القرن 21 بنكهة الـ 19... مناطق النفوذ العالمية تتجدد وترامب يقود الموجة

من كندا إلى غرينلاند مروراً ببنما، يشكك دونالد ترامب في مبدأ سيادة الدول الذي دافعت عنه واشنطن حتى الآن، ويشجع بذلك على معاودة ظهور مناطق النفوذ، معززاً خطر تقسيم جديد للعالم بين القوى الكبرى، بحسب محللين. فمن روسيا التي تغزو أوكرانيا، إلى الصين التي تريد السيطرة على تايوان، وصولا إلى الولايات المتحدة التي باتت تنتهج موقفا مماثلا، عبر نيتها جعل كندا «الولاية الأميركية الحادية والخمسين»، أو «ضم» غرينلاند، أو التصدي للمصالح الصينية في قناة بنما.
الأربعاء، اقترح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إنشاء قاعدة أميركية لضمان أمن قناة بنما، بعد نحو 35 عاما من الهجوم الأميركي لإطاحة الدكتاتور مانويل نورييغا، الذي شكل رمزاً للوضع في أميركا اللاتينية التي كانت تعتبر آنذاك بمنزلة الحديقة الخلفية لواشنطن. وأعلنت بنما موافقتها على تأمين مواقع تنتشر فيها القوات الأميركية، ولكن ليس قواعد في حد ذاتها.
وقال البروفسور، غريغوري هال، من جامعة كنتاكي لوكالة «فرانس برس» إن «إدارة ترامب الجديدة توافق الى حد بعيد على حصول القوى الكبرى على مناطق نفوذ».
بدوره، أورد الدبلوماسي الهندي جواد شريف، المستشار السابق لرئيس الوزراء ناريندرا مودي «عبر التحدث علنا عن غرينلاند وكندا وقناة بنما، والازدراء بمبادئ القانون الدولي، وقبول التبرير الروسي لغزو أوكرانيا، يبدو أن الإدارة الأميركية الجديدة تسرع من الانزلاق» نحو تعزيز مناطق النفوذ.
الإمبريالية والامبراطوريات
منذ نهاية الحرب الباردة، طرحت الولايات المتحدة نفسها كضامن للنظام الدولي، مستندة الى «مبادئ المساواة بين سيادة الدول ووحدة أراضيها»، بحسب قول الباحث الأميركي جيفري مانكوف من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومؤلف كتاب «امبراطوريات أوراسيا: كيف يشكل الإرث الإمبريالي الأمن الدولي».
هذه المبادئ تتنافى مع المصالح الاستراتيجية كما تراها روسيا والصين.
وذكّر الباحث أن الدولتين «نشأتا من امبراطوريتين وتتصرفان على هذا النحو في جوانب عدة»، وترغبان في اعتماد هذا النهج في محيطهما لأسباب تتصل بالهيبة والحماية وإظهار القوة.
والواقع ان مناطق النفوذ لم تختف بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن الولايات المتحدة كانت تستغل هذه المبادئ لدحض الطموحات الامبريالية لحساب مصالحها الخاصة.
وأوضح جواد شريف «أنهم سعوا الى توسيع منطقة نفوذهم نحو الشرق، فيما كان يعرف سابقا بدائرة النفوذ السوفياتية ثم الروسية».
لكن الصورة تبدلت الآن. إذ باتت الولايات المتحدة تساهم في تقويض هذا النظام انطلاقا من اعتبارها أن الحفاظ عليه بات أكثر كلفة، في ظل رفض خصومها له وانتقاده من بقية انحاء العالم.
ولاحظ مانكوف أن كل ذلك «يوفر فرصا لتبني السلوك الامبريالي مرة جديدة». ومن شأن هذا التطور أن يفسح المجال أمام تقاسم للعالم شبيه بما قرره الأميركيون والسوفيات في مؤتمر يالطا العام 1945.
شبح مؤتمر يالطا
تستطيع واشنطن وبكين وموسكو التفاهم على هذا المفهوم الجديد الذي قد ينطوي على تقاسم لمناطق النفوذ على حساب بلدان أخرى.
ورأى ديريك غروسمان من مركز «راند» الأميركي للأبحاث في مارس أن «تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والصين بات وشيكا». وكتبت مونيكا توفت، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة تافتس (ماساشوستس) في مجلة «فورن أفيرز»، أن «القوى الكبرى الراهنة تسعى الى التفاوض في ما بينها على نظام عالمي جديد».
وتوقعت تبني «سيناريو تتفق فيه الولايات المتحدة والصين وروسيا على مصلحة حيوية تقضي بتجنب حرب نووية واعتراف كل منها بمنطقة نفوذ الأخرى، بحيث تكون آلية» لتنظيم العلاقات.
وفي هذا السياق، لفتت الى أن «المفاوضات الهادفة الى إنهاء حرب أوكرانيا يمكن أن تكون شبيهة بيالطا جديدة».
لكن من شأن هذه الفرضية أن تثير غضب الأوكرانيين والأوروبيين، خصوصا إذا رأت الولايات المتحدة، الداعم الحيوي لكييف، أن أوكرانيا باتت جزءاً من دائرة النفوذ الروسية.
ورأى مانكوف أن ما ستفضي اليه حرب أوكرانيا سيكون عاملا حاسما.
وقال إن «نجاح أوكرانيا او إخفاقها في الدفاع عن سيادتها سيكون له أثر كبير على الشكل الذي سيتخذه النظام العالمي في الجيل المقبل. من المهم تاليا أن تتلقى مساعدة من الدول التي لديها القدرة أو النية للحفاظ على صيغة للنظام الدولي تناهض الامبريالية».
وأكدت ريم ممتاز الباحثة في معهد كارنيغي للسلام أن «الأوروبيين يحتاجون في عالم ترامب الى منطقة نفوذهم الخاصة». وأضافت أنه رغم كونها قوى امبريالية سابقة «تبدو الدول الأوروبية اليوم في حالة تراجع، في حين تعود دوائر النفوذ في القرن التاسع عشر كمبدأ منظم للقضايا العالمية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 43 دقائق

