مشروع جديد في الناظور يُوفّر 250 فرصة عمل
وتم إنجاز هذا المشروع بمبلغ استثماري يفوق 160 مليون درهم. بدعم من مجلس جهة الشرق ووزارة التجارة والصناعة.
ومن شأن هذا المشروع، المساهمة أساسا في تعزيز البنية الصناعية بإقليم الناظور الذي يشهد تطورا ملحوظا بفضل بنيته التحتية المتقدمة، ومشاريعه الاستراتيجية. خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط. إلى جانب موارده البشرية المؤهلة.
واستغرقت أشغال هذا المشروع ذي الأهمية البالغة في مجال إنتاج الأجبان، حوالي ثلاث سنوات. فيما تبلغ طاقته الانتاجية حاليا 35 طنا يوميا. وسترتفع مستقبلا إلى 120 طنا. كما يسعى المشروع إلى توفير حوالي 1000 منصب شغل مباشر وغير مباشر على المدى البعيد.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
أسعار البيض تشعل غضب المغاربة
استغرب العديد من المواطنين المغاربة، من استمرار ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، في وقت كان ينتظر فيه انخفاض الأثمنة خاصة مع موجة الحر التي تشهد البلاد خلال الفترة الحالية. وقد شهدت أسعار البيض خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا لافتا، حيث وصل ثمن البيضة الواحدة إلى درهم ونصف في العديد من الأسواق، ما اعتبره العديد كم المواطنون "ضربة جديدة" للمواد الغذائية الأساسية، التي يفترض أن تبقى في متناول الجميع، خاصة وأن البيض يعد من المواد الأكثر استهلاكا. ويأمل المواطنون أن تتحرك الجهات المعنية لفرض مراقبة صارمة، وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تعول عليها الكثير من الأسر المغربية.
جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
بالفيديو.. جهة البيضاء تنتج 70% من مياه البحر المحلاة بالمملكة
أفاد محسن المرسلي، رئيس قسم استغلال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، أن جهة البيضاء تنتج، في الوقت الحالي، ما يفوق 1.2 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة، وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني للمحطات المتنقلة الخاصة بتحلية مياه البحر. وأوضح المرسلي، في تصريح لـ'الصباح'، أن هذه النتائج تأتي في سياق يتميز بتفاقم الإجهاد المائي بفعل التغيرات المناخية والضغط الديموغرافي، مضيفا أن هذا الوضع يزداد حدة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الماء الشروب، خصوصا على مستوى جهة البيضاء سطات. وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه التحديات دفعت وزارة الداخلية، بمعية شركائها وفي مقدمتهم مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إلى إنشاء 28 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، موزعة على عدد من أقاليم الجهة، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ 400 مليون درهم، ساهم فيها المجلس الجهوي بـ128 مليون درهم. وأكد المرسلي أن هذه المحطات تعتمد على تقنيات متطورة في تحلية مياه البحر، وتتوخى إنتاج ما مجموعه 8 ملايين متر مكعب سنويا، مضيفا أن نسبة إنجاز المحطات بلغت إلى حدود اليوم 61 في المائة، منها 17 محطة أصبحت قيد الاشتغال الفعلي. وذكر المسؤول ذاته أن هذه المحطات المتنقلة تم توزيعها على أقاليم سطات، الجديدة، سيدي بنور، وبرشيد، بما يعادل 8 محطات بإقليم سطات، و5 محطات بإقليم الجديدة، ومحطتين بكل من إقليمي سيدي بنور وبرشيد، لافتا أن جميع هذه المحطات تعمل على دعم التزويد بالماء في المناطق المعنية. وكشف محسن المرسلي أن من بين المحطات التي دخلت حيز الخدمة حديثا محطة جماعة الحوزية بإقليم الجديدة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 20 لترا في الثانية، مشيرا إلى أنها تساهم في تغطية ما بين 20 إلى 25 في المائة من حاجيات جماعتي أزمور وسيدي علي بن حمدوش. كما أبرز المرسلي أن إقليم الجديدة يعرف أيضا إنجاز ثلاث محطات إضافية بجماعات المهارزة الساحل، أولاد عيسى، وأولاد غانم، وهي محطات توجد حاليا في مرحلة التشغيل، في إطار الدينامية التي يشهدها المشروع لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب في ظل الظروف المناخية المتقلبة.
