المؤتمر يكشف عن الحالة الصحية لـ'هشام شرف' ويطالب بسرعة الإفراج عنه
وحملت السلطات التي اعتقلت المهندس مسؤولية حياته، خصوصاً في ظل ظروفه الصحية الحَرِجة، وفقا لما اورده موقع 'المؤتمر نت'.
وفي بيان لها؛ صدر في العاصمة صنعاء، الاحد 13 يوليو/تموز 2025 دانت الأمانة العامة، عملية احتجاز عضو اللجنة العامة للمؤتمر هشام شرف عبدالله من قِبَل السلطات في مطار عدن الدولي.
وأكدت أن هشام شرف عبدالله غادر صنعاء في رحلة علاجية عبر مطار عدن، ولم يسافر في الموعد المحدد، قبل أن يتم احتجازه في المطار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
محاكمة مسؤول في شركة تابعة لصندوق مصر السيادي لهذا السبب
أحالت نيابة الأموال العامة العليا في مصر، اليوم الاثنين، مسؤولاً بارزاً في قطاع التسويق بشركة "مصر لتأمينات الحياة" إلى المحاكمة الجنائية، متهمة إياه بالاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه عبر مخطط احتيالي محكم استهدف عملاء شركتين تأمينيتين مملوكتين لصندوق مصر السيادي. وبحسب التحقيقات التي حصل عليها "العربي الجديد"، حملت القضية رقم 33 لسنة 2025 جنايات أموال عامة، والمقيدة برقم 29 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا، باشر التحقيق فيها فريق من النيابة تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. تفاصيل القضية تروي سيناريو متقناً للاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، إذ تشير أوراق التحقيق إلى أن المتهم، ويشغل وظيفة "أخصائي تسويق ثالث" بشركة "مصر لتأمينات الحياة" التابعة للشركة القابضة للتأمين، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، قد تورط في مخطط ممنهج للاستيلاء على أموال شركته، إضافة إلى أموال "شركة مصر للتأمين " التي تندرج هي الأخرى تحت مظلة الشركة القابضة نفسها. وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم استغل موقعه الوظيفي ونفوذه داخل المنظومة التأمينية الرسمية، وقام بتسليم 34 عميلاً من عملاء الشركتين المشار إليهما وثائق تأمين صحيحة من الناحية الشكلية والموضوعية، إلا أنه قام بإرفاقها بحوافظ توريد مزورة، نُسب صدورها زيفاً إلى الجهة التي يعمل فيها، بهدف الإيهام بأن الأموال المسلّمة من هؤلاءمن هؤلاء العملاء قد جرى توريدها بالفعل إلى حسابات الشركتين. وجاء في تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهم أوهم العملاء بأنهم بصدد شراء وثائق تأمينية صادرة من شركتي "مصر لتأمينات الحياة" و"مصر للتأمين"، وأن هذه الوثائق من شأنها تحقيق أرباح مستقبلية لهم، سواء من خلال العائدات التأمينية أو التغطية الشاملة التي تقدمها تلك الوثائق. وبناءً على هذا الإيهام، قام العملاء بتسليم المتهم مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو 9 ملايين جنيه، وهي تمثل رسوم إصدار تلك الوثائق وقيمة الأقساط الدورية المستحقة عنها. إلا أن المتهم، وبدلاً من توريد تلك الأموال إلى الجهة المختصة داخل شركته كما تقضي اللوائح، قام بالاحتفاظ بها لنفسه مستغلاً غياب الرقابة الفعالة وآليات التتبع المالي. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: إحالة 20 متهماً للجنايات الاقتصادية في قضية منصة FBC في قرار الإحالة إلى المحاكمة، وجهت النيابة إلى المتهم تهمة "الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله وأموال شركة أخرى مملوكة للدولة"، وهي تهمة تُصنف قانوناً أنها من الجرائم الكبرى المتعلقة بالمال العام، وتضع مرتكبها تحت طائلة عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد ورد الأموال. وشددت النيابة على أن ما فعله المتهم لا يقتصر على مجرد تجاوز إداري أو تصرف فردي عارض، بل هو "سلوك جنائي متكامل الأركان" اعتمد على خطة احتيالية تضمنت تزوير مستندات واستغلال ثقة العملاء والنظام الإداري داخل الشركة.
