الأمير هاري يُلوّح بجزء ثانٍ من مذكراته المثيرة للجدل

عاد الأمير هاري إلى دائرة الجدل مجددًا، بعد تقارير كشفت عن نيته إصدار جزء ثانٍ من مذكراته، في خطوة يُعتقد أنها قد تتضمن تفاصيل أكثر صراحةً وحساسيةً عن أفراد العائلة المالكة البريطانية.
وكان دوق ساسكس قد أثار ضجة عالمية في يناير 2023، بعد نشره لمذكراته الأولى تحت عنوان "سبير" أو الاحتياطي، والتي احتوت على اعترافات صادمة طالت شقيقه الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز، فضلًا عن استعراض خلافات شخصية وأسرار من داخل القصر.
وبحسب ما نقل موقع Radar Online عن مصدر مقرّب من القصر الملكي، فإن القلق داخل باكنجهام يتصاعد، في ظل توقّعات بأن يستغل هاري تطورات قضيته القانونية بشأن الحماية الأمنية التي تم سحبها منه في بريطانيا، ليكون ذلك مادة خصبة لمذكرات جديدة، خاصة إذا جاءت نتائج القضية ضده.
وقال المصدر: "الوضع حساس للغاية، وهناك خشية من أن يستخدم هاري نتائج القضية كذريعة لشنّ هجوم جديد على العائلة المالكة في كتاب ثانٍ".
وكان هاري نفسه قد ألمح سابقًا إلى أنه يملك مادة كافية لكتابة كتاب من جزأين، موضحًا أن الكثير من الأحداث لم تُنشر بعد، وأن "الناس سيُصدمون مما لم يُكشف".
هل يعود الأمير هاري إلى واجهة التصعيد الإعلامي؟
الكاتب الأمريكي جوشوا ليسيك عبّر في تصريحات لصحيفة ميرور، عن مخاوفه من أن يكون أي كتاب قادم محاولة لإعادة إحياء الخلافات، قائلاً: "إذا كانت المذكرات الجديدة تهدف لإثارة الجدل فقط، فقد تنقلب النتائج عليه وتُضر بصورته أمام الجمهور البريطاني".
وأضاف: "لكن إذا ركّز على قضايا شخصية أو مشروعاته الخاصة، مثل الصحة النفسية أو ماضيه العسكري، فقد يكتسب تعاطفًا أوسع".
ورغم أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من الأمير هاري بشأن جزء ثانٍ، إلا أن قصر باكنجهام يراقب المشهد عن كثب، في ظل مخاوف متنامية من تداعيات إعلامية جديدة، قد تزيد من التوتر داخل العائلة وتُعيد العلاقات العائلية إلى نقطة الصفر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا تحقق في "تورط محتمل" لروسيا في هجمات ضد ستارمر