• الجريدة

ترامب وهارفارد: مَنْ يُصلح مَنْ؟

بين دونالد ترامب وهارفارد معركة ليست سطحية ولا ظرفية. هي مواجهة بين تصورين لدور الجامعة في المجتمع الأميركي: هل هي فضاء علمي محايد، أم منصة أيديولوجية تفرض قيماً وتيارات فكرية دون مساءلة؟ في هذه المعركة، لا يلوِّح ترامب فقط بخطابه السياسي، بل يستخدم أدوات السُّلطة التنفيذية بأقصى طاقتها. وهو يفعل ذلك في وقت يتراجع رصيد الجامعات النخبوية في وجدان الأميركيين، الذين يرون فيها مؤسسات نرجسية، تتجاهل النقد، وتنفق ببذخ، فيما تغرق في سياسات الهوية وتهمّش قيم الجدارة والحُرية الأكاديمية. وهناك ثلاثة سيناريوهات مُحتملة: الأول، أن تستمر الجامعات الكبرى في تجاهل النقد والمراهنة على وقوف القضاء والحزب الديموقراطي إلى جانبها، حتى تعود الظروف السياسية لمصلحتها. الثاني، أن تفرض الإدارة الأميركية وحلفاؤها من الخارج تغييرات جذرية، ولو بالقوة، في بنية هذه المؤسسات. أما الثالث - وهو الأفضل - أن يأتي الإصلاح من الداخل، حين تتخلَّى النخب الأكاديمية عن تعاليها، وتواجه أخطاءها بصراحة. لكن مَنْ يتأمل السنوات الأخيرة، يَصعُب عليه تصديق أن هارفارد أو غيرها من مؤسسات الصف الأول قادرة على الإصلاح الذاتي. فحتى مع انهيار الثقة العامة بها، من نحو 60 في المئة قبل عقد إلى أقل من الثلث اليوم، وفق «غالوب»، لا يبدو أن هذه المؤسسات تشعر بأي مسؤولية تجاه الرأي العام. والبيت الأبيض لم يكتفِ بالنقد، بل شرع في حملة متكاملة ضد هارفارد شملت تحقيقات بتهم التهاون مع معاداة السامية، وإلغاء منح وتمويلات بحثية بقيمة 2.6 مليار دولار، وتهديد بإلغاء الامتياز الضريبي، وتجميد القدرة على استقبال طلاب أجانب يشكِّلون أكثر من ربع الطلبة، فضلاً عن تعليق عقود فدرالية، وتحذير من سحب قروض طلابية. وقد تبدو هذه الإجراءات قاسية، وربما انتقامية، لكنها تجد صدى لدى جمهور يتساءل: لماذا نُمَوِّل مؤسسات تُدرِّس أبناءنا مفاهيم مشوشة وتكافئ أساتذة يحوِّلون قاعات الدرس إلى منابر سياسية؟ ومن السهل التشكيك في نوايا إدارة ترامب، خصوصاً في ظل الخطاب التصادمي الذي يميز الرئيس السابق ومحيطه. لكن حتى مع هذا، فإن الجامعات لم تساعد نفسها. فهي تتصرَّف كأن تمويلها الفدرالي حق مُكتسب، وتبرر انفلاتها الأكاديمي باعتباره حُرية فكرية، فيما تتجاهل أن الرأي العام لم يعد يشتري هذه التبريرات. والمؤسف أن هذه الحملة قد تُصيب أهدافاً غير مقصودة: ماذا عن الباحث في علم الجينات الذي تعتمد أبحاثه الطبية على منح فدرالية؟ هل يجب أن يدفع ثمن أخطاء مكتب النشاطات الطلابية؟ هذا النوع من العقاب الجماعي يهدد نسيج البحث العلمي في البلاد. ما يحدث ليس مجرَّد صراع بين سياسي وجامعة، بل هو تجلٍّ لأزمة أوسع تعانيها مؤسسات المجتمع المدني الأميركي، حيث فقدت النخب قدرتها على تمثيل التيار الوسطي، وراحت تُصغي للأقليات الصاخبة على أطراف اليسار واليمين. في هذا السياق، تبدو السياسات الشعبوية وكأنها البديل الوحيد أمام جمهور غاضب يشعر بأن «الطبيعيين» يتعرضون لهجوم دائم، وأن الاعتدال لم يعد له مكان. وهذه مأساة سياسية وأخلاقية، لأن الاختيار بين شعبوية اليمين وراديكالية اليسار هو اختيار زائف وخطير. لا أحد يربح من تسييس التعليم العالي: لا الطالب، ولا الباحث، ولا المجتمع. الحل لا يكمن في العقاب ولا في الإنكار، بل في مكاشفة صادقة تعترف فيها الجامعات بأن سُلطة المعرفة لا تبرر العُزلة عن المجتمع، وأن تمويل الدولة لا يعني الاستقلال عن المحاسبة. وما لم تبادر الجامعات بالإصلاح الذاتي، فإن خصومها سيستمرون في استغلال فشلها. لكن «الهدم الخلَّاق» الذي يحلم به البعض قد يدمِّر أكثر مما يصلح. * بن ساس الرئيس السابق لجامعة فلوريدا وجامعة ميدلاند شغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نبراسكا بين عامَي 2015 و2023.

