محللون: نتنياهو نجح في إخضاع الجيش وهناك عوامل ربما تحبط خطته بشأن غزة
ويأتي ذلك وسط خلافات متصاعدة داخل حكومة نتنياهو وإعلان وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر نيته الاستقالة منها.
وحسب الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، فإن الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ بالفعل العمليات التحضرية لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، وهو ما يظهر في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث يجري عمليات تدمير واسعة ونسف للمنازل، والأمر نفسه يقوم به في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية للمدينة.
ويرى الطناني -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- أن خطة نتنياهو هي المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون"، وهي استكمال لعملية التدمير والتهجير كما جرى في رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.
أما الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فيعتقد أن البدء في تنفيذ خطة إعادة احتلال غزة يستلزم من جيش الاحتلال وقتا ربما يمتد إلى حدود سبتمبر/أيلول القادم، لأنه سيقوم بإجلاء المدنيين من مدينة غزة وعددهم يقدر ما بين 800 ألف ومليون شخص، وسيستدعي الاحتياط.
وقال إن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن استدعاء ما بين 80 ألفا إلى 100 ألف عسكري احتياط.
وبنظر العميد حنا، فإن الاستعدادات الإسرائيلية ستعطي وقتا للمقاومة الفلسطينية في غزة لكي تجهز نفسها للمرحلة القادمة من القتال.
إخضاع الجيش
ويصر نتنياهو على تنفيذ خطته لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل بعد أن نجح -حسب الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى- في إخضاع الجيش الإسرائيلي، إذ صدّق رئيس الأركان -أول أمس الأربعاء- على "الفكرة المركزية" للخطة، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون.
ويشير مصطفى إلى أن حكومة نتنياهو ذاهبة إلى احتلال مدينة غزة من أجل فرض السيطرة الأمنية، وهو الهدف الكبير لها الآن، إلا في حال وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن إسرائيل رفعت حاليا سقف شروطها لوقف الحرب، لا سيما في ظل الدعم الأميركي لخطتها في غزة.
وحسب الطناني، لن تتخلى المقاومة الفلسطينية -بدورها- عن الورقة التي بقيت بحوزتها، وهي الأسرى الإسرائيليون لديها، كما أنها تظهر مرونة خلال المفاوضات، ولكن على أساس انسحاب جيش الاحتلال من غزة ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ويلفت مصطفى -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"- إلى وجود تيار متصاعد داخل إسرائيل يعارض خطة نتنياهو بشأن غزة، يتكون من مكونات المشهد السياسي المعارض ومن مكونات عسكرية سابقة.
ويتحدث عن عوامل من شأنها إحباط مخطط نتنياهو، وهي العامل الداخلي وإمكانية دخول الإسرائيليين في عصيان مدني، والعامل الأميركي الداعم حتى هذه اللحظة لإسرائيل، والذي يمكن أن يتغير، والعامل الآخر يتعلق بالخسائر الميدانية التي قد تتكبدها القوات الإسرائيلية داخل غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 13 دقائق
- الجزيرة
ما خسائر الجيش الإسرائيلي المحتملة إذا اجتاح غزة؟
غزة – في الوقت الذي صادق فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على خطط احتلال مدينة غزة ، تبرز تحديات ميدانية أمام تنفيذ العملية التي وصفها زامير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر " الكابينت" بالفخ الإستراتيجي، لأنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر. ومع توقع الجيش الإسرائيلي أن يستغرق احتلال مدينة غزة 4 أشهر، تزداد الخشية في الأوساط الأمنية من حجم الخسائر التي سيتكبدها جنوده، بعد مقتل ما يقرب من 900 عسكري منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، بينهم 454 لقوا حتفهم خلال العمليات البرية داخل قطاع غزة. ويثير حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- عن "خطة الحسم" التساؤل حول قدرة جيشه على تحمل التكلفة التي سيدفعها مقابل ذلك، بعدما أخفق في تحقيق أهداف العمليات العسكرية على مدار 23 شهرا من الحرب. وتكشف المناورات البرية للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة عن تكبده خسائر غير متوقعة، سيما مع تكرار إعلانه مع انتهاء كل عملية عسكرية عن تمكنه من القضاء على قدرات المقاومة. ففي بداية العام الحالي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 56 جنديا خلال عملية " خطة الجنرالات"، التي هدفت لتهجير سكان محافظة شمال غزة، رغم أنها كانت العملية البرية الثالثة للجيش في تلك المناطق منذ بداية الحرب. كما أعلن مقتل أكثر من 55 جنديا خلال معاركه داخل مدينة رفح ، التي بدأ احتلالها مطلع مايو/أيار 2024، فيما كبدته عملية " مركبات