سباق الوكلاء لتخفيض الأسعار يشعل سوق السيارات بمصر.. والمحلي يقود التحول
وأكد "العربية .Business" في تقرير أن معدلات التراجع في أسعار السيارات تراوحت بين 10% و20%، بالتزامن مع بدء طرح فئات جديدة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية، ما ساهم في إعادة تشكيل خريطة الأسعار داخل السوق.
وأرجع مسؤولون بشعبة السيارات وعدد من كبار العاملين بالقطاع هذا التراجع إلى بدء تجميع عدد من الطرازات محليًا، ما أدى إلى زيادة وتنوع الموديلات المتوفرة بالسوق، وبأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالموديلات المستوردة، خصوصًا في ظل محدودية الطلب مقارنة بالسنوات الماضية.
وأعلنت 7 من كبرى التوكيلات الرسمية في السوق المصري بحسب مسح أجرته "العربية Business" عن تخفيضات بأسعار طرازات عام 2026، تراوحت بين 25 ألفًا وحتى 200 ألف جنيه.
وكان من أبرز الشركات التي خفضت الأسعار "جى بى أوتو" وكيل علامات "هيونداي"، "شيري" و"هافال"، إلى جانب "المنصور للسيارات" وكيل "إم جي"، و"نيسان إيجيبت" وكيل "نيسان"، إضافة إلى "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" وكيل سيارات "فولكسفاغن".
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن جميع الشركات خفضت أسعار السيارات ضمن الفئة الأقل من 1.5 مليون جنيه خلال الشهور الماضية، نتيجة لما وصفه بـ"حرب أسعار" فرضتها ضغوط البدء الفعلي في توطين صناعة السيارات في مصر، وما تبعه من طرح عدد من الشركات لموديلات مجمعة محليًا.
وأضاف أبو المجد أن أسعار السيارات الاقتصادية الجديدة تراجعت بنسبة تقارب 25% منذ بداية العام، متوقعًا أن تصل نسبة التراجع إلى 30% مع نهاية العام، بينما من المرجح أن تسجل أسعار السيارات المستعملة تراجعًا بنسبة 25%.
من جانبه، أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة "شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات"، أن متوسط التراجع في أسعار السيارات التي تقع في الفئة السعرية بين 700 ألف ومليوني جنيه بلغ حوالي 10%.
وأشار إلى أن التصنيع المحلي منح الشركات فرصة لطرح فئات متنوعة بخيارات متعددة، مما دفع الوكلاء للجوء إلى خفض الأسعار في سبيل الحفاظ على الحصص السوقية، خصوصًا مع استقرار سعر الصرف، ووجود مزيد من الخيارات المحلية المنافسة.
وأكد أن السيارات المحلية أصبحت تستهدف الشريحة الأكبر من العملاء، والتي تمثل ما يقارب 70% من حجم الطلب، وهو ما زاد الضغط على الوكلاء المعتمدين للعلامات المستوردة.
ورغم ذلك، استبعد سعد حدوث تراجع واسع في أسعار السيارات الفارهة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العرض من هذه الفئة لا يزال محدودًا بسبب ضوابط الاستيراد، فضلًا عن ضعف الطلب عليها.
وتعليقًا على حالة السوق، قال نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع الإقبال على شراء السيارات في الآونة الأخيرة دفع الشركات إلى تخفيض الأسعار لتحفيز عمليات البيع.
وأوضح أن زيادة عدد الوكلاء وطرح فئات متنوعة داخل كل طراز ساهم في رفع المعروض من السيارات، في مقابل حجم الطلب، ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية.
وأشار درويش إلى أن مبيعات السيارات في مصر هبطت إلى نحو 250 ألف وحدة سنويًا، مقارنة بـ450 ألف سيارة في عام 2010، على الرغم من النمو السكاني الكبير.
كما توقع استمرار المنافسة بين الوكلاء، خاصة بعد إعلان "شركة النصر للسيارات" المصرية الأسبوع الماضي عن طرح أكثر من 7 طرازات سيارات بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى بدء عدد من الشركات عمليات التجميع المحلي.
وأوضح أن هناك نحو 13 شركة عاملة في قطاع تصنيع السيارات داخل مصر، بإجمالي طاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 95 ألف سيارة.
