المعلمون في السودان: معاناة هضم الحقوق مستمرة وأجور تلامس الفقر المدقع
جنيه سوداني
في حدودها العليا، مع العلم أن مدخل الخدمة للدرجات العمالية في قطاع التعليم يبلغ 12 ألف جنيه فقط، رغم أنها لا تغطي سوى 1% إلى 8% من
تكلفة المعيشة
الشهرية. ومع ذلك، تلقى المعلمون وقطاع التعليم ضربات موجعة من الأجهزة التنفيذية (مجلس الوزراء) بتخفيض بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألفًا، ما أثار تساؤلات حول مستقبل التعليم والمعلم، فيما تراوحت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، اليوم الاثنين، ما بين 2660 و2690 جنيها للشراء، و2730 و2780 جنيهاً للبيع.
واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين القرار خطوة صادمة وتهديدًا مباشرًا لاستقرار العملية التعليمية وهضمًا لحقوق المعلمين في ظل ظروف معيشية ماساوية وعدم انتظام صرف الرواتب مدة عامين نتيجة استمرار الحرب في السودان. وبحسب القرار، فإن بدل الوجبة الذي كان يُصرف بقيمة 90 ألف جنيه شهريًا سيتم تقليصه إلى 30 ألف جنيه اعتبارًا من يونيو/حزيران الجاري، مع تعديل مستقبلي يصل إلى 60 ألف جنيه في 2026، قبل أن يُعاد إلى قيمته الأصلية بحلول 2027. وتعتبر هذه العلاوة بندًا أساسيًا ضمن هيكل الأجور، تُمنح للعاملين لتعويض تكلفة الوجبة اليومية، وسط ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء وانخفاض القوة الشرائية وتوالي ارتفاع التضخم.
وسبق أن قدمت لجنة المعلمين دراسة دقيقة للجهات المختصة أوضحت فيها أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد تبلغ في حدها الأدنى 354 ألفًا و500 جنيه، وقد تصل في مناطق مثل بورتسودان (شرقي السودان) إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه شهريًا. كما أوضحت الدراسة أن
متوسط الأجر
الشهري الحالي لا يغطي سوى 1% إلى 8% فقط من هذه التكاليف، وأن أكثر من 90% من العاملين في الدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع حسب المعايير الدولية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
هجرة عكسية للسودانيين من القاهرة إلى الخرطوم... هروب من الغلاء
وحسب الدراسة التي حصل عليها "العربي الجديد"، بلغ متوسط الأجور الشهرية للعمال السودانيين بين 12 ألفًا و50 ألف جنيه، بينما الحد الأدنى الفعلي المطلوب لمعيشة كريمة لأسرة من خمسة أفراد يُقدّر بحوالي 400 دولار، ما يعني أن أكثر من 90% من العمال السودانيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع. وأشارت الدراسة إلى أن الأجور الحالية لا تغطي سوى 1% إلى 8% من تكلفة المعيشة الشهرية، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والتدهور الحاد في المعيشة. وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 210 آلاف جنيه ليغطي 50% إلى 60% من تكلفة المعيشة، مع تحديد آلية للمراجعة الدورية وفقًا لمعدلات التضخم.
ورغم الوعود السابقة من وزارة المالية بزيادة الأجور خلال العام الجاري، لم تُنفذ أي إجراءات فعلية حتى الآن، ما زاد من حالة الإحباط بين العاملين. وأكدت اللجنة أن القرار يعكس ما سمّته غياب الإرادة الحكومية في حماية حقوق المعلمين، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وتفريغ المدارس من المعلمين المؤهلين، ويمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الخدمات التعليمية. وأضافت اللجنة أن المعلمين ظلوا يؤدون واجبهم الوطني رغم انقطاع الرواتب في عدد من الولايات أكثر من عام ونصف عام، معتبرة أن تخفيض علاوة بدل الوجبة في هذا التوقيت "إهانة للمهنة والمعلمين على حد سواء".