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
فنادق دمشق وحلب: إشغال قياسي بأسعار لا تناسب الخدمة
تسجل نسب إشغال الفنادق في العاصمة السورية دمشق، وكذلك مدينة حلب، مستويات قياسية منذ نحو سبعة أشهر، لم تصل إليها منذ نحو 15 عاماً، بلغت وفقاً لتقديرات عدد من مُلّاك الفنادق ومشغّليها، إلى ما بين 85% و98% في الفنادق الرئيسة بالبلاد. الفنادق في دمشق تحديداً تحولت إلى ملاذ للوفود الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، والفرق الصحافية القادمة إلى سورية الجديدة، بينما يُمكن ملاحظة آلاف السوريين العائدين إلى بلادهم من دول غربية وعربية مختلفة، قاصدين هذه الفنادق للبقاء فيها لحين ترتيب أوضاعهم، وآخرين قرروا الزيارة في الوقت الحالي لا العودة النهائية. ووسط تباين واضح بين الأسعار المقدمة للمواطنين الذين تُقبل منهم عمليات الدفع بالعملة السورية، وبين غير السوريين الذين يُشترط أن يدفعوا بالعملة الأجنبية: الدولار، أو اليورو، فإن هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار الغرف المقدمة في 22 فندقاً رئيساً في دمشق، وسبعة فنادق مماثلة في حلب. وتراوح أسعار الغرفة بين 130 و300 دولار بالنسبة لغير السوريين، وبقيمة أقل بنسبة 30% للسوريين، وهذه كلها تُدفع نقداً حيث لا تعاملات مالية في الأراضي السورية إلا بالنقد، إذ لا تعمل جميع خدمات البطاقات البنكية بفعل العقوبات التي جرى فرضها على سورية لسنوات طويلة. على بعد كيلومترين من الجامع الأموي، تزدحم صالة الاستقبال في "فندق شام"، رغم إبلاغ أحد الموظفين عند باب الفندق الزوّار بعدم وجود غرف شاغرة، وأسعار الغرف تراوح بين 130 و200 دولار. في هذا الفندق الذي يحوي مئات الغرف الصغيرة والضيقة نسبياً مع مصاعد ضيقة توحي بأنها تعود لفترة التسعينيات، وقد تتوقف براكبيها في أي وقت بفعل انطفاء التيار الكهربائي المتكرر أو حتى تهالك وضعها الخدمي، يقول أحد موظفي الاستقبال إنهم كانوا يأخذون 30 دولاراً قبل سقوط النظام مقابل الليلة الواحدة، وإشغال الفندق كان أقل من 25% من طاقته، أما اليوم فالفندق ممتلئ وتم تحديث الأدوار العليا التي كانت شبه مهملة لاستقبال المزيد من الضيوف. سياحة وسفر التحديثات الحية السياحة السياسية في دمشق ترفع إشغال الفنادق 100% أغلب ضيوف الفنادق الرئيسة في دمشق هم الوفود من المنظمات والشخصيات الدبلوماسية والفرق الصحافية، وبتكاليف مرتفعة مقارنة مع وضع هذه الفنادق التي يعود أحدث فندق فيها للعام 2001. تتميز هذه الفنادق بحماية أمنية عند بواباتها، وكذلك وضع كهرباء أفضل، مع وجود خدمة طعام، التي يفضلها الضيوف رغم ارتفاع أسعارها، بسبب تكرار حالات التسمم والمشاكل الصحية في الخارج. علي ذياب، الذي يعمل مديراً إدارياً لفندق "الضيافة"، وهو أحد الفنادق التي تشهد اكتظاظاً كبيراً في دمشق، يؤكد أن قطاع الفنادق بات العامل الأهم لجذب العملة الأجنبية وتشغيل اليد العاملة في العاصمة السورية حالياً، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الفنادق حرّكت السوق المحلية، بدءاً من المطاعم ووصولاً إلى سائقي التاكسي، واضطررنا إلى توظيف ثلاثة أضعاف العمال والمنظفين الذين كانوا لدينا بسبب الزخم الكبير الذي تواجهه فنادق دمشق". ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وخلال الأشهر اللاحقة، لجأ عدد كبير من أصحاب المنازل الكبيرة إلى تحويل منازلهم لفنادق ضيافة، فيما آخرون أجّروها لمنظمات ومكاتب إعلامية مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى أربعة آلاف دولار بالشهر الواحد، وفق أحمد بدوري، من غرفة سياحة دمشق. ويقول بدوري، لـ"العربي الجديد": "يمكن القول إن قطاع الفنادق والضيافة هو المحرك الأول الآن في السوق السورية، والوافدون بمختلف أنواعهم، الذين يصلون أسبوعياً إلى سورية