يُجري مسؤولو الأمن البريطانيون، تحقيقات بشأن تورط روسي محتمل، في ثلاث هجمات حرق متعمدة طالت عقارات مرتبطة برئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ووقعت الهجمات على منزل عائلة رئيس الوزراء البريطاني في كينتيش تاون، شمال لندن، بالإضافة إلى سيارة وعقار سكني كان يملكه رئيس الوزراء سابقاً، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إذ تم تأجير منزل عائلة ستارمر في كينتيش تاون منذ انتقاله إلى داونينج ستريت (مقر الحكومة) بعد فوزه بالسلطة في يوليو الماضي. ووُجهت اتهاماتٌ لرجلين أوكرانيين ومواطن روماني، بالتآمر لارتكاب حريقٍ متعمد بقصد تعريض حياةٍ للخطر فيما يتعلق بالحرائق، فيما قالت الشرطة إن الثلاثة تآمروا مع "آخرين مجهولين". والرجال الثلاثة الأوكرانيون هم: رومان لافرينوفيتش، وبيترو بوتشينوك، وستانيسلاف كاربيوك من رومانيا، محتجزون حالياً ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 6 يونيو المقبل. ولا يبدو أن أياً من المشتبه بهم الذين وُجهت إليهم تهم قد أظهر أي تقارب أيديولوجي مع روسيا، ونشر أحدهم صوراً احتفالية لجنود أوكرانيين. وقالت المدعية العامة في المحكمة البريطانية، سارة برزيبيلسكا، إن المؤامرة المزعومة "غير مُفسّرة حالياً"، فيما أشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب التي تُقود التحقيق تبقى على انفتاح تام بشأن دوافعها. وحذّر مسؤول حكومي من أن العديد من الروايات المختلفة للأحداث لا تزال قيد التحقيق، ولم يُستبعد أي شيء في هذه المرحلة، قائلاً إن هجمات الحرق العمد كانت "متهورة بشكل مثير للقلق، لأنها قد تشير إلى أن الجهات الروسية، إذا ثبت تورطها، كانت تخاطر بخروج الأحداث عن السيطرة". ستارمر: هجوم على الديمقراطية بدوره، قال ستارمر، إن الحرائق كانت "هجوماً علينا جميعاً، على الديمقراطية، وعلى القيم التي ندافع عنها". وبينما تقود قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة التحقيق، وُجهت إلى المشتبه بهم الثلاثة تهماً جنائية وليست جرائم تتعلق بالأمن القومي. وأضافت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية، أن المسؤولين البريطانيين يُحققون فيما إذا كانت جهات روسية قد جنّدت الثلاثة المتهمين بإشعال الحرائق. واتهمت دول أوروبية عدة، روسيا، بالقيام بـ"حملة تخريب وعنف" في جميع أنحاء أوروبا على مدار الأشهر الـ18 الماضية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وضغط الدول الغربية على الاقتصاد الروسي بالعقوبات. وكانت لندن من أقوى الداعمين لأوكرانيا، في ظل الإدارات البريطانية المتعاقبة من حزبيْ المحافظين والعمال. وحتى لو خلص المسؤولون البريطانيون، إلى أن هجمات الحرق العمد نشأت في روسيا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها صدرت بأوامر من الكرملين، أو أن المشتبه بهم كانوا على علم بأي تورط روسي. وزعمت وكالات الاستخبارات الغربية في الأشهر الأخيرة، أنها كشفت عن مؤامرات روسية لتفجير طائرات، وحرق مبانٍ عامة، وقطع خطوط النقل، واغتيال شخصيات بارزة تدعم أوكرانيا. من جانبه، حذّر ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات السرية البريطاني (MI6)، في أكتوبر الماضي، من أن وكالات الاستخبارات الروسية "أصبحت وحشية بعض الشيء". وقالت وكالة الأمن الداخلي الإستونية (ISS) بأن عملاء استخبارات روس، استأجروا عملاء لتحطيم نوافذ سيارة وزير الداخلية في فبراير الماضي، في حين قال مسؤول استخباراتي، إن "نية روسيا هي نشر الفوضى وإثارة عناوين الأخبار وعرقلة عمل وكالات الأمن الأوروبية بدلاً من التسبب بالضرورة في أضرار جسيمة للأفراد"، على حد وصفه.

مباشر

منذ 19 ساعات

• مباشر

أمريكا وأوروبا تفككان شبكة للبرمجيات الخبيثة

مباشر- قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) في بيان إن السلطات الأوروبية والأمريكية والكندية أوقفت أكثر من 300 خادم (سيرفر) في أنحاء العالم وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحق 20 مشتبها بهم في حملة على البرمجيات الخبيثة، وذلك في أحدث مرحلة مما يعرف بعملية "نهاية اللعبة". وتعاونت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والدنمركية والبريطانية والأمريكية والكندية هذا الأسبوع ضد أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة في العالم والمتورطين فيها. وتم تحديد هوية أكثر من 30 مشتبها ووُجهت اتهامات جنائية لعشرين شخصا. وجرى تعطيل أكثر من 300 خادم حول العالم و650 نطاقا ومصادرة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون يورو. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب جهود بُذلت في مايو أيار 2024، والتي كانت أكبر عملية على الإطلاق ضد شبكات الأنشطة الخبيثة. وفي المجمل، جرت مصادرة 21.2 مليون يورو خلال العملية التي بدأت في عام 2024. ويخضع عدد من المشتبه بهم الرئيسيين في عمليات البرمجيات الخبيثة لملاحقات دولية ومحلية. وستدرج السلطات الألمانية 18 منهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمطلوبين اليوم الجمعة.