الوطن الخليجية

منذ ساعة واحدة

• الوطن الخليجية

الإكونوميست: السيسي من أكبر الخاسرين في الشرق الأوسط وخيب آمال القادة العرب

نشرت مجلة الإيكونوميست تقريرًا مطولًا تناولت فيه التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن بعض القوى الإقليمية التقليدية، وعلى رأسها مصر، بدأت تتراجع عن مكانتها السابقة، في حين تصعد دولٌ أخرى لتملأ هذا الفراغ في المشهد السياسي والاقتصادي للمنطقة. وبحسب التقرير، كانت مصر في السنوات الماضية تحظى بحضور سياسي بارز، يتجلى في زياراتها المتكررة للعواصم الكبرى وظهورها إلى جانب قادة عالميين. ففي أبريل/نيسان 2017، حظي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستقبال حافل في البيت الأبيض من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. ولم يمضِ وقت طويل حتى ظهر إلى جانبه مجددًا في الرياض خلال افتتاح مركز لمكافحة الإرهاب، في مشهدٍ يعكس مدى القبول الذي كان يحظى به النظام المصري في أوساط قادة الخليج والولايات المتحدة. لكن الإيكونوميست تشير إلى أن هذا المشهد تغيّر بشكل لافت. فعندما عاد ترامب إلى الرياض في مايو/أيار الماضي، لم يُدعَ السيسي للمشاركة في اللقاءات رفيعة المستوى. وبدلًا من ذلك، حضر قمة هامشية لجامعة الدول العربية في بغداد، شارك فيها خمسة رؤساء فقط، بينما اكتفى معظم قادة الدول العربية بإيفاد وزرائهم. وتقول المجلة إن هذا التراجع يعبّر عن تحول أعمق في التوازنات الإقليمية. إذ تزداد هشاشة المحور الإيراني، وتظهر مؤشرات على رغبة الخليج في التقارب مع كل من طهران وأنقرة. أما الخطاب الأمريكي، بحسب التقرير، فقد بات يركّز على 'شرق أوسط جديد' تسوده التجارة والتنمية، بدلًا من النزاعات والصراعات التي طالما غذّت السياسات الإقليمية. ورغم أن الأوضاع في المنطقة لا تزال هشّة، ترى الإيكونوميست أن دول الخليج باتت تُملي إيقاع الأحداث، في حين تحولت قوى تقليدية مثل مصر إلى متفرّجات. وتشير المجلة إلى أن السيسي يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا التراجع، بسبب إدارته الفاشلة للاقتصاد المصري، وإصراره على تنفيذ مشاريع ضخمة غير ذات جدوى، مما أدى إلى تراكم ديون عامة تقترب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفضه المستمر للإصلاحات الضرورية التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص. وتضيف المجلة أن مصر اعتمدت بشكل مفرط على المساعدات الخارجية، إذ تلقت ما لا يقل عن 45 مليار دولار من دول الخليج منذ عام 2013، بالإضافة إلى كونها ثالث أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، بدأت بعض الدول الأخرى، مثل لبنان وسوريا، تُقدَّم باعتبارها فرصًا استثمارية واعدة، في ظل وعود حكوماتها المؤقتة بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. وتنقل الإيكونوميست عن مصادر خليجية قولها إن الحكومة السورية المؤقتة، بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، تسعى إلى خصخصة الشركات العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن عزمه نزع سلاح