تقديم شكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين في باريس
وقال المحامي ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليكسيس ديسواف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوى "تستند إلى تقرير استقصائي أعده الصحفي الفلسطيني المستقل يونس الطيراوي، الذي أجرى تحقيقات عن وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ(وحدة الشبح)".
وأضاف أن الطيراوي "تمكّن من إجراء مقابلة مع الرقيب الأميركي الإسرائيلي في وحدة القناصة هذه، والذي شرح أمام الكاميرا كيف يطلقون النار على مدنيين عُزّل في قطاع غزة بالقرب من مشفيين. إنه التعريف التام لجريمة الحرب".
بالإضافة إلى المقابلة مع الرقيب دانيال راب الذي علّق على مقطع فيديو صوّره ونشره جندي آخر على يوتيوب، يتضمن تقرير الطيراوي الذي نُشر على منصة إكس في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقاطع فيديو من أرض المعركة ومشاهد صورها فلسطينيون.
وأشارت المنظمات، في بيانها، أن "أدلة جوهرية جمعتها المنظمات المقدمة للشكوى أكدت صحة الوقائع الواردة".
تحقيق العدالة
وقدمت الشكوى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات المنضوية في إطارها: الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، بهدف فتح تحقيق في باريس.
ووقعت الحوادث المذكورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ومارس/آذار 2024، بالقرب من مستشفيي ناصر والقدس في خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وتشير الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "في المناطق التي تعمل فيها الوحدة، يبدو أن الإستراتيجية المتبعة هي إطلاق النار على أي شخص في سن التجنيد، حتى في غياب تهديد واضح.. كل رصاصة يطلقها القناصة لا تهدف إلى الإصابة، بل إلى القتل".
وحسب الشكوى، فإن "هذه الجرائم لا تشكّل جرائم حرب فحسب، بل إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أيضا".
وقال إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "لا يُمكن إرساء السلام في هذه المنطقة إلا بتحقيق العدالة، وهو ما يتطلب مكافحة الإفلات من العقاب"، مضيفا "هذا لا يتعلق بالجنود فحسب، بل يشمل أيضا هرم القيادة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مغردون يتهمون إسرائيل بسرقة ركام المنازل من غزة
بعيدا عن أعين الإعلام وضجيج الأخبار العاجلة، تتكشف في قطاع غزة مأساة صامتة تتجاوز مشاهد الدمار الظاهري، ففي المناطق التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، لم يقتصر الأمر على هدم المنازل وتشريد السكان، بل تعداه إلى نقل ما تبقى من أنقاض البنى التحتية، من حجارة الأسمنت والحديد، تحت مسمى "إزالة الأنقاض". وبحسب نشطاء تتم هذه العمليات من خلال نقل كميات ضخمة من ركام المنازل إلى داخل إسرائيل عبر شاحنات وجرافات إسرائيلية، حيث يعاد تدويرها وبيعها لاحقا لشركات المقاولات الإسرائيلية، لتتحول آثار بيوت الفلسطينيين إلى مصدر ربح اقتصادي، لجيش الاحتلال. في السياق نفسه، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن كل مقاول خاص يستعين به الجيش الإسرائيلي يتقاضى مبلغ 5 آلاف شيكل (نحو 1474 دولارا) عن كل منزل يهدمه في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود الإسرائيليين بالقطاع، قوله: إن "كل مقاول خاص يعمل في غزة باستخدام معدات هندسية، يتقاضى 5 آلاف شيكل عن كل بيت يهدمه. إنهم يجنون الكثير من المال". وأشار الجندي، ضمن تقرير موسع للصحيفة، قبل أيام، إلى أن "كل وقت لا يهدمون (المقاولون) فيه بيوتًا هو خسارة مالية، والقوات (الإسرائيلية) يجب أن تؤمّن أعمالهم". إخفاء الجريمة وتأخير الإعمار وقد أثار هذا التقرير جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مغردين فلسطينيين، اتهموا إسرائيل بأنها اعترفت من خلال هذا التقرير بجزء بسيط مما يحدث لمنازل سكان قطاع غزة. واتهم المغردون جيش الاحتلال بتجميع الركام ونقله بشاحنات إلى الداخل المحتل، من أجل إعادة تدويره وبيعه لشركات المقاولات الإسرائيلية بهدف تحقيق الربح. إعلان وأشار آخرون إلى أن هذه الممارسة تهدف في الوقت نفسه