البرلمان يقر 100 جنيه حد أقصى رسوم إعادة المواد بعد الرسوب.. ويرفض مقترح تخفيضها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

متحدث الأوقاف: خطباء المكافأة لا يخضعون لقانون الحد الأدنى للأجور

محمد حشمت أبوالقاسم قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية. موضوعات مقترحة وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطباء المكافأة يختلفون عن أئمة الوزارة المعينين والمتعاقدين تمهيدًا للتعيين مثل خريجي دفعتي الإمام الشعراوي ومحمد عبده، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستعين بخطباء المكافأة فقط لسد العجز في خطبة الجمعة، دون أن يكون لهم دور في الإمامة اليومية. وأشار إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم من هم على بند التحسين، والثانية لا تشملهم تحسينات الرواتب حتى الآن، موضحًا أن عدد الخطباء على بند التحسين يبلغ 16 ألفًا و169 خطيبًا، في حين يبلغ عدد غير المدرجين في بند التحسين 15 ألفًا و396 خطيبًا. وأوضح أن الحديث عن تحسين دخل هذه الفئات يجب أن يُنظر إليه بلغة الأرقام، حيث إن زيادة بمقدار ألف جنيه شهريًا لكل خطيب ستكلف الدولة نحو 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا ضخمًا. واختتم بالتأكيد على أن القضية قديمة وليست مستجدة، وقد شهدت تحركات لتحسين الأوضاع خلال عام 2024، مشددًا على مشروعية المطالبات بتحسين الدخل، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل يتطلب مخصصات مالية كبيرة واستراتيجية طويلة الأمد.

مصر فايف

منذ 3 ساعات

• مصر فايف

زيادة 15%… حقيقة علاوة القطاع الحكومي بداية من شهر يوليو 2025

في إطار سعي الحكومة المصرية إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة رسمية في رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسر المصرية، حيث تستهدف هذه الزيادة تقديم دعم ملموس للفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة ليست مجرد إجراء مالي، بل تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى حياة موظفي الجهاز الإداري، ودعم استقرارهم المعيشي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى القريب والبعيد. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي أعلنت وزارة المالية المصرية عن تطبيق مجموعة من الزيادات المالية الجديدة التي تستهدف جميع العاملين بالقطاع الحكومي، ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية. وبحسب البيان الرسمي، فقد تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025. كما تشمل الزيادة: علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى دعم موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، بما يعزز من استقرارهم المالي ويُسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي. أهداف الزيادة الجديدة في رواتب العاملين بالقطاع الحكومي تأتي الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في رواتب العاملين بالقطاع الحكومي ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات المعيشية الحالية. 1. تحسين مستوى المعيشة تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى رفع مستوى معيشة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية. 2. تحفيز الأداء والإنتاجية ترى الحكومة أن زيادة الرواتب قد تسهم في تحفيز العاملين على بذل جهد أكبر، وتحسين الأداء داخل مختلف القطاعات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 3. تعزيز الاستقرار الاجتماعي تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل. تحديات تواجه تنفيذ الزيادة رغم أهمية هذه الزيادة، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات، أبرزها: الضغط على الموازنة العامة للدولة ، خاصة في ظل الالتزامات المالية المتزايدة. معدلات التضخم المرتفعة ، والتي قد تُقلل من الأثر الحقيقي للزيادة على مستوى المعيشة. الحاجة إلى خطة طويلة الأجل لضمان استدامة الأجور وتحسين الظروف الاقتصادية بشكل متوازن. ردود الفعل على قرار الزيادة قوبل القرار بترحيب واسع من جانب العاملين في القطاع الحكومي، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بمشكلاتهم الاقتصادية وسعيها الجاد لتحسين أوضاعهم. كما أشار عدد من الخبراء إلى أن رفع الرواتب قد يسهم في تحسين الروح المعنوية لدى الموظفين، ويؤثر بشكل إيجابي على الأداء العام داخل المؤسسات الحكومية.

أهل مصر

منذ 3 ساعات

• أهل مصر

"الأوقاف": خطباء المكافأة لا يخضعون لقانون الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية. وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطباء المكافأة يختلفون عن أئمة الوزارة المعينين والمتعاقدين تمهيدًا للتعيين مثل خريجي دفعتي الإمام الشعراوي ومحمد عبده، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستعين بخطباء المكافأة فقط لسد العجز في خطبة الجمعة، دون أن يكون لهم دور في الإمامة اليومية. وأشار إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم من هم على بند التحسين، والثانية لا تشملهم تحسينات الرواتب حتى الآن، موضحًا أن عدد الخطباء على بند التحسين يبلغ 16 ألفًا و169 خطيبًا، في حين يبلغ عدد غير المدرجين في بند التحسين 15 ألفًا و396 خطيبًا. وأوضح أن الحديث عن تحسين دخل هذه الفئات يجب أن يُنظر إليه بلغة الأرقام، حيث إن زيادة بمقدار ألف جنيه شهريًا لكل خطيب ستكلف الدولة نحو 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا ضخمًا. واختتم بالتأكيد على أن القضية قديمة وليست مستجدة، وقد شهدت تحركات لتحسين الأوضاع خلال عام 2024، مشددًا على مشروعية المطالبات بتحسين الدخل، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل يتطلب مخصصات مالية كبيرة واستراتيجية طويلة الأمد.