وطالب المعلمون من خلال لجنتهم الحكومة بإلغاء القرار فورًا، والبدء في خطوات جادة لإعادة هيكلة الأجور ورفع الحد الأدنى بشكل يتناسب مع الواقع المعيشي. كما دعت إلى تعزيز الدور الرقابي للنقابات المستقلة، معتبرة أن السياسات المالية الحالية لا تخدم العاملين ولا تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، لـ"العربي الجديد"، إن المرتب يبدأ بالأجر الابتدائي زائد غلاء المعيشة، بالإضافة إلى طبيعة العمل التي وصلت إلى 50% من الراتب، زائد بدل الوجبة والترحيل وعلاوة المؤهل والأطفال والزواج، مشيرًا إلى أن الراتب مع بدل اللبس (شهران من الأساسي) وبدل نقدي متعلق بالحالة الاجتماعية ومنحة العيدين لا يتجاوز 180 ألف جنيه. وأضاف أن بدل الوجبة يعادل 6 آلاف جنيه في الشهر، وكان المقترح زيادتها إلى 90 ألفًا، لكن لم تُنفذ وفق قرار مجلس الوزراء. وأوضح أن الحد الأدنى لمدخل الخدمة المدنية من الدرجة 17 إلى 12 درجات عمالية، ومدخل الخدمة لشهادة الجامعة هو التاسع أو الثامن.
وتابع الباقر أن قرار بدل الوجبة "قرار قديم" يجب تطبيقه هذا العام اتحادياً من وزارة المالية وولائياً من الموارد الذاتية، إلا أن وزارة المالية ومجلس الوزراء أجلتا تطبيقه إلى السنوات القادمة. وأضاف: "ما هي ضمانات استقرار الاقتصاد؟" موجهاً أصابع الاتهام إلى وكيل وزارة المالية في عدم تطبيق القرار، مشيرًا إلى سابقة صرف الراتب بهيكلين في السنوات السابقة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
السوداني يدعو الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في العراق
وفي السياق نفسه، اعتبر بشير نايل، عضو مكتب الإعلام باللجنة، أن الحكومة تنصلت من التزاماتها المالية التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة طُبقت فقط على نطاق محدود في الوزارات الاتحادية، بينما حرم منها معظم العاملين في الولايات، وهو ما اعتبره "تمييزًا مجحفًا وغير مبرر". وأضاف أن المعلمين صبروا كثيرًا على ظروف الحرب والانهيار الاقتصادي، دون أن يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم المعيشية أو انتظام في صرف الرواتب.
وأوضح أن تجزئة تطبيق الزيادات أو تأجيله محاولة للالتفاف على استحقاقات العاملين، بدلاً من تنفيذه بأثر رجعي كما نص القرار الأصلي. وأشار إلى أن العاملين في الولايات لم يتقاضوا رواتب شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، وغاب صرف الرواتب بشكل شبه كامل في عام 2024، ولم يبدأ الانتظام النسبي إلا في بداية 2025. وكشف عن تسريبات تفيد بأن بعض الوزراء يتقاضون ما يصل إلى ملياري جنيه شهريًا، في وقت لا يتجاوز فيه راتب معظم العاملين بالدولة دولارين إلى ثلاثة دولارات يوميًا، ما يضعهم تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
"إنسانيّة" إسرائيل
خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "ماذا عن حلّ الدولتَين؟"، فأجاب: "الموضوع عند بيبي. الكلمة له"؟ والرسالة تُقرأ من عنوانها بالتجربة والواقع على الأرض منذ عقود، ومن أعلى مركز قرار في أميركا اليوم. قال بيبي: "بعد 7 أكتوبر كانت لحماس دولة في إسرائيل ولكنّها دمّرتها. بعضهم يطلب منا إعطاء دولة فلسطينية، لكنّها ستكون منصّةً لتدميرنا. يمكننا التوصّل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرنا، ولكن الأمن سيبقى بأيدينا"، ثمّ سلّم ترامب رسالة ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام، وقال: "نعمل مع واشنطن لإيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلاً أفضلَ". وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من غزّة: "حصلتُ على تعاون كبير من الدول المجاورة". وعقد لقاءات مع قادة دول أفريقية، وجمع بعضهم مع نتنياهو في خطوة اختراق إسرائيلي مهمّة في القارّة الأفريقية، طلب منهم المساعدة في نقل مهاجرين في أميركا من دول مختلفة إلى دولهم، وأشار إلى استقبال "لاجئين فلسطينيين"، مقدّماً إغراءات مالية من خلال اتفاقات تؤدّي إلى تنمية اقتصادات الدول