الشرق الأوسط

منذ 21 ساعات

• الشرق الأوسط

تقرير: مستوطنان إسرائيليان فرضت بريطانيا عليهما عقوبات شاركا في طرد فلسطينيين من الضفة

شارك المستوطنان الإسرائيليان نيريا بن بازي وزوهار صباح اللذان فرضت عليهما الحكومة البريطانية عقوبات هذا الأسبوع، في حملة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في قرية مغاير الدير بالضفة الغربية. ولفتت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن لندن فرضت عقوبات على منظمة نيريا بن بازي، «مزرعة نيريا»، يوم الثلاثاء، حيث علّقت المملكة المتحدة مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل بسبب رفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة ودعوات وزراء إلى «تطهير غزة» بطرد الفلسطينيين. وهاجم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، «إفلات» المستوطنين من العقاب، معلناً عن عقوبات تهدف إلى محاسبتهم ومحاسبة السلطات الإسرائيلية، وقال: «تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية». وأُدرج بن بازي على قائمة عقوبات المملكة المتحدة العام الماضي، حيث أشارت الحكومة إلى دوره في بناء بؤر استيطانية غير قانونية وإجبار عائلات بدوية فلسطينية على ترك منازلها. وهذا الأسبوع، قام المستوطن بزيارات مطولة متكررة إلى بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت يوم الأحد على بُعد أقل من 100 متر من منزل فلسطيني على أطراف قرية مغاير الدير. مستوطنون إسرائيليون (أرشيفية - أ.ب) وكذلك زار صباح البؤرة الاستيطانية في اليوم التالي لإدراجه على قائمة عقوبات المملكة المتحدة بتهمة «التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد أفراد فلسطينيين، والترويج لها، ودعمها». وقال أحمد سليمان، وهو أب لأحد عشر طفلاً يبلغ من العمر 58 عاماً ويقع منزله بالقرب من البؤرة الاستيطانية: «لم أنم منذ مجيئهم، والأطفال مرعوبون». ووُلد سليمان على بُعد خطوات من القرية، وقضى حياته فيها، لكنه بحلول يوم الخميس كان يستعد للمغادرة، مع أن عائلته لم تكن تدري إلى أين ستذهب، وقال: «قال لي المستوطنون: هذا منزلنا. لا أستطيع فعل شيء. لديهم بنادق وأسلحة أخرى». ولم يكن التأثير الرادع المقصود للعقوبات البريطانية واضحاً في قرية مغاير الدير، حيث وسع المستوطنون حملتهم الترهيبية في الأيام التي تلت الإعلان البريطاني، وكان الرد العلني الوحيد من المسؤولين الإسرائيليين زيارةً لدعم المستوطنين. وصوّر ناشطون تسفي سوكوت، عضو الكنيست وحزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو يغادر البؤرة الاستيطانية غير القانونية. وخلال مناظرة على «القناة 12» الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قال سوكوت: «لقد اعتاد الجميع على فكرة أننا نستطيع قتل 100 غزاوي في ليلة واحدة أثناء الحرب، ولا أحد في العالم يكترث». وتُحيط بالقرية التلال المجاورة بقايا قرى فلسطينية مُحترقة، أُجبر سكانها على النزوح منها جراء حملات نُفذت انطلاقاً من بؤر استيطانية إسرائيلية مماثلة لكن إقامة هذه المسافة القصيرة من الفلسطينيين المُستهدفين أمرٌ غير مسبوق. وقال يوناتان مزراحي، المدير المشارك لمنظمة «مراقبة الاستيطان»، وهي جزء من حركة «السلام الآن»، إن البؤر الاستيطانية أصبحت أقرب إلى التجمعات