
في قصر الصنوبر البيروتي... "ولادات" لبنان المتعددة
اجتماع مرتقب للجنة الخماسية الدولية المعنية بلبنان يزمع عقده في قصر الصنوبر في بيروت، لا يضم فقط سفراء الدول الأعضاء في تلك اللجنة إنما سيكون موسعاً، وسيشمل سفراء دول عربية أجنبية أخرى، كألمانيا وبريطانيا والكويت وغيرها، تحت عنوان "دعم لبنان".
ولعل اختيار قصر الصنوبر في بيروت يحظى بدلالة تاريخية وتأكيد جديد على أن لبنان قد بدأ بمسيرة الإصلاح والتعافي. فمن الواضح أن نجاح ورشة انتخابات البلدية والاختيارية والتي عمت أرجاء البلاد، هي إشارة إلى أن العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون يصر على النهوض من رماد الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة، وسط ترقب داخلي واهتمام دولي غير مسبوق.
تاريخ قصر الصنوبر
يبرز اسم قصر الصنوبر في بيروت كشاهد على اجتماعات ولقاءات تاريخية ضمتها جدرانه، هذا القصر ليس مجرد مقر إقامة السفير الفرنسي، بل يُعد رمزاً سياسياً وتاريخياً بالغ الأهمية في الذاكرة اللبنانية، وشاهداً على محطات مفصلية في تاريخ لبنان الحديث. وقد احتضن هذا القصر عدداً من الاجتماعات اللبنانية المصيرية التي أسست أو أرست ملامح تحولات كبرى في البلاد.
في الخامس من يناير (كانون الأول) 1915، كان موقع القصر حتى ذلك العام مجرد غابة من الصنوبر خالية من أي مبنى. ويقال إن الأمير فخر الدين المعني الثاني زرع هذه الأشجار في القرن السابع عشر لإيقاف زحف الرمال إلى بيروت من جهة الجنوب. ما وفر مكاناً لسكان المدينة للتنزه والاستجمام في القرون اللاحقة.
وفي نهايات عهد الدولة العثمانية، شهدت المنطقة أولى تبدلاتها العمرانية، إذ قرر والي مدينة بيروت يومها عزمي بك بالتعاون مع السفير العثماني في باريس ألفرد موسى سرسق تطبيق مخططات لبناء أندية فخمة للطبقات العليا في المنطقة، على أن تضم داراً للسينما وكازينو وميداناً لسباق الخيل، فقام السفير سرسق باستئجار من بلدية بيروت تلك الغابة والتي كانت تدعى "الحرش" (ولا يزال البيروتيون يستعملون هذا التعبير)، وكانت تعاني الإهمال.
وكان هدف سرسق آنذاك تأسيس شركة مغفلة هي "الكازينو والنادي العثماني"، وبدأ بناء قصر الصنوبر في عام 1916 بإشراف فريق من المهندسين منهم أمين وبهجت عبد النور وحسين الأحدب وجورج أفتيموس ومارون غماشي. ووقعت الحرب العالمية الأولى، فلم يستخدم القصر للغرض الذي أنشئ له، حيث صادرت السلطات العثمانية المبنى، والذي حول إلى مستشفى عسكري.
وعند تفكك الإمبراطورية العثمانية عام 1918 وقع لبنان تحت الانتداب الفرنسي، فاختار القنصل فرنسوا جورج بيكو القصر واتخذه مقراً له وأعطاه تسمية "قصر الصنوبر". وسرعان ما تحول المكان إلى مقر رسمي لسلطات الانتداب ليعلن من على أدراجه الجنرال غورو في سبتمبر (أيلول) 1920 قيام "دولة لبنان الكبير".
وبعد مرور نحو 100 عام، وفي سبتمبر 2019، فتح قصر الصنوبر أبوابه للجمهور، في إطار الأيام الأوروبية للتراث، بعنوان "ادفعوا أبواب قصر الصنوبر"، حينها جال الزائرون في قاعة الطعام الكبيرة والصالون الكبير والردهة وصالون الموسيقى ومكتب السفير والصالون العثماني والفسحة أعلى درج المدخل ونصب الموتى.
وفي ذلك الوقت، أعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في لقاء مع الصحافيين أنه "جرى فتح أبواب قصر الصنوبر أمام الجمهور اللبناني للسنة الثالثة على التوالي، احتفاء بالأيام الأوروبية للتراث، وقد عرفت هذه البادرة نجاحاً كبيراً سابقاً، ففي هذا القصر جرى الإعلان عن دولة لبنان الكبير في الأول من سبتمبر 1920. وهذا القصر نوعاً ما هو بيت اللبنانيين وجزء من تاريخهم، ونحن نحافظ عليه حيث يستضيف العديد من المناسبات، ومنها الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو (تموز) من كل عام وهو أكبر حفل استقبال دبلوماسي في المدينة. ونحن أردنا فتح أبواب هذا القصر أمام كل من يرغب بزيارته، فهو جميل جداً، ويعتبر من أجمل منازل بيروت وجرى تجديده وافتتاحه من قبل الرئيس الراحل جاك شيراك في 30 مايو (أيار) 1998 بعد الحرب الأهلية التي هدمته بشكل شبه كامل".
