أثر الصراعات الاقليمية على الأردن / قراءة جيوسياسية

يشهد اقليم اسيا ، لا سيما منطقة غرب آسيا ، تصاعداً مستمراً في حدة الصراعات المسلحة والتوترات السياسية ، التي تلقي بظلالها على الدول المجاورة ، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية ، ورغم ابتعاد الأردن عن مراكز النزاع الساخنة في آسيا ، إلا أن موقعه الجغرافي الحدودي مع العراق وسوريا وفلسطين ، إضافة إلى ارتباطاته الأمنية والاقتصادية الإقليمية والدولية ، جعله يتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بتلك الصراعات.
يهدف هذا المقال إلى دراسة الأثر الجيوسياسي لصراعات دول آسيا، و خاصة غرب آسيا ، على الأردن من حيث الأمن القومي ، والاقتصاد ، والبنية الاجتماعية ، مستنداً إلى مقاربات علمية ومراجع معتمدة.
1/ التداعيات الأمنية
أ. تهديدات الحدود والميليشيات :
تُعد الحدود الشرقية والشمالية للأردن مناطق حساسة من الناحية الأمنية ، نظراً لقربها من بؤر الصراع في سوريا والعراق ، وقد أشار تقرير معهد الدراسات الأمنية الوطنية في تل أبيب (INSS, 2023) إلى أن نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود ، مثل تنظيم داعش ، قد شكّل تهديداً مباشراً لاستقرار الأردن ، مما اضطر الحكومة الأردنية إلى تعزيز انتشار قواتها على طول الحدود وتكثيفها .
ب. ضغوطات مكافحة الإرهابك :
لعب الأردن دوراً محورياً في التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة ، ما جعله عرضة لتهديدات انتقامية من بعض الفصائل المسلحة ، وفقاً لتحليل RAND Corporation (2022). وقد دفع ذلك الأردن إلى تعزيز التعاون الأمني مع دول الخليج والولايات المتحدة ، لكن على حساب زيادة التوترات مع بعض القوى الإقليمية في المنطقة .
2/ التداعيات الاقتصادية :
أ. أزمة اللاجئين والضغوط الاقتصادية
استقبل الأردن خلال السنوات الماضية ملايين اللاجئين السوريين والعراقيين ، ما أدى إلى ضغط شديد على البنية التحتية والخدمات العامة، وقد أشارت دراسة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR, 2023) إلى أن أزمة اللاجئين استنزفت جزءاً كبيراً من الموارد الأردنية ، ورفعت معدلات البطالة والفقر، خصوصاً في المناطق الشمالية للمملكة .
ب. اختلالات سلاسل الإمداد والطاقة
تسببت صراعات العراق وسوريا في إغلاق طرق التجارة التقليدية للأردن نحو آسيا ، وأدت إلى ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء ، وقد قدرت وزارة التخطيط الأردنية (2024) خسائر الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً جراء هذه الاضطرابات.
3/ التداعيات الاجتماعية والسياسية
أ. صعود النزعة المحافظة
أدت الأزمات الإقليمية إلى صعود النزعات المحافظة والدينية داخل الأردن ، حيث بات الخطاب الديني المتشدد أكثر انتشاراً ، بحسب دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (2023) ، وقد أثر ذلك في إعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية في الاردن ، ما دفع الدولة إلى تكثيف برامج الحوار الديني والوطني وتبني برامج اجتماعية اكثر استجابه للوضع العام.
ب. الضغوط السياسية الخارجية
أدت الصراعات الإقليمية إلى تعرض الأردن لضغوط من قوى دولية وإقليمية لتبني مواقف معينة في قضايا مثل القضية الفلسطينية والصراع الإيراني الخليجي، الأمر الذي وضع السياسة الخارجية الأردنية أمام خيارات معقدة للحفاظ على التوازن الإقليمي دون الإضرار بمصالحه الحيوية (Carnegie Middle East Center, 2024).
يمكن القول إن صراعات دول آسيا تركت آثاراً عميقة ومعقدة على الأردن ، امتدت لتشمل مجالات الأمن، والاقتصاد، والسياسة، والمجتمع ، ويبدو أن الأردن سيظل في موقع هش بين موجات الصراع والتقلبات الجيوسياسية، ما يستدعي تبني استراتيجيات متعددة المستويات لضمان استدامة الأمن القومي والاقتصاد الوطني ، وهنا يمكن القول انه لايمكن تحميل الاردن فوق طاقته، كما لايجب للاردن الانسياق وراء المطالبات التي تتبناها بعض الدول و الجهات صاحبة الاجندات الضيقة و الاافاق المحدوده في فهم السياقات الاقليمية و السياسية و التداعيات التي ستخلف الدمار و القتل على ابناءه هنا ، وفي فلسطين دونما طائل، ونقولها للجميع سيقدم الاردن كل ما سيطلب منه اذاما اقتضت الحاجه ، ويكفي مزايدات على مواقف الهاشميين و الاردنيين النشاما.
حمى الله الاردن وسدد على طريق الحق خطاه .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