جدعون" الأخيرة أكثر من 40 قتيلا، رغم أنها لم تحقق مكاسب ميدانية توازي كلفتها، وانتهت بانتكاسات إعلامية أضعفت صورة الجيش. وفي السياق، يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني ياسر أبوهين أن أرقام القتلى المعلن في صفوف الجيش الإسرائيلي على مدار نحو عامين من الحرب، يدلل على صعوبة الحسم السريع للمعركة بما يحقق الأهداف التي يريدها نتنياهو، وقد تجر عملية احتلال مدينة غزة الجيش إلى عملية استنزاف طويلة بلا غطاء بشري كاف، وهو ما يحاول قادة المنظومة الأمنية تجنبه. ويستشهد أبو هين، في حديثه للجزيرة نت، بما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن دراسة الجيش التوجه إلى الجاليات اليهودية في الخارج لتشجيع تجنيد شبّان يهود من خارج البلاد إلى صفوفه، بسبب النقص الحاد في الجنود، والمقدر بين 10 و12 ألف جندي، مع عدم تجنيد اليهود المتدينين " الحريديم"، مما يدفع الجيش لمحاولة استغلال كل إمكانية أخرى لملء الصفوف من جديد. بدائل وخيارات ويرى أبو هين أن قرار احتلال غزة يتزامن مع معاناة جيش الاحتلال من أزمات متعددة ستدفع المؤسسة العسكرية للبحث عن بدائل وخيارات لتقليل آثار هذه التحديات، تكمن في: الاعتماد على القوات الرديفة والمتطوعين، ودمجهم في الجبهات الخلفية، أو في بعض المهام اللوجيستية والإدارية، لتقليل العبء عن الجنود النظاميين. زيادة الحوافز لتجنيد قوات جديدة، حيث أطلقت وزارة الأمن الإسرائيلية حملات دعائية لإغراء الشباب بالالتحاق بالخدمة العسكرية، مستغلة البعد القومي والديني في التعبئة. محاولة تجنيد غير اليهود والمهاجرين الجدد والأفارقة، الذين استقدموا حديثا لسد النقص البشري المتزايد في وحدات المشاة والدعم القتالي. تقليص المهام غير الضرورية وإعادة توزيع الجنود، كتخفيض عدد الحواجز ببعض المناطق، وتقليص أعداد الجنود المتمركزين في الضفة الغربية. الاعتماد على التكنولوجيا والطائرات دون طيار لتعويض النقص في الجنود الميدانيين، خصوصا في مهام الرصد والمراقبة والاستهداف عن بعد. تعزيز الدعم النفسي وإعادة تأهيل الجنود بعد تنامي حوادث الانتحار والإصابات النفسية، سيما في الوحدات القتالية. إنهاك وتكاليف باهظة ورغم كل محاولات الجيش لتعويض خسائره في المعركة، بعدما لم ينصع نتنياهو لتحذيرات رئيس أركانه من الإقدام على احتلال غزة، يُرجِّح الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن تكلفة العملية ستكون مرتفعة جدا على الجيش الإسرائيلي، سواء على صعيد فقدانه المزيد من الجنود على أرض المعركة، أو التبعات المالية التي ستستنزف خزينة الحكومة الإسرائيلية في ظل تراجع الدعم الغربي للحرب على غزة. ومع أن الاحتلال يستخدم سياسة القتل الجماعي والأرض المحروقة في تدمير المناطق السكنية قبل الدخول إليها، فإن القرا يقول للجزيرة نت إن هناك أسبابا ستؤدي لإنهاك الجيش داخل قطاع غزة وتكبده خسائر أكثر، تكمن في: طول أمد المعركة الممتد منذ نحو العامين، مما استنزف الجيش الإسرائيلي بكل قواته النظامية والاحتياط، وأدى لإصابة أكثر من 6 آلاف جندي، وانتحار أكثر من 37 آخرين، حتى منتصف 2025، حسب ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن تقرير داخلي أعدته لجنة تابعة ل لكنيست الإسرائيلي حول صحة الجنود، وأكد أن الانتحار أصبح ظاهرة ممنهجة بعد الخدمة في قطاع غزة. زيادة الجرأة بصفوف المقاتلين الفلسطينيين الذين اعتادوا على المواجهة من نقطة صفر بعد تقدم الجنود إلى عمق المناطق السكنية. تطويع الخطط القتالية بما ينسجم مع حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في داخل المدن، والاستفادة من تجارب المواجهة وجها لوجه على مدار العامين الماضيين. النقص الحاد في الآليات العسكرية الإسرائيلية بعد نجاح المقاومة بتدمير عدد كبير منها، وهو ما ظهر مؤخرا من لجوء الجيش لاستخدام آليات قديمة غير مصفحة، وباتت هدفا سهلا لضربات المقاتلين الفلسطينيين. لجوء المقاومة لإيقاع جنود الاحتلال بكمائن محكمة تحقق أكبر قدر من الخسائر بينهم، باستخدام أسلحة أقل. الوقوع في الفخ الذي يخشاه الاحتلال هو أن يطول أمد العملية، على خلاف الوقت القصير الذي يخطط فيه الجيش لفرض سيطرته على المناطق التي يدخل إليها، وبالتالي تتراجع إنجازاته الميدانية مقابل عدم قدرته على الحسم، وهو ما جرى في جميع العمليات البرية السابقة. ويشار إلى أن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أعد دراسة قال فيها إن "احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية". وحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر لإنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا (نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار) إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل. وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، إضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد.