المعنية، راغباً مع "بيبي" في الحدّ من النفوذ الصيني المتقدّم، والحضور الروسي، ودور المغتربين اللبنانيين في قطاعات إنتاجية مهمة، تعطيهم نفوذاً في عدة دول أفريقية، وينبغي محاصرتهم. وعن غزّة ومفاوضات الهدنة، قال نتنياهو: "نزع السلاح من غزّة شرط إسرائيل لوقف دائم لإطلاق النار، مستعدّون للتفاوض بشأن ذلك خلال هدنة الـ60 يوماً، وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق سنستأنف القتال (الذي لم ولن يتوقّف)، ولن ننسحب من كلّ غزّة"، ولن يكون دور للسلطة الفلسطينية في إدارة الأمور هناك، يعني تأكيد الثوابت والأهداف التي تتمسّك بها حكومة بيبي: لا "حماس"، ولا سلطة فلسطينية، ولا انسحاب، وعمل دؤوب وضغوط في كلّ الاتجاهات لترحيل الفلسطينيين من غزّة، واستمرار أعمال الإبادة بحقّهم، وما جرى مع إيران سيطبّق في غزّة. ما يقوم به نتنياهو، مدعوماً من الإدارة الأميركية ودول غربية كبيرة وكثيرة، وبعض الدول العربية، يشكّل خطراً فعلياً على كلّ المنطقة، ولا يوفّر أحداً قد تكون هدنة 60 يوماً، إذا لم تتحقّق الأهداف خلالها "سوف نعود إلى القتال"، يعني الحرب في بداياتها، والمراحل المقبلة ستكون مرعبةً كما توعّد المسؤولون الإسرائيليون الفلسطينيين. هنا خرج وزير الدفاع يسرائيل كاتس ليعلن: "نعمل على إقامة مدينة إنسانية في رفح، وإدخال 600 ألف فلسطيني إليها في المرحلة الأولى، بعد تدقيق أمني، وتأكيد منعهم من الخروج". المرحلة الأولى تجميعهم في قفص كبير. في معسكر اعتقال بكلّ ما للكلمة من معنى، ويمنع خروجهم حتى تأمين الوجهة التي سينقلون إليها. هذه هي إنسانية إسرائيل، وهذا هو الحلّ المستقبلي للفلسطينيين الذين "سيصدّرون" إلى الخارج. وبالتوازي مع هذا الإعلان، كشفت معلوماتٌ عن خطّة متكاملة ينفذها رجال أعمال أميركيون وإسرائيليون بالتعاون مع مؤسّسة توني بلير (رئيس الحكومة البريطانية السابق) المسؤول نظرياً عن متابعة "العملية السلمية" في المنطقة، ضمن الرباعية الدولية المدفونة منذ زمن طويل. الخطّة تؤكّد الترحيل، إذ قدّم مبلغ تسعة آلاف دولار أميركي لمن يقبل الهجرة، ومن لا يقبل يبقى معتقلاً في المدينة الإنسانية. المرحلة الأولى تقضي بنقل ربع مليون فلسطيني. وجميع الأراضي العامّة في القطاع تحوّل إلى صندوق استثماري يمكن بيع أصوله للمستثمرين. خطّة فرعية من الخطّة الأم لاقتلاع الفلسطينيين، وتهجيرهم على مراحل، وبناء "ريفييرا الشرق الأوسط" التي طرحها الرئيس الأميركي ترامب. أمّا في الضفة الغربية، فقد أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير "تأسيس وحدة شرطة من عشرات المستوطنين لتطبيق سيادة تل أبيب على الضفة"، خلال مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي في الخليل. ويتزامن ذلك مع إنشاء "إمارات" في عدة مدن يترأسها فلسطينيون يعلنون استعدادهم للاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً، يكون لهم نفوذهم في هذه الدولة من خلال الإمارات لتكريس سلطة الاحتلال الدائم، إضافة إلى ما يجري في مدن أخرى من عمليات قتل جماعي واعتداءات مفتوحة واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والمظاهرات والمواقف المؤكّدة سيطرة "الدولة اليهودية" في كلّ الأرض، وفرض سيادتها عليها. عن أيّ سلام يتحدثون هنا؟ وأيّ مستقبل أفضل موعود للفلسطينيين ينظّرون له؟ وأيّ حلّ؟ وأيّ دولتَين؟ وأين العرب من المقدّسات؟ ومن الشعارات المتكررة حول "حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في أرضه وعاصمتها القدس الشرقية"؟ ما يقوم به "بيبي" وحكومته، مدعوماً من الإدارة الأميركية ودول غربية كبيرة وكثيرة، وبعض الدول العربية، يشكّل (للأسف!) خطراً فعلياً على كلّ المنطقة، ولا يوفّر أحداً.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
وحدات بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، المسؤولين المعنيين بحصر وتحديد الأراضي اللازمة لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، والإسراع في تنفيذ المشروع إنقاذًا لأرواح الأهالي القاطنين في المباني الخطرة بالمدينة الساحلية. وشدد مدبولي على أهمية ملف العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، بوصفه أحد التحديات الراهنة، موجهًا المحافظ المختص بإعداد مشروع إسكان جديد لنقل سكان العمارات الآيلة للسقوط إليه، بعد حصر عدد العقارات و الوحدات السكنية بها، ووضع آلية تمويل ملائمة لأصحابها من أجل شراء الوحدات الجديدة. وخلال زيارته إلى الإسكندرية، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة موقف العمل بالمشروعات التي تشهدها المحافظة، بهدف تعزيز قيمتها كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، وسبل الحفاظ على الوجه الحضاري والرونق التاريخي للمدينة العريقة. واستعرض محافظ الإسكندرية، أحمد خالد سعيد، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والبالغ عددها 63 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى نحو 90 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار)، أبرزها يتعلق بمنظومة النقل، وإنشاء وتطوير الطرق، منوهًا إلى استحواذ هذا القطاع على نسبة معتبرة من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمحافظة. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات طرق بأطوال بلغت نحو 200 كيلومتر، ما بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة، وإنشاء أخرى جديدة، كما أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات جديدة بإجمالي أطوال 117 كيلومترًا، من بينها توسعة طريق الكورنيش، ورفع كفاءة الطريق والتحسينات المرورية به، بإجمالي أطوال 6 كيلومترات. وعرض المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق بالمحافظة، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيُقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية. ووجه مدبولي بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية. اقتصاد عربي التحديثات الحية بيع الأصول في مصر: حصة في المصرية للاتصالات وبنك الإسكندرية وذكر المحافظ أن هناك تواصلًا دائمًا مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ حسب طوله وعمقه، ورصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، فضلًا عن تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني للشواطئ قبل الذهاب إلى الشاطئ بـ48 ساعة. وأمس الأحد، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ستة آخرون، في انهيار مبنى سكني بمنطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية، وقد نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. والبناء قديم، يضم ست وحدات سكنية، و محال تجارية في الطبقة الأرضية منه. وتتكرر حوادث انهيار المباني في الإسكندرية، بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بخصوص العقارات الآيلة للسقوط، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة، واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وسط غياب للرقابة الحكومية. وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا، وهي تُصنف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أن هناك ثلاثة ملايين و233 ألفًا و635 عقارًا في حاجة إلى الترميم (ما بين بسيط ومتوسط وكبير)، من أصل نحو 23 مليون عقار في البلاد تقريبًا.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
عن التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار به
توقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، وتراجع منسوب المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلى حد ما، وزادت تكهنات خفض سعر الفائدة على الدولار ثلاث مرات قبل نهاية العام الجاري، وفقدت العملة الأميركية أكثر من 10% من قيمتها خلال العام الجاري، فهل هذا هو التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار في هذا المعدن الأصفر ؟ سؤال يتردد بقوة هذه الأيام سواء من قبل أفراد أجلوا قرار شراء الذهب بسبب القفزات غير المسبوقة التي شهدها السعر في الشهور الماضية، أو المدخرين أصحاب الأموال البسيطة الراغبين في تنمية أموالهم والمحافظة عليها من مخاطر التضخم والتعويم وتآكل العملات المحلية، أو حتى من قبل المستثمرين والمضاربين الراغبين في الاحتماء من المخاطر وتحقيق عوائد شبه مضمونة عبر حيازة أصول استثمارية آمنة . بداية، القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار المعدن النفيس والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء كانت أمنية أو اجتماعية وغيرها، وبالتالي فإن الهدنة الهشة بين طهران وتل أبيب ساعدت في تراجع أسعار الذهب في الفترة الماضية، وإبرام اتفاق لوقف الحرب في غزة سيدفع في هذا الاتجاه، كذا الحال بالنسبة لتراجع مخاطر الحرب في أوكرانيا. القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار الذهب والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء أمنية أو اجتماعية وعلى المستوى الاقتصادي، فقد تراجع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبات الباب مفتوحا أمام البنك الفيدرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة على الأقل مرتين قبل نهاية العام الجاري وربما ثلاث مرات. ومن هنا بات الباب مفتوحا أمام تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية على خلفية تراجع المخاطر بكل أنواعها. أيضاً، فإن تراجع التوتر المتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ودخول الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى في مفاوضات مباشرة مع البيت الأبيض لطي صفحة الخلاف التجاري وتسوية ملف الرسوم الجمركية يدفع أيضا تجاه تخفيض مستوى المخاطر الاقتصادية الضاغطة على سعر المعادن وفي مقدمتها الذهب. لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه يمكن القول إن أسعار الذهب مرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وهنا قد يبدو التوقيت الحالي مثاليا للشراء والاستثمار، لكن في المقابل يجب الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب لن تتهاوى كما يروج البعض، ولن تشهد تراجعا قياسيا في الفترة المقبلة يعادل القفزات التي شهدها في السنوات الماضية، وهذا يستند إلى عدة عوامل أبرزها الإقبال الشديد من قبل البنوك المركزية العالمية والدول على شراء المعدن النفيس. فالبنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات المعدن الاصفر خلال العامين المقبلين، وهذا أعلى مستوى منذ 5 سنوات، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار. وبلغت مشتريات تلك البنوك من الذهب 20 طناً في مايو/ أيار 2025، وهذا هو الشهر الـ 24 على التوالي الذي تقبل فيه تلك المؤسسات الرقابية على شراء المعدن الثمين. وخلال العام الماضي وحده اشترت البنوك المركزية 1045 طنا من الذهب، بقيمة تقارب 96 مليار دولار. واستمرت البنوك شراء الذهب للعام الـ15 على التوالي في عام 2024، ما رفع الطلب على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي. البنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات الذهب خلال عامين، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار كما أن بعض البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم يتجهون نحو التخلص ولو مؤقتا من الأصول الأميركية مثل الدولار وسندات وأذون الخزانة والتحول نحو الذهب بوصفه أداة تحوط ضد التوترات السياسية والاقتصادية المتنامية داخل الولايات المتحدة، وتوقعات دخول الاقتصاد في ركود. وهناك توقعات من قبل مجلس الذهب العالمي بزيادة اقبال تلك البنوك على شراء المعدن النفيس لتفادي أي مخاطر متوقعة. هذا الاندفاع على شراء الذهب سواء من قبل البنوك المركزية والدول أو الأفراد والمضاربين، أدى إلى زيادة سعره بأكثر من 21% منذ بداية عام 2025، كما ساهم في تماسك السعر وعدم تهاويه خلال الأسابيع الماضية رغم هدوء الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية والمخاطر التي تواج الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.
