"تسريب تقرير للاتحاد الأوروبي حول غزة يُفاقم الضغوط على إسرائيل"

نستهل جولتنا من صحيفة "يوأوبزرفر" التي نشرت مقالاً حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، يُسلط الضوء على تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات إسرائيل في الحرب.
يبدأ المقال بالحديث عن المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من يونيو/ حزيران، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأخير قبل العطلة الصيفية.
ثم ينتقل المقال للحديث عن مراجعة أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها جوزيب بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك.
ونشرت الصحيفة صفحات من التقرير الأوروبي.
كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع The Intercept الإخباري الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، حسب الصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن إسرائيل "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. كما تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً إلى مصادر موثوقة، مثل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية، وفق الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024". ومن ذلك على سبيل المثال ما صرّح به فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة "ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 مارس/آذار، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة" مدنيين في غزة، بالإضافة إلى "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي "يرقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، وفق ما نقلته الصحيفة.
ويتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها – الذي يتوقع أن يتخذ فيه الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران - إجماعاً في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تستخدم المجر، الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة.
"كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتاً بأغلبية مؤهلة - ولكن هذا يعني أيضاً أن على ألمانيا أو إيطاليا أن تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت".
ولم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/أيار.
وكتبت الصحيفة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
ونقلت الصحيفة عن هيو لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد النتائج التي "يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
"لغز ترامب الكبير بشأن الصين"
AFP
وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال يناقش علاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالصين كتبه إدوارد لوس.
يرى الكاتب أن ترامب واضح تماماً في بعض الأمور، مثل كراهيته للهجرة أو العجز التجاري، لكن فيما يتعلق بسياساته نحو الصين فإن الأمر ليس كذلك.
ويقول إنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء يتعلق بسياسة ترامب تجاه الصين، متسائلاً عن موقفه إزاء تايوان، أو ما إذا كان يريد أن تنفصل الولايات المتحدة عن الصين تجارياً.
وكتب: "من غير المرجح أن تُزيل مكالمة ترامب الهاتفية القادمة المفترضة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيرتنا. الصين هي لغز ترامب الكبير".
يرى الكاتب أن العنصر الصيني الأمريكي في حرب ترامب التجارية المتقطعة يندرج في فئة خاصة به، على خلاف الاتحاد الأوروبي أو كندا على سبيل المثال.