إلى تأخير أي عملية إعمار مستقبلية في غزة، من خلال التحكم الكامل بما يدخل القطاع ومنع أي تدوير داخلي. وأكد مغردون أن هذه الانتهاكات حدثت في رفح وشمال القطاع وشرق خان يونس، في إطار سياسة ممنهجة لإخفاء معالم الدمار قبل أن تُفتح غزة على العالم. واعتبر البعض أن هذا السلوك يمثل شكلا من أشكال إخفاء الجريمة، تماما كما أخفت إسرائيل سابقا كثيرا من القرى الفلسطينية التي دُمرت وهجر أهلها في الداخل المحتل. وأوضح عدد من المغردين أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت اختفاء الركام من عدة مناطق في مدينة رفح وشمال قطاع غزة. أرض مكشوفة وسرقة مقصودة ورأى نشطاء أن هذا جزء من تطهير الأرض لبناء المستوطنات بسرعة، ومن أجل تمديد أمد الحرب وتعرية غزة بالكامل لتسهيل السيطرة الميدانية للجيش. وكتب أحد النشطاء "أنا ابن الحي الذي يتم نقله إلى الداخل المحتل في الأيام الأخيرة… شهادات من آخر من خرج من هناك". وأضاف ناشط آخر "سارقة وطن بأكمله… لن تتوقف عند سرقة الركام". كما اعتقد مدونون أن الركام يساعد المقاومين على التخفي، عبر نصب الكمائن والتمركز للقناصة وغيرها من الأساليب التي تتسبب في إيقاع خسائر بصفوف الجنود الإسرائيليين، ولذلك يصر الجيش على إزالته لتكون الأرض سطحية تسهّل عليهم المراقبة من مسافات بعيدة. وأشار آخرون إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بسرقة الأرض والركام، بل وصلت إلى نبش المقابر وأخذ الجثث، معتبرين أن هذا ليس غريبًا على كيان يسعى لمحو كل أثر للحياة الفلسطينية. واعتبر بعض المدونين أن الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه العمليات أيضًا لمنع الوصول إلى الجثث التي لا يعلم عنها أحد، حتى لا ترتفع الإحصاءات الرسمية للضحايا إلى أرقام فلكية. تدمير ممنهج وتجارة بالموت وأشار ناشطون إلى أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة ينفذها مقاولو التدمير ووحشية الخراب الممنهج. وقالوا إن جباليا تقدّم الصورة الأوضح من كل تقرير، إذ ما يجري هناك هو تدمير ممنهج وتهجير قسري للمدنيين دون تمييز أو إنذار، بل بشهية مفتوحة نحو الخراب. وأوضحوا أن جنود الاحتلال لا يكتفون بتنفيذ الأوامر، بل يجدون متعة في إشعال الحطام ونثر الخراب، مدفوعين بمنظومة تدفع لهم مقابل كل منزل يُسوّى بالأرض. وأكدوا أن هذه ليست حربًا، بل سياسة خراب متعمدة، وحين تُسعَّر البيوت وتُهدم بالمزاد، تتحول الجريمة إلى منظومة اقتصادية، ويصبح الاحتلال مستثمرًا في التدمير لا مجرد معتدٍ. وقال أحدهم: "جباليا نموذج… وغزة كلها ضحية". وأشار آخرون إلى أن 5 آلاف شيكل يدفعها جيش الاحتلال للمقاولين عن كل بيت يسوّى بالأرض، بالإضافة إلى "مكافآت إضافية" لقتل المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات. وقالوا "هكذا يموَّل الدمار، ويراد للجريمة أن تكون تجارة".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
قرار تاريخي للجمعية الدولية.. إدانة الجامعات الإسرائيلية لدعم الإبادة الجماعية
في سابقة على المستوى الأكاديمي الدولي، قررت "الجمعية الدولية لعلم الاجتماع International Sociology Association" (ISA)"، هذا الأسبوع، تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع. وجاء في نص قرار اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، الذي تم اعتماده في 29 يونيو/حزيران المنقضي: "تُجدد الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) تأكيدها على أنها، في إطار موقفها العلني ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، لا تربطها أي علاقات بالمؤسسات العامة الإسرائيلية". وأضاف: "نأسف لعدم اتخاذ الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع موقفًا واضحًا يدين الوضع المأساوي في غزة. في قرار يعكس خطورة الوضع الراهن الفائقة للعادة، قررت اللجنة التنفيذية تعليق العضوية الجماعية للجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع (ISS)". وارتبط القرار بتنظيم المنتدى الخامس لعلم الاجتماع التابع للجمعية الدولية، الذي يتم بالتناوب مع مؤتمر الجمعية، والذي تقرّر عقده في العاصمة المغربية الرباط، في الفترة من 