صوت العدالة
منذ 3 ساعات
- صوت العدالة
عندما يخرق وزير العدل القانون، قضية وهبي وتفويت العقار نموذج صارخ للعبث السياسي والجبائي
محمد قريوش – صوت العدالة في دولة تُرفع فيها الشعارات حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتُبذل جهود دبلوماسية كبرى لتقديم المغرب كبلد مستقر وجاذب للاستثمار، تنفجر بين الفينة والأخرى وقائع تُقوّض هذه الصورة من الداخل، وتُعرّي التناقض بين الخطاب والممارسة. أحدث هذه القضايا، وربما أخطرها، تلك التي تورّط فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قام بتفويت عقار لزوجته في شكل 'هبة'، مع التصريح بقيمة زهيدة لا تعكس مطلقًا القيمة السوقية الحقيقية. هذا الفعل، الذي قد يبدو بسيطًا في ظاهره، يندرج قانونيًا ضمن خانة الغش الجبائي والتصريح الكاذب بهدف التهرب من أداء الرسوم، استنادًا إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب المغربية لسنة 2025. أولاً: الغش الضريبي وفق المدونة العامة للضرائب القانون في هذا الباب واضح ولا لبس فيه. فالمادة 761 من المدونة تنص صراحة على أن العقارات الممنوحة عن طريق الهبة تُقيَّم حسب القيمة السوقية الحقيقية يوم التفويت وليس بحسب القيمة المصرح بها فقط. نص المادة 761 من المدونة العامة للضرائب 2025 ['لتصفية حقوق التحفيظ المجاني، يتم تقييم العقارات، أيا كانت طبيعتها، على أساس قيمتها الحقيقية بتاريخ الانتقال، بناءً على التصريح المفصل والتقديري للأطراف، دون خصم أي أعباء. وتعتبر القيمة المشار إليها مساوية للقيمة الحرة من أي إشغال]. وقد أقر الوزير وهبي شخصيًا في مقابلة إذاعية أن قيمة العقار هي 1,2 مليار سنتيم (ثمن الحيازة الحقيقي)، وهو ما يُثبت أن القيمة الحقيقية كانت معلومة لديه، ما يُسقط أي فرضية تتعلق بجهل القانون أو الخطأ غير المقصود. كما أن المادة 135 تُخوّل للإدارة الضريبية صلاحية إعادة تقييم القيمة المصرح بها إذا اعتبرتها غير مطابقة للسوق. نص المادة 135 من مدونة الضرائب 2025 [يحق للإدارة في حالة الشك في القيمة المصرح بها من طرف الملزم إعادة تقييم هذه القيمة، وذلك استنادًا إلى البيانات المتوفرة لديها أو عن طريق مقارنات مرجعية للأسعار]. وتُصنف المادة 192-I التصريح غير الصحيح أو الناقص ضمن أفعال الغش الضريبي، وتُرتّب عليه غرامة تصل إلى 100% من مبلغ الضريبة المتهرب منها. نص المادة 192-I من مدونة الضرائب 2025 [يُعد كل تصريح كاذب أو ناقص أو عدم تقديم التصريح داخل الآجال المحددة خرقًا ضريبيًا جسيما، يعاقب عليه بغرامة تعادل مبلغ الضريبة المتهرب منها، ويمكن أن تصل إلى 100%]. أما المادة 208 فتفتح الباب لإحالة الملف على النيابة العامة إذا ثبتت سوء النية نص المادة 208 من المدونة [في حالة وجود مؤشرات قوية على النية الاحتيالية للملزم، يحق للإدارة إحالة القضية إلى السلطة القضائية المختصة] والمادة 129، التي تُحدد حالات الإعفاء من رسوم التسجيل، لا تتضمن الهبة بين الأزواج أو الأصول والفروع، مما يعني خضوعها تلقائيًا للرسوم. نص المادة 129 من مدونة الضرائب 2025 [تُعفى من رسوم التسجيل العمليات التالية: الميراث بين الأصول والفروع، التحويلات لأغراض اجتماعية، وأي تحويل تستثنيه النصوص التنظيمية… ولا تشمل الهبات بين الأقارب ما لم يرد نص صريح بالإعفاء]. ثانياً: المسؤولية الجنائية والجنحية لا يقف الأمر عند العقوبات الجبائية فقط، إذ إن التصريح الكاذب عن قصد، إذا نجم عنه ضرر بخزينة الدولة، يمكن أن يُؤدي إلى المساءلة الجنائية. الفصل 361 من القانون الجنائي المغربي [يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصليًا أو مشاركًا، تزويرًا في محررات رسمية أو عمومية، سواء بالكتابة أو بالتصريح الكاذب، إذا كان الغرض منه خداع الإدارة أو الإضرار بالأموال العمومية]. كما أن الفصل 248 يُجرّم استغلال النفوذ من طرف الموظف العمومي الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي [يُعد مرتكبًا لجريمة استغلال النفوذ، كل موظف عمومي استغل تأثيره الحقيقي أو المفترض، بهدف الحصول على فائدة أو مزية غير مستحقة له أو لغيره، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم]. وهو ما قد ينطبق على حالة وزير عدل قد يكون استخدم صفته لتصريف معاملات خاصة بمستوى مريب من الحصانة وعدم المساءلة، خصوصًا وأن السيد الوزير أقر خلال مقابلة إذاعية ببرنامج بدون لغة خشب باقتنائه العقار بمبلغ 1,2 مليار سنتيم بواسطة قرض بنكي قيمته مليار سنتيم إضافة إلى 200 مليون سنتيم كانت مدخرة عند أخيه، ثم قام بعد ذلك بتفويته لزوجته بتصريح بقيمة متدنية جدًّا قدره 100 مليون سنتيم ما يفوت على خزينة الدولة مبلغا مهما. المسؤولية السياسية والأخلاقية وتأثير الفضيحة في مواجهة هذا الإحراج، لجأ وهبي إلى خطاب العاطفة، مصرّحًا بأن زوجته لا تعمل، وأن الهبة جاءت بدافع شخصي، وهو ما لا يهم الرأي العام لأنها حياته الخاصة،و لأن ما يُنتظر من مسؤول حكومي هو تقديم المثل الأعلى واحترام القانون. الأسوأ أن وهبي لم يُنكر ما نُشر على منصة 'جبروت'، ما يُفهم منه إقرار ضمني بصحة التسريبات، علاوة على وعيه بالقيمة المصرح بها. ومع تصاعد الغضب الشعبي، لم يفتح وهبي النقاش العمومي، بل هدّد في تصريحه عبر برنامج على 'هسبريس' بملاحقة كل من يكتب في الموضوع قضائيًا، في سلوك يُعبّر عن نَفَس سلطوي خطير يسعى إلى تكميم الصحافة بدل فتح تحقيق أو الاستقالة كما تقتضي الأخلاق السياسية. وهي ليست المرة الأولى، إذ سبق أن لجأ لنفس الأسلوب عند تفجّر فضيحة امتحان المحاماة. استمرار وهبي في منصبه رغم الاعتراف العلني، وتهديده الصحفيين، وتجاهله للتسريبات، يُفرغ دولة الحق والقانون من مضمونها. ففي دول ديمقراطية، استقال وزراء لمجرد شبهة، كما حصل مع وزير المالية الفرنسي Jérôme Cahuzac أو وزيرة الداخلية البريطانية Priti Patel. أما في المغرب، فلدينا وزير عدل يقر ضمنيًا بمخالفة القانون، ويواصل مهامه كأن شيئًا لم يكن. ما لم يفهمه السيد الوزير عبد اللطيف وهبي هو أن الرأي العام لم يعد يقبل الخطاب المزدوج، وأن المطالبة بإقالته وفتح تحقيق رسمي أصبحت واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا واختبارًا حاسمًا لجدية الدولة في محاربة الريع والخرق الممنهج للقانون. إضافة إلى ذلك، فإن قضايا مماثلة تسيء لصورة المغرب في تقارير المؤسسات المالية الدولية وتؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يعتبرون استقرار القضاء والنزاهة الإدارية شرطًا أساسيًا لضخ الأموال وخلق فرص الشغل. فما نفع الإصلاحات إذا كانت الخروقات تبدأ من أعلى الهرم؟