بالمئات، كلهم يريدون مكاناً مريحاً ثم آمناً". يقر بدوري بأن الأسعار مرتفعة جداً مقارنة بعواصم أخرى مجاورة، مثل بيروت وعمّان وحتى إسطنبول، التي تتوفر فيها خدمات فندقية عالية، بما فيها مستوى النظافة وباقي تفاصيل الراحة الفندقية. وفي حلب، الوضع لا يختلف كثيراً، بضعة فنادق جيدة ويمكن للزائر غير السوري تقبل الإقامة فيها، والأسعار تراوح بين 90 و140 دولاراً، خاصة تلك المطلة على ساحة سعد الله، وسط مدينة حلب. أغلب الضيوف هم من الصحافيين، مع المواطنين السوريين الذين قرروا العودة للاطلاع على الأوضاع، أو لزيارة ذويهم، وبسبب عدم توفر فنادق في إدلب، فإن حلب تبقى خياراً مناسباً للبقاء على مقربة من الشمال السوري ككل. ويُمكن معرفة معايير جودة الفنادق في سورية من خلال الكهرباء وجودة الإنترنت الذي توفره، والمياه الساخنة، والأمن على أبوابها. يؤكد أسعد الجليلي، وهو رجل أعمال ومقاول، وجود ثلاثة مشاريع لبناء فنادق أو تطويرها في حلب بالوقت الحالي، ويعتبر أن قطاع الضيافة والفندقة هو "الأكثر ضماناً وربحاً في الوقت الحالي". ويضيف رجل الأعمال: "يُقدر عدد العاملين أو المرتبطين بقطاع الفنادق في سورية بعشرات آلاف العائلات السورية التي تعيش على هذا القطاع حالياً، خاصة في دمشق وحلب"، ويُقر بأن الأسعار مبالغ بها كثيراً، والضيوف يدفعون مجبرين، حيث لا بديل، خاصة بالنسبة لغير السوريين. اقتصاد عربي التحديثات الحية آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وتركيا.. إليك تفاصيلها بدوره، يقول سعد الرحمون، من وزارة السياحة في العاصمة دمشق، إن هناك عدة عروض استثمارية من رجال أعمال سوريين قرروا العودة والاستثمار في بلادهم، وأغلبها في قطاع الفنادق. ويضيف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القطاع الفندقي سيبقى الأهم بالوقت الحالي في الوجهات الاستثمارية، وهذا يشمل حمص أيضاً في الفترة القريبة. ويقدم النزلاء شكاويهم بشكل مستمر من رداءة الكهرباء والإنترنت، وتعطل بعض الأجهزة والخدمات أو عدم عملها، مثل المصاعد وشاشات التلفاز، وصعوبة وصول المياه إلى الغرف، فضلاً عن ضيق الغرف الموجودة. يقول كمال العباسي، وهو موظف من جنسية عربية ويعمل في منظمة أممية معنية بملف نزع الألغام ومعالجة المقذوفات غير المتفجرة ووصل الى دمشق مع زملاء آخرين له، إنه يدفع نحو 200 دولار يومياً على فندق يحمل علامة تجارية عالمية، لكنه فوجئ بعد قدومه بأن الفندق مُتعب للغاية. يؤكد العباسي أن اللجوء لاستئجار منازل كاملة بعقود شهرية أو أسبوعية أفضل بالنسبة للسوريين، لكن لغيرهم فإن البقاء بالفندق أفضل من نواح أمنية واجتماعية وخدمية مختلفة. تبرز بضعة فنادق تعد على أصابع اليد الواحدة تحمل تصنيف الخمس نجوم، مثل الـ"فور سيزونز"، استثناءات تقدم مستوى عالياً من الخدمة، لكنها لا تستقبل جميع الزبائن، بل تخصص طاقتها لاستضافة وفود دولية ومنظمات إغاثية بموجب ترتيبات مسبقة. ووفقا لأحد موظفي الفندق، فإنهم يواجهون منذ مطلع العام الحالي 2025 ضغطاً كبيراً في تلبية جميع الطلبات. أحد الصحافيين الأجانب وصف تجربته في أحد فنادق دمشق بأنها كانت سيئة. دفع الصحافي الذي يحمل جنسية برتغالية وجاء مع فريق لتصوير سلسلة تقارير عن سورية الجديدة، مبلغ 180 دولاراً لليلة الواحدة، مؤكداً أنه لم يجد إفطاراً، كما أن الغرفة بلا زجاجات مياه واضطر لشراء عدد منها من الخارج بسبب غلائها إذا ما تم شراؤها من الفندق ذاته، وتحدث عن عدم توفر أي إجراء أو قانون لحماية النزلاء، لكنه ذكر أن هذا متوقع في بلد خرج للتو من "محرقة ضخمة"، وفق وصفه. موقف التحديثات الحية سورية: من قاع العقوبات إلى شرفة الانعتاق ويؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي السوري فراس حداد، لـ"العربي الجديد"، حاجة دمشق وحلب لأكثر من 100 فندق غير موجودة