رغم ذلك، استبعد درويش حدوث مزيد من التراجعات في الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، معتبرًا أن التخفيضات التي شهدتها السوق في الشهور الماضية بلغت الحد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله الشركات، دون التأثير على هوامش الربح.
وفي السياق ذاته، قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وانخفاض أسعار الفائدة، كانا من أبرز المحفزات التي دفعت الشركات إلى إعادة تسعير الفئات الاقتصادية من السيارات.
كما أشار إلى أن طرح موديلات 2026 ساهم في تحريك السوق من خلال تقديم عروض تصفية لمخزون عامي 2024 و2025، بهدف تسريع وتيرة البيع وتعزيز السيولة.
وبحسب تقرير "مجلس معلومات سوق السيارات – أميك"، فقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال شهر يونيو من عام 2025 نحو 8017 وحدة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 26.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 22 دقائق
- البورصة
بلا رسوم.. «منازل الإجازات» تُنعش السوق العقارى وتدعم السياحة
اعتبر خبراء بالسوقين العقارى والسياحى، إعفاء تحويل الوحدات السكنية إلى «منازل إجازات»، من الرسوم، خطوة إيجابية تسهم فى تحريك القطاعين، وسد العجز الكبير فى الطاقة الفندقية. وأعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع الماضى، عدم فرض أى رسوم على أصحاب الوحدات السكنية الراغبين فى تحويلها إلى «منازل إجازات». ومنحت الوزارة، الموافقة حتى الآن لـ56 وحدة ضمن فئة «منازل الإجازات»، تتنوع ما بين شقق وفيلات موزعة على مناطق سياحية مختلفة، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق نماذج سياحية أكثر مرونة، وتمكين المواطنين من استثمار ممتلكاتهم فى إطار قانونى ومنظم يضمن جودة الخدمة، ويحافظ على حقوق السائح والمستثمر. قال الخبراء، إنَّ القرار، سيُسهم فى تنشيط السوقين العقارى والسياحى معاً، ويُعيد تدوير الأصول العقارية، مشيرين إلى وجود آلاف الوحدات المغلقة بمناطق منها الساحل الشمالى، والعين السخنة تمثل ثروة معطَّلة. «الشيخ»: القرار الجديد يضيف 100 ألف غرفة بنسبة 50% من الطاقة الحالية أكد علاء الشيخ، خبير التسويق العقارى، أن آلاف الوحدات السكنية مغلقة طوال العام فى مناطق الساحل الشمالى، والجلالة، والعين السخنة. وتحويل هذه الوحدات إلى منازل إجازات سيوفر مصدر دخل مستداماً لأصحابها، ويُعزز المعروض السياحى بأسعار منافسة، تلبية لاحتياجات فئات متعددة من الزائرين. وأوضح «الشيخ»، أن مصر تستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية بشكل كبير، مضيفاً أن إعفاء تحويل الشقق إلى وحدات سياحية من الرسوم، يتكامل مع هذه الرؤية، ومن المتوقع أن يسهم فى إضافة نحو 100 ألف غرفة جديدة للسوق، أى ما يعادل 50% من إجمالى الطاقة الحالية المقدّرة بنحو 220 ألف غرفة. «القاضى»: حل سحرى لحل إشكالية العقارات المغلقة والعجز الفندقى ووصف الدكتور محمد مصطفى القاضى، خبير التخطيط العمرانى، القرار بأنه «نقلة نوعية» فى ملف الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر. وأوضح أن السوق المصرى يعانى معادلة صعبة بسبب وجود ثروة عقارية معطّلة فى شكل شقق مغلقة، بينما هناك حاجة ملحّة إلى وحدات فندقية بأسعار مناسبة، خاصة فى ظل اتجاه السياحة العائلية العربية للبحث عن بدائل للفنادق التقليدية مرتفعة التكلفة. أضاف «القاضى» أن إلغاء الرسوم سيُنشط حركة البيع فى مشروعات الإسكان الجاهز، كما سيرفع من قيمة الوحدات القابلة للتحويل إلى استثمار سياحى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعيد ترتيب أولويات المستثمرين العقاريين وتدفعهم لاستغلال وحداتهم، بدلاً من تركها مغلقة. وأشار إلى أن القرار يفتح المجال أمام تعزيز مفهوم «السياحة المجتمعية»؛ إذ يُقيم الزائرون فى وحدات محلية أقرب إلى التجربة الحقيقية للبلد، بدلاً من الاقتصار على الفنادق التقليدية، وهو توجه عالمى بدأت مصر فى تبنيه بقوة. وتابع أن تحويل الوحدات السكنية إلى منازل إجازات دون رسوم ليس مجرد إجراء إدارى، بل هو تحول نوعى فى فلسفة استثمار العقار فى مصر، يُعيد تدوير الثروة العقارية، ويمنح المواطنين فرصة للاستفادة منها، ويخدم فى الوقت نفسه هدفاً أكبر يتعلق بتنشيط السياحة وزيادة موارد الدولة. «منتصر»: 3500 جنيه رسوم تحويل الوحدة سنوياً و7 آلاف جنيه لشركات الإدارة وقال الدكتور محمد منتصر، نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من