ارتفاع أسعار النفط بعد عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا وإيران
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران وروسيا، معوّضة التراجع الذي شهدته أمس الخميس بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بضعف الطلب على الخام.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.71% إلى 67.02 دولار للبرميل.
في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي لشهر مايو المقبل بنسبة 0.63% إلى 70.32 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وفرض البيت الأبيض عقوبات على وزير النفط الإيراني، وعلى المزيد من الشركات والسفن المستخدمة في نقل الخام الإيراني، كما قيد خيارات الدفع للطاقة الروسية.
وفي تعاملات أمس أنهت أسعار الذهب الأسود التداولات على انخفاض، حيث هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.65% إلى 66.55 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.5% إلى 69.88 دولار للبرميل.
وجاء انخفاض الخميس بعد أن أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن فائض المعروض سيزداد حدة مع تصاعد الحرب التجارية التي تضغط على الطلب، بالتزامن مع قيام "أوبك+" بإنعاش الإنتاج.
ويوشك خام "غرب تكساس الوسيط" على تسجيل خسارة أسبوعية ثامنة، في أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2015، حيث يقترب خام "برنت" القياسي العالمي من تسجيل انخفاض أسبوعي رابع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية تسجل مستوى قياسيا
ارتفعت قيمة صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية إلى مستوى قياسي خلال 2024 حيث تجاوزت التريليوني يوان (278.6 مليار دولار) سنويا لأول مرة، وبنسبة نمو 17 بالمئة، بحسب ما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو صادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة سنويا إلى 2.15 تريليون يوان، في حين كان إجمالي حجم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين خلال العام الماضي 2.71 تريليون يوان. ووفقا للبيانات الرسمية كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات التجارة الإلكترونية الصينية خلال العام الماضي بحصة قدرها 36.2 بالمئة من إجمالي هذه الصادرات، تلتها بريطانيا بحصة قدرها 11.7 بالمئة ثم ألمانيا 5.7 بالمئة. وبالنسبة لواردات التجارة الإلكترونية في الصين كانت الولايات المتحدة المصدر الأول بحصة قدرها 15.8 بالمئة تلتها اليابان بحصة قدرها 10.5 بالمئة ثم ألمانيا 9.8 بالمئة. وظلت السلع الاستهلاكية المسيطرة على حركة التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 97.5 بالمئة من إجمالي صادرات التجارة الإلكترونية للصين في العام الماضي. وأشارت الإدارة العامة للجمارك إلى أن الأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين يأتي في الوقت الذي يستمر فيه تعافي اقتصاد الصيني وتأكيد مرونة قطاع تجارة السلع رغم الضغوط الخارجية.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
البحرين حققت أعلى نسبة نمو خليجي في الناتج الإجمالي للربع الرابع 2024
كشف تقرير خليجي حديث عن أن البحرين حققت أعلى معدل خليجي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام 2024، إذ بلغ 7 %، وذلك مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. كما أشار التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إلى أن البحرين سجلت ثالث أعلى معدل نمو خليجيا مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، وبلغ 3.4 %. وبيّن أن البحرين حققت أيضا أعلى نمو خليجي للناتج المحلي الإجمالي إذا ما تمت مقارنته بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024، وبلغ 7.1 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه. وأوضح أن المملكة ما تزال هي الدولة الأكثر تنوعا اقتصاديا خليجيا، إذ تبلغ حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 14.3 % مقارنة بـ 85.7 % من الاقتصاد غير نفطي. وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون مجتمعة، حققت ناتجا محليا إجماليا بـ 587.8 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، وذلك مقارنة بـ 579 مليار دولار في الربع الرابع من 2023. وأشار إلى أن 22.1 % من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في الربع الرابع من العام الماضي، كان من نصيب القطاع النفطي، في حين حقق القطاع غير النفطي ما نسبته 77.9 %. وقال إن دول الخليج مجتمعة حققت 0.8 % نموا اقتصاديا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع ذاته من العام 2023، في حين حققت 1.6 % نموا إذا ما تمت مقارنته بالربع الثالث من العام 2024. وقال إن