سوريا تنفي إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع

نفت وزارة الإعلام السورية -اليوم الأحد- ما تم تداوله عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر بوزارة الإعلام قوله "لا صحة لما تم تداوله من قبل عدة وسائل إعلامية عن إحباط الجيش العربي السوري والمخابرات التركية محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لدرعا".
وكانت وسائل إعلام زعمت بأن محاولة الاغتيال تلك تقف خلفها خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، ويترأسها شخص من درعا اعتقله الجيش السوري قبيل يوم من زيارة الشرع".
وقد زار الشرع مدينة درعا في السادس من يونيو/حزيران الحالي، ووفقا لحساب الرئاسة على منصة "إكس" شهدت هذه الزيارة لقاءات للشرع مع عدد من ممثلي المجتمع المدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 18 دقائق

• الجزيرة

هل مقاطعة الاحتلال اقتصاديا واجب أم وهم؟

تباينت آراء خبراء ومختصين حول جدوى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، ما بين فريق يرى أنها واجب وسلاح فعال، وآخر يراها غير مجدية وتضر بالاقتصادات المحلية. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 35 دقائق

• الجزيرة

"إثبات الوفاة" معاناة قانونية وإنسانية تؤرّق ذوي الشهداء والمفقودين بغزة

غزة- تفحّص الموظف البيانات بدقة، ومرّر عينيه على الأوراق التي تحمل اسم الزوج، وتاريخ فقده، وتفاصيل تقرير وفاته، ثم أغلق الملف مخاطبا أم حامد "نعتذر، لا يمكن تسجيل الأطفال ضمن برنامج الكفالات لدينا". حينها، لم تسمع أم حامد سوى وقع كلمات تتهاوى عليها كأنها تسقط من علو، فجرّت قدميها خارج المبنى، وهي تحمل في يدها شهادة وفاة قاتلت للحصول عليها، وبدت كأنما تلقت صفعة تعيدها لنقطة الصفر، حيث ظنت أنها وصلت أخيرا، بعد شهور من الجري خلف إثبات واحد فقط لأن زوجها استشهد دون جثة أو دفن. في قطاع غزة تواجه آلاف العائلات صعوبة بالغة في استخراج شهادات الوفاة لذويهم، حيث ترفض الجهات الرسمية في القطاع إصدار شهادة وفاة لأي شخص لم تُفحص جثته أو يُسجّل دخوله إلى مستشفيات القطاع، دون ما يُعرف بـ"محضر إثبات وفاة". وهذا المحضر إجراء قانوني يتطلب من ذوي المفقود إحضار شاهدَين يقسمان يمينا مغلّظا على صدق البيانات التي يقدمونها كدليل على رؤيتهما الجثمان دون تمكنهما من انتشاله أو دفنه بوقت سابق، أو إثباتٍ يؤكد صدق الرواية، ليمنح بعدها رخصة لإصدار شهادة وفاة رسمية. تقول أم حامد للجزيرة نت، إنها استخرجت بعد مشقة شهادة وفاة لزوجها، حيث استعانت بفيديو بثه الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل إعلامه، يُظهر جثمان زوجها مع جثامين مقاومين استُشهدوا في هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول، فوافقت المحكمة وأقرّت باستشهاده رسميا. لكن أم حامد، ورغم هذا الاعتراف القانوني، اصطدمت بعقبة جديدة حين توجّهت لتسجيل أطفالها الأربعة في برنامج كفالة بإحدى المؤسسات الدولية، فقوبلت بالرفض. وتضيف "انتزعت شهادة الوفاة بشقّ الأنفس لأحصل على كفالات مالية لأطفالي، لكن المؤسسة عندما عرفت أنه من مقاتلي "7 أكتوبر"، حرموني الاستفادة منها وكأن الفقد وحده لا يكفي". تواصلت الجزيرة نت مع زوجات لمقاتلي "7 أكتوبر"، اللواتي يشتركن بوجع واحد، وفقد لا ينتهي عند الألم النفسي، بل يمتد لخلق مأساة مركّبة قانونيا واجتماعيا ومعيشيا، حيث تُحرَم النساء وأطفالهن من أبسط حقوقهن كالكفالات المالية، والمساعدات الإغاثية، وحتى الحق بإعادة بناء حياتهن. فأم ساجد، التي لم تتمكن من إثبات استشهاد زوجها حتى اليوم، باعت كل ما تملك من مصاغها الذهبي لتُطعم أبناءها الأربعة بعد فقد زوجها، وتروي "يقول الناس خبي (احتفظ) قرشك الأبيض ليومك الأسود، ولا شيء أسود من هذه الأيام". حل مؤقت حملت مراسلة الجزيرة نت هذه الشكاوى إلى القضاء الشرعي في غزة، الذي أوضح أنه قدم حلا مؤقتا لزوجات المفقودين، يتمثّل في وثيقة تعرف بـ"المشروحات" تُمنح للنساء اللاتي فقدن أزواجهن منذ أكثر من عام، وتوضح أن الزوج مفقود منذ ذلك الحين دون التمكن من التثبّت من وفاته. وفي مقابلة خاصة مع "الجزيرة نت" قال رئيس المحكمة الشرعية في غزة محمد فروخ، إن هذه الوثيقة تمكّن المرأة من تقديمها للمؤسسات الإغاثية للمطالبة بحقوقها المالية، مشددًا في الوقت ذاته أن الزوجة لا تُعد معتدّة ولا يجوز لها الزواج مجددًا حتى التحقق من مصير زوجها، إن كان أسيرا أم شهيدا. وبخصوص العدة، أوضح فروخ أن على زوجة المفقود الانتظار سنة كاملة بعد نهاية الحرب وعودة المحاربين، وهي المهلة التي