ملكية القصر تنتقل لفرنسا
في تلك المناسبة وزعت ورقة تعريف بالقصر تناولت قصته منذ بداياته. ووفقاً لتلك الورقة فإنه في عام 1921 عرضت فرنسا شراء المقر فتنازل آل سرسق عن عقد الإيجار مقابل مليون و850 ألف فرنك، وجرى كذلك شراء الأرض التي كانت ملكاً لبلدية بيروت فأصبح قصر الصنوبر ملكاً للدولة الفرنسية. وبين 1928 و1931 تكفل جبران طرزي بتأمين قطع الأثاث الشرقية للقصر وتلبيس الدرج الداخلي فيه بألواح خشبية مصنوعة من خشب الأرز الخالص، واستقدمت لوحات جدارية من دمشق وسقوفيات مصنوعة من الخشب المطلي فضلاً عن الأعمدة الخشبية المطرزة. وتحول القصر إلى مكان لاستضافة حفلات كبيرة فكان كبار الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين والأجانب يتوافدون إليه.
لم يكن قصر الصنوبر بمنأى عن أهوال الحرب التي طاولت لبنان عام 1975 فدارت المواجهات بين الميليشيات المختلفة في حدائقه وتعرض لأضرار جسيمة لوقوعه على خط التماس، فانتقل السفراء إلى مبنى القنصلية، قبل الاستقرار في مار تقلا (الحازمية) بعد اغتيال السفير لويس دولامار، في واحدة من بين أشهر عمليات الاغتيال التي تعرض لها الدبلوماسيون خلال الحرب الأهلية. وقتل السفير الفرنسي (59 سنة) في الرابع من سبتمبر عام 1981 بعد إصابته بسبع رصاصات في الرأس والصدر والمعدة، أطلقها عليه مجهولون اعترضوا سيارته في بيروت. وبعد إخلائه للمرة الأخيرة في فبراير (شباط) 1984 كلفت قوى الأمن التابعة للجمهورية اللبنانية بحراسته عام 1986.
وخلال زيارته الرسمية إلى لبنان عام 1996، أطلق الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك أعمال إعادة تأهيل القصر، والذي افتتحه في 30 مايو 1998 بعد أن كانت الحرب الأهلية قد هدمته بشكل شبه كامل.
بيت الوسط الدولي
لا يعتبر قصر الصنوبر مجرد مقر دبلوماسي، بل تحول إلى "بيت الوسط الدولي" في لحظات مصيرية من تاريخ لبنان. فقد استضاف الإعلان الأول لقيام الدولة، ورعى حوارات الاستقلال، وكان منصة لمبادرات إنقاذية في الأزمات المتتالية، ما جعله يحتل مكانة رمزية في الوعي الوطني اللبناني، كموقع تلتقي فيه القوى الداخلية بإشراف خارجي، لصياغة تسويات حاسمة في مسار الدولة. فما هي اللحظات الحاسمة والتاريخية التي شهدتها جدران ذلك القصر؟.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من الممكن اعتبار أن الحدث الأبرز على الإطلاق في تاريخ ذلك القصر، هو إعلان دولة لبنان الكبير الأول من سبتمبر 1920. في هذا اليوم، أعلن الجنرال الفرنسي غورو من شرفة قصر الصنوبر قيام دولة لبنان الكبير، بحضور شخصيات لبنانية تمثل الطوائف المختلفة، من ضمنهم البطريرك الماروني إلياس الحويك. هذا الإعلان شكل نقطة الانطلاق الرسمية للبنان بحدوده الحالية، بعد أن ضمت فرنسا جبل لبنان إلى مناطق من شماله وجنوبه والبقاع والساحل.
اجتماعات تأسيسية لبلورة الكيان اللبناني (1920 – 1926)
خلال فترة الانتداب الفرنسي، تحول قصر الصنوبر إلى منصة لاجتماعات بين المفوضين الساميين الفرنسيين وزعماء الطوائف والوجهاء المحليين. ونوقشت فيه مسائل مثل النظام الإداري، وتوزيع السلطات، والتمثيل الطائفي، ما أسهم في وضع أسس الدستور اللبناني الأول عام 1926.
ولاحقاً عقدت لقاءات تمهيدية للاستقلال ما بين أعوام (1941-1943)، بعد تصاعد المطالبة بالاستقلال، وشهد القصر عدداً من اللقاءات بين السلطات الفرنسية وقادة لبنانيين منهم رئيس الجمهورية الراحل بشارة الخوري ورئيس مجلس الوزراء رياض الصلح. وعلى رغم أن إعلان الاستقلال لم يحدث في القصر، حصلت مفاوضات وتفاهمات مبدئية فيه، خصوصاً بعد أزمة اعتقال القادة اللبنانيين عام 1943 في قلعة راشيا الوادي في البقاع، شرق العاصمة بيروت.