"على النقيض من ذلك، تشكل طموحات الصين التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج معضلة جيوسياسية كبيرة لأمريكا. إن كيفية تعامل ترامب مع هذه الأمور - سواء ألغى قيود جو بايدن المسماة (الساحة الصغيرة والسياج العالي) على تجارة أشباه الموصلات مع الصين من عدمه - مهمة للجميع".
ومع ذلك، ليس هناك سوى القليل من الأدلة على مدى قلق ترامب من هذه المسألة، فالتأثير يسير في كلا الاتجاهين. ورغم أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق، إلا أن ترامب قد خفف بالفعل بعض هذه القيود، وفق الكاتب.
"هل سيزيد التعريفات مرة أخرى إذا لم ترفع الصين حظرها؟ لا سبيل لمعرفة ذلك. في يوم من الأيام، اعتقد ترامب أن تطبيق تيك توك المملوك للصين يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وهو الآن يُبقي تطبيق التواصل الاجتماعي حياً (غير محظور) - مع احتمال بيعه قسراً لشريك تجاري لترامب - ضد رغبات الكونغرس والمحكمة العليا".
ويرى الكاتب أن نفس الارتباك يسود بشأن تايوان، إذ تحث أصوات عديدة في إدارة ترامب على دفاع صارم عن تايوان، في حال تعرضها لغزو من الصين.
واستشهد الكاتب بتصريح لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي قال فيه: "إن التهديد الذي تشكله الصين (على تايوان) حقيقي. وقد يكون وشيكاً"، معتبراً أن "قلة في الولايات المتحدة أو حول العالم يأخذون كلام هيغسيث على محمل الجد".
وكتب: "يُعتقد على نطاق واسع أن الصين تُجهّز لشنّ غزو على تايوان بحلول عام 2027. من المُحتمل أن يكون هيغسيث قد صدق في تصريحاته، ولكن لا يُمكن افتراض مصداقيته. وهكذا، فقد خلق ترامب خطراً حقيقياً على الأمن القومي بجعل وزير دفاعه يُصرّح بتصريحات كاذبة".
"بوتين يخنق قطاع التكنولوجيا الروسي"
وأخيراً، نختتم جولتنا من صحيفة موسكو تايمز، ومقال بعنوان "كيف انقلب بوتين على التكنولوجيا وخنق أحلام روسيا في مجال السيليكون"، بقلم/ جيسون كوركوران.
يقول الكاتب إنه قبل فترة ليست ببعيدة، كانت روسيا تحاول جذب شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة، بينما اليوم، يُخطط الرئيس فلاديمير بوتين لكيفية "خنقها". وبعد أن كانت تلقى ترحيباً باعتبارها رموزاً للابتكار والترابط العالمي، تُصوّر هذه الشركات الآن كأعداء للدولة الروسية.
وكتب: "علينا خنقهم، أقول هذا دون تردد" هذا ما قاله بوتين لقادة الأعمال في اجتماع بالكرملين الأسبوع الماضي. وكان يردّ على شكاوى من الرئيس التنفيذي لشركة إيفا تكنولوجيز، ستانيسلاف إيودكوفسكي، الذي صرّح بأن الشركات الروسية تخسر مليارات الدولارات لأن الشركات الأجنبية، مثل زووم ومايكروسوفت، لم تنسحب تماماً من السوق".
واعتبر الكاتب هذه الاستراتيجية فاشلة، إذ "قامت موسكو بالفعل بعمل رائع في خنق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي. لقد أدت عقود من الفساد والريبة وجنون العظمة إلى رحيل الكثير من المواهب التقنية العالمية (الروس) من البلاد. إن الأشخاص القادرين على بناء شركات التكنولوجيا الروسية العظيمة يعيشون الآن في المنفى، من دبي إلى برلين إلى يريفان"، في إشارة على عاصمة دولة أرمينيا.
يشير الكاتب إلى أنه التقى بالعشرات من هؤلاء الروس "المنفيين" المتخصصين في التكنولوجيا، منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وإن لا أحد منهم يخطط للعودة، مهما وعد الكرملين بقروض عقارية مدعومة وإعفاءات وامتيازات، لأنها كلها تبدو بلا معنى في ظل انهيار الثقة، وفق رأيه.
وكتب: "لم يُطرد رواد الأعمال هؤلاء بسبب العقوبات أو التدخل الأجنبي، بل لعلمهم أن ملكيتهم الفكرية أكثر أماناً في الخارج، منها في أيدي نظام يعتبر كل خادم (إليكتروني) أداة تجسس محتملة. يُبرز رحيلهم المستقبل الكئيب للتكنولوجيا الروسية، فحتى أفضل عقولها تغادر، وكذلك ابتكاراتها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 16 ساعات