6 إلى 11 يوليو/تموز الجاري. كما يأتي القرار بعد "بيان التضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أصدرته الجمعية الدولية في 13 مايو الماضي، وأدانت فيه "الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل التي لعبت دورًا محوريًا في نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك صلاتها بالمخابرات العسكرية، ومحاولات قتل المعرفة، ومحاولات قتل المدارس". ودعت الجمعية، في ذات البيان، إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة والعنف المتصاعد في الضفة الغربية، والإنهاء الكامل للاحتلال العسكري الإسرائيلي وجميع الممارسات الاستعمارية في هذه الأراضي، وكذلك في لبنان وسوريا"، و"إنهاء الظروف الشبيهة بالفصل العنصري التي يواجهها الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية؛ وتهيئة الظروف التي تُمكّن من عودة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك ضمان حياة كريمة وقابلة للحياة عند عودتهم؛ والتوصيل العاجل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية – مثل الغذاء والرعاية الصحية والمياه – التي تُعيقها حكومة إسرائيل حاليًا". واختتم البيان بالدعوة إلى "حماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير للجميع، وخاصةً لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين يُجرون أبحاثًا ويُدرّسون ويتحدثون ضد ممارسات حكومة إسرائيل العنيفة، سواء داخل إسرائيل أو عالميًا". وتعدّ الجمعية الدولية لعلم الاجتماع أهم جمعية في العلوم الاجتماعية على مستوى العالم، تأسست سنة 1949 تحت إشراف اليونسكو، وتضم في عضويتها أكثر من 167 دولة، وقد انضمت إليها الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع سنة 1967. ساري حنفي: يجب دعم حركة المقاطعة وفي حديث للجزيرة نت، أفاد الأكاديمي الفلسطيني والرئيس السابق للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، الأستاذ الدكتور ساري حنفي، بأن الأشهر الماضية شهدت محاولات متواصلة ليس فقط للمطالبة باعتبار الحرب على غزة حرب إبادة جماعية، والاعتراف بطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي بوصفه استعمارًا إحلاليًا ونظام أبارتايد، بل كذلك لاعتماد موقف صريح بدعم حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS). "مع الأسف، قوبل هذا المسعى بالرفض، حيث لم يتم تبني البيان الذي قمت بصياغته باسم مجموعة "سوسيولوجيون من أجل فلسطين"، وهي مجموعة قمنا بتأسيسها خصيصًا لهذا الغرض. وبعد مرور شهر من الانتظار، حظي البيان بالموافقة على مجمل بنوده، باستثناء الفقرة المتعلقة بـ BDS"، يقول حنفي، مضيفا: "بناءً عليه، تواصلتُ مع عدد من رؤساء الجمعية السابقين، إلى جانب نوابها، وطلبتُ منهم التوقيع على البيان، في محاولة لممارسة ضغط مباشر على اللجنة التنفيذية للجمعية. غير أن هذا المسار لم يفضِ إلى النتيجة المرجوة". وأكد أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية ببيروت، أن ما أحدث الفارق الحاسم في هذا السياق كان الضغط المنسّق الذي مارسته حركة BDS في كيبيك، إضافة إلى الطرف المغربي، وتحديدًا حركة "BDS المغرب". هذا الضغط ساهم في دفع إدارة الجمعية إلى عرض المسألة على اللجنة التنفيذية، التي أقرّتها لاحقًا بأغلبية ساحقة، عقب إدراكها لخطورة التهديد بمقاطعة المؤتمر العالمي المزمع عقده في مدينة الرباط المغربية. واعتبر حنفي هذا التطوّر إنجازًا مهمًا، وإن لم يكن كافيًا في ظل طبيعة التحديات المطروحة: "نطمح في المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل باتجاه وضع معايير واضحة لمشاركة الأفراد والمؤسسات في المؤتمرات الدولية، بحيث يُشترط رفض أي شكل من أشكال الاستعمار، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يُعتمد هذا الإطار بعد اختتام المؤتمر". ورجّح حنفي أن يُتخذ قرار جماعي خلال المؤتمر بمقاطعة أي ورشة عمل تُشارك فيها جهات إسرائيلية، علمًا بأن المؤتمر يضم نحو 4500 مشارك، ويتضمن برنامجًا يمتد لستة أيام، يشمل ما يقارب 60 ورشة عمل تُعقد بالتوازي. "سنعمل على الامتناع عن حضور الورشات التي تشهد مشاركة إسرائيلية"، يؤكّد