الحويج يؤكد ضرورة ربط السجل التجاري بـ«العمل» و«الحكم المحلي»
جاء ذلك خلال تفقده المصلحة أمس الإثنين للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأداء التنفيذي والإداري، والوقوف على التحديات والاحتياجات الفنية لتطوير الخدمات، حيث اجتمع مع رئيس المصلحة محمد بن كثير، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.
الربط الإلكتروني بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية
وأشار الحويج إلى أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المصلحة، وتطبيق أنظمة إلكترونية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات السجل التجاري، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
-
ولفت إلى أهمية تنفيذ ربط إلكتروني مباشر بين السجل التجاري وإدارة العلامات التجارية والشركات العامة والخاصة بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية، ويوفر بيئة أعمال قانونية وآمنة تدعم الاستثمار وتقلل من النزاعات التجارية.
وأشاد بالجهود المبذولة من الكوادر الإدارية والفنية بالمصلحة، منبها إلى أهمية العمل بروح الفريق والاستمرار في تطوير القدرات والمهارات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد ويساعد في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«وسط الخبر» يناقش: بين قرارات «المركزي» وإجراءات الحكومة.. إلى متى يصمد الدينار؟
يسلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، الضوء على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى الذي أبلغه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج للتراجع عن قراره السماح لأنشطة الاستيراد والتصدير عبر وسائل الدفع غير المصرفية. ورأى المصرف المركزي في القرار بوابة لتهريب العملة وغسل الأموال، واستغرب تعليق قرار الوزارة رقم 42 لسنة 2025 الذي «يحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي»، ويهدف إلى «انتظام حركة التجارة الخارجية بما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني»، والحد من تنامي ظاهرة استيراد البضائع والخدمات بوسائل وطرق الدفع غير المصرفية. هذا الخلاف يعكس غياب التنسيق بين الطرفين، وهو ما يناقشه البرنامج مع عدد من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
مختار الجديد: توريد الدولار (الكاش) ممكن بشروط
العنوان اعتبر الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن فكرة توريد الدولار الكاش عبر مصرف ليبيا المركزي غير مقبولة في ظل تفشي الفساد في القطاع المصرفي. وأشار الجديد، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن الطلب الواسع على الدولار سيخلق حالة من الفوضى في توزيعه ما لم تكن هناك آلية منضبطة وواضحة. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفكرة قد تكون مقبولة بشرطين رئيسيين يضمنان الشفافية والعدالة في التوزيع. وأشار إلى أن الشرط الأول يتمثل في حجز الدولار الكاش عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية استخدام شركات الصرافة لتسليم المبالغ للمستفيدين المسجلين بالاسم، مقابل عمولة محددة، على أن يكون دور الصرافة محصورًا في التسليم فقط، بما يمنع التلاعب والمحسوبية. أما الشرط الثاني، بحسب الجديد، فيتعلق بالاستفادة من عملية توفير النقد الأجنبي لتقييد جزء من عرض النقود، ما يسهم في استقرار سعر الصرف، وذلك بأن يُطلب من الزبون دفع مبلغ مقدّم بالدينار الليبي – على سبيل المثال 12,000 دينار – يتم احتجازه لدى المصرف لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل استلام الدولار. وأضاف أن الحجز سيكون بحسب الأشهر، بحيث يتسلم المواطن الدولار بعد ستة أشهر من تاريخ الحجز، مع إمكانية المصرف تخصيص حصة شهرية تتوقف عند بلوغها الطلبات تلقائيًا. وأكد الجديد أن هذه الآلية ستساعد مصرف ليبيا المركزي على التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي على النقد الأجنبي والتخطيط لمواجهته بكفاءة.
الوسط
منذ 5 ساعات
- الوسط
الرقابة الإدارية تطلب من مؤسسة النفط إحاطتها بمستجدات «22 قطعة استكشافية»
طلبت هيئة الرقابة الإدارية من المؤسسة الوطنية للنفط إحاطتها بجميع الإجراءات المتخذة حيال 22 قطعة طرحتها المؤسسة للاستكشاف، وكذلك مستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة. وعقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة في طرابلس، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجهتين. إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام وقالت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة الوطنية للنفط، و«آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى هيئة الرقابة الإدارية وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول». واستعرض الاجتماع مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة، في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع مؤسسة الطاقة التركية. وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة مسعود سليمان التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة. إجراءات المؤسسة حيال القطع الاستكشافية وأكد رئيس الهيئة عبدالله قادربوه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط «ضرورة إحاطة الهيئة بجميع الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023». كما أكد قادربوه «ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل جميع الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالمي؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجه العالم لإنتاج الطاقة البديلة»، وفق المؤسسة. توظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية وأضافت الهيئة أن اللقاء اختُتم بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع «7000+» لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام المقبل، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة. اجتماع قادربوه ورئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان، الثلاثاء 1 يوليو 2025. (هيئة الرقابة الإدارية) اجتماع قادربوه ورئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان، الثلاثاء 1 يوليو 2025. (هيئة الرقابة الإدارية)