حزب الله. وتؤكد المجلة أن المساعدات الموجهة إلى هذه الدول قد تسهم فعلًا في تغيير واقعها السياسي والاقتصادي، على عكس المساعدات التي تُمنح لمصر، والتي لا تعدو كونها مسكنات مؤقتة. أما العراق، فتقول المجلة إنه بات على هامش الحسابات الإقليمية. فإيران، التي فقدت نفوذها في سوريا، تسعى الآن للحفاظ على نفوذها داخل العراق عبر دعم عدد من الميليشيات المسلحة. وينقل التقرير عن مسؤولين خليجيين وصفهم للعراق بأنه 'قضية خاسرة'، بسبب تغلغل هذه الميليشيات في مؤسسات الدولة. وبينما لم يتمكن الرئيس السوري أحمد الشرع من حضور قمة بغداد خوفًا من تهديدات تلك الميليشيات، توجّه إلى الرياض حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحصل على وعود برفع العقوبات الأمريكية. وترى المجلة أن هذا اللقاء يعكس رغبة سعودية في دعم سوريا جديدة، تكون بمثابة حاجز إقليمي أمام النفوذ الإيراني، وتعيد توازن القوى في العراق. وتمضي الإيكونوميست إلى القول إن الفلسطينيين، الذين شكّلوا لسنوات طويلة جوهر الاهتمام العربي، بدأوا يفقدون هذه المركزية. وتحمّل المجلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية هذا التراجع، متهمةً إدارته في الضفة الغربية بالفساد والجمود. أما حماس، فتقدّم نموذجًا أكثر قتامة من خلال استمرارها في التمسك بالسلطة رغم تدمير غزة. وتشير إلى وجود نقاشات جدّية في لبنان وسوريا لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وسط تلميحات إلى إمكانية إقامة نوع من السلام مع إسرائيل، لا يصل إلى التطبيع الكامل، لكنه ينهي عقودًا من العداء. وتختم الإيكونوميست تقريرها بالإشارة إلى أن هذا التحول الإقليمي كان غير متوقع قبل عام فقط، حين كان لبنان وسوريا يُعدان ساحتي فوضى وأزمات. اليوم، تعتبرهما دول الخليج والولايات المتحدة محورًا لشرق أوسط جديد محتمل، بشرط أن تترجم الحكومات المؤقتة وعودها إلى نتائج ملموسة. وتنبه المجلة إلى أن السيسي كان بدوره موضع آمال كبيرة قبل نحو عقد من الزمن، لكن تلك الآمال خابت، مؤكدة أن الانقسام الحقيقي في المنطقة لم يعد أيديولوجيًا كما في الماضي، بل بات يتمثل في الفارق بين الأنظمة القادرة على تحقيق وعودها، وتلك التي تعجز عن ذلك.

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

إسرائيل: إيران مصممة على حيازة السلاح النووي

قالت إسرائيل اليوم السبت إن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلميا وأن طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان «على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لوقف إيران»، مضيفا أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه «لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدني على الإطلاق». وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق اليوم السبت بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت. ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة. وكتبت الوكالة في التقرير أن «هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى».