الحكومة الإلكترونية: 100 ألف تحميل لتطبيق «حكومتي» بعد مرور أسبوعين من تدشينه
في إطار خطة دمج تطبيقات الأجهزة الذكية للخدمات الحكومية، أكّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن تطبيق حكومتي ( MyGov ) الذي جرى تدشينه مؤخراً عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain . bh / apps ، يعد أبرز مراحل ومخرجات خطة الدمج، التي ترتكز على دمج التطبيقات الحكومية الحالية في 3 تطبيقات رئيسية (تطبيق حكومتي للأفراد، وتطبيق التاجر لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتطبيق البحرين للزوار)، مع الإبقاء على عدد من التطبيقات الداعمة كتطبيق المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0، مبيناً أن الهيئة مستمرة في تنفيذ الخطة التطويرية لتطبيق حكومتي ( MyGov ) app ، من خلال رفده بالمزيد من الخدمات الحكومية الإلكترونية ذات الأولوية والاستخدام المرتفع من قبل الجمهور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكر القائد أن إجمالي عدد مرات تحميل التطبيق قد بلغت 100 ألف وذلك بعد مرور أسبوعين من التدشين، مما يعكس حرص الجمهور على الاستفادة من التطبيق وإنجاز معاملاتهم.
ولفت القائد إلى أنه بالتزامن مع دمج التطبيقات، سيتم إضافة (19) خدمة إلكترونية في هذه المرحلة عبر تطبيق حكومتي إلى جانب عرض مستندات وشهادات أخرى في المرحلة الثانية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مؤكداً أن العمل مستمر لإضافة خدمات جديدة بشكل شهري بحسب الأولوية ونسب الاستخدام. كما تابع القائد بأنه سيتم إتاحة ميزة الدفع الموحد عبر تطبيق حكومتي لعدد من الخدمات منها خدمات دفع الأوامر الجنائية وخدمة المخالفات المرورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«التأمينات» و«بيون كونيكت» توقعان اتفاقية استخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطور
أكدت سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يواكب التقنيات الحديثة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات. جاء ذلك خلال توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكريستوفر هليد الرئيس التنفيذي لشركة (بيون كونيكت)، اتفاقية استخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطور ( eKey 2.0) بحضور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة (بيون) ورئيس مجلس إدارة (بيون كونيكت)، وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئة. وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، منوهة بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز عمليات التحقق الإلكتروني وتقديم خدمات أكثر أمانًا وسلاسة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وأوضحت أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحديث وتطوير الخدمات التأمينية وتسهيل وصولها إلى جميع المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، ودعم التحول الرقمي وأتمتة المعلومات. من جانبه، أعرب كريستوفر هيلد الرئيس التنفيذي لشركة (بيون كونيكت)، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهم في رفع جودة وتحسين الخدمات الإلكترونية.
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
من المتوقع ارتفاع البحرين في المؤشر في 2025 بعد إطلاق تطبيقي Ekey والحكومة الإلكترونية للهواتف
كشف مؤشّر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة GEMS-2024، عن تقدم البحرين في المؤشر بين عامي 2023 و2024، حيث حصدت البحرين، بحسب آخر تقرير، 0.67 نقطة، مقابل 59 من أصل 100 نقطة (ما يعادل 0.59) في العام 2023. وحلّت مملكة البحرين في المركز الخامس عربيًّا في تقرير الإسكوا حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، وتم تقييم المملكة في مجموعة 'النضوج المتقدم'، والتي تضم قيمًا بين 0.5 و0.75، وتشمل مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية. وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية، أشار التقرير إلى تقدم البحرين في معظم هذه المؤشرات بين عامي 2023 و2024، كما أنه تم في التقرير الأخير تقييم 89 خدمة حكومية تقدمها