
تراجع أسهم أوروبا بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الجمعة، وسط أجواء من الحذر في الأسواق بعد أن أعادت محكمة أميركية فرض الرسوم الجمركية الواسعة التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما ألقى بظلاله على الأسواق رغم الأداء الشهري الإيجابي.
وسجل مؤشر 'ستوكس 600' الأوروبي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، متأثراً بالقرار القضائي الأميركي الذي أعاد مؤقتًا تطبيق رسوم جمركية واسعة، بعد يوم فقط من تعليق محكمة أخرى لتلك الرسوم بشكل فوري.
ورغم التراجع الطفيف، كان المؤشر على وشك تحقيق أول مكاسب شهرية له منذ ثلاثة أشهر، مرتفعًا بنسبة 3.8% منذ بداية مايو، مستفيدًا من انحسار التوترات التجارية وتراجع المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الأميركي، والتي دفعت العديد من المستثمرين للابتعاد عن الأصول الأميركية لصالح الأسواق الأوروبية.
في سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في ألمانيا عن شهر مايو، والتي قد تؤثر بشكل كبير في توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقد أظهرت بيانات الجمعة تراجع مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، مما زاد من حالة الترقب.
قطاعياً، قاد قطاع الموارد الأساسية التراجعات بانخفاض قدره 0.9%، مدفوعاً بتراجع أسعار النحاس.
في المقابل، قدم قطاع العقارات دعماً للمؤشر، مرتفعاً بنسبة 0.8%، في حين قفزت أسهم شركة M&G بنسبة 8.2% بعد إعلان استحواذ شركة التأمين اليابانية Dai-Ichi Life Holdings على حصة 15% في الشركة البريطانية، ضمن صفقة استراتيجية لتعزيز التوسع الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
8 دول من أوبك+ من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها ب411 ألف برميل يوميًا في يوليو
اجتمعت ثمان دول في تحالف أوبك+، والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعًا افتراضيًا، أمس السبت، لمراجعة أوضاع السوق النفطي العالمية وتوقعاتها، وأكدت التزامها باستقرار السوق النفطي في ظلّ أساسيات سوق النفط الجيدة الحالية والتوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وقررت زيادة متسارعة أخرى في أهداف إنتاجها، كما كان الحال في مايو ويونيو. وفي ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط، ووفقًا للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 أبريل 2025، ستنفذ الدول الثماني المشاركة تعديلًا للإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا في يوليو 2025 من مستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025. وهذا يعادل ثلاث زيادات شهرية كما هو مفصل في الجدول أدناه. يمكن إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لتطور ظروف السوق. ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط. كما أشارت دول أوبك+ الثماني إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها. وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي اتفقت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج على مراقبتها خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أبريل 2024. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام، والتعويضات. وستجتمع الدول الثماني في 6 يوليو 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. وتحدد إنتاج الدول المشاركة في زيادة الإنتاج لشهر يوليو كالتالي: السعودية عند 9,534 مليون برميل يومياً، وروسيا عند 9,240 مليون برميل يومياً، والعراق عند 4,122 مليون برميل يومياً، والامارات عند 3,169 مليون برميل يومياً، والكويت عند 2,488 مليون برميل يومياً، وكازخستان عند 1,514 مليون برميل يومياً، والجزائر عند 936 ألف برميل يومياً وعمان عند 782 ألف برميل يومياً. وعقب اجتماع عبر الإنترنت استمر لأكثر من ساعة، أعلنت مجموعة المنتجين عن زيادة العرض، مؤكدةً أن أساسيات سوق النفط قوية وأن المخزونات منخفضة. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل، لتسجل أقل من 60 دولارًا للبرميل، بعد أن أعلنت أوبك+ عن زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو، وفي الوقت الذي أثارت فيه رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي. في ديسمبر، وافقت ثماني دول من أوبك+، التي كانت تُطبق أحدث تخفيضات الإنتاج للمجموعة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، على إنهاء التخفيض تدريجيًا بزيادات شهرية تبلغ حوالي 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل 2025. وسترفع زيادة يوليو من الدول الثماني إجمالي الزيادة المجمعة لأبريل ومايو ويونيو إلى 960 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل إنهاءً بنسبة 44% من التخفيض البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. ويؤثر هذا القرار على