• وكالة أنباء براثا

فورين بوليسي: 'إسرائيل' تواجه معضلة دولية وخطر التحول لدولة معزولة

نشرت مجلة 'فورين بوليسي' مقالا لمحرر الشؤون الاقتصادية وكاتب العمود في الطبعة الإنكليزية من صحيفة 'هآرتس' ديفيد إي. روزنبرغ، قال فيه إن "الإسرائيليين" لديهم قلق دائم من أن يصبحوا معزولين. وقال روزنبرغ: "إسرائيل"، وهي دولة صغيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة والاستثمار الأجنبيين، تعتقد أنها جزء من عائلة الديمقراطيات الغربية، وستكون أقل قدرة بكثير من دول مثل إيران وروسيا على التعامل اقتصاديا وعسكريا ونفسيا مع العقوبات والاستنكار العالمي. ويعلق الكاتب أن هذه المخاوف لم تتحقق، إلا أن التهديد في الأسبوعين الماضيين بات واضحا والسبب المباشر هو قرار "إسرائيل" تجديد هجومها على قطاع غزة ومنع المساعدات الإنسانية، ووراء كل هذا تطورات طويلة الأمد لا تبشر بالخير لإسرائيل. ويضيف: "إسرائيل" دولة صغيرة تعتمد على التجارة والاستثمار الأجنبيين، وتعتقد أنها جزء من عائلة الديمقراطيات الغربية، وستكون أقل قدرة بكثير من دول مثل إيران وروسيا على التعامل مع العقوبات والاستنكار العالمي. وقد جاء التهديد الأكثر واقعية من أوروبا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو أنه سيراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، اتفاقيات التجارة الحرة. وفي اليوم نفسه، علقت بريطانيا المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. وتوقفت بعض الدول الأوروبية عن توريد الأسلحة أو علقت تراخيص التصدير، ودعت إسبانيا الشهر الماضي إلى فرض حظر عام على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وأصدرت مجموعة من الدول، بما في ذلك ألمانيا وغيرها من الدول الصديقة لإسرائيل، بيانات تنتقد بشكل غير معتاد تجدد الحرب في غزة. على الورق، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تجاه إسرائيل كعادتها، وتتدفق شحنات الأسلحة دون انقطاع. لكن عمليا، وجدت إسرائيل نفسها باستمرار على الجانب الخطأ من أولويات إدارة ترامب في الشرق الأوسط. ففي إيران، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض بدلا من مهاجمة المنشآت النووية، وهو ما فضلته إسرائيل، وفي سوريا، تجاهل ترامب المخاوف الإسرائيلية وأسقط العقوبات وأعاد فتح مقر إقامة السفير الأمريكي، أما مع "الحوثيين" (انصار الله)، فقد توصلت الإدارة إلى هدنة تركت إسرائيل تقاتلهم بمفردها. ولعل الأهم من ذلك كله هو أن زيارة الرئيس الرسمية إلى الخليج الفارسي حددت ما هي مصالحه في المنطقة: إبرام صفقات تجارية وتجنب المواجهات العسكرية التي يبدو أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو عازم على خوضها. ويعتقد الكاتب ‌أن لا شيء من هذا حتى الآن يشير إلى عزلة وشيكة لإسرائيل. على سبيل المثال، لكي تفضي مراجعة الاتحاد الأوروبي إلى أي خطوات ملموسة، يجب أن توافق أغلبية الدول، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي. ولن يكون حظر الأسلحة ذا معنى ما لم تنضم إليه الولايات المتحدة، التي تزود إسرائيل – إلى جانب ألمانيا – بمعظم الأسلحة المستوردة. (مع ذلك، أعلنت إسبانيا في 3 حزيران/ يونيو أنها ستلغي صفقة أسلحة بقيمة 285 مليون يورو، مما يسهم في تحقيق 'انفصال' عن إسرائيل في المسائل الأمنية). وقد جمدت بريطانيا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لكن اتفاقيتها التجارية الحالية مع إسرائيل لا تزال سارية. وبرأي الكاتب إذا أنهت إسرائيل حربها في غزة قريبا، وهو أمر غير مسلم به، فمن المرجح أن يُرفع التهديد المباشر بالعزلة التي تواجهها، وإن كان ذلك سيفاقم من تراجع"مكانتها