"الطاقة والمعادن" تطلق أكثر من 100 خدمة إلكترونية

جفرا نيوز -
أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رسمياً، الاثنين، حزمة جديدة تضم (104) خدمة إلكترونية متكاملة، ضمن مشروع التحول الرقمي الحكومي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة Siren Analytics المنفذة للمشروع.
وتأتي هذا التحول لتحول الرقمي في خطوة استراتيجية تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتحسين تجربة متلقي الخدمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة زياد السعايدة عن الإطلاق الرسمي للخدمات الإلكترونية في قاعة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي بمقر الهيئة، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، والرئيس التنفيذي لشركة سايرن أناليتيكي الأردن كميل فاخوري المنفذة للمشروع، وأصحاب العطوفة أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وأمين عام وزارة الاقتصادي الرقمي والريادة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام.
وأكد السعايدة، أن إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية يمثل محطة نوعية متقدمة في مسار التحديث المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان سهولة الوصول إليها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية وأمان المعلومات.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تغطي مختلف قطاعات عمل الهيئة، وتشمل: (38) خدمة في مجال الوقاية الإشعاعية، (13) خدمة مرتبطة بعمل المناجم والمقالع، و(36) خدمة لقطاع النفط ومشتقاته، (7) خدمات لقطاع الغاز الطبيعي، و(5) خدمات لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و(2) خدمتان لقطاع البترول والصخر الزيتي، و(2) خدمتان لمختبرات الهيئة المعتمدة على المستوى الدولي، بالإضافة لخدمة استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين للقطاعات التي تنظمها الهيئة.
وأكد السعايدة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام قطاع الطاقة بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتحقيق التحول الرقمي كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تفعيل هذه الخدمات الإلكترونية يعكس نضج البنية الرقمية لمؤسسات الدولة، ويضع متلقي الخدمة — مواطناً كان أو مستثمراً — في صلب العملية الإصلاحية، عبر تمكينه من الوصول للخدمات بكل سهولة وسرعة وشفافية. بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية وتدعم استدامة التطوير والتحسين المستمر في قطاع حيوي واستراتيجي.
وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تقديرها لجهود الهيئة وكوادرها التي أثمرت عن هذه النقلة النوعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً عملياً لمدى التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي، بما يسهم في تحقيق بيئة خدمية عصرية تواكب متطلبات العصر، وتعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالخدمات الحكومية الرقمية.
من جانبه، عبّر كميل فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة "سايرن أناليتيكس" الأردن، عن فخر الشركة بشراكتها مع الهيئة في تنفيذ هذا المشروع الريادي، مؤكداً أن تصميم وتنفيذ هذه الخدمات جاء وفق أفضل المعايير العالمية، وباعتماد أحدث التقنيات التي تضمن استدامة الحلول الرقمية، وسهولة وصول متلقي الخدمة، وتعزيز حماية بيانات المستخدمين.
وفي ختام الفعالية، ثمّن السعايدة جهود وسائل الإعلام الوطنية ودورها الفاعل في تغطية هذه الفعالية وتسليط الضوء على مسيرة التحديث التي تنتهجها الهيئة، مؤكداً أن التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة هو خطوة متواصلة نحو بناء بيئة تنظيمية مرنة، قادرة على الاستجابة لمتغيرات العصر، وتقديم خدمات نوعية تواكب احتياجات التنمية الوطنية، وتدعم تنافسية الاقتصاد، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 5 أضعاف في الربع الأول من 2025

جفرا نيوز - سجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا قفزة نوعية خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 489% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتوقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة وتحسن ملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين. وبلغت قيمة الصادرات نحو 52.78 مليون دينار، مقابل 9.49 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023. ويأتي هذا الارتفاع اللافت في ظل جهود رسمية مكثفة لتعزيز التعاون بين عمّان ودمشق، خاصة في مجالات التجارة والنقل والطاقة والمياه، إلى جانب تسهيلات جديدة في حركة الشحن عبر معبر جابر – نصيب، وتوسيع قائمة السلع المسموح عبورها إلى السوق السورية. وتصدّرت مادة الإسمنت قائمة الصادرات الأردنية، ما يشير إلى دور متزايد للأردن في دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أن الاتفاقيات الأخيرة بين الجانبين تمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين. كما كشف عن توجه لإنشاء مجلس تنسيقي أعلى بين الأردن وسوريا لمأسسة التعاون المشترك وتطويره في مختلف القطاعات. في المقابل، تراجعت المستوردات الأردنية من سوريا إلى 12.9 مليون دينار خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ13.6 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، ما ساهم في تعزيز فائض الميزان التجاري لصالح الأردن. كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره من الأردن إلى سوريا إلى 31.23 مليون دينار، مقارنة بـ25.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

رفع عقوبات سورية يضغط على عقارات الأردن

جفرا نيوز - نبه خبراء ومختصون في القطاع العقاري من مخاطر تراجع إقبال العرب والأجانب على تملك العقارات في الأردن بعدما شكلوا لسنوات طويلة دعامة للسوق ومحفزا للتداولات العقارية وارتفاع الطلب على الأراضي والمباني والشقق السكنية وغيرها، وأكدوا أهمية إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة بقطاع العقار بالشكل الذي يحفزه ويزيد جاذبيته للأردنيين وغيرهم من العرب والأجانب وخاصة خلال الفترة المقبلة، المتوقع أن تشهد تحولات اقتصادية مهمة وارتفاع وتيرة المنافسة، ولا سيما مع رفع العقوبات عن سورية. ويتوقع خبراء أن يشهد إقبال الأجانب على تملك العقارات في الأردن تراجعا مع اتجاه الأنظار إلى سورية وما قد توفره من مزايا جاذبة لمختلف الاستثمارات، بخاصة العقارية منها وتسهيلات وانخفاض الأسعار فيها مقارنة ببلدان