الأزهر يرد ببيان شديد اللهجة على وهم "إسرائيل الكبرى": تفضح أطماعًا ونوايا متطرفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

إدانة عربية وإسلامية لتصريحات نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى»

تم تحديثه السبت 2025/8/16 01:50 ص بتوقيت أبوظبي أدانت 31 دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى". ووقع وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين للجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، على بيان الإدانة. وأبرز الدول الموقعة على البيان، هي: الإمارات، السعودية، الأردن، المغرب، الكويت، البحرين، مصر، العراق، لبنان، ليبيا، سلطنة عُمان، باكستان، فلسطين، الجزائر، قطر، سوريا، تركيا. استهانة بالغة وأدان البيان بأشدّ العبارات "التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي". وشدّد البيان على احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأكد أنها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. رفض الاستيطان وأدانوا بأشدّ العبارات "موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة". وشددوا على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، معربين عن الرفض والإدانة المطلقة لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. أوهام عقائدية وحذّروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وأكد البيان أن تلك الإجراءات "تُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة". كما حذّروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. "جرائم" غزة وفي سياق متصل، جدّد البيان رفض وإدانة "جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي" في غزة. وأكدوا على "وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة". وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. aXA6IDkyLjExMi4yMzEuMTY1IA== جزيرة ام اند امز SE

البوابة

منذ 11 ساعات

• البوابة

بينها مصر.. وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"

أصدر وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا مشتركا يدينون خلاله بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. واعتبر البيان هذه التصريحات استهانة بالغة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وافتئاتًا صارخًا على أسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أن الدول العربية والإسلامية، وفي الوقت الذي تلتزم فيه باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2) الفقرة (4) التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها ستتخذ كافة السياسات والإجراءات الكفيلة بتكريس السلام العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لجميع الدول والشعوب، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض الأمر الواقع بالقوة. كما أدان الوزراء بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدين أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد البيان رفض وإدانة الخطة الاستيطانية الإسرائيلية وكافة الإجراءات غير القانونية التي تمثل خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الهادفة لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أعاد التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا وإزالة جميع آثاره وتعويض الأضرار الناجمة عنه. وحذر الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار النهج الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، إضافة إلى إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم. واعتبروا أن هذه الممارسات تسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، محذرين من الانجرار وراء أوهام عقائدية وعنصرية من شأنها تأجيج الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إدانة جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي سياق متصل، جدد البيان رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، ووقف سياسة التجويع الممنهجة التي تستخدمها إسرائيل كسلاح حرب، بما يتطلب رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع وفتح المعابر. وحمل البيان إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في غزة. وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتنفيذ الخطة العربية–الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع. وشددوا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه يجب أن تتولى دولة فلسطين إدارة شؤون القطاع كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبسياسة موحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، بدعم عربي ودولي. ودعا البيان المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها في غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.

البوابة

منذ 11 ساعات

• البوابة

بيان لوزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدين التصريحات بشأن ما يُسمى "إسرائيل الكبرى"

أدان بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنجلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة ٢ الفقرة ٤ المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار ٢٣٣٤، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.