الدولية". لكن الاتجاهات طويلة الأمد التي تعرض إسرائيل لمثل هذا الخطر لا تزال قائمة. وأولها الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا. وإن لا يزال الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الإسرائيليين منه مع الفلسطينيين، وفقا لاستطلاعات غالوب، لكن الفجوة تضيق على مدى العقد الماضي. في شباط/ فبراير، عندما أجرت غالوب آخر استطلاع لها، كانت النسبة لصالح إسرائيل 46% مقابل 33%، وهي ليست أغلبية ساحقة في بلد يعتمد بشدة على احتياجات الدعم الأمريكي. ويؤكد الكاتب على أنه في جميع أنحاء أوروبا، ينظر الجمهور إلى إسرائيل الآن نظرة سلبية، بما في ذلك ألمانيا، التي عادة ما تكون من بين أكثر مؤيدي إسرائيل موثوقية. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة بيرتلسمان في وقت سابق من هذا العام، قال 36% فقط من الألمان إنهم ينظرون إلى إسرائيل بإيجابية، مقابل 38% ممن اتخذوا موقفا سلبيا. وقبل أربع سنوات فقط، وجد الاستطلاع نفسه أن 46% من الألمان لديهم رأي إيجابي تجاه إسرائيل. لقد أضر الموت والدمار الهائلان اللذان سببتهما حرب غزة، واللذان تضخما بسبب التغطية الإعلامية المكثفة والاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا، بمكانة إسرائيل في نظر الجمهور. ويشدد على أنه لدى إسرائيل مشكلة أعمق لن تختفي مع انتهاء القتال: ينظر الشباب في الغرب إلى إسرائيل وفلسطين من منظور السياسة العنصرية وإرث الاستعمار الأوروبي، وهذا يضع إسرائيل تلقائيا في موقف أخلاقي ضعيف. وليس من المستغرب أن يكشف استطلاع رأي أجراه مركز بيو العام الماضي أن من بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، كان عدد المتعاطفين مع الفلسطينيين ضعف المتعاطفين مع الإسرائيليين. ووفق الكاتب تؤثر أرقام استطلاعات الرأي حتما على القادة المنتخبين في الغرب، الذين يشعرون حينها بالحاجة إلى التعبير عن آرائهم، وربما حتى التصرف. لكن لا ينبغي المبالغة في تأثيرها، لأن قضية إسرائيل وفلسطين ليست قضية حاسمة بالنسبة للغالبية العظمى من الناخبين. ويضيف أن خسارة إسرائيل الحاسمة في معركة الدعم الدبلوماسي في الغرب تكمن بين النخبة: وسائل الإعلام والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين، ومن الأمثلة على ذلك هيئة موظفي الاتحاد الأوروبي لأجل السلام. ومع صعود جيل الشباب إلى مناصب السلطة، ستصبح رؤيتهم للعالم أكثر هيمنة بين قادة الرأي. ويلفت الكاتب إلى أن الاتجاه الذي يعمل ضد إسرائيل، هو الديناميات المتغيرة في الشرق الأوسط. لقد حظيت إسرائيل بحماية كبيرة من التدخلات الحكومية من قبل الغرب لأنها كانت تعتبر حليفا مهما في الدفاع عن مصالحه الإقليمية، سواء في مواجهة إيران، أو المساعدة في دعم الأنظمة المعتدلة، أو تقديم معلومات استخباراتية قيّمة. ولكن كما اتضح بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترامب الثانية، فإن العديد من المبادئ القديمة للسياسة الأمريكية قد تم التخلي عنها. هذه ليست النظرة التي تنظر بها إسرائيل (أو على الأقل حكومة نتنياهو) إلى الشرق الأوسط. فهي لا تزال تعتبر إيران تهديدا، تريد الهيمنة على المنطقة وتدمير إسرائيل. وترى أن سوريا يقودها جهاديون لم يتخلوا عن مبادئهم فيما لا يمكن هزيمة كل من حماس وحزب الله. وعليه فالدبلوماسية والصفقات التجارية غير ذات صلة، فلا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال العمل العسكري المستمر والاستباقي الذي تقوم به إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة، والذي ستفعله في إيران، إذا ما أتيحت لها الفرصة من واشنطن. ويقول الكاتب إنه ربما كانت هذه النظرة مصيبة على المدى