الوحدات السكنية والشاليهات غير المستغلة داخل المنتجعات بالمناطق السياحية المختلفة، خاصة فى الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان وحتى القاهرة، وهى مناطق تشهد إقبالاً سياحاً كبيراً. وأضاف أن حجم الاستثمارات المطلوبة لبناء غرف فندقية جديدة تستوعب الأعداد المستهدفة من السائحين ضمن خطة الدولة، ضخم للغاية. ولهذا تسعى الدولة إلى تشجيع استغلال الشقق والشاليهات غير المستغلة وتحويلها إلى وحدات إقامة سياحية لتسريع عملية تحقيق المستهدف. وأوضح «منتصر»، أن وزارة السياحة والآثار وضعت بالفعل شروطاً لقبول أى وحدة وتحويلها من سكنية إلى فندقية، تضمنت اشتراطات تتعلق بمعايير الأمان والحماية مثل وجود طفاية حريق، وضرورة أن يكون مستوى الأثاث جيداً. وأن تشمل الوحدة الاحتياجات الأساسية من الأجهزة الكهربائية مثل الميكروويف، والغسالة، والبوتاجاز، والسخان، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى نظافة مناسب. وتابع: «كل ما يتطلبه الأمر من الراغب فى تحويل وحدته هو التقدم بطلب رسمى إلى وزارة السياحة والآثار، على أن تقوم لجان مختصة من الوزارة بمعاينة الوحدة للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمان والشروط المقررة، وذلك مقابل رسوم تبلغ 3500 جنيه لكل وحدة يتم تجديدها سنوياً، بينما شركات الإدارة الراغبة فى الإشراف على إدارة هذه الوحدات السياحية فتحصل على ترخيص مقابل 7 آلاف جنيه سنوياً». ولفت إلى أن هذه الشروط كانت مبدئية ولم تُفعّل حتى الآن رغم تقدم العديد من أصحاب الوحدات والشركات بطلبات، مطالباً بضرورة الإسراع فى تفعيل القرار لما له من أثر كبير فى سد الفجوة القائمة فى المعروض من وحدات الإقامة السياحية. وكان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن أن أكثر من 60 شركة تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لتحويل وحدات إلى شقق فندقية، وما زالت أعمال المعاينة مستمرة من قبل لجان الوزارة. أضاف أنه تم التوصل لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على إعفاء من يحول مبناه من سكنى إلى فندقى من أى رسوم مالية، بهدف تحفيز انتشار هذا النمط من الإقامة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد وضع قواعد إضافية وتصنيفات تنظيمية تضمن الجودة والاستدامة. : العقاراتشركات السياحة
البشاير
منذ 22 دقائق
- البشاير
تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو
تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو قيمة القرض 6.2 مليار لتمويل إحدي مشروعاتها في شرق القاهرة نجح تحالف مصرفي لصالح شركة ماونتن ڤيو بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، والبنك المصري الخليجي بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه مصري. تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، وقد قام كل من السيد الأستاذ/ محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من السيد الأستاذ/عبد الرحمن طلعـت – رئيس قطـاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، والسيد الأستاذ/ عصام مرسي – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، والسيد الأستاذ/ ألبير نسان لمعي – رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، والسيد الأستاذ/كريم شبانة – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، والسيد الأستاذ/ مصطفي محمد أمين مصطفي العروسي – نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، والسادة المهندس/ عمرو سليمان – المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو، والمهندس/ وائل لطفي – الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور/ عمرو الخولي – رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة. الجدير بالذكر أن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، رسخت مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في مصر من خلال تطوير أكثر من 20 مشروعًا متكاملًا على مدار أكثر من عقدين، تغطي شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط. ويقوم نهج الشركة على دمج الابتكار في تصميم وتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تقديم تجارب معيشية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية. هذا وقد أكد الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أن مشاركة بنك مصر في تمويل المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين. ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة. وقد أشاد الأستاذ /هشام عكاشه بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني وصرّح المهندس/ عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو قائلًا:'إن توقيع اتفاقية التمويل المشترك يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى البنوك المصرية والإقليمية لنموذجنا الاستثماري ورؤيتنا طويلة الأجل. هذا التمويل سيدعم تنفيذ خططنا التوسعية بشكل سريع، وتعزيز قدرتنا على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة طبقًا لأعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة. في الوقت نفسه، يُجسد هذا التعاون المالي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التنمية العمرانية، وتمكين المطورين العقاريين من خلق قيم اقتصادية ومجتمعية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل.' ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: 'إن مساهمتنا في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو لما يوفره من آلاف فرص العمل ودعم مباشر للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي. نظراً لما يقدمه القطاع العقاري من فرص آمنة للاستثمار، يحرص QNB مصر على عقد شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري. وهذا لا يدعم فقط مركزنا المالي الرائد في السوق المصرفية، ولكنه يمثل أيضاً خطوة استراتيجية لدعم شركة 'ماونتن فيو'، التي تُعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. كما يعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري وحرصنا على المضي في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة وإدارة المخاطر تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.' وصرح السيد الأستاذ/ حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك التنمية الصناعية، نفخر بمشاركتنا في هذا التمويل المشترك الذي يعكس إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية لدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. ويأتي هذا التمويل في إطار توجهات بنك التنمية الصناعية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تخدم خطط التنمية المستدامة، خاصة في مجالات العقارات والصناعة والبنية التحتية، ونؤمن بأن التمويلات المشتركة ليست فقط أدوات تمويل، بل رافعة تنموية تُمكّننا من توجيه رأس المال إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع. وأضاف رفاعى بنك التنمية الصناعية مستمر في تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم التوسع العمراني المستدام وتواكب مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030. وفي هذا الشأن، صرح الأستاذ / أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع ان قطاع الاستثمار العقاري يعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاستثمارية واقتصادية. فعلي الصعيد التوسع العمراني، يعمل قطاع الاستثمارات العقارية ضمن مخطط الدولة المصرية للتوسع العمراني وتعظيم حجم الاستثمارات العقارية بكافة محافظات الجمهورية. وذلك من خلال اقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المواطنين على الاقامة والعمل مثل: العاصمة الادارية بالإضافة الي 12 مدينة جديدة على مستوي الجمهورية مثل الاسكندرية الجديدة – اسيوط الجديدة – السويس الجديدة فضلا عن قري سياحية بالساحل الشمالي. وعلى صعيد تشجيع الاستثمارات العقارية، فان قطاع الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة والتي تحظي بقبول كبير لدي المصريين. فمستقبل الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة على مستوى البناء والبيع والشراء. كذلك على صعيد التنمية الاقتصادية، فالقطاع العقاري يعتبر المحرك الاساسي والمباشر للعديد من القطاعات أبرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجال التحول الرقمي. صرح السيد الأستاذ/ كريم شبانة رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي 'تجسد هذه العملية التمويلية التزامنا الراسخ في اى جى بنك بدعم الكيانات القوية ذات الرؤية الواضحة مثل شركة ماونتن فيو. ويأتي تمويل مشروع المشروع كخطوة نوعية نحو التوسع العمراني المتوازن، ويؤكد على دور المؤسسات المالية في توجيه التمويل نحو مشروعات ذات