اجتماعات الحوار الوطني بعد اغتيال الحريري
عقب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري فبراير (شباط) 2005، وخروج قوات النظام السوري البائد من لبنان، وبدعوة من السفير الفرنسي، شهد قصر الصنوبر اجتماعاً مهماً ضم قادة سياسيين لبنانيين يمثلون القوى الأساسية، لبحث مستقبل العلاقة اللبنانية- السورية والسلاح الفلسطيني، وتثبيت الاستقرار بعد انقسام الشارع اللبناني بين فريق 8 و14 مارس (آذار).
المبادرة الفرنسية بعد انفجار مرفأ بيروت
بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت بعد يومين من ذلك الانفجار، وعقد اجتماعاً مهماً في قصر الصنوبر ضم ممثلين عن الأحزاب الرئيسة ومجموعة من وجوه المجتمع المدني. كان اللقاء محاولة لفرض عقد سياسي جديد، وإنقاذ لبنان من الانهيار، وقد تكرر هذا النوع من الاجتماعات لاحقاً عبر الموفدين الفرنسيين، لكنه اصطدم بالشلل السياسي اللبناني.
لقاءات اللجنة الخماسية
كأن لهذا القصر صلة وصل مع الأزمات اللبنانية التي لا تنتهي، وفي سياق الأزمة السياسية التي أعقبت شغور موقع رئاسة الجمهورية التي تلت انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، أكتوبر (تشرين الأول) 2022، استُخدم قصر الصنوبر كمكان للقاءات بين أعضاء اللجنة الخماسية (فرنسا، السعودية، مصر، الولايات المتحدة، قطر) وبين الزعماء اللبنانيين. وكان الهدف من هذه اللقاءات الدفع باتجاه التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية ووضع خريطة طريق للإصلاح السياسي والاقتصادي.
يذكر أن القصر شهد زيارات لعدد من الرؤساء الفرنسيين، منهم جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند.
في المحصلة، يبقى قصر الصنوبر، بكل ما يحمله من رمزية تاريخية ووطنية، أكثر من مجرد مبنى أثري، إنه مرآة تعكس مسار لبنان الحديث، بتناقضاته وتحدياته. فمنه أُعلنت ولادة "الدولة"، وفيه عُقدت اجتماعات شكلت مفترق طرق في مصير الأمة، وبين جدرانه ترددت أصداء الأمل كما خيبات الرجاء.
واليوم، وبينما يرزح لبنان تحت وطأة أزمات متتالية، يعود قصر الصنوبر إلى الواجهة كمحطة لصياغة توافقات جديدة. وكأن القدر شاء أن يظل هذا القصر صلة الوصل بين الماضي والحاضر، شاهداً على استمرار البحث عن وطن يستحق الاستقرار والسيادة، لا أن يبقى رهينة دوامة لا تنتهي من الانهيارات والتجاذبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
عون وعباس يتفقان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء، التزامهما "بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة"، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى "ملاذات آمنة" للمتطرفين. وفي بيان مشترك عقب مباحثات الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في بيروت، أكد الجانبان "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.. وأعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". كما شدد الجانبان اللبناني والفلسطيني على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها"، فيما أكد "الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية". وذكر البيان أن البلدين اتفقا على "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة". وجدد البلدان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة "يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة". الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأدان الجانبان استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبا المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين". وأضاف البيان: "يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في نوفمبر من العام 2024 لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701". وتطرق البيان المشترك إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشددا على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. المخيمات الفلسطينية في لبنان واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية "لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية"، مع تأكيد التزامهما "بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية". وبينما يعيش أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في ظل ظروف صعبة، يتصاعد الحديث عن ضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وسط مساع رسمية لبنانية لحصر السلاح بيد الدولة مع نهاية عام 2025، ما يفتح الباب أمام تحديات متشابكة بين الأمن والسياسة والواقع الاجتماعي.

سعورس
منذ 21 ساعات
- سعورس
تسعة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري - قضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان"، مضيفة أن "ثلاثة من الجرحى بحال حرجة". وقتل شخص الاثنين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات اسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان ، وفق السلطات، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "قضى على أحد العناصر الارهابية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله". ويسري منذ 27 نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، ابقت اسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصا في الجنوب. ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام ب"تنظيفه"، في إطار تنفيذ التزاماته باتفاق وقف النار.


Independent عربية
منذ يوم واحد
- Independent عربية
9 جرحى في غارة إسرائيلية جنوب لبنان
أصيب تسعة أشخاص اليوم الثلاثاء بجروح جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة إعلان إسرائيل القضاء على عنصر في "حزب الله" مع مواصلة هجماتها على رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق المنصوري - قضاء صور، أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح من بينهم طفلان"، مضيفة أن "ثلاثة من الجرحى بحال حرجة". وأمس الإثنين، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بضربات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق السلطات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على أحد العناصر الإرهابية في قوة الرضوان التابعة لـ'حزب الله'". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومنذ الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل، أُبرم بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مسلحي "حزب الله" من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الـ"يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب، لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات خصوصاً في الجنوب، فيما يطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف هجماتها والانسحاب. وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة قرارها "حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل. وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في أواخر أبريل (نيسان) الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي "نظفه"، في إطار تنفيذ التزاماته اتفاق وقف النار.