أسعار النفط التي تراجعت خلال الأيام الماضية وسط توقعات بزيادة الإنتاج من "أوبك+"، حيث انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الجمعة. فيما كثفت صناديق التحوط رهاناتها على انخفاض أسعار النفط، حيث زادت مراكز البيع على خام برنت إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر، مما يعكس توقعات السوق بزيادة المعروض. وفي اجتماع سابق عقد في 28 مايو، صادق التحالف على حصص الإنتاج لعامي 2025 و2026، وأكد على التزامه بسياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية 2026. كما تم تكليف أمانة أوبك بوضع آلية لتحديد مستويات الإنتاج لعام 2027. ولا تزال أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، تُخفّض إنتاجها بنحو 5 ملايين برميل يوميًا، ومن المقرر أن يستمر تطبيق العديد من التخفيضات حتى نهاية عام 2026. وتعتزم المجموعة عقد اجتماع وزاري كامل في 28 مايو. وكانت نفس الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك+، أعلنت عن عودة التخفيضات الطوعية للسوق ابتداء من 1 ابريل 2025، وقررت في اجتماعها في 3 مايو، بأنه وبالنظر إلى العوامل الأساسية للسوق والتوقعات الإيجابية، أعادت الدول التأكيد على قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، مع الحفاظ على المرونة وفقاً لمستجدات السوق. وبناءً على ذلك، قد يتم تعليق أو عكس هذه الزيادة التدريجية وفقًا لظروف السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق. ويلتزم تحالف أوك+ بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون. وفي أخر تقاريرها الشهرية، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي في أعقاب انخفاض أسعار النفط. وقالت إن إمدادات الدول غير الأعضاء في إعلان التعاون - وهو الاسم الرسمي لأوبك+ - سترتفع بنحو 800 ألف برميل يوميًا في عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل يوميًا. وسيُسهّل تباطؤ نمو الإمدادات من خارج أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، على أوبك+ تحقيق التوازن في السوق. وقد أثر النمو السريع للنفط الصخري الأمريكي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات الأخيرة. في الأسابيع الأخيرة، تعرضت أسعار النفط لضغوط من قرارات أوبك+ بزيادة الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له في البداية، ومن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وحافظت أسعار النفط على انخفاضها السابق بعد تقرير منظمة أوبك، حيث تم تداول خام برنت القياسي العالمي عند أقل بقليل من 66 دولارًا للبرميل. في 5 مايو، استقر خام برنت عند مستوى يقارب 60 دولارًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. كما وجد تقرير أوبك أن إنتاج النفط الخام من قِبل مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقًا انخفض في أبريل بمقدار 106 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 40.92 مليون برميل يوميًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض إنتاج كازاخستان، التي تتعرض لضغوط لتعزيز التزامها بحصص أوبك+. وكان انخفاض إنتاج كازاخستان، الذي تجاوز باستمرار هدف أوبك+، الأكبر في أوبك+، والذي بلغ 41 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أن البلاد لا تزال أعلى بكثير من حصتها في أوبك+. وأظهر التقرير أن دولًا أخرى، منها إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في أبريل، وفي مايو ويونيو بأكثر مما كان مخططًا له في الأصل، كجزء من خطة لإنهاء أحدث تخفيضات في الإنتاج، والتي وُضعت لدعم السوق. في توجهات الطلب العالمي على النفط، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، على أساس سنوي، دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي. وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى استلام البيانات الفعلية. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وفي عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، دون تغيير أيضًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ينمو العرض العالمي من السوائل غير المدرجة في إعلان التعاون (أي إمدادات السوائل من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون) بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في عام 2025، بعد تخفيضه بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقييم الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين من أبرز محركات النمو. ويرى المحللون إن زيادة إنتاج أوبك+ تنذر بأسواق نفطية أقل تشددًا في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط. ويأتي هذا أيضًا على خلفية تباطؤ الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم، حيث تكافح العديد من الاقتصادات الكبرى مع تباطؤ النمو والتضخم الثابت وتباطؤ معنويات المستهلكين.


شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
رسوم جمركية أمريكية تهدد مبيعات الهواتف الذكية عالمياً في 2025
مباشر: توقعت تقارير حديثة تباطؤًا حادًا في مبيعات الهواتف الذكية خلال عام 2025، وفي مقدمتها أجهزة "آيفون" من شركة "آبل"، نتيجة للسياسات التجارية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، والتي تتضمن تهديدًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة. وذكرت وكالة "بلومبرج" أن شركتي الأبحاث السوقية المستقلتين "IDC" و"Counterpoint Research" قامتا بخفض توقعاتهما لنمو شحنات الهواتف الذكية عالميًا خلال العام ذاته إلى أقل من النصف، على خلفية هذه التهديدات الجمركية. وتشير تقديرات "IDC" إلى نمو لا يتجاوز 0.6% في حجم الشحنات، بينما تتوقع "Counterpoint" نموًا محدودًا بنسبة 1.9% فقط. ويرجع هذا التباطؤ إلى مخاوف من ارتفاع الأسعار وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، في ظل عودة الإدارة الأمريكية للتهديد بفرض الرسوم بعد استثناء مؤقت للهواتف الذكية في أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع سهم "آبل" وسط توقعات برفع أسعار منتجاتها لتعويض التكاليف الإضافية. وفي هذا السياق، أكدت نبيلة بوبال، المديرة التنفيذية للأبحاث في IDC، أن صناعة الهواتف الذكية تعاني من حالة "عدم استقرار شديدة"، مشيرة إلى أن الموردين، خاصة من يصدرون إلى السوق الأمريكية، بحاجة إلى التكيف مع تعقيدات الجغرافيا السياسية وتحديات تنويع سلاسل التوريد. رغم ذلك، رصد محللو "Counterpoint" مؤشرات إيجابية لصالح شركة "هواوي" الصينية، التي نجحت في التغلب على العديد من التحديات التقنية من خلال تطويرها الذاتي للرقائق، ما مكنها من استعادة حصتها السوقية في الصين، مع مؤشرات على تحسن قدرتها على التوسع خارج السوق المحلي. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع الهواتف الذكية ضغوطًا متزايدة بفعل تشبع الأسواق الرئيسية وارتفاع أسعار الأجهزة، ما يجعل فرض رسوم إضافية تهديدًا مباشرًا لحجم المبيعات العالمية ومعدلات النمو المستقبلية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3


شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
رسوم ترامب الجديدة تشعل أسعار الصلب والألومنيوم في السوق الأمريكية
مباشر: حذرت شركات إنتاج وتوزيع الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة، من أن تؤدي أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم إلى موجة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية خلال الأيام المقبلة. وأعلن ترامب - عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم السبت - أن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، وذلك بعد أن كانت هذه الرسوم تبلغ 25% فقط، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وكان بعض المشترين الأمريكيين قد تمكنوا من التأقلم مع نسبة الرسوم السابقة، مستفيدين من الفجوة السعرية التي ظلت قائمة بين المنتجات الأجنبية ونظيرتها المصنعة محليًا، إلا أن الزيادة الجديدة قد تُحدث خللًا في السوق. وقال جيريمي فلاك، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاك جلوبال ميتالز" لتوزيع الصلب والألومنيوم: "المصانع الأجنبية كانت قد نجحت في الالتفاف على رسوم الـ25%، لكن الـ50% حاجز لا يمكن تجاوزه، هذا القرار سيؤدي إلى نقص في المعروض". وتوقّع فلاك أن تقوم مصانع الصلب بالإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل، في خطوة استباقية للتأقلم مع التحولات المرتقبة في السوق. أما في سوق الألومنيوم، فمن المتوقع أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى رفع قيمة رسوم التوصيل المضافة على المشتريات، والتي تُعد مكونًا رئيسيًا في التسعير. وكانت الزيادة الأخيرة في مارس من 10% إلى 25% قد أدت إلى ارتفاع متواضع في الرسوم، أقل من التوقعات، بسبب إقدام المشترين على تخزين كميات كبيرة من الألومنيوم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، أرجعت شركة "ألكوا"، إحدى كبرى شركات إنتاج الألومنيوم في الولايات المتحدة، تواضع تأثير الزيادة السابقة في الربيع إلى موجة التخزين المسبق التي لجأ إليها المشترون، لكنها لم توضح كيف ستتأثر السوق برفع الرسوم إلى 50%. وتُعد هذه الخطوة التصعيدية جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية الرامية إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الأمريكي، لكنها تثير في الوقت ذاته مخاوف من انعكاساتها على مستويات الأسعار والتضخم في السوق الأمريكية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات إيلون ماسك يتعهد بمواصلة تقديم المشورة لترامب رغم انتهاء خدمته الحكومية Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3