حتى لا تسقط سورية في دائرة الفشل

كان هذا مراد الأردن منذ عقود طويلة؛ علاقات أخوية متينة مع الجارة سورية، تقوم على مبدأ التعاون والتكامل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين. لكن النظام السابق كان له مصالح وحسابات مختلفة، وأكثر من ذلك، نظرة عقائدية قائمة على العداء للنظام السياسي الأردني. فكان ما كان من مكائد ومؤامرات. وبالرغم من ذلك حافظ الأردن على شعرة معاوية مع دمشق في أسوأ الظروف، وكان من أشد الداعمين لرفع العقوبات عن سورية، لقناعته بأثرها الكارثي على الشعب الشقيق. طوت الأحداث تلك المرحلة ومعها النظام الراحل، وسعى الأردن من اللحظة الأولى للتغيير في سورية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، تَوجها أول من أمس بتأسيس مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، يأخذ على عاتقه وضع خريطة طريق للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والنقل والطاقة. والهدف المركزي دعم سورية في المرحلة الانتقالية، لأن استقرارها وأمنها كما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي هو جزء من استقرار وأمن الأردن. الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، تزامن مع إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي، برفع كل العقوبات عن سورية. الإعلان الأوروبي جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، رفع العقوبات عن سورية. القراران الأميركي والأوروبي، كانا استجابة لنصائح عربية للطرفين، مفادها أن استمرار العقوبات يعني سقوط الدولة السورية الجديدة في دائرة الفشل، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية على دول المنطقة والجوار الأوروبي والعالم برمته، الذي عاني من تحول سورية لمصنع كبير للكبتاغون والإرهاب. الأردن، هو الأشد حاجة لاستقرار سورية، نظرا للتداخل الكبير في التحديات والفرص. حتى يومنا هذا ما نزال نعاني من تحدي تهريب المخدرات من سورية، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي يتحين الفرصة لتوسيع حضوره من جديد في سورية، وفي المناطق الحدودية مع الأردن بشكل خاص. لقد سبق تشكيلَ مجلس التنسيق الأعلى، إعلانُ عمان قبل أشهر بتشكيل غرفة عمليات خماسية مشتركة تضم سورية ودول الجوار للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي. العرب ومن بعدهم القوى العالمية المؤثرة فعلوا الصواب في التعامل مع الحالة السورية. كان أسوأ ما يمكن فعله هو الاستسلام للتقييم الذي يرى في الجماعة التي تولت الحكم في دمشق، على أنها تنظيم راديكالي متطرف، لن ينصلح حاله، ستجعل من سورية كيانا تحكمه الجماعات الإرهابية. الخيار البديل كان هو الصواب، الانفتاح على التحولات الجارية، ورسم طريق جديد لمستقبل سورية ليسلكه النظام الجديد، وفق التزامات محددة وشروط لا تخضع لأحكام الماضي، بل وعود المستقبل. الحكم الجديد في سورية تصرف بذكاء، وأدرك سريعا أن مستقبل سورية مرهون بتبنيهم لمقاربات مختلفة عن مرحلة الثورة واعتباراتها، وتحمل المسؤولية حيال مجتمع متنوع ومتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات. ساعد هذا التوجه من جانب حكومة أحمد الشرع، الدول العربية وفي مقدمتها الأردن على حمل صوت سورية للعالم الغربي والدول المؤثرة، لمنح النظام الجديد فرصة إثبات حسن النوايا. وهذا ما كان فعلا. لا يبحث الأردن في هذه المرحلة عن صفقات اقتصادية وتجارية مع سورية، وإن كان ذلك فيه مصلحة للطرفين، إنما عن مساعدتها لعبور المرحلة الحرجة، والسير في طريق آمن نحو الاستقرار وتجاوز مخاطر التقسيم والمخططات الإسرائيلية. ثمة ملفات ثنائية مهمة للطرفين في قطاعات المياه والطاقة، إضافة لملف اللاجئين الأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، تتطلب كلها معالجات وفق برامج عمل مشتركة تحقق مصالح الطرفين، سيكون ميدانها مجلس التنسيق الأعلى، الذي انطلق أخيرا. الغد

