ترامب يهدد 'أبل' برسوم كبيرة إذا لم تصنع هواتفها داخل أميركا

هدد، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، شركة أبل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة إذا لم تصنع هواتفها التي تبيعها في البلاد داخل الولايات المتحدة.
وانخفضت أسهم أبل 2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية.
وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال: "أبلغت تيم كوك (الرئيس التنفيذي) لأبل منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأميركية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر".
وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوما جمركية 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة".
وذكرت رويترز الشهر الماضي، أن أبل تضع الهند قاعدة تصنيع بديلة، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.
وقالت الشركة، إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، قد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، مما قد يُلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة.
ولدى عرض أرباح أبل للربع الأول من العام في مطلع مايو، حذر كوك من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145بالمئة على السلع المستوردة من الصين رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة أبل ليست كلها مستثناة من الرسوم.
وتتوقع أبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان "محدودا" في مطلع هذا العام، وفقا لكوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 28 دقائق

• المغرب اليوم

الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

واشنطن - المغرب اليوم أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا. وقالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص. ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا". كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا. إعفاء لمدة 180 يوماً وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ولاحقاً أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. كما أوضح روبيو أن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوماً خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا"، وفق رويترز. يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. وقال، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان. كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة. من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقاً إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــا العراق يُطالب واشنطن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنوكه

المغرب اليوم

منذ 28 دقائق

• المغرب اليوم

ترامب يستبعد اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي ويهدد برسوم جمركية بنسبة 50%

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس. وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع. اقرأ أيضاً ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية: جميع الهواتف الذكية الأجنبية "مستهدفة" وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية. وكتب فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ثوان". وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو/تموز، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة.

الأيام

منذ 7 ساعات

• الأيام

الجنوب المغربي في زمن الاعترافات المتتابعة: من تثبيت الشرعية إلى بناء نموذج تنموي متكامل