حنفي، الذي نوه بالدور المهم الذي اضطلعت به اللجنة التحضيرية في المغرب، والتي أعلنت بوضوح رفضها استقبال أي وفد إسرائيلي، "وهو موقف مبدئي يُعد ذا أهمية بالغة في سياق مقاومة مسار التطبيع المتسارع الذي نشهده في المغرب"، يخلص الأكاديمي الفلسطيني. بوطقوقة: قرار تاريخي ضد "التواطؤ" وازدواجية المعايير أما الدكتور مبروك بوطقوقة، عضو اللجنة التنفيذية بالجمعية الدولية لعلم الاجتماع (وهو العضو العربي الوحيد باللجنة حاليا) فقد وصف بـ"التاريخي" قرار تجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية، وعزا ذلك إلى عدم إدانة هذه الأخيرة بوضوح للإبادة الجماعية الجارية في غزة نتيجة للاحتلال. وأفاد أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة باتنة 1 (شرق الجزائر) بأن هذا التحرك بُني على أساس الانزعاج من ازدواجية المعايير داخل الجمعية الدولية لعلم الاجتماع: "مثلا، بمجرد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قامت الجمعية مباشرة بتجميد عضوية الجمعة الروسية لعلم الاجتماع، وتم إلغاء اجتماع للجنة التنفيذية كان مقررا أن تحتضنه سانت بترسبورغ الروسية، وبالمقابل، في حالة العدوان الإسرائيلي على غزة، اكتفت الجمعية ببيانات باهتة.. هذه الازدواجية والكيل بمكيالين كانت المنطلق للضغط من أجل الوصول إلى قرار التجميد، حتى تكون الجمعية الدولية منسجمة مع معاييرها الداخلية في الدفاع عن الحريات الأكاديمية في العالم أجمع". وعلى غرار حنفي، أكد بوطقوقة بأن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة ضغوط متراكمة من داخل الجمعية وخارجها على مدى سنوات، لا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023. وذكّر الأكاديمي الجزائري ببيانين أصدرتهما الجمعية، الأول كان في أكتوبر 2023، مباشرة بعد اندلاع الحرب على غزة، "إلا أنّه جاء متوازنًا بطريقة تكاد تساوي بين الضحية والجلاد". ونتيجة لتصاعد الضغوط، أصدرت الجمعية بيانًا ثانيًا في وقت لاحق (يوليو 2024)، أدان بشكل أكبر ما يجري، "لكنه لم يكن بالقوة والحزم الذين كنا نأملهما". من أجل ذلك بدأ التحرك لاتخاذ موقف صارم تجاه الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، التي بقيت صامتة لسنتين إزاء الإبادة الجماعية في غزة، وكذلك تجاه ممارسات الاحتلال. "نعتبر هذا الصمت نوعًا من "التواطؤ"، وهناك أيضًا العديد من الكتابات التي أثبتت وجود تعاون بين الجمعية وفروعها المختلفة، من جهة، والدولة الصهيونية وأجهزتها العسكرية والحكومية، من جهة أخرى"، يقول بوطقوقة، مشيدا بدور حملة مقاطعة المنتدى السوسيولوجي في الدفع إلى تبني قرار التجميد. لكن بوطقوقة يرى أن هذا القرار ليس كافيا، بل كان من المهم اتخاذ إجراءات إضافية تمنع مشاركة أي إسرائيلي في أنشطة الجمعية: "وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو غير منصف، لأن الأفراد لا يتحملون بالضرورة مسؤولية سياسات الدول التي ينتمون إليها، إلا أننا رأينا من خلال تجربة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أن مقاطعة جميع الأنشطة، بما في ذلك العلمية والرياضية، كان لها دور كبير في إسقاط ذلك النظام. أحيانًا، قد تكون بعض الإجراءات غير عادلة بالنسبة للبعض، لكنها فعّالة على أرض الواقع". وخلص الأكاديمي الجزائري إلى أن الهدف من كل هذه المبادرات هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الإبادة، التي لا تقتصر على الشكل العسكري فقط، بل تشمل الإبادة المكانية والعلمية والإبستيمية (المعرفية) كذلك. وأضاف: "نأمل أن تتبنى مؤسسات أخرى حول العالم هذا التوجّه، وأن تنتشر حركة المقاطعة بشكل أوسع لتساهم بفعالية في الضغط على هذا الكيان". السعيداني: مناهضة التطبيع قضية مركزية ولم يحد الأستاذ الدكتور منير السعيداني، العضو السابق باللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع، عن رأي سابقيْه في أن قرار تعليق العضوية هو نتيجة لمسار طويل. وأشار عالم الاجتماع التونسي إلى مسارين: أولهما من داخل الجمعية، حينما تجمع عدد من علماء الاجتماع العرب وغير العرب منذ 2024 تحت مسمى "سوسيولوجيون عالميون من أجل فلسطين" (Global Sociologists for