حالياً، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القادمين. يضيف حداد أن الكثير من السوريين وجدوا في الذهاب إلى ساحة المطار والعمل سائقي أجرة أمراً مضموناً، بسبب كثرة القادمين الذين تكون وجهتهم عادة أحد فنادق العاصمة، ويشير إلى أن العملة الصعبة التي تدخل البلاد من قطاع الفنادق والضيافة الفندقية بشكل عام تقدر يومياً بأكثر من ثلاثة ملايين دولار، وهو رقم لم يكن يتحقق بشهر كامل قبل سقوط النظام، غير المهن التي تم استحداثها أو التي تضاعف عدد العاملين فيها. لكن فراس حداد يحذر من أن استمرار هذه الفوضى في الأسعار والتباين بالخدمات، في غياب سلطة تنظيمية فاعلة، قد يطرد الزبائن الوافدين لاحقاً، ويؤثر على صورة البلاد في بداية مرحلة إعادة الإعمار، وأكثر من ذلك أنه قد يخلق سوقاً منافساً من خلال لجوء الناس لاستئجار منازل وشقق مفروشة بدلاً من الفنادق، كونها أرخص ويمكن للمقيم أن يجد مستوى خيارات كثيرة في هذا المجال، وأهمها الخصوصية، لمن يريد البقاء لأسابيع أو حتى لأشهر.
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
المعلمون في السودان: معاناة هضم الحقوق مستمرة وأجور تلامس الفقر المدقع
يُعاني المعلمون في السودان من ضعف الرواتب التي لا تزال ثابتة وتتراوح بين 80 ألفًا إلى 190 ألف جنيه سوداني في حدودها العليا، مع العلم أن مدخل الخدمة للدرجات العمالية في قطاع التعليم يبلغ 12 ألف جنيه فقط، رغم أنها لا تغطي سوى 1% إلى 8% من تكلفة المعيشة الشهرية. ومع ذلك، تلقى المعلمون وقطاع التعليم ضربات موجعة من الأجهزة التنفيذية (مجلس الوزراء) بتخفيض بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألفًا، ما أثار تساؤلات حول مستقبل التعليم والمعلم، فيما تراوحت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم الاثنين، ما بين 2660 و2690 جنيها للشراء، و2730 و2780 جنيهاً للبيع. واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين القرار خطوة صادمة وتهديدًا مباشرًا لاستقرار العملية التعليمية وهضمًا لحقوق المعلمين في ظل ظروف معيشية ماساوية وعدم انتظام صرف الرواتب مدة عامين نتيجة استمرار الحرب في السودان. وبحسب القرار، فإن بدل الوجبة الذي كان يُصرف بقيمة 90 ألف جنيه شهريًا سيتم تقليصه إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من يونيو/حزيران الجاري، مع تعديل مستقبلي يصل إلى 60 ألف جنيه في 2026، قبل أن يُعاد إلى قيمته الأصلية بحلول 2027. وتعتبر هذه العلاوة بندًا أساسيًا ضمن هيكل الأجور، تُمنح للعاملين لتعويض تكلفة الوجبة اليومية، وسط ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء وانخفاض القوة الشرائية وتوالي ارتفاع التضخم. وسبق أن قدمت لجنة المعلمين دراسة دقيقة للجهات المختصة أوضحت فيها أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد تبلغ في حدها الأدنى 354 ألفًا و500 جنيه، وقد تصل في مناطق مثل بورتسودان (شرقي السودان) إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه شهريًا. كما أوضحت الدراسة أن متوسط الأجر الشهري الحالي لا يغطي سوى 1% إلى 8% فقط من هذه التكاليف، وأن أكثر من 90% من العاملين في الدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع حسب المعايير الدولية. اقتصاد عربي التحديثات الحية هجرة عكسية للسودانيين من القاهرة إلى الخرطوم... هروب من الغلاء وحسب الدراسة التي حصل عليها "العربي الجديد"، بلغ متوسط الأجور الشهرية للعمال السودانيين بين 12 ألفًا و50 ألف جنيه، بينما الحد الأدنى الفعلي المطلوب لمعيشة كريمة لأسرة من خمسة أفراد يُقدّر بحوالي 400 دولار، ما يعني أن أكثر من 90% من العمال السودانيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع. وأشارت الدراسة إلى أن الأجور الحالية لا تغطي سوى 1% إلى 8% من