وزيرة البيئة تبحث مع شباب الأعمال فرص الاستثمار البيئي

جاء ذلك خلال اجتماعها بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة بسام الشنوانى لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع البيئي ، ومقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات البيئة، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل .
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من التجارب الرائدة في مجال البيئة، ومنها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس وإعادة تدويرها بالتعاون مع أحدى الشركات، وتدريب العاملين فى الاشغال البحرية على الاساليب الدولية في جمع المخلفات. كما أشارت إلى تجربة شركات الأسمنت حيث بدأت تلك الشركات في التوسع في إنشاء وإدارة مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن هذه التجربة واجهت العديد من التحديات، لكنها أثمرت عن زيادة الاعتماد على الوقود البديل.
كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها ، وبلغت نسبة جمع قش الأرز نحو 70-80%، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.كما عملت الوزارة أيضًا على الاستثمار في مشروع إعادة تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة للاستثمار في الموارد المتوفرة محليًا، وهو ما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري.
واستكملت وزيرة البيئة الجهود المبذولة في ملف المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة تعمل على فتح فرص استثمارية بها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية. مشيرة إلى أن تنشيط السياحة البيئية تطلب تهيئة مناخ داعم، موضحة الفرق بين السياحة البيئية والسياحة المستدامة، مستعرضة عدد من الفرص الاستثمارية التى تم اتاحتها بالمحميات " كرمال الريان" بمحمية وادى الريان بالفيوم وغيرها من الأنشطة التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات، بينما تتولى الوزارة عملية التنظيم. كما تم التعاون مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.
من جانبهم أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لفتح فرص استثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الفرص المتاحة، مستعرضين الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والتي تضم شركات صغيرة ومتوسطة يبلغ عددها نحو 350 شركة تعمل في مجالات متعدده من خلال عدة لجان داخل الجمغية بمجالات التعليم، والتجارة، والصناعة والطاقة ، والبنوك، والزراعة وغيرها، ويتم تقديم الرؤى والمقترحات في تلك القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد استمعت وزيرة البيئة إلى جهود الجمعية في مجال الاستدامة البيئية، ومنها نشر الوعي بفكرة قياس البصمة الكربونية للمنتجات، اتساقا مع التوجه العالمي، ويجري التعاون مع نحو 35 شركة تعمل مع جهات مانحة في هذا المجال. كما تسعى الجمعية إلى التوسع في نشر الوعي بـمبدأ المباني الخضراء، بجانب بالتفاوض ٨مع المفوضية الأوروبية لتدريب الشركات وتأهيلها لتحقيق اهداف آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM).
و أوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع خطة لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بشأن ال CBAM، تحقيقًا لمبدأ الانتقال الأخضر العادل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل تقديم فرص الدعم الفني والمالي للصناعات لتتوافق مع المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات. كما استعرضت إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة والدعم الذي تم تقديمه لعدد من المنشآت الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 9 ساعات

• تحيا مصر

التخطيط: 18 جهة حكومية تُنفذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية "آلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي". وزيرة التخطيط: الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي والتي يرصدها وزيرة التخطيط توضح الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التخطيط الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد، مُستعرضة الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذا موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية. وزيرة التخطيط ومؤسسة تمويل التنمية السويدية توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية والنقل المستدام من جانبه، كانت وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي. وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT. وعقب التوقيع؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون. وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.

فيتو

منذ 13 ساعات

• فيتو

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين. وشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية. تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتم التأكيد علي أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة، سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة علي أرض المحافظات بما يضمن عدم التأثير علي مستوي خدمة النظافة، كما تم الاتفاق علي التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات. كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل والجاري تنفيذها علي أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة. وحرصت وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة علي متابعة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين علي خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف. كما تم استعراض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع علي أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك. منظومة إدارة المخلفات وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في ادارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي استثمارات الدولة. واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري اليوم

منذ 17 ساعات

• المصري اليوم

«الغرف العربية»: المنطقة تمتلك مقومات لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا

أكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته فى أعمال الملتقى الاقتصادى العربى - الألمانى السنوى الثامن والعشرين، الذى عقد فى برلين – ألمانيا خلال شهر مايو ٢٠٢٥، أنّ «قطاع اللوجستيات والطيران فى الشرق الأوسط والعالم يمر بتحولات جذرية بفعل الصراعات الإقليمية، والتوترات التجارية العالمية، والتحديات الاقتصادية. وللنجاح فى هذا المشهد الديناميكى، يجب تبنى استراتيجيات مبتكرة ترتكز على الرقمنة، وتنويع المسارات، وتعزيز التعاون الدولى، وبناء مرونة عالية فى سلاسل التوريد». وأكّد الدكتور خالد حنفى أنّ «المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل موقعها الاستراتيجى واستثماراتها فى البنية التحتية الحديثة»، لافتًا إلى أنّ «الحرب فى أوكرانيا ما زالت تُعطّل الممرات اللوجستية الرئيسية، حيث انخفضت شحنات الحبوب عبر البحر الأسود بنسبة ٣٥٪ عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢ حسب منظمة الأغذية والزراعة. بينما أدت الهجمات على سفن الشحن فى البحر الأحمر إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا ١٠-١٥ يومًا بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحرى بنسبة ٢٥٠٪. هذا فضلًا عن تهديدات لـ١٢٪ من التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس حسب بيانات صندوق النقد الدولى». واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ «منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، مع استمرار الحروب والنزاعات فى عدة دول. وبالتالى تؤدى هذه الحروب إلى تعطيل خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد». ورأى أنّه فى ضوء المواجهة الأمريكية الصينية تعطلت سلاسل الإمداد العالمية بفعل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من الصين، وفرض الصين كذلك تعريفات على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. إلى جانب ذلك، خفّض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو العالمى إلى ٢.٨٪ عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ٣.٣٪ سابقًا، بسبب تأثيرات الحرب التجارية، الأمر الذى أدى إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، حيث بدأت الشركات الأمريكية فى نقل مصادرها من الصين إلى دول مثل فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، لتقليل الاعتماد على الصين وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة. وتطرّق الدكتور خالد حنفى إلى موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البنية التحتية، فكشف عن أنّ إغلاق قناة بنما بسبب الجفاف فى ٢٠٢٣ أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا بنسبة ٣٠٪، مما تسبب فى تأخيرات كبيرة واضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذى دفع إلى التحول نحو اللوجستيات الخضراء، حيث بدأ الاتحاد الأوروبى تطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) فى أكتوبر ٢٠٢٣ بمرحلة انتقالية، وستُطبق الرسوم فعليًا على بعض القطاعات (الحديد، الصلب، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) تدريجيًا حتى حلول عام ٢٠٣٤. فى حين يشهد سوق الوقود المستدام للطيران (SAF) نموًا قويًا للغاية، إذ يُقدّر معدل النمو السنوى المركب المتوقع عالميًا للفترة ٢٠٢٤-٢٠٣٤ بحوالى ٤٢٪. ودعا الأمين العام إلى «إعادة هندسة الشبكات اللوجستية عبر التخزين الاستراتيجى اللامركزى والممرات متعددة الوسائط الذكية. وكذلك لا بدّ من التحول الرقمى فى اللوجستيات عبر الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين. إلى جانب ذلك يجب إحداث ثورة فى الطيران المستدام والذكى من خلال الطائرات الكهربائية والهيدروجينية والمطارات الذكية». واقترح الدكتور خالد حنفى أنّه من أجل التحول من ردة الفعل إلى المبادرة، ينبغى تعزيز الاستثمارات الجريئة فى التقنيات الناشئة والذكية، بالإضافة إلى تعاون استراتيجى غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص. كما المطلوب رؤية استباقية تُعيد تعريف مفاهيم السرعة والكفاءة والمرونة، وكذلك التخطيط للطوارئ من خلال إعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات المحتملة. مؤكدًا أنّ «الخريطة اللوجستية العالمية تُرسم من جديد، ومن لا يتكيف اليوم سيخسر غدًا. بالتعاون والابتكار، يمكننا أن نكون فى قلب النظام اللوجستى العالمى الجديد». ونوّه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أنّه «يوميًا نرى كيف يمكن للتكنولوجيا والشراكات أن تحول التحديات إلى فرص، خاصة فى مجالى الأمن الغذائى وتقنيات الصحة، حيث تتطلب التغيرات الديموغرافية وأزمات المناخ المتتالية حلولًا مبتكرة». ولفت إلى أنّ «التعاون العربي-الألمانى يُشكّل نموذجًا رائدًا فى تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين منطقتينا ٥٧.٦ مليار يورو فى ٢٠٢٤، مما يعكس قوة ومتانة هذه الشراكة». وأكّد أنّ «ألمانيا تتمتع بخبرات متقدمة فى مجالات الهندسة، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، بينما تملك الدول العربية موارد طبيعية وشبابًا طموحًا يمكنهم استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية مستدامة.