المنتدى الاستثماري السعودي - السوري يبدأ أعماله في دمشق برعاية الرئيس الشرع.. تفاصيل كلمة "الفالح"
وألقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، كلمة المنتدى الافتتاحية، عبَّر فيها عن شكره لما أحاطت به سوريا العزيزة، والمسؤولين فيها، وشعبها الكريم، من مشاعر الود والاحتفاء والكرم، منذ الوصول إلى أرض دمشق الحبيبة.
ونقل الوزير تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله-، وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء.
وأكَّد وزير الاستثمار، أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بالتوجّه إلى سوريا، في هذا الوفد، الذي يضُم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من المملكة العربية السعودية، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة.
وقال: "نحن في هذا المنتدى، لا نعمل على بناء جسورٍ جديدة، أو تطوير علاقات حديثةٍ بين بلدينا، لأن العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، الوثيقة والمتبادلة والمتكاملة، جمعت بينهما منذ أزمنةٍ بعيدة، حين كانت جزيرة العرب وبلاد الشام حلقتين مهمتين تربطان التجارة العالمية من خلال طرق الحرير والبهارات والبخور، الممتدة من شرق العالم إلى غربه، ثم جاء الإسلام، قبل خمسة عشر قرنًا؛ ليُضيف بقيمه السامية، وعقيدته السمحة، عمقًا روحانيًا، وفكريًا، وثقافيًا، أبعد وأشمل لعلاقةٍ ظلت تنمو وتزدهر لقرون، وستستمر، -بإذن الله- على مر الزمن".
وأضاف: "وفي العقود الماضية، ظلت المملكة العربية السعودية وسوريا وجهين لعملةٍ اجتماعية واقتصادية وسياسيةٍ واحدة، فبينما مثَّلت سوريا مركزًا مفضلًا لأبناء الأسر السعودية، من العُقيلات، التي امتهنت التجارة، ظلت المملكة العربية السعودية مأرِزًا لكل سوريٍ حرٍّ أبيّ، ولذلك فإن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى على هذه الخلفية التاريخية والإنسانية؛ ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي، وهذا ينقلنا إلى دلالات هذه الزيارة، التي تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تنمية علاقاتها مع سوريا، في شطرها الاقتصادي والاستثماري".
وأفاد وزير الاستثمار أن هذا المنتدى يحضر فيه من المملكة العربية السعودية، أكثر من 20 جهةً حكومية، وأكثر من 100 من شركات القطاع الخاص الرائدة، وتستثمر دوليًا في قطاعاتٍ عديدة منها: الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية والعقارات، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، وغيرها.
وأضاف "سنشهد في هذا المنتدى، 47 اتفاقية، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار ، والصحة، وغيرها".
وأكد الفالح أن انعقاد هذا المنتدى يُجسّد الإيمان الراسخ بأن القطاع الخاص شريكٌ رئيسٌ في تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتشجيع المستثمرين، السعوديين والدوليين، على استكشاف الفرص الاستثمارية في هذا البلد، والإسهام في مشروعاته الإستراتيجية، بما يحقق المنفعة المتبادلة، في عددٍ من القطاعات الحيوية.
وأوضح أن في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري سيتم، توقيع عددٍ من الاتفاقيات بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها، إنشاء أكثر من ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، لمستثمرين سعوديين؛ بهدف تأمين المواد الأساس اللازمة للبناء، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات أفاد الفالح، أن هذا المنتدى شهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات والتقنية السورية والشركات التقنية السورية، من جهة، ونخبة من الشركات السعودية الرائدة مثل: عِلم، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة قو للاتصالات، وسايفر، وشركة كلاسيرا وغيرها؛ بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وبناء منظومات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأكاديميات تعليمية، وتقدر الاتفاقيات، في هذا المجال بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات ريال.
وعدّ القطاع الزراعي في سوريا، زاخرًا بإمكانات واعدة في مجالات الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب، والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، متطلعًا إلى العمل، مع الجانب السوري، لتطوير مشروعاتٍ نوعية مشتركة، منها المزارع النموذجية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى التبادل المعرفي والتقني.