الفلسطينية منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) «لكنني لا أتذكر أي بؤر أخرى أُقيمت على مقربة كهذه». وأضاف: «هذا يُظهر عدم خوف المستوطنين، وإدراكهم أنهم يستطيعون فعل ما يحلو لهم؛ يمكنهم ببساطة إقامة تجمعاتهم في المجتمع الفلسطيني. ولم يكونوا جيراناً طيبين». ووُجهت إلى صباح لائحة اتهام من قبل السلطات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) لدوره في هجوم على مدرسة، حيث استهدف المستوطنون معلمين وتلميذاً يبلغ من العمر 13 عاماً ومدير المدرسة الذي نُقل إلى المستشفى. وقال شاي بارنز، المتحدث باسم منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: «لم تتغير السياسة الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي لكن ما تغير في ظل الحكومة الحالية هو الإفلات التام من العقاب للجنود والمستوطنين، لقد كانوا يخفون وجوههم أو يهاجمون ليلاً، أما الآن، فكل شيء يحدث بوحشية وعنف أكبر بكثير، وفي وضح النهار، إنهم فخورون جداً بما يفعلونه، بل وينشرون أحياناً اعتداءاتهم بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي». وبدأ التهجير القسري قبل هجوم «حماس» وما تلاه من حرب غزة المستمرة، ولكنه اشتد منذ ذلك الحين، وأُجبر حوالي 1200 فلسطيني، نصفهم تقريباً من الأطفال، على مغادرة 20 تجمعاً سكانياً، وفقاً لأرقام منظمة بتسيلم. ويُعد هذا تهجيراً ثانياً لعائلات مثل عائلة سليمان، التي عاشت بالقرب مما يُعرف الآن بمدينة بئر السبع الإسرائيلية حتى عام 1948، حيث أُجبروا على النزوح في النكبة، التي طُرد فيها حوالي 700 ألف فلسطيني من منازلهم عام 1948 بعد قيام إسرائيل. وبدأ الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967 ويعيش حوالي 500 ألف إسرائيلي يهودي في مستوطنات هناك، وجميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي كما أن العديد من البؤر الاستيطانية المؤقتة الصغيرة غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي - مثل تلك التي أُقيمت في مغاير الدير - لكن السلطات نادراً ما تحاول إزالتها. وأنشأ بن بازي مزرعته الخاصة في المنطقة الواقعة شرق رام الله عام 2018، وشارك في هجمات وعمليات استيلاء على الأراضي في المنطقة لسنوات عديدة، وفقاً للحكومتين البريطانية والأميركية. وتستخدم معظم هذه العمليات مزيجاً من الهجمات على الناس وتدمير الممتلكات ونشر قطعان الأغنام والماعز لرعي الأراضي التي كان الفلسطينيون يرعون فيها قطعانهم لعقود. لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز) وقالت وزارة الخارجية الأميركية عام 2024، عندما فُرضت عقوبات على بن بازي في عهد إدارة جو بايدن: «طرد بن بازي رعاة فلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي، وفي أغسطس (آب) 2023، هاجم مستوطنون، بمن فيهم بن بازي، فلسطينيين». ولفت عنف بن بازي انتباه القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة، الجنرال يهودا فوكس، الذي أصدر أمراً إدارياً يمنع بن بازي من دخول الضفة الغربية أواخر عام 2023. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يصرّح أو ينظم للتهجير القسري لسكان مغاير الدير، وعند سؤاله عن سبب عدم إزالة الجيش للبؤرة الاستيطانية غير القانونية، قال إن أي هدم سيكون قراراً سياسياً.