البعيد، إلا أنها على المدى القصير، تشير إلى تضاءل دورها كشرطي إقليمي. وإذا تراجعت أهمية إسرائيل الاستراتيجية، وربما باتت تشكل عبئا، فسيكون لدى واشنطن اهتمام أقل بحمايتها من أي إجراءات عقابية تتخذها أوروبا. بل قد تتخذ بعض الإجراءات من جانبها، على الأرجح (نظرا لكراهية ترامب للمساعدات الخارجية) كخفض كبير في حزمة المساعدات السنوية التي تحصل عليها عند انتهاء الإطار الحالي في عام 2028. وبحسبه فهذان الاتجاهان الأوليان، في حد ذاتهما، لن يكونا كافيين لتعريض إسرائيل لخطر عزلة جدي. والمشكلة هي أن إسرائيل نفسها غير قادرة حاليا على معالجتهما جذريا. ويرى الكاتب أنه على الهامش، سعت إسرائيل إلى تهدئة منتقديها، لا سيما بإعادة كمية محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكن ردها الأساسي تمثل في توبيخ الأوروبيين ووصفهم بأنهم مؤيدون للإرهاب فعليا، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ، وحتى معادون للسامية. والسبب الأوضح هو أن إسرائيل تقودها حكومة يمينية متطرفة ودينية. ويرفض العديد من أعضائها الأقوياء أوروبا باعتبارها معادية لإسرائيل بشكل ميؤوس منه، ولا يعتقدون أن أي شيء تفعله إسرائيل سيغير ذلك. ويقتصر احترامهم للولايات المتحدة على ترامب والحزب الجمهوري، ولكن حتى هذا الاحترام يخضع للاختبار اليوم، مع معارضة البيت الأبيض لإسرائيل بشأن إيران، والأسوأ من ذلك كله، الضغط عليها لإنهاء الحرب في غزة. نتنياهو ومن معه من حلفاء مصممون على التمسك بالسلطة لأطول فترة ممكنة. وإذا حصلوا على ما يريدون، فقد يكون المسار النزولي في مكانة إسرائيل الدولية لا رجعة فيه ويشير الكاتب إلى أنه بالنسبة لليمين المتطرف، فإن غزو غزة، بهدف إعادة المستوطنات الإسرائيلية هناك، هو هدف مقدس، وهم يقتربون من ضم الضفة الغربية. والتضحية باتفاقية تجارية أو تعاون بحثي مع أوروبا أمر يستحق العناء.و بدلا من التقليل من شأن الكارثة الإنسانية في غزة، يتلذذون بوعودهم بتدمير القطاع، وطرد سكانه، وحرمانهم من الغذاء والدواء. ويقول إن موقف نتنياهو نفسه من أيديولوجية 'جعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى' لا يزال غير واضح.وأنه تقليديا، كان براغماتيا يعرف عادة إلى أي مدى يمكنه اختبار صبر أصدقاء إسرائيل. أما اليوم، فهو أسير شركائه المتطرفين في الائتلاف، الذين يخشى أن يسقطوا حكومته وربما نهاية مسيرته السياسية. وبالنسبة له، البقاء في السلطة هو الكأس المقدسة. ويلفت الكاتب إلى أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يرون أنفسهم جزءا من الغرب الليبرالي، سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظمهم يريدون التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حماس وإنهاء الحرب في غزة. لكن هذا يأتي مع تحذيرين. الأول هو أن الحكومة لا تهتم بإرادة الناخبين، بل بإرادة قاعدتها فقط، التي لا تزال مؤيدة للحرب. السبب الآخر هو أن حتى الإسرائيليين الذين لديهم شكوك حول سياسة الحكومة يترددون في معارضتها علنا بينما يخاطر أحباؤهم بحياتهم في غزة، وهو ما يفسر على الأرجح سبب عدم اكتساب الاحتجاجات المناهضة للحرب أي زخم. ويرى الكاتب في الأخير أن الحدث الوحيد المرجح أن يغير مسار إسرائيل هو سقوط حكومة نتنياهو واستبدالها بائتلاف أكثر اعتدالا، حسب وصفه. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه إذا جرت الانتخابات الآن، فمن المرجح أن تكون هذه هي النتيجة. لكن نتنياهو ومن معه من حلفاء مصممون على التمسك بالسلطة لأطول فترة ممكنة. وإذا حصلوا على ما يريدون، فقد يكون المسار النزولي في مكانة إسرائيل الدولية لا رجعة فيه حتى مع وجود قيادة أكثر اعتدالا.

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

بعد رفعه العقوبات عنها .. الاتحاد الأوروبي يقترح دعم سورية بـ 175 مليون يورو

وكالات- كتابات: اقترحت 'المفوضية الأوروبية'؛ بعد قرار 'الاتحاد الأوروبي' رفع العقوبات الاقتصادية عن 'سورية'، تخصيص: (175) مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وبحسّب بيان صادر عن الاتحاد؛ يهدف هذا التمويل الجديد إلى: دعم المؤسسات العامة السورية عبر الاستعانة بخبراء من داخل 'سورية' ومن دول أخرى، بما يشمل أفراد الجالية السورية في الخارج. تمكيّن المبادرات المجتمعية المحلية، من خلال دعم المشاريع القائمة على المشاركة المجتمعية في مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة وسبُل العيش والزراعة. إنعاش الاقتصادين الريفي والحضري من خلال دعم فرص العمل وسبُل كسب الرزق في مختلف المجتمعات في أنحاء البلاد. تحسيّن الوصول إلى التمويل للفئات الأكثر ضعفًا. تعزيز العدالة الانتقالية والمسَّاءلة واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيّما من خلال دعم قضايا حقوق الإنسان وملف الأشخاص المفقودين. وأوضح البيان أن 'المفوضية الأوروبية' تسّعى إلى إدماج 'سورية' في عددٍ من المبادرات الإقليمية الرئيسة، بالتعاون مع دول حوض 'البحر الأبيض المتوسط'، من بينها برنامج (Erasmus+) والميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون والشراكة في المنطقة. وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم 'سورية'، تعهد 'الاتحاد الأوروبي' بتقديم ما يقرب من: (2.5) مليار يورو لدعم العملية الانتقالية وجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل 'سورية' وفي المجتمعات المضيفة في كل من: 'الأردن ولبنان والعراق وتركيا'. كما أعلنت 'المفوضية الأوروبية' عن دعمها لعودة النازحين داخليًا واللاجئين السوريين إلى ديارهم.

الرأي العام

منذ يوم واحد

• الرأي العام

الاتحاد الأوروبي يقترح دعم سوريا بـ175 مليون يورو

اقترحت المفوضية الأوروبية بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، يهدف هذا التمويل الجديد إلى: -دعم المؤسسات العامة السورية عبر الاستعانة بخبراء من داخل سوريا ومن دول أخرى، بما يشمل أفراد الجالية السورية في الخارج. -تمكين المبادرات المجتمعية المحلية، من خلال دعم المشاريع القائمة على المشاركة المجتمعية في مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة. -إنعاش الاقتصادين الريفي والحضري من خلال دعم فرص العمل وسبل كسب الرزق في مختلف المجتمعات في أنحاء البلاد. -تحسين الوصول إلى التمويل للفئات الأكثر ضعفاً. -تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما من خلال دعم قضايا حقوق الإنسان وملف الأشخاص المفقودين. وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الرئيسية، بالتعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها برنامج (Erasmus+) والميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك في إطار مساع لتعزيز التعاون والشراكة في المنطقة. وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقرب من 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية وجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا وفي المجتمعات المضيفة في كل من الأردن ولبنان والعراق وتركيا. كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعمها لعودة النازحين داخلياً واللاجئين السوريين إلى ديارهم.