المملكة، مقابل تقييم 71 خدمة في العام 2023. وفيما يتعلق بالملاحظات والمقترحات لمملكة البحرين، قال التقرير إنه تم تقييم عدد مرتفع جدًّا من الخدمات الحكومية الرقمية التي توزعت على قطاعات متنوعة، حيث تشير نتيجة المؤشر الإجمالية إلى مستوى نضوج متقدم للخدمات الحكومية الرقمية، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نتائج الركائز الأساسية الثلاث، وخاصة ركيزة الوصول إلى الجمهور. وأضاف التقرير أن مؤشرات الأداء الرئيسة في البحرين تسجل نتائج متقدمة جدًّا، لا سيما تلك المتعلقة بتوفر وتطور الخدمات الرقمية على البوابة الإلكترونية، وتوفر ميزات التخصيص في صفحات الويب المتاحة للمستخدمين، وتوفر وسائل لجمع آراء المستخدمين عبر البوابة الإلكترونية. كما سجلت المملكة نتائج متقدمة جدًّا في توفر اللغات، ومستوى الأمن على القنوات، ووقت تشغيل الخدمة، وتوفر البيانات المفتوحة، وصيغة تقديمها وجودتها، والبيئة المحيطة لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، والربط بين الدوائر الحكومية، والاستخدام الإجمالي في المؤسسات، ورضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية، والاستجابة لطلبات الدعم، وتسويق الخدمات، وتوفر أدوات الدعم للأفراد، وجهوزية فريق التواصل. وتابع التقرير: 'يمكن العمل على إتاحة المزيد من الخدمات الحكومية على التطبيقات النقالة والمنصات المختلفة، مما يتيح استخدامها عبر شتى القنوات، كما يمكن دعم الجهود المبذولة في توفير الخدمات بشكل استباقي'. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر البحرين في مؤشر العام 2025، وذلك بعد إطلاق عدد من الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطويرها، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق Ekey وتطبيق الحكومة الإلكترونية الموحد. وقيم التقرير 19 خدمة للتجارة والصناعة، و10 خدمات للشؤون الحكومية المشتركة، و8 خدمات لوزارة الداخلية، و8 خدمات أخرى للإدارة العامة للمرور، كما قيّم 6 خدمات لكل من الصحة والتعليم، و5 خدمات في العدل، والشؤون البلدية، والمرافق، و4 خدمات في العمل، والشؤون الاجتماعية والمالية، و3 خدمات في السياحة، وخدمتين في الهجرة. وفي التفاصيل الدقيقة للتقرير، حصدت البحرين على 0.9 من 1 درجة أو أعلى في 9 ركائز أساسية من التقييم، حيث حصلت على 0.95 درجة في توفر اللغات على البوابة الإلكترونية، و0.94 في البيئة المحيطة لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، وفي الاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر البوابة الإلكترونية. كما حصلت على 0.93 في جودة البيانات المفتوحة، و0.92 في صيغة تقديم البيانات المفتوحة، و0.91 في وقت تشغيل الخدمة عبر كل القنوات، وجهوزية فريق التواصل والدعم، وتوفر ميزات التخصيص في صفحات الويب المتاحة للمستخدمين، وحصلت على 0.9 نقطة في مستوى الأمن على القنوات. وحصلت البحرين على درجات بين 0.8 وأقل من 0.9 في 8 ركائز أساسية، حيث حصدت 0.89 في توفير وسيلة لجمع آراء المستخدم عبر البوابة الإلكترونية، و0.87 في مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية. كما حصلت على 0.85 في مستوى تطور الخدمات على البوابة الإلكترونية، و0.84 في ركيزتي توفر البيانات المفتوحة، وتوفر محتوى رقمي داعم للخدمات، في حين حصلت على 0.83 في الاستجابة لطلبات الدعم، و0.82 في إظهار الخدمة للمستخدم، ومستوى الاستخدام عبر البوابة الإلكترونية. وحصلت البحرين على درجات بين 0.7 وأقل من 0.8 في 6 ركائز أساسية، حيث حصلت على 0.78 في توفر أدوات الدعم للأفراد، و0.76 في نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق، و0.75 في النفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية، و0.73 في مستوى الربط بين الدوائر الحكومية، و0.72 في مستوى توفر الخدمات النقالة، و0.71 في التشغيل البيني بين القنوات. وحصلت على درجات بين 0.6 و0.7 من أصل 1 في 4 مؤشرات، حيث حصلت على 0.69 في توفر الخدمة وتطورها، و0.63 في توظيف التكنولوجيات الناشئة في الخدمات، ونسبة الخدمات المرفقة بحملات تسويق، و0.61 في مدى رضا المستخدم حيالها. كما حصدت البحرين على 0.58 فيما يتعلق بتوفير خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية، و0.56 في مستوى رضا المستخدم عبر النقال، و0.35 في توفر اللغات على التطبيقات النقالة، وتوفر التطبيقات على المنصات النقالة، و0.35 في توفير وسيلة لجمع آراء المستخدم عبر النقال، و0.34 في توفر الخدمات الاستباقية، و0.32 في مستوى تطور الخدمات النقالة، و0.25 في الاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر النقال، و0.23 في مستوى الاستخدام عبر النقال، و0.08 في توفر خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر النقال. ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة GEMS إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات النقالة في البلدان العربية، وهو أداة تمكّن صانعي القرار وواضعي السياسات من رصد تقدم برامج التحول الرقمي. والهدف منه توضيح بعض الأبعاد التي لا تبينها العديد من المؤشرات الدولية، والمتمثلة في معرفة تطور الخدمة، واستخدامها، ورضا المستخدم حيالها، وكذلك مدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. وحدّد المؤشر 100 خدمة حكومية يتعيّن على كل بلد أن يقدمها إلكترونيًّا للأفراد والمؤسسات، واعتمد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات، التي يحتاجها الفرد في مختلف مراحل حياته، وتحتاجها المؤسسة منذ تأسيسها إلى إغلاقها، ويجري تحديث هذه الخدمات سنويًّا بما يتناسب مع تطور احتياجات الأفراد والمؤسسات. ويجري تقييم مؤشر GEMS للمرة السادسة منذ عام 2019، وشاركت في التقييم 17 دولة من الإسكوا، بما فيها البحرين.
أخبار الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
لجنة الحوكمة تناقش مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات بقيمة 3 ملايين دينار
عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها السادس والسبعين برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية البالغة كلفتها التقديرية حوالي 3 ملايين دينار بحريني. وفي بداية الاجتماع رحب محمد القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مشروع التطوير الشامل لنظام الاتصال الهاتفي بالمستشفيات الحكومية، الذي سيتم تنفيذه من خلال تقنيات الاتصال عبر بروتوكول الانترنت باستخدام الخدمات السحابية، إذ من شأن هذه التقنية الإسهام بتقليل الأعباء الإدارية والمالية عبر إتاحة الإدارة المركزية للمنظومة عن بُعد والاستفادة من الخدمات السحابية ومن ثم خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد، بجانب تسهيلها وتسريعها لعملية التوسع بالشبكة بما يواكب متطلبات العمل. إلى جانب ذلك فقد ناقشت اللجنة جملة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بالتطوير والدعم المستمر لأنظمة المعلومات بعدد من الجهات، مثل نظام مراقبة الامتحانات بجامعة البحرين ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فضلاً عن منصة تحليل البيانات الضريبية بالجهاز الوطني للإيرادات. كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مسودة النسخة المحدثة لسياسة البيانات المفتوحة، حيث تمثل هذه السياسة التزاماً حكومياً بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، ما يسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، وفي هذا السياق تم مناقشة العديد من التحسينات المقترحة في النسخة المحدثة للسياسة، أبرزها إلزامية توفير مجموعات البيانات بمزيد من الصيغ المفتوحة القابلة للقراءة آلياً غير المحتكرة، ما يسهل إعادة استخدامها ومعالجتها، إلى جانب تحسين صيغ البيانات الوصفية بما يعزز من وضوح وفهم المحتوى المنشور، وغيرها من التحسينات التي من شأنها أن تسهم بتعزيز المبادئ العامة لهذه السياسة ومواكبة أحدث المعايير وأفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة كالتوافق مع المؤشر العالمي ODIN الخاص بقياس شفافية البيانات الرسمية وجودتها وكذلك التوافق مع معايير الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ( EGDI ) ، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ ثقافة الانفتاح والمشاركة المجتمعية، وتوسيع آفاق الاستفادة من البيانات الرسمية بما يعزز الابتكار ويحقق التنمية المستدامة.