وتناول الوزير خلال كلمته قطاع الخدمات المالية والتحويل، الذي سيشهد اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مجموعة تداول السعودية، وسوق دمشق للأوراق المالية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالاتٍ التقنيات المالية، والإدراج المزدوج، وتبادل البيانات، وإطلاق صناديق استثمارية وتحويلية سيكون لها أثر تحفيزي للاستثمار في سوريا.
وأشاد وزير الاستثمار بالدور الإيجابي والفاعل الذي ينهض به أكثر من (2600) من رواد الأعمال السوريين في المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن رصيد الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في المملكة وصل إلى ما يقارب (10) مليارات ريال، وسيكون لهم دورٌ كبيرٌ في بناء سوريا الجديدة واقتصادها المتنامي، مشيرًا إلى أن شركةُ "بيت الإباء"، ستوقّع اتفاقية مليارية لبناء مشروعٍ سكنيٍ تجاريٍ متميزٍ في مدينة حمص، عادًا هذه الشركة ومثيلاتها، نموذجًا يُقتدى به للتكامل بين رأس المال السعودي والخبرة المحلية السورية؛ لتحقيق أهداف اجتماعيةٍ وتجارية مستدامة.
وقال: "إن هذه الأرقام ليست إلا البداية، ولا تُمثل ما نطمح إليه، فإن علينا أن نعمل معًا، وبشكلٍ وثيقٍ ومتكامل؛ لتعزيز هذه الأرقام وتنميتها لتعكس جهود بلدينا الرامية لبناء مستقبلٍ أفضل لشعبينا الشقيقين".
و أشاد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية؛ لتحسين مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وفي خطوةٍ تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، أوضح معالي وزير الاستثمار، أنه تم تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، يضم نخبة من رجال الأعمال، برئاسة محمد أبو نيّان؛ بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتفعيل الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز حضور الاستثمارات السعودية في السوق السورية الواعدة.
وأكد الفالح، أن ما يشهده هذا المنتدى، من اهتمام وحضور الشركات السعودية، الرائدة والناجحة في مجالاتها الاستثمارية المتنوعة، وما شعرنا به من الجميع في سوريا الشقيقة، من حماسٍ وتفاعلٍ وتجاوب، على الصُّعُد كافة، وما أسفر عنه هذا المنتدى من اتفاقياتٍ، شملت العديد من المجالات النوعية والحيوية، وما توّج كل ذلك مما لمسناه من فخامتكم، ومن سائر المسؤولين في سوريا الشقيقة، من التزامٍ بدعم تنامي مسيرة العلاقات السعودية السورية، عمومًا، والاقتصادية والاستثمارية منها على وجه الخصوص، إنما هي مبشّراتٌ وبوادر تؤكّد أن مسيرة التعاون والتكامل، التي نشهد انطلاقتها اليوم، ليست إلا البداية التي تحمل في طياتها -بإذن الله- مُستقبلًا عامرًا بالخير والنماء والازدهار، لبلدينا وشعبينا، في جميع المجالات والقطاعات، في ظل توجيه ودعم قيادتي البلدين، وهذا يدفعنا إلى أن نتطلع بكل ثقةٍ إلى المزيد والمزيد من مثل هذه الخطوات والاستثمارات النوعية في المستقبل القريب -إن شاء الله-.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
من موطن الصقور إلى العالم
حين تتقدّم المملكة بخطى واثقة نحو تطوير قطاعاتها المتخصصة، يبرز المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور كنموذج متكامل يجمع بين التمكين المحلي والانفتاح الدولي، ويجسّد توجهات تنموية تستثمر في هذا الإرث العريق وتحوله إلى قطاع اقتصادي واعد. في أقصى شمال العاصمة، وتحديداً في «مَلهم»، يتشكّل مشهد يعكس نضج قطاع إنتاج الصقور، عبر فعالية واسعة النطاق تُنظَّم باحترافية عالية، وتستقطب مزارع إنتاج رائدة من مختلف دول العالم. هذا الحدث لا يقتصر على عرض واقتناء الصقور، بل يخلق بيئة تنافسية تحفّز السوق، وتفتح آفاق النمو، وتبني روابط متينة بين المنتجين والمشترين. ومنذ انطلاقته، استطاع المزاد؛ الذي يقام في مقر نادي الصقور السعودي، أن يوفّر بيئة احترافية تجمع المنتجين والمربين والهواة من