مشروع جديد في الناظور يُوفّر 250 فرصة عمل
وتم إنجاز هذا المشروع بمبلغ استثماري يفوق 160 مليون درهم. بدعم من مجلس جهة الشرق ووزارة التجارة والصناعة.
ومن شأن هذا المشروع، المساهمة أساسا في تعزيز البنية الصناعية بإقليم الناظور الذي يشهد تطورا ملحوظا بفضل بنيته التحتية المتقدمة، ومشاريعه الاستراتيجية. خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط. إلى جانب موارده البشرية المؤهلة.
واستغرقت أشغال هذا المشروع ذي الأهمية البالغة في مجال إنتاج الأجبان، حوالي ثلاث سنوات. فيما تبلغ طاقته الانتاجية حاليا 35 طنا يوميا. وسترتفع مستقبلا إلى 120 طنا. كما يسعى المشروع إلى توفير حوالي 1000 منصب شغل مباشر وغير مباشر على المدى البعيد.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 30 دقائق
- المغرب اليوم
رئيس الحكومة المغربية يترأس مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ، يوم الخميس 24 يوليو 2025 بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة و المكتب الوطني للمطارات ، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. وبموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية "HUB"، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم. وتخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها. مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي. وأكد السيد رئيس الحكومة، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وسيساهم الاتفاق، في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة "مطارات 2030″، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة للمونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030. وقع على بروتوكول الاتفاق الذي ترأس مراسمه السيد رئيس الحكومة، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
خلال 6 أشهر.. المغرب استورد 1.62 مليون طن من الغازوال والبنزين
هبة بريس أفاد مجلس المنافسة بأن الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بقيمة 12 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2025، مسجلة تغيرات بلغت على التوالي نسبة 10 في المائة وناقص 6,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وأوضح تقرير لمجلس المنافسة حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاصة بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أنه حسب نوع الوقود، ظل الغازوال مهيمنا، حيث يمثل حوالي 89 في المائة من حجم الواردات وقيمتها. وأضاف المجلس، أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة، إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما بالنسبة لشركات التوزيع التسع التي يعنيها تقرير المجلس، فقد استحوذت على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025. وسجل حجم واردات هذه الشركات نموا بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلا من 1,28 مليون طن في 2024 إلى نحو 1,33 مليون طن في 2025. وناهزت قيمة الواردات 9,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل نحو 11,23 مليار درهم على أساس سنوي أي بانخفاض بحوالي 12 في المائة. وأظهر التحليل المفصل أنه حسب نوع الوقود، شهدت واردات الغازوال ارتفاعا من حيث الحجم بنسبة 2 في المائة (1,171 مليون طن مقابل 1,152 مليون طن)، بينما تراجعت من حيث القيمة بقرابة 15 في المائة (8,615 مليار درهم مقابل 10,093 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2025. وبلغت واردات البنزين للشركات التسع 163 ألف طن خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفعت قيمة هذه الواردات بنسبة 15 في المائة لتنتقل من 1,117 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى نحو 1,285 مليار درهم سنة 2025. ومن حيث المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين فقد بلغت، خلال الفصل الأول من 2025، حوالي 6,86 مليار درهم مقابل 6,45 مليار درهم المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تفوق 6,4 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تنامي عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من هذه المحروقات (زائد 10 في المائة). وهكذا، بلغت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,13 مليار درهم (75 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية)، مسجلة نموا سنويا بنسبة 10,3 في المائة (أي فرق قدره 480 مليون درهم). وبشأن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد، تراجعت بنسبة 4 في المائة إلى قرابة 1,73 مليار درهم، ما يمثل 25 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية على الاستيراد لهذين الوقودين. وأظهر التحليل، حسب نوع الوقود، أن 83 في المائة من العائدات الجبائية الإجمالية، خلال الفصل الأول من 2025، تتأتى من واردات الغازوال، أي ما يعادل 5,7 مليار درهم. من جهة أخرى، بلغت العائدات المتأتية من استيراد البنزين مثلت واردات 1,16 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي عائدات هذه الفترة. ويندرج هذا التقرير في إطار استمرارية التقارير الفصلية التي يتم إنجازها قصد تتبع التزامات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، وذلك استنادا لاتفاقيات التسوية المبرمة مع مجلس المنافسة.
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
بنك المغرب: فتح 13,8 مليون حساب أداء سنة 2024
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفاد بنك المغرب بأن عدد حسابات الأداء التي تم فتحها لدى المؤسسات المؤهلة بلغ 13,8 مليون عند متم سنة 2024، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى فتح الحسابات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية المنفذة منذ سنة 2023. وقد سجل معدل تفعيل هذه الحسابات تحسنا ملحوظا، حيث انتقل من 17,7 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، بإجمالي 3,81 مليون حساب نفذوا على الأقل معاملة واحدة خلال الربع الأخير. وأظهر توزيع الحسابات حسب المستويات، هيمنة متزايدة للحسابات من الدرجة الثالثة بـ 20 ألف درهم كحد أقصى والتي مثلت 38,2 في المائة من عملية فتح الحسابات مقابل 29 في المائة سنة 2023. بالموازاة مع ذلك، تراجعت حصص كل من الحسابات من الدرجة الأولى (200 درهم كحد أقصى) والدرجة الثانية (5000 درهم كحد أقصى) بنسبة 31 في المائة بعدما كانت تبلغ تواليا 35 في المائة و36 في المائة سنة 2023. من جهة أخرى، وبالنسبة ارتفع عدد الحسابات المفتوحة من قبل التجار، بنسبة 8 في المائة ليبلغ ما يقارب 56 ألف حساب يقبل الأداء من خلال المحفظة الإلكترونية M-Wallet.