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

مصادر تكشف هوية المنظمة التي دربت الشرع

عمون - كشفت مصادر مطلعة نقلت عنها "اندبندنت عربية" أن المنظمة البريطانية التي قدمت الدعم والتأهيل السياسي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، هي منظمة "إنتر ميديت" ومقرها لندن. وكان السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد أشار في وقت سابق هذا الشهر إلى عمله مع المنظمة لتقديم المشورة للشرع قبل نحو عامين من إسقاطه نظام بشار الأسد. مؤسسها مستشار الأمن القومي البريطاني الحالي "إنتر ميديت" هي منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة في الوساطة والتفاوض في النزاعات المعقدة وفق موقعها الرسمي الذي اطلعت عليه "اندبندنت عربية"، وأسسها عام 2011 جوناثان باول الذي شغل سابقاً منصب كبير الموظفين لدى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وغادر جوناثان باول المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 بعدما عيّنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مستشاراً للأمن القومي، إذ يشرف على تنسيق ملفات السياسة الخارجية والأمن والدفاع والعلاقات الأوروبية والشؤون الاقتصادية الدولية من مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت". وشارك في تأسيس "إنتر ميديت" أيضاً الدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث، المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ حتى يوليو (تموز) عام 2024. متخصصة في عقد الحوارات السرية وتعرّف "إنتر ميديت" نفسها بأنها منظمة تركز على حل النزاعات الأكثر خطورة وتعقيداً والتي يصعب على منظمات أخرى العمل فيها. وبحسب موقعها، "تضم المؤسسة نخبة من أبرز خبراء التفاوض والحوار في العالم، وتعمل بفريق صغير ومرن يسعى إلى ملء الفراغ في مشهد حل النزاعات". وتؤكد المنظمة البريطانية أنها تسعى إلى إطلاق "حوارات مجدية وسرية"، بخاصة في الصراعات التي تفتقر إلى قنوات فاعلة، مما يبرر غموض دورها في سوريا. كما يفيد موقعها الرسمي بأنها "تعمل كمنصة تواصل لأطراف النزاعات حول العالم. وتعتمد على خبرة ومعرفة كبار السياسيين والدبلوماسيين والخبراء، وتستجيب لحاجات الأطراف من خلال مشاركة تجاربها في عمليات السلام السابقة". مديرة تنفيذية جديدة أصولها فلسطينية - يهودية وبالتزامن مع مغادرة باول، أعلن مجلس أمناء المنظمة تعيين كلير حجاج مديرة تنفيذية جديدة اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2024، وبحسب موقع المنظمة، فإن حجاج من أصول فلسطينية ويهودية وانضمت إلى المنظمة عام 2018، حيث عملت كمديرة للسياسات ثم نائبة للرئيس التنفيذي، وكانت مسؤولة عن قيادة الاستراتيجية والإشراف على أبرز مشاريع في مناطق متعددة من العالم، من هايتي إلى غزة. وبدأت حجاج مسيرتها المهنية في مجال حل النزاعات والتفاوض ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2002، حيث عملت مع لجنة مكافحة الإرهاب. وعلى مدى أكثر من 20 عاماً، أسهمت في مفاوضات إنسانية وسياسية وأمنية في مناطق النزاع في العالم، بما في ذلك لبنان وكوسوفو والعراق وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وباكستان. وعملت مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق في ذروة التمرد بعد الغزو الأميركي. ويشير موقع "إنتر ميديت" أنها تسعى إلى الاستفادة من موارد المنظمات الكبرى، مثل الحكومات والمؤسسات الدولية التي تنفق مليارات الدولارات سنوياً للتعامل مع آثار النزاعات، عبر جهود حفظ السلام والتدخلات الإنسانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) روبرت فورد يكشف عن كواليس الدور البريطاني وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد خلال جلسة لـ"مجلس العلاقات الدولية في بالتيمور" عن أن منظمة بريطانية متخصصة في حل النزاعات، لم يسمِّها حينها، كانت وراء مبادرة لدمج أحمد الشرع في الحياة السياسية، بعد أعوام من انخراطه في جماعات مصنفة إرهابياً على المستوى الدولي. وأكد السفير السابق أنه كان متردداً في البداية في الانضمام إلى المبادرة ولقاء الشرع، لكنه وافق لاحقاً على تقديم المساعدة بدعوة من المنظمة البريطانية. مدينة حماة السورية وكان فورد أول دبلوماسي غربي يزور مدينة حماة السورية في بدايات الثورة عام 2011، في خطوة أثارت غضب النظام السوري، مما دفع واشنطن لاحقاً إلى سحبه لأسباب أمنية، وهو اليوم من أبرز الأصوات الأميركية في الشأن السوري، ويعمل باحثاً في عدد من مراكز الفكر والسياسات. من جانبها وصفت الرئاسة السورية تصريحات فورد حول لقاءاته مع الرئيس الشرع بأنها "غير صحيحة" وأن الجلسات التي حضرها كانت مخصصة لتجربة إدلب مع وفود أجنبية زائرة، مشيرة إلى أن الدبلوماسي المتقاعد كان ضمن وفد تابع لمنظمة بريطانية للدراسات والأبحاث. وحاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع منظمة "إنتر ميديت"، لكنها لم تتلقَّ رداً. دور المنظمات غير الحكومية وعن دور المنظمات غير الحكومية، أشار الباحث في الشأن السوري تشارلز ليستر إلى أن منظمات عدة غير حكومية مرموقة شاركت خلال الأعوام الأخيرة في حوارات مع الأطراف السورية، ولا يقتصر ذلك على "هيئة تحرير الشام" آنذاك بقيادة الشرع، بل حتى مع نظام الأسد و"قوات سوريا الديمقراطية"، بهدف فهم أجنداتهم السياسية وإشراكهم في المفاوضات. أضاف، "بصفتي شخصاً قضى سنوات طويلة منضوياً بعمق في إدارة مثل هذه الحوارات في الماضي، أستطيع أن أؤكد بثقة أن هذه العمليات تقوم بدور بالغ الأهمية في تمهيد الطريق نحو تفاهم أفضل، بعيداً من انعدام الثقة والعداء، وفي نهاية المطاف بناء الثقة اللازمة لتحقيق تقدم دبلوماسي حقيقي". "اندبندنت عربية"

سرايا الإخبارية

منذ 6 ساعات

• سرايا الإخبارية

"المفوضية": متوسط الدخل الشهري للاجئين السوريين 222 دينارا

سرايا - كشف المسح الربعي الذي تجريه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، للظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين عن أنّ متوسط الدخل الشهري للاجئين السوريين قدّر في الربع الأخير من العام الماضي بحوالي 222 دينارا شهرياً للاجئين السوريين، و208 لغير السوريين. وبحسب المسح فقد انخفض متوسط الدخل الشهري للسوريين من 225 دينارًا في الربع الثاني لـ 222 دينارًا في الربع الرابع من العام الماضي، ويُعد العمل أهم مصدر للدخل، وقد انخفض هذا الدخل مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي. كما انخفض متوسط دخل العمل الشهري من 212 دينارا إلى 206 دنانير خلال هذه الفترة. ويبقى هذا الدخل أقل من الحد الأدنى للأجور الأردني للفرد البالغ 260 دينارًا، مشيراً إلى أنّه ورغم صغر حجم التحويلات المالية، إلا أنها آخذة بالازدياد كمصدر للدخل. أمّا بالنسبة للاجئين غير السوريين، ارتفع متوسط الدخل، على الرغم من انخفاض بعض مصادر الدخل المحددة، كما زادت التحويلات المالية، وكذلك مصادر دخل أخرى مثل المعاشات التقاعدية، وارتفعت نسبة الأسر المستفيدة من مساعدات المفوضية مؤقتًا في الربع الرابع، ومن بين الأسر العاملة، ارتفع دخلها من العمل من 188 دينارا الى 197 دينارًا، إلا أن الانخفاض الكبير في عدد اللاجئين العاملين جعل العمل مصدر دخل أقل أهمية بشكل عام. وفي مجال الإنفاق بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسر السورية 296 دينارًا، وللأسر اللاجئة غير السورية 273 دينارًا في الربع الرابع من العام الماضي، مما يُظهر مستويات إنفاق مماثلة للربع الثاني من عام 2024. وما يزال إنفاق الفرد أعلى بالنسبة للاجئين غير السوريين مقارنةً باللاجئين السوريين 68 دينارًا مقابل 49 دينارًا، نظرًا لأن أسر اللاجئين غير السوريين تميل إلى أن يكون حجمها الأسري أصغر في المتوسط. وقد أظهر اللاجئون السوريون وغير السوريين اتجاهًا مستمرًا لأنماط إنفاق متشابهة خلال العام الماضي، حيث ظلت الفئات الثلاث الأولى هي الغذاء والإيجار والرعاية الصحية، ويأتي الإنفاق على المرافق في المرتبة الثانية من حيث الأهمية. وبقيت نسبة الأسر المثقلة بالديون مرتفعة، وأفادت 93 % من الأسر السورية و85 % من الأسر غير السورية بتحملها ديونًا في الربع الرابع من عام 2024. وبلغ متوسط إجمالي الديون المُبلغ عنها للأسرة الواحدة 1,155 دينارًا للأسر السورية و1,554 دينارًا للاجئين غير السوريين ما يعادل حوالي خمسة أضعاف متوسط الدخل الشهري للاجئين.