مختلف الدول، مانحاً مزارع الإنتاج السعودية حضوراً قوياً في سوق مفتوحة تتسم بالشفافية والتنظيم العالي. وقد نجح في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة لعرض سلالات ذات جودة عالية. ما يميز هذه الفعالية هو دقة التنظيم وتنوع الأجنحة وجاذبية التجربة التي تمزج بين الإنتاج والعرض المباشر، ضمن إطار يتسم بالكفاءة والانضباط، والتكامل بين الجوانب الفنية والاقتصادية. هذه العناصر تعكس فهماً عميقاً لطبيعة القطاع، وحرصاً على تطويره بما يلبي تطلعات المربين والصقارين. ويمثل المزاد نافذة إستراتيجية لدعم المنتج المحلي ودفعه إلى انتشار أوسع، كما يمنح أصحاب المزارع الوطنية فرصاً متجددة للوصول إلى مستثمرين وجمهور متخصص. كما يتجاوز دور المزاد حدود البيع والاقتناء، ليقدِّم جانباً تثقيفياً وتوعوياً من خلال جناح «صقّار المستقبل» والعروض التفاعلية التي تعرّف بأساليب التربية والرعاية، وتسهم في ترسيخ الوعي البيئي وتعميق الفهم العام للعلاقة بين الإنسان والصقور. وفي كل عام، تمضي المملكة خطوة جديدة نحو الريادة في هذا القطاع، فاتحةً أمام المنتجين والمستثمرين مسارات واعدة ترتكز على الجودة والثقة والبعد الثقافي العميق، ليغدو المزاد مشروعاً مستداماً يجمع بين الانتماء والابتكار، ونافذةً يطل منها العالم على موطن الصقور. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا التعاون وتطورات الأوضاع في غزة
الرياض - مباشر: تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من دولة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية. وجرى خلال الاتصال بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسُبل تطويرها في عدد من المجالات. كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية وضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الآثار الكارثية للعدوان وحماية المدنيين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
تحت رعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي يناير 2026
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تُعقد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 بمدينة الرياض، تحت شعار "المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، وذلك بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على استمرار الرعاية الكريمة لمؤتمر التعدين الدولي، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تمكينه ودعمه المتواصل، مشيرًا إلى أن النسخة الخامسة من المؤتمر ستواصل ترسيخ مكانة المملكة قائدةً للحوار حول مستقبل قطاع التعدين والمعادن في العالم، وتعزز الدور المحوري للمؤتمر؛ كونها منصة عالمية رائدة لصياغة مستقبل المعادن، وتعزيز سلاسل الإمداد المسؤولة. وأكد أن المؤتمر أثبت خلال السنوات الأربع الماضية دوره بصفته محفّزًا رئيسًا لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في قطاع التعدين، وتعزيز الاستثمارات في القطاع، وضمان وفرة الإمدادات المعدنية المسؤولة، مبيّنًا أن المملكة أصبحت لاعبًا فاعلًا في الجهود العالمية المرتبطة بمستقبل المعادن. وأوضح أن مؤتمر التعدين الدولي ينطلق من المملكة ليجمع العالم حول هدف مشترك، يتمثل في توفير المعادن اللازمة لعصر جديد من التنمية العالمية والازدهار والاستقرار، خاصة في الدول المنتجة للمعادن، ويشكّل دعوة للعمل الجماعي، ومنصة لصياغة شراكات جديدة، مفيدًا أن شعار النسخة الخامسة يعكس إدراكًا عالميًّا متزايدًا بأهمية المعادن، ليس فحسب للصناعات بل لتقدم البشرية جمعاء. وتحشد نسخة المؤتمر 2026 الجهودَ الدولية من قبل الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ لتعزيز الحوار حول مستقبل المعادن، ومن المقرر أن ترتكز هذه النسخة على ثلاث ركائز إستراتيجية، تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعّالة، وتشمل الركيزة الأولى تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، تتيح تفعيل سبعة ممرات معدنية رئيسة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ضمن مسار يمكن توسعته لاحقًا ليشمل مناطق أخرى، بينما تقوم الركيزة الثانية على بناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، من خلال إنشاء شبكة عالمية من مراكز التميّز المتخصصة في علوم الجيولوجيا، والابتكار، والاستدامة، وتطوير الكفاءات والسياسات التنظيمية، إلى جانب العمل كركيزة ثالثة على تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد، يمكن اعتماده وتوسعته عالميًّا في مراحل لاحقة. من جهة أخرى، يواصل الاجتماع الوزاري الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي ينعقد في إطار النسخة الخامسة من المؤتمر؛ ترسيخ مكانته أكبر منصة حكومية متعددة الأطراف تُعقد في مجال التعدين، ففي نسخته الرابعة لعام 2025م؛ شارك في الاجتماع 90 دولة، من بينها 16 دولة من مجموعة العشرين، ونحو 50 منظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة الدولية للمعايير، وركّزت النقاشات التي دارت في الاجتماع، على سبل تعزيز التعاون الدولي في "منطقة التعدين الكبرى" التي تضم أفريقيا، وغرب ووسط آسيا، ومناطق التعدين الأخرى. ونتج عن تلك النقاشات العديد من المبادرات النوعية، أبرزها الاتفاق على إطار دولي للمعادن الحرجة لتعزيز التعاون العالمي في إنشاء سلاسل توريد مرنة، ووضع إطار للاستدامة يعكس تطلعات الدول المنتجة للمعادن، مع تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد عبر نظام التتبع والشهادات المعتمدة، وإنشاء شبكة من مراكز التميز في منطقة التعدين الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا؛ لبناء القدرات في هذه المنطقة. وحظيت النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي بمشاركات دولية واسعة، إذ بلغ عدد المشاركين في حضور المؤتمر 18 ألف مشارك من قادة قطاع التعدين، ورؤساء كبرى الشركات التعدينية، وخبراء ومختصين في تقنيات التعدين من 165 دولة، كما بلغ عدد المشاركين في جلسات المؤتمر البالغ عددها 96 جلسة 405 متحدثين من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر. وشهدت النسخة الأخيرة من مؤتمر التعدين الدولي، الإعلان عن توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، في مجالات متنوعة تشمل الاستكشاف والتعدين والتمويل، والبحث والتطوير والابتكار، والاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات التعدينية، كما أعلن خلال المؤتمر عن 4 مشروعات إستراتيجية، هي: إطلاق مشروع مشترك بين شركتي أرامكو ومعادن لاستكشاف المعادن الحرجة اللازمة لتحول الطاقة، وإعلان شركة معادن عن اكتشافات جديدة تشمل توسعة محتملة لمنجم منصورة ومسرة، واكتشافات بوادي الجو ورواسب شيبان، وفي قطاع الحديد والصلب؛ أعلنت شركة حديد عن استحواذها الكامل على شركة الراجحي للصناعات الحديدية، مع خطة استثمارات بـ 25 مليار ريال لتلبية احتياجات المشاريع العملاقة، فيما أعلنت شركة "باوستيل" الصينية خلال المؤتمر عن بناء أول مصنع متكامل للصلب خارج الصين، في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركة "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة. وتضمنت فعاليات المعرض الدولي المصاحب للنسخة الرابعة من المؤتمر، مشاركة أكثر من 170 عارضًا من مختلف أنحاء العالم، يمثلون سلسلة القيمة في قطاع التعدين والمعادن، إلى جانب أجنحة وطنية لعدة دول، تشمل أستراليا، والنمسا، والسويد، والمملكة المتحدة، ومصر، والهند، وباكستان. يذكر أن النسخ السابقة من المؤتمر شهدت مشاركة عددٍ من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات التعدين العالمية، مثل BHP، Ivanhoe Mines، Rio Tinto، Ma'aden، Zijin، وBarrick Gold؛ مما يؤكد مكانة المؤتمر بوصفه ملتقى للنخبة في قطاع التعدين.