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
تضامن دولي رفضا لتجويع غزة ومغردون: نعيش في عالم بلا ضمير
شبكات تتصاعد أصوات المحتجين في مدن وعواصم العالم وعلى المنصات الرقمية مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على قطاع غزة، وإنهاء تجويع الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار الخانق. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
تقدم ساحق للحزب الحاكم وتراجع المعارضة في انتخابات نيجيريا
خسرت المعارضة التقليدية في نيجيريا أبرز معاقلها في الانتخابات الجزئية التي جرت مؤخرا، حيث شهت ولاية كادونا هزائم ثقيلة لحزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي، الذي يضم العديد من الشخصيات المناهضة للنظام الحاكم بقيادة الرئيس بولا أحمد تينوبو. فقد حصد حزب المؤتمر التقدمي الحاكم 34 ألف صوت، مقابل 11 ألفا لصالح الحزب الديمقراطي الشعبي، بينما حصل مرشح حزب المؤتمر الديمقراطي على 3 آلاف و477 صوتا فقط. وكانت هذه أول مرة يفوز فيها حزب المؤتمر التقدمي في دائرة كادونا التي بقيت معقلا لحزب الشعب الديمقراطي منذ عام 1999. كما فاز الحزب الحاكم بفارق كبير في أماكن أخرى، من بينها دائرة باساوا بمدينة زاريا، حيث جمع أكثر من 10 آلاف صوت مقابل 5 آلاف فقط للحزب الديمقراطي الشعبي، و146 لحزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي. وكانت هذه النتائج صادمة للمعارضة التي نظمت مهرجانات قبل يومين من الاقتراع، وشهدت إقبالا جماهيريا واسعا أعطى لمرشحي المعارضة أملا في الفوز وكسب نتائج السباق الانتخابي. وكان الحاكم السابق لولاية كادونا ناصر رفاعي قد خاض الحملات الانتخابية، وحضر المهرجانات لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشح المعارضة أليكس أدانو. تراجع في شعبية بيتر أوبي لم يكن الحاكم السابق لولاية كادونا وحده الذي أقصته نتائج هذه الانتخابات، فالمرشح السابق للرئاسيات بيتر أوبي، الذي حصد أكثر من 6 ملايين صوت في انتخابات 2023، مني بهزيمة ساحقة أظهرت أن نفوذه تراجع إلى مستوى قياسي. فقبل أسبوع من الانتخابات، أعلن أوبي أن الصراع الداخلي في حزب العمال جعله غير قادر على تقديم مرشحين رسميين، ودعا أنصاره إلى التصويت لصالح المعارضة في حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي. وفي سياق دعمه للمعارضة قام أوبي بزيارة مسقط رأسه في منطقة أونيتشا بولاية أنامبرا لدعم مرشحة المعارضة جوستينا أزوكا، لكن ذلك لم يشفع لها، حيث حلت في المرتبة الثانية وبفارق كبير مع مرشح الحزب الحاكم، الذي حصد أكثر من 90 ألف صوت، مقابل 19 ألفا للمعارضة. وأظهرت الانتخابات الأخيرة اختفاء نائب الرئيس سابقا عتيقو أبو بكر الذي يحظى بشعبية واسعة، لكنه لم يظهر في هذه السباق، وقيل إنه خارج البلاد. وفي ولاية أوغون، أظهر حزب المؤتمر التقدمي الحاكم هيمنته بفوز ساحق في دائرة ريمو الفدرالية، على الرغم من الحملة التي قادها الحاكم السابق لولاية أوسون روف أريغبيسولا لصالح المعارضة، لكنه أخفق في إقناع الناخبين. وفي ولاية أوسون جمع الحزب الحاكم أكثر من 41 ألف صوت، مقابل 289 صوتا لصالح اللائحة التي كان يدعمها أريغبيسولا، الذي كان حليفا مقربا من الرئيس تينوبو قبل خلافهما عام 2022، الأمر الذي جلب له سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. مشهد قابل للتغير وفي السياق، التزمت شخصيات المعارضة الصمت بعد النتائج، منشغلة بمراجعة ما حدث وإعادة رسم إستراتيجياتها، لكن محللين حذروا من التسرع في الحكم على مستقبل المعارضة، مذكرين بأن الانتخابات الجزئية غالبا ما تشهد ضعف الإقبال الشعبي وتصب نتائجها عادة في صالح الحزب الحاكم. ويرى المراقب السياسي وعضو الحزب الحاكم أدامو غاربا أن حكام الولايات يسيطرون عادة على نتائج الانتخابات التكميلية بفضل الموارد المالية التي يمتلكونها.