أثر تنموي ملموس. ويُعد نجاح هذا القرض المشترك دليلاً على الثقة المتبادلة بين البنوك المشاركة وشركة ماونتن فيو، ويؤكد مكانة المشروع كمكوّن رئيسي في خطط التنمية العقارية الحديثة. ونفخر في اى جى بنك بدورنا في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل'. وقد أعرب الأستاذ/ حازم حجازي – الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: 'تأتي مشاركة بنك البركة – مصر في هذا التمويل المشترك في إطار التزامنا بدعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، مثل مشروع Mountain View في القاهرة الجديدة، والذي يُعد من المشروعات المتكاملة التي تسهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة وتعتبر هذه المشاركة امتدادًا لنهج بنك البركة في توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية تُحفّز النشاط الاقتصادي، لا سيما تلك المرتبطة بقطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. كما نثمّن التعاون البنكي الذي أتاح تنفيذ هذا التمويل، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على توحيد الجهود لتمويل مشروعات استراتيجية تتطلب موارد طويلة الأجل.' هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة. Tags: بنك مصر قرض ماونتن فيو
خبر صح
منذ 22 دقائق
- خبر صح
سكن لكل المصريين 7.. عرض جديد لشقق الإسكان الاجتماعي والمستدام
بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في استقبال طلبات حجز وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة 'سكن لكل المصريين 7″، حيث تستمر فترة التقديم من يوم 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025، ويستهدف هذا الطرح المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم في الطروحات السابقة، بالإضافة إلى المواطنين الراغبين في التقديم لأول مرة. سكن لكل المصريين 7.. عرض جديد لشقق الإسكان الاجتماعي والمستدام شوف كمان: تعزيز فرص النجاح في الاستثمار من خلال تحديد الصناعات المطلوبة في رومانيا يتضمن الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء بنظام التمويل العقاري، مع فترات سداد تصل إلى 30 عامًا، ومقدمات حجز تتراوح بين 25 ألف جنيه و50 ألف جنيه، حسب نوع الوحدة. تفاصيل الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي والأخضر أولًا: وحدات خارج الأولوية في 'سكن لكل المصريين 5' * عدد الوحدات: 34,133 وحدة سكنية تحت الإنشاء، سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا * المواقع: أسوان الجديدة – بني سويف الجديدة – حدائق العاصمة – برج العرب الجديدة – العاشر من رمضان – 15 مايو – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة كما تم طرح 690 وحدة جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج * الأسعار: * الشقق الـ90 مترًا: 850 ألف جنيه (مقدم 50 ألف جنيه) * شقق أخميم الجاهزة: 470 ألف جنيه مقال له علاقة: البنك الأهلي المصري يتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحديث نظام المدفوعات ثانيًا: شقق الإسكان الأخضر تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا * العدد: 54,792 وحدة * المدن المطروحة: أسوان الجديدة – طيبة الجديدة – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – بدر – السادات – المنيا الجديدة * الفئة المستهدفة: جميع المواطنين من خارج الأولوية، مع ضرورة سحب مقدم الحجز بالإعلانات السابقة في حال التقديم مسبقًا ثالثًا: شقق للمواطنين المتقدمين لأول مرة بمقدم 25 ألف جنيه * الوحدات: * 9,380 وحدة في عدد من المدن والمحافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح * 12,630 وحدة في محافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا * الأسعار: تبدأ من 184 ألف جنيه وتصل إلى 350 ألف جنيه * أولوية التخصيص: للعملاء الذين تقدموا في الطرح الخامس أو الطروحات السابقة، وفقًا للشروط تخصيصات خاصة: * دمياط: 1492 وحدة بمدينة شطا مخصصة للعملاء الذين تقدموا في الإعلانين الثامن والعاشر * الغردقة: الأولوية للعملاء الذين تقدموا في الإعلان العاشر، بشرط استيفاء الشروط وسحب مقدمات الحجز تحميل كراسة الشروط والتقديم يمكن للمواطنين تحميل كراسة الشروط إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والتقديم وسداد مقدم الحجز متاح خلال الفترة من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2025.