أقرّها القانون المدني في مادته رقم 119، وتُعتبر الفترة القانونية القصوى لاحتمال عودة المفقود أو معرفة مصيره. لا يقتصر ملف المفقودين على مقاتلي "7 أكتوبر"، بل يشمل أيضا آلاف المدنيين الذين لا يزالون تحت ركام البيوت المدمّرة، ويصعب انتشال جثث كثير منهم، ما يدفع ذويهم لتقديم محضر إثبات وفاة لإثبات استشهادهم. ويوضح فروخ أن المحكمة تعتمد بهذه الحالة على أدلة تشير إلى وجود الشخص في المنزل وقت الاستهداف، كشهادات ناجين من القصف، أو رسائل وبيانات تثبت وجوده حينها، ويُعامل كشهيد لم يُنتشَل. وينطبق ذلك أيضًا على من دُفنوا في مقابر عشوائية خارج المستشفيات، بسبب صعوبة الوصول إليها أثناء القصف، أو تعذّر تحرك سيارات الإسعاف، ويُطلب من ذويهم في هذه الحالات إحضار شاهدَين شاركا في دفن الشهيد أو شاهدا الجثمان ومكان القبر، ويتحقق من إفادات كل منهما على حدة، قبل إصدار القرار. وأكدت مصادر قضائية للجزيرة نت أن عدد محاضر إثبات الوفاة المقدمة في شمال وجنوب قطاع غزة بلغ أكثر من 16 ألف محضر، أكثر من 11 ألفًا منها شمالا، حيث كانت العمليات البرية الإسرائيلية الأعنف. لكن ما يقارب 10% من هذه المحاضر تم رفضها، بسبب تضارب شهادات الشهود أو عدم كفاية الأدلة، وهو ما يضع العائلات في حلقة مفرغة من الانتظار والمعاناة. قصص مفزعة وأفرزت الحرب في غزة حالات بالغة التعقيد، يصعب تصورها لولا وقوعها فعلا، حيث يروي القاضي "س.د" لـ"الجزيرة نت" قصة امرأة كانت تقيم جنوب القطاع، حين وصلها خبر يفيد باستشهاد زوجها تحت أنقاض منزلهما خلال حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واستندت الزوجة إلى شهادتَين تؤكدان أن الجثمان دُفن بعدما تحلل إلى هيكل عظمي، وأجرت بناءً على ذلك معاملات قانونية، ثم ارتبطت لاحقًا برجل آخر، لكن بعد عدة شهور، فوجئت العائلة بأن الزوج لا يزال على قيد الحياة، وبأنه أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي. ويُعامل هذا النوع من القضايا وفق المذهب الحنفي، السائد في المحاكم الشرعية بغزة، الذي ينص على أن عقد الزواج الثاني يثبت إذا تم الدخول، وتُفسخ العلاقة بالزوج الأول تلقائيا بهذه الحالات. وفي واقعة أخرى، أدى قصف إسرائيلي لاستشهاد أب وابنته في الوقت نفسه تقريبًا، لكن العائلة واجهت معضلة في معاملة "حصر الإرث"، لعدم القدرة على تحديد من توفي أولًا، وهو تفصيل حاسم قانونيا، لأن من يُتوفى ثانيًا يرث من الأول. وأوضح القضاء الشرعي أنه تمكن من حل الإشكال بالاعتماد على مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في المكان، أظهر أن الأب فارق الحياة أولا، فيما كانت الفتاة تلتقط أنفاسها الأخيرة بعده بدقائق، ما مكّنها قانونيا من أن ترث منه. أما في الحالات التي تُثبت فيها وفاة الطرفين في اللحظة نفسها، فلا يرث أحدهما الآخر، ويُنقل الإرث مباشرة إلى بقية الورثة، حسب الترتيب الشرعي، بحسب القاضي "س.د". محاولة للإثبات وفي مواجهة آلاف الجثث التي دُفنت دون هوية واضحة أو فُقدت ملامحها بالكامل بفعل التحلل أو نهشها من الكلاب الضالة، يواجه خبراء الأدلة الجنائية تحديات غير مسبوقة. وبعد التواصل مع مختص في الأدلة الجنائية -فضل عدم كشف هويته- أوضح للجزيرة نت أن طواقم الأدلة تعمل بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتنطلق فور الإبلاغ عن جثمان مجهول، لتوثيق كل ما يمكن الاستدلال به. يقول المصدر "نصور الجثة بمكان العثور عليها، مع التركيز على وضعيتها، وملابسها، ومقتنياتها الشخصية إن وجدت، ونقارنها لاحقًا بما يبلّغ عنه الأهالي من حالات فقد". ويؤكد المصدر أن فحوصات الحمض النووي "دي إن إيه"، التي يمكنها حل غالبية هذه الحالات، غير متوفرة في غزة بسبب الحصار ونقص الأجهزة، ما يضطر الفرق للاعتماد على وسائل بدائية، من خلال فحص 3 أمور هي الملابس والمقتنيات والعلامات الفارقة في الجسد، كوجود بلاتين، أو بتر، أو التواء في الأطراف، أو تفاصيل في الفك والأسنان إن بقيت. وتُجمع الجهات القضائية والصحية على أن الوضع القانوني المتعلق بملف المفقودين والشهداء في غزة يحتاج "لمعالجة طارئة"، لكن استمرار الحرب وتدهور الوضع الميداني يمنعان أي إصلاح قانوني شامل. وصرح مصدر مطلع للجزيرة نت بأن "ملفات كثيرة لا يمكن حسمها قانونيا إلا بعد استقرار الأوضاع، فإثبات وفاة المفقود مثلا، يحتاج إلى انتهاء المهلة القانونية، والتحرّي والنشر، وربط الوقائع بالأدلة، وكل ذلك غير ممكن بظل حالة الطوارئ المستمرة". وفي غضون ذلك، تبقى آلاف العائلات معلّقة بين الحزن والانتظار، وتدفع النساء الثمن مضاعفا؛ فهنّ معلّقات حتى تقرير المصير.