الصناعات التحويلية في الخليج تشكل 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت حصة تجارة الجملة والتجزئة 9.9 %، وقطاع البناء والتشييد 8.3 %، والإدارة العامة والدفاع 7.5 %، والمالية والتأمين 7 %، والأنشطة العقارية 5.7 %، في حين حققت الأنشطة الأخرى ما نسبته 27 % من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. أما عن الدول الخليجية بالتفصيل، فحلت المرتبة العربية السعودية كأعلى رقم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024، وبلغ 311.9 مليار دولار، وكان نصيب القطاع غير النفطي منه 82.5 % مقارنة بـ 17.5 % للقطاع النفطي. وفي المرتبة الثانية حلت الإمارات العربية المتحدة، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 140.4 مليار دولار، بلغ نصيب القطاع غير النفطي فيه 79.4 % والقطاع النفطي 20.6 %. وفي المرتبة الثالثة، جاء الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، الذي بلغ 55.7 مليار دولار، وحل نصيب القطاع غير النفطي فيه 64.2 %، فيما بلغ نصيب القطاع النفطي منه 35.8 %. أما دولة الكويت، فكانت الرابعة خليجيا، بناتج محلي إجمالي بلغ 39.8 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ نصيب القطاع غير النفطي فيه 59.6 %، أما القطاع النفطي فبلغ 40.4 %. وحلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة خليجيا بالناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي، وبلغ 27.5 %، كان نصيب القطاع غير النفطي فيه 67.9 %، أما القطاع النفطي فكان له نصيب 32.1 %. أما في ترتيب معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من العام 2024، فأشار التقرير إلى أنه بمقارنته بالربع الثالث من العام نفسه، فإن سلطنة عمان ودولة الكويت حلتا بالمرتبة الثانية بنسبة 2.1 % لكل منهما، تلتهما المملكة العربية السعودية ثالثة بنسبة 1.6 %، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.7 %، في حين جاء الرقم سلبيا في دولة قطر بنسبة - 0.7 %.
البلاد البحرينية
منذ 21 ساعات
- البلاد البحرينية
هدوء حذر بالأسواق العالمية.. وارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت
دخل الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الرابع، وسط تبادل مكثف للضربات الجوية، ما دفع الأسواق العالمية إلى حالة من الترقب الحذر، بينما أظهرت المؤشرات الأميركية مرونة مفاجئة. ورغم التوترات، أظهرت الأسواق الأميركية تماسكاً لافتاً، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم يوم الاثنين، في إشارة إلى أن المستثمرين بدأوا يتعاملون بعقلانية بعد موجة الذعر الأولية. صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.57% إلى مستوى 6066 نقطة، بينما صعد مؤشر داو جونز 0.48%، فيما كانت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.67%. ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يلعب هذا القرار دوراً محورياً في توجيه دفة الأسواق خلال الفترة المقبلة. شهدت الأسواق العالمية موجة التراجعات، وتنامي الطلب على أصول الملاذ الآمن، قبل أن تشهد تراجعاً نسبياً في أسعار الذهب والدولار مع بداية الأسبوع. فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.07%، بعد قفزة يوم الجمعة بلغت 0.3%. كما تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.1%، بينما هبطت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.25%، مقلصة مكاسب نهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، واصلت أسعار النفط صعودها مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات من إيران، تاسع أكبر منتج للنفط عالمياً. وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.23% ليصل إلى 73.88 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 0.94% إلى 74.96 دولاراً، بعد مكاسب قوية تجاوزت 7% يوم الجمعة. ورغم هذه القفزات، أبدى رؤساء تنفيذيون في قطاع الطاقة حذرهم من التنبؤ بمسار الأسعار، في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي. وبحسب شبكة "NBC News"، فقد شنت إسرائيل فجر الجمعة ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، لترد طهران بإطلاق أكثر من 100 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، في تصعيد ينذر بموجة جديدة من التوتر الإقليمي، يرى محللون أنها قد تكون مجرد بداية لدورة تصعيدية سريعة. تاريخياً، أظهرت الأسواق قدرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، كما حدث مع غزو روسيا لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس. فهل يتكرر السيناريو ذاته مع التصعيد الإيراني-الإسرائيلي؟ يبدو أن المستثمرين يراهنون على ذلك، على الأقل في المدى القصير.