تكلفة المعيشة الشهرية، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والتدهور الحاد في المعيشة. وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 210 آلاف جنيه ليغطي 50% إلى 60% من تكلفة المعيشة، مع تحديد آلية للمراجعة الدورية وفقًا لمعدلات التضخم. ورغم الوعود السابقة من وزارة المالية بزيادة الأجور خلال العام الجاري، لم تُنفذ أي إجراءات فعلية حتى الآن، ما زاد من حالة الإحباط بين العاملين. وأكدت اللجنة أن القرار يعكس ما سمّته غياب الإرادة الحكومية في حماية حقوق المعلمين، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وتفريغ المدارس من المعلمين المؤهلين، ويمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الخدمات التعليمية. وأضافت اللجنة أن المعلمين ظلوا يؤدون واجبهم الوطني رغم انقطاع الرواتب في عدد من الولايات أكثر من عام ونصف عام، معتبرة أن تخفيض علاوة بدل الوجبة في هذا التوقيت "إهانة للمهنة والمعلمين على حد سواء". وطالب المعلمون من خلال لجنتهم الحكومة بإلغاء القرار فورًا، والبدء في خطوات جادة لإعادة هيكلة الأجور ورفع الحد الأدنى بشكل يتناسب مع الواقع المعيشي. كما دعت إلى تعزيز الدور الرقابي للنقابات المستقلة، معتبرة أن السياسات المالية الحالية لا تخدم العاملين ولا تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، لـ"العربي الجديد"، إن المرتب يبدأ بالأجر الابتدائي زائد غلاء المعيشة، بالإضافة إلى طبيعة العمل التي وصلت إلى 50% من الراتب، زائد بدل الوجبة والترحيل وعلاوة المؤهل والأطفال والزواج، مشيرًا إلى أن الراتب مع بدل اللبس (شهران من الأساسي) وبدل نقدي متعلق بالحالة الاجتماعية ومنحة العيدين لا يتجاوز 180 ألف جنيه. وأضاف أن بدل الوجبة يعادل 6 آلاف جنيه في الشهر، وكان المقترح زيادتها إلى 90 ألفًا، لكن لم تُنفذ وفق قرار مجلس الوزراء. وأوضح أن الحد الأدنى لمدخل الخدمة المدنية من الدرجة 17 إلى 12 درجات عمالية، ومدخل الخدمة لشهادة الجامعة هو التاسع أو الثامن. وتابع الباقر أن قرار بدل الوجبة "قرار قديم" يجب تطبيقه هذا العام اتحادياً من وزارة المالية وولائياً من الموارد الذاتية، إلا أن وزارة المالية ومجلس الوزراء أجلتا تطبيقه إلى السنوات القادمة. وأضاف: "ما هي ضمانات استقرار الاقتصاد؟" موجهاً أصابع الاتهام إلى وكيل وزارة المالية في عدم تطبيق القرار، مشيرًا إلى سابقة صرف الراتب بهيكلين في السنوات السابقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية السوداني يدعو الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في العراق وفي السياق نفسه، اعتبر بشير نايل، عضو مكتب الإعلام باللجنة، أن الحكومة تنصلت من التزاماتها المالية التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة طُبقت فقط على نطاق محدود في الوزارات الاتحادية، بينما حرم منها معظم العاملين في الولايات، وهو ما اعتبره "تمييزًا مجحفًا وغير مبرر". وأضاف أن المعلمين صبروا كثيرًا على ظروف الحرب والانهيار الاقتصادي، دون أن يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم المعيشية أو انتظام في صرف الرواتب. وأوضح أن تجزئة تطبيق الزيادات أو تأجيله محاولة للالتفاف على استحقاقات العاملين، بدلاً من تنفيذه بأثر رجعي كما نص القرار الأصلي. وأشار إلى أن العاملين في الولايات لم يتقاضوا رواتب شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، وغاب صرف الرواتب بشكل شبه كامل في عام 2024، ولم يبدأ الانتظام النسبي إلا في بداية 2025. وكشف عن تسريبات تفيد بأن بعض الوزراء يتقاضون ما يصل إلى ملياري جنيه شهريًا، في وقت لا يتجاوز فيه راتب معظم العاملين بالدولة دولارين إلى ثلاثة دولارات يوميًا، ما يضعهم تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.