نــور محمد رضا أستاذ بكلية الحقوق بفاس وجامعة الأخوين رئيس مؤسس للمركز المغربي للدراسات الإفريقية والتنمية المستدامة منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء 'الغربية' من طرف الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، شهدت الأقاليم الجنوبية تسارعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية. وتعكس هذه الدينامية، التي تقودها مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة، تحوّلًا عميقًا في بنية هذا المجال الترابي. فالجنوب المغربي،أضحى اليوم يجسّد نموذجًا متقدّمًا للتنمية المستدامة، بحكم تموقعه عند ملتقى التحولات الاقتصادية والتفاعلات الجيوسياسية، مما يؤهله لأن يكون قطبًا محوريًا في منظومة التعاون الدولي. أولًا:الولايات المتحدة: مُحفّز استراتيجي لتحوّلات الابتكار في الجنوب المغربي لقد اضطلعت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، بدور محوري في هذا التحول. فمنذ إعلان فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في دجنبر 2020، شهدت الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية نموًا لافتًا. فقد استثمرت إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في المجال الطاقي، 'سولونا تكنولوجي'، ما يقارب 2.5 مليار دولار في مشروع ضخم يتمثل في إنشاء مزرعة رياح بطاقة تصل إلى 900 ميغاواط بمدينة الداخلة، موجهة لإنتاج طاقة خضراء نظيفة تُغذّي مراكز بيانات تعتمد على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين). ويعكس هذا المشروع الطموح الرؤية الأمريكية في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى مركز متقدّم للطاقة والتكنولوجيا، يُكرّس تموقعها كقطب ريادي في مجال الطاقة الرقمية المستدامة. وبموازاة ذلك، تم توقيع جملة من بروتوكولات التعاون بين المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب وعدد من المجموعات الاستثمارية الأمريكية، من ضمنها 'شركة دانفورثللاستثمار' و'بوابة أمريكا الجديدة للاستشارات'، وذلك بهدف دعم الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة. وترمي هذه المبادرات إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى نموذج يُحتذى به في مسار التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جذابة تتسم بالوضوح القانوني والانفتاح الاقتصادي على الفاعلين الدوليين. وفي السياق ذاته، أطلقت الولايات المتحدة مبادرات طموحة للتمكين الاقتصادي، من أبرزها إعلان طلب عروض خلال شهر ماي سنة 2023، موجهة لدعم النساء، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأقاليم الجنوبية، بميزانية بلغت 5 ملايين درهم. وقد تواصل هذا التوجه عبر تخصيص دعم مالي إضافي قدره 500 ألف دولار في أبريل سنة 2024، من أجل تعزيز دينامية النمو الاقتصادي بكل من العيون والداخلة. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الاجتماعي، والتقليص من مخاطر التهميش الاقتصادي، بما يرسّخ الاستقرار الشامل داخل المنطقة ويعزز انخراطها في مسار تنموي تصاعدي. وفي الوقت الذي تمهد فيه الاستثمارات الأمريكية الطريق أمام تنمية تكنولوجية وطاقية في جنوب المملكة، تُضيف فرنسا، عقب اعتراف الرئيس ماكرون سنة 2024 بمغربية الصحراء، بُعدًا تكميليًا يتمحور حول البنيات التحتية ومسار الانتقال الطاقي. ثانيًا: الاستراتيجية الفرنسية في دعم الانتقال الطاقي وتعزيز البنية التحتية في الجنوب المغربي عرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا هي الأخرى تحولًا ملموسًا منذ الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. فمنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات الفرنسية استثماراتها في جنوب المملكة، سعيًا لتعويض التراجع الملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو هذه المنطقة، والذي انتقل من 7,4 مليارات درهم سنة 2021 إلى 3,3 مليارات سنة 2022. وفي هذا السياق، وقّعت شركة الطاقة الفرنسية 'توتال إنرجي' سنة 2024 عقدًا لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجهة كلميم – واد نون، معتمدة في ذلك على قدرات إنتاجية من الطاقة الشمسية والريحية تصل إلى واحد غيغاواط. ويهدف هذا المشروع إلى توفير طاقة خضراء قابلة للتصدير، خاصة نحو السوق الأوروبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتثبيت موقع الأقاليم الجنوبية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة. ومن خلال 'الوكالة الفرنسية للتنمية' وفرعها التمويلي 'بروباركو'، دعمت فرنسا أيضًا مشاريع ذات طابع استراتيجي لتعزيز البنية التحتية الطاقية بالمملكة، من بينها الشبكة الكهربائية عالية التوتر بين الداخلة والدار البيضاء، الذي تم اقتراح تمويله في أبريل 2025. ويُعد هذا الخط، الذي يهدف إلى تسهيل نقل الطاقة الخضراء نحو باقي التراب الوطني، تجسيدًا حيًّا للتعاون المغربي – الفرنسي في مسار التحول الطاقي. كما يرمز إلى إرادة مشتركة لفك العزلة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، من خلال تقوية الترابط الكهربائي بين شمال المملكة وجنوبها، بما يتيح إدماجًا أوسع للنسيج الصناعي المغربي في دينامية وطنية موحدة. وتندرج هذه الدينامية التعاونية البنيوية بين المغرب وفرنسا ضمن سياق أوسع من الشراكات الدولية الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار، تلعب إسبانيا بدورها دورًا رائدًا، من خلال التزام اقتصادي متنامٍ يُعزز الروابط الاقتصادية العابرة للحدود بين البلدين. ثالثًا: الاستثمارات الإسبانية: رافعة أوروبية لتنشيط الاستثمار والربط الجهوي في الأقاليم الجنوبية فيما يخص إسبانيا، فقد مكّن الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء في مارس 2022 من إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد كثّفت إسبانيا استثماراتها في الأقاليم الجنوبية، حيث أصبح المغرب الشريك الإفريقي الأول لإسبانيا بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار يورو في عام 2022. وتبرز جهة الداخلة – وادي الذهب بشكل خاص كوجهة مفضلة للشركات الإسبانية بفضل موقعها الجيوستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. وفي عام 2024، سجلت المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد أرقامًا قياسية، إذ بلغت صادرات إسبانيا نحو المغرب 12.8 مليار يورو، مقابل 7.3 مليار يورو سنة 2020، وهو ما يعزز الدور المتنامي للأقاليم الجنوبية في الشراكة المغربية – الإسبانية. وفي السنة نفسها، وخلال منتدى استثماري احتضنته العاصمة الإسبانية مدريد في أبريل سنة 2024، قامت شركات كبرى من قبيل 'إيبيردرولا'، و'رينفي'، و'ألستوم'، و'فيكتاليا'، و'ريبسول' باستكشاف فرص الاستثمار في ميادين البنية التحتية، واللوجستيك، والطاقة. ويجسّد مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، هذا التوجه نحو تعزيز الترابط المجالي وهيكلة قطب اقتصادي جهوي دينامي. وتنخرط إسبانيا بفاعلية في مسار الانتقال الطاقي بالأقاليم الجنوبية، من خلال مشاريع متقدّمة في مجال الطاقات المتجددة، وعلى رأسها مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر التي تقودها مؤسسات مثل 'أكسِّيونا' و'سيبسا'. ويُعدّ هذا التنامي في التعاون الاقتصادي المغربي – الإسباني بالجنوب جزءًا من رؤية استراتيجية أشمل تروم ترسيخ التنمية المستدامة، وتعزيز الموقع الجيوسياسي للمملكة المغربية كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.. وتكمّل مشاركة إسبانيا المتنامية في الأقاليم الجنوبية الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، بما يعكس تقاطع المصالح الدولية حول تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية. فهذه الدينامية الاستثمارية، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، الأوروبي والأمريكي، لا تقتصر على منطق ثنائي أو قطاعي، بل ترسم معالم تحول عميق وشامل في البنية الاقتصادية والترابية للأقاليم الجنوبية. رابعًا: الأثر المتعدد الأبعاد للاستثمارات الأجنبية تتجسّد الدينامية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في الزخم النوعي الذي تشهده قطاعات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية. وقد غدت هذه الجهة، في ظل هذا التحوّل، رافعة مركزية للانتقال نحو نموذج أخضر واعد على مستوى القارة الإفريقية، وشريكًا موثوقًا ومرجعيًا للضفة الأوروبية. وتندرج المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر وتعزيز الربط الترابي ضمن رؤية استراتيجية شاملة للتنمية المتوازنة، ترمي إلى تقليص الفجوات المجالية وتحقيق عدالة ترابية مستدامة بين مختلف جهات المملكة. وتُفيد المعطيات المتاحة بأن الاستثمارات تتجه في معظمها نحو قطاع الطاقات المتجددة، الذي يستحوذ على نسبة 45% من إجمالي المشاريع، تليه البنيات التحتية بنسبة 25%. ويواكب هذا التوجه انفتاحٌ تدريجي على مجالات واعدة أخرى، كالمجال الرقمي، والصناعات الفلاحية – الغذائية، بما يعكس إرادة واضحة لتنويع قاعدة التنمية. ويُعزّز هذا التحول مكانة الأقاليم الجنوبية كمحور استراتيجي في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، إذ باتت هذه المناطق تشكل بوابات عبور أساسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال مدن مثل تزنيت، كلميم، والداخلة، فضلاً عن قيامها بدور لوجستيكي متقدّم يربط المغرب بالفضاء الأطلسي. ولا تقف رهانات تنمية هذه الأقاليم عند حدودها المحلية، بل تعبّر عن رؤية وطنية طموحة لنموذج تنموي مستدام، يرتكز على الاقتصاد الأخضر، والاندماج الجهوي، والتكامل الوظيفي بين مختلف مكونات التراب الوطني. وتتبوأ الأقاليم الجنوبية اليوم موقعًا رياديًا بصفتها ' قطبًا أخضرًا عابرًا للقارة الإفريقية '، في قلب الديناميات المتجددة للتعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا. ويجسّد مشروع الداخلة – الذي تنفذه شركة أمريكية متخصصة في الطاقات النظيفة – نموذجًا متقدّمًا لهذا التحوّل، إذ يستهدف إنتاج 900 ميغاواط من طاقة الرياح لتغذية بنية تحتية رقمية قائمة على تقنية السلسلة الكتلية (البلوك تشين). كما تنخرط مؤسسات عالمية رائدة، من بينها المجموعة الفرنسية للطاقة النظيفة، في مشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يفتح المجال أمام تصديره نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية على السواء. وتُظهر الخريطة القطاعية الحالية تركزًا واضحًا للمشاريع البنيوية الكبرى في مدن محورية مثل الداخلة، العيون، وكلميم، بما يعزّز تموقعها ضمن منظومة التنمية الاستراتيجية للمملكة في السياق ذاته، يُرتقب أن يُحدث المشروع الطاقي الكبير الذي سيربط داخلة الجنوب بمدينة الدار البيضاء – بتمويل من الهيئة الفرنسية لتمويل القطاع الخاص في البلدان النامية – نقلة نوعية في مستوى الترابط الطاقي بين شمال المملكة وجنوبها. إذ سيسهم هذا الربط في إدماج النسيج الصناعي الوطني، من خلال وصل المنظومات الإنتاجية في الجنوب بالمراكز الاقتصادية الكبرى، مما يُعزز التكامل الاقتصادي ويُسهم في تحقيق التوازن المجالي. ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على بعدها الاقتصادي، بل تشمل أيضًا أبعادًا اجتماعية عميقة. فقد مكّنت شراكات دولية متقدّمة من إطلاق برامج هادفة إلى تمكين فئات واسعة من الشباب، والنساء، والأشخاص في وضعيات هشاشة، مما ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، والحد من التفاوتات البنيوية، ومواجهة مخاطر التهميش التي قد تُفضي إلى توترات أو نزعات انفصالية. وتُضعف الإنجازات الميدانية المُحققة على الأرض، بشكل مباشر، السرديات الانفصالية التي تروّج لها الجبهة الانفصالية وحلفاؤها، إذ إن تنامي المشاريع الهيكلية التي تنفذها جهات دولية مرموقة يُفقد أطروحة 'الاحتلال' مصداقيتها أمام واقع التنمية المتحقق. وفي العمق، تشكل هذه الاستثمارات اعترافًا ضمنيًا ذا طابع جيوسياسي وقانوني فعلي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، بما يعزّز الاعترافات الصريحة السابقة، ويُجسد تقاربًا استراتيجيًا مع الشركاء الدوليين الذين يتقاسمون مع المغرب رؤيته الرامية إلى جعل هذه الأقاليم مجالًا للاستقرار، والازدهار المشترك، والتنمية العابرة للحدود، مقابل تحجيم الخطابات الانفصالية، خصوصًا تلك التي تصدر عن بعض الجهات في الجنوب الإفريقي والجار الشرقي. وفي هذا السياق، تشهد مدن الجنوب، وفي مقدمتها الداخلة والعيون، تحوّلاً متسارعًا يجعلها أقطابًا صاعدة للتنويع الاقتصادي. فالنمو المطّرد للسياحة البيئية، واتساع رقعة الصناعات الفلاحية – الغذائية، فضلًا عن إنشاء مراكز بيانات رقمية حديثة وتزايد عروض التكوين في مجال الأمن السيبراني، كلّها مؤشرات على تحوّل هيكلي متكامل، يرسّخ موقع هذه الأقاليم في قلب الدورة الاقتصادية الوطنية. ويتقاطع هذا الزخم الاقتصادي مع مسار سيادي موازٍ، يتمثل في سعي المغرب الحثيث إلى ترسيخ استقلاله الطاقي. فبفضل الاستثمار في الموارد المتجددة وربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية، تقلّص المملكة تدريجيًا من تبعيتها للمصادر الأحفورية المستوردة، مما يعزز قدرتها على الصمود أمام التقلبات الدولية والاضطرابات الجيو-اقتصادية الطارئة. وفي الختام، يلوح انخراط الأقاليم الجنوبية للمملكة في الفضاء القاري الجديد للتبادل الحر الإفريقي كممر استراتيجي نحو اندماج أوسع، لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يشمل تقاطع الرؤى والمصالح والمصائر. فحين تنفتح بوابات الصحراء على شبكات الطرق العابرة والقوافل الحديثة من السكك الحديدية، لا تُبنى فقط جسور الإمداد، بل تُرسم خرائط جديدة للتكامل القاري تتجاوز منطق الحدود.ومن هذه الدينامية، تستفيد المقاولات الإفريقية النامية، لاسيّما في موريتانيا، السنغال، وساحل العاج، حيث يبدأ نموذج جديد للتعاون جنوب – جنوب في التشكل، مستندًا إلى شراكات متكافئة، ومسارات تنموية مشتركة، تنأى عن منطق التبعية وتُراهن على السيادة الاقتصادية القارية. كما يُبرز الرسم البياني أدناه التأثير المباشر والملموس للاعترافات الدبلوماسية المتتالية على تدفقات الاستثمار نحو الأقاليم الجنوبية، ويؤكد تقاطع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. وهنا تُطرح إشكالية أوسع: كيف يمكن للمغرب، من خلال أقاليمه الجنوبية، أن يتحول من مجرد همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، إلى عقل استراتيجي قاري يؤطّر هذا التكامل، ويقوده بثقة نحو آفاق أكثر عدلًا واستقلالًا؟ سؤال يفتح بابًا لتأملات جديدة في مستقبل السيادة الإفريقية، وسبل إعادة تعريفها في عالم تزداد فيه التكتلات، وتُختبر فيه الحدود، ليس بالجغرافيا فحسب، بل بالقدرة على رسم المصير.