Palestine)، للدفع نحو تغيير الموقف شبه اللامبالي للجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع. "من الواضح أن هذا التحرّك جاء تأثرًا بالانتفاضة التحرّرية المسلحة التي بدأت في غزة منذ أكتوبر 2023، أي أن المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال هي التي دفعت عددًا من علماء الاجتماع الناشطين داخل الجمعية إلى العمل من أجل تحريك هذا الجمود"، يقول السعيداني لـ"الجزيرة نت". وأشار السعيداني إلى آلية عمل الجمعية المعقدة نسبيًا، والتي تتطلب وقتًا حتى تنضج المواقف وتلقى صدى فعليًا. كما توجد محاذير كثيرة تُراعى في مثل هذه الأوضاع، خاصة وأن لجنة حقوق الإنسان داخل الجمعية هي الجهة المسؤولة عن هذه المسائل. وتتعامل معها من منطلق أنها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، والحرية الأكاديمية، وأخلاقيات البحث العلمي، إذ يجب ألا ننسى أن الجمعية هي بالأساس جمعية علمية. ويضيف أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس أن الزخم الداخلي مرتبط أيضًا بسياقات سابقة، إذ بدأ الحضور العربي في الجمعية يبرز بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، بتولي مناصب عليا داخل الجمعية، لاسيما في لجنتها التنفيذية وفي رئاستها. وتزامن هذا الزخم الداخلي مع زخم عالمي أثّر في الكثير من العاملين في العلوم الاجتماعية والإنسانية حول العالم، ودفعهم إلى رفض حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين. ولاحظ السعيداني أن بيانات اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع تتقدم تدريجيًا نحو مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وكان أفضلها البيان الصادر شهر مايو الماضي. كما لاحظ، بخصوص تنظيم منتدى علم الاجتماع بالرباط، وجود توجّه واضح، منذ أشهر، لدى العلماء الاجتماعيين في المغرب نحو رفض المشاركة الإسرائيلية بشكل علني، وهو ما تجلى أكثر في الأسبوع الأخير، بعد أن أصدرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) بيانًا دعت فيه إلى مقاطعة المنتدى، إذا لم تُحترم مجموعة من الشروط، من بينها إلزام المشاركين الإسرائيليين بالإعلان الصريح عن إقرارهم بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، وتصريحهم بأنهم لا يشاركون في السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، والطرد القسري، والإبادة، وغيرها من الانتهاكات. ودعا السعيداني إلى استخلاص دروس منها "أن النضال يؤتي ثماره دائمًا، وأن قضية مناهضة التطبيع هي قضية مركزية، ويجب أن تبقى كذلك، لا فقط داخل الحقل الأكاديمي بل في مجال البحث العلمي عمومًا، لا سيما في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأقرب بطبيعتها إلى مثل هذه القضايا". وأضاف الأكاديمي التونسي: "هذا القرار يمثل انتصارًا حقيقيًا يجب أن نُقدّره حقّ قدره. وبحكم خبرتي الطويلة داخل الجمعية، أعلم تمامًا أن اتخاذ مثل هذا القرار ليس بالأمر السهل. فهناك تيار قوي يعارض هذه القرارات داخل الجمعية، وهي جمعية، للأسف، لم تتخلّ بعد عن مركزيتها الأوروبية وعن الرؤية السائدة فيها، التي تتّسم أحيانًا بنزعة استعلائية، قد تُوصَف بالاستعمارية بشكل واضح، خاصة في دفاعها المستميت عن إسرائيل وعن كل من يدافع عن إسرائيل.. لذا، يمكن القول إنه انتصار مهم جدًا، وأعتقد أنها أول جمعية علمية دولية تتخذ قرارًا من هذا النوع. يجب أن نثمّن هذا القرار عاليًا، بغض النظر عن كيفية التعامل معه لاحقًا". واعتبر السعيداني أن قرار التجميد "خطوة مهمة يمكن البناء عليها.. وربما الخطوة الأهم الآن هي الدفع في اتجاه أن تحذو جمعيات علمية عالمية أخرى حذو الجمعية الدولية، فإما أن تُعلّق عضوية الجمعيات الإسرائيلية أو أن تطردها تمامًا"، معلنا صراحة أنه "مع الطرد الكامل للجمعيات الإسرائيلية من هذه الهيئات العلمية"، لأن ذلك "من شأنه أن يجعل هذه الجمعيات أكثر انسجامًا مع مبادئها المُعلنة، ومع ما تتضمّنه بياناتها الرسمية ولوائحها الداخلية، ومع القيم المتعلقة بحقوق الإنسان، والحقوق الأكاديمية، التي تزعم أنها تقوم عليها". الجامعات الإسرائيلية تدعم الإبادة الجماعية في الأخير، نشير إلى أن "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (PACBI)، قد دعت إلى مقاطعة المنتدى المزمع تنظيمه بالرباط، وذلك رغم ترحيبها بقرار تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية. وقالت الحملة في بيانها الصادر في 30 يونيو/حزيران: "ترحب الحملة بقرار الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) تعليق عضوية الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع (ISS) لعدم إدانتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل. ونحيي الباحثين (بمن فيهم علماء الاجتماع العالميون من أجل فلسطين) في الجمعية، والنشطاء، ومنظمات المجتمع المدني الذين دفع ضغطهم ودعمهم الجماعي لمطالب "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" اللجنة التنفيذية للجمعية إلى اتخاذ هذا الإجراء الضروري، وإن كان متأخرًا للغاية، للمساءلة، بعد أكثر من 20 شهرًا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية". وأضافت الحملة في بيانها بأن الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية تدعم اليوم هذه الإبادة الجماعية بنشاط، ولا تكتفي بالصمت أو عدم إدانتها.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
6 أسئلة عن هدنة الـ60 يوما المسربة بغزة ومواقف الأطراف منها
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لإتمام" وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب، وقال إن "القطريين والمصريين، الذين عملوا بجد لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي"، فما الذي تعنيه هذه الهدنة وما موقف الأطراف المعنية منها ودور الوسطاء فيها؟ ماذا تعني هدنة 60 يوما بالنظر للتجارب السابقة؟ منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عُقدت هدنتان أو اتفاقيتان لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تم فيهما تبادل عدد من الأسرى الأحياء من الطرفين إلى جانب تبادل جثامين شهداء مع جثث محتجزين إسرائيليين. فأما الهدنة الأولى فلم تستمر سوى 7 أيام وكانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين استمرت الهدنة الثانية 42 يوما، إذ بدأت يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 وانتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، عندما استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على القطاع المحاصر والمجوع. وفي كلا الاتفاقين كانت إسرائيل الطرف الذي يتنصل من الاتفاق ويستأنف عملياته العسكرية بشكل أكثر ضراوة من قبل. وهدنة الـ60 يوما التي أعلن عنها ترامب تُعد غير مسبوقة من حيث الطول، مما يعكس رغبة دولية في خلق مساحة زمنية كافية للتوصل إلى اتفاق دائم، لكنها أيضا تضع تحديات كبيرة أمام الأطراف، خاصة في ظل ما تراكم من انعدام الثقة نتيجة عدم جدية إسرائيل -بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية- في إنهاء الحرب إنهاء تاما، في مسعى منه لخدمة لمصالح سياسية وشخصية. ما موقف حركة حماس؟ حتى الآن، لم تصدر حركة حماس موقفا رسميا نهائيا بشأن المقترح، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها للنظر في أي اتفاق يتضمن وقفا شاملا للحرب، وإفراجا متبادلا للأسرى، إلى جانب انسحاب الاحتلال من القطاع مع ضمانات دولية بعدم استئناف العدوان. وقد دعا الرئيس الأميركي حماس إلى قبول المقترح، محذرا من أن "الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره. علما أن جميع القطاع مدمر تقريبا، بما في ذلك معظم مستشفياته ومراكزه الصحية، كما نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة أكثر من مرة شمالا وجنوبا، ويعيشون حاليا حرب إبادة في ظل حصار قاتل وتجويع متعمد. ما موقف إسرائيل؟ رغم عدم صدور موقف رسمي واضح من نتنياهو بهذا الشأن، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أكد أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي، مشيرا إلى أن "أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح الأسرى ويجب عدم تفويت الفرصة"، لكنه حمّل حماس مسؤولية استمرار الحرب، مشددا على أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد نزع سلاح الحركة وتفكيكها. كما قال موقع أكسيوس إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال اجتماعهما بأن إسرائيل تقبل المقترح القطري. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس دون أن تسمها، أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين. وأضافت المصادر أن من أبرز هذه الخلافات شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن حكومة نتنياهو مستعدة للنظر في صِيَغ لم تكن مستعدة لقبولها في السابق، خاصة في ما يتعلق بتقديم ضمانات بأن بدء الصفقة سيؤدي إلى إنهاء الحرب. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه "إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة، فلن يكون لدينا خيار آخر وسيتحول كل شيء في غزة إلى رماد"، مهددا بأنه في حال عدم التوصل إلى صفقة فسيفعلون بمدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى ما فعلوه برفح. وحسب ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب من ترامب ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة ستدعم استئناف الحرب على غزة إذا لم يتم نزع سلاح حركة حماس خلال فترة الهدنة المقترحة التي تمتد لـ60 يوما. لكن ترامب، وفقا للتقارير، لم يمنح نتنياهو ردا واضحا بهذا الشأن. ما دور الولايات المتحدة؟ عادت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، بقوة إلى ساحة الوساطة، بعد فترة من التراجع في التأثير. وإعلان ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط، وتأكيده أن قطر ومصر ستقدمان المقترح النهائي، يعكس رغبة أميركية في لعب دور الوسيط الفعّال، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة . وقد أشار ترامب إلى اجتماعات "طويلة ومثمرة" بين ممثليه ومسؤولين إسرائيليين، مما يعكس جدية واشنطن في الدفع نحو اتفاق شامل، وعبّر عن أمله بأن تقبل حماس بهذا الاتفاق "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره. كما صرح ترامب بأنه سيكون "حازما" مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وقال "أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل". وقبل أيام نقلت مجلة نيوزويك -عن مصدر مطلع على المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة- أن ترامب غير مهتم بهدنة مؤقتة ويسعى إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي لمفاوضات حول مستقبل اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ما دور الوسطاء: قطر ومصر؟ قطر ومصر لعبتا دورا محوريا في صياغة المقترح، بحسب تصريحات ترامب، الذي أشاد بجهودهما في "إحلال السلام". وسبق لقطر ومصر أن لعبتا دورا محوريا في التوسط في اتفاقات وقف إطلاق نار سابقة، لكن هذه المرة يبدو أن هناك ضغوطا وضمانات دولية أكبر، خاصة من واشنطن، لضمان تنفيذ الاتفاق. وفي حين لم تُكشف تفاصيل الضمانات بعد، لكن مقارنة بالهدن السابقة، فإن إشراك الولايات المتحدة مباشرة قد يمنح الاتفاق ثقلا إضافيا. لكن من ناحية أخرى فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نفى -أول أمس الاثنين- وجود أي محادثات بشأن قطاع غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة للعودة إلى المفاوضات. وأشار إلى أن هناك نيات أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات بشأن غزة، لكن هناك تعقيدات -لم يوضحها- لافتا إلى أن ثمة لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة. ما عدد الأسرى من الجانبين وهل يشمل الاتفاق تفاهمات للإفراج عنهم؟ تُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقد ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- أن الرئيس ترامب يسعى للتقدم نحو صفقة كبرى تشمل إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين، دون الإشارة إلى أي تفاصيل. وكانت حماس أعلنت استعدادها للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة ضمن الشروط التي أكدتها مرارا، في حين تصر إسرائيل على أن إنهاء الحرب مشروط بتفكيك حماس. ويعكس هذا التباين صعوبة التوصل إلى تفاهم شامل، لكن إدراج ملف الأسرى في صلب المقترح قد يفتح نافذة للتفاوض الجاد.