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

إيران تنفي تهديد الوكالة الذرية وتشكك بمصداقية ترامب بشأن المفاوضات

نفت إيران الأحد توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها بعدما دعت صحيفة إيرانية الى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا"، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب من منشأة فوردو النووية قبل ضربها. وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية: "كلا، ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة". وتابع أنه تم تعليق دخول مفتشي الوكالة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف أبدا. وشدد إيرواني على أن الاستسلام غير المشروط ليس مفاوضات بل إملاء للسياسات الأميركية على إيران. وأضاف أن طهران كانت مستعدة للمفاوضات، لكن بعد الاعتداء الأميركي فإن الظرف أصبح غير مناسب لجولة مفاوضات جديدة، تشكيك من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مواقف الرئيس الأميركي وتصريحاته إما جزءٌ من حرب نفسية لبث الخوف بين الإيرانيين، أو تصريحاتٌ سخيفة ليس لها أي معنى، على حد تعبيره. واوضح قاليباف أن ترامب يتحدث عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، ثم يتحدث عن إمكانية اندلاع الحرب مجددا بهدف إثارة القلق لدى الإيرانيين. وأضاف "إن هناك سؤالا لا يزال مطروحا، هو: كيف بدأت واشنطن الحرب بينما كان الطرفان في خضم المفاوضات؟". من جهته، قال علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامئني إن الولايات المتحدة استخدمت التفاوض كخدعة، وإنه كان هناك تنسيق بينها وبين إسرائيل لمهاجمة إيران. وأضاف لاريجاني أن الهدف النهائي للهجوم الإسرائيلي الذي تم بدعم أميركي هو تقسيم إيران. إعلان بدورها حثت وزارة الخارجية الإيرانية المسؤولين الأميركيين بالتخلي عن خطابهم المسيء وتحمل مسؤوليتهم عن خرق القانون الدولي، والاعتداء على المنشآت النووية. وفي سياق متصل، قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني إنهم توقعوا بدء الحرب على طهران. وأوضح أنه في اليوم الأول لعمل الحكومة الحالية اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وكانت تلك رسالة بدء الحرب. وأضاف أنه في سبتمبر/أيلول 2024 توصلت الحكومة لنتيجة مفادها أنه يجب الاستعداد للحرب دون أن يشعر الشعب بذلك. وتابع "قمنا بإعداد ميزانية حرب حتى مع افتراض توقف صادرات النفط وبالتالي كنا مستعدين، كما قمنا بتخزين السلع الأساسية وكانت هذه خطوة استراتيجية صائبة". تدمير فوردو وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي إن إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب من منشأة فوردو النووية قبل ضربها بقنابل أميركية خارقة للتحصينات. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن المنشأة دُمّرت بالكامل، وأن بداخلها الآن آلاف الأطنان من الصخور نتيجة انفجارات القنابل الأميركية. وكانت مصادر إيرانية قالت إن معظم اليورانيوم عالي التخصيب بمنشأة فوردو نقل إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأميركي.