحافظة » بما قدره 2،4 مليار درهم ورصيد « الاستثمارات الأخرى » بـ 1،1 مليار، في مقابل تراجع رصيد الأصول الاحتياطية بما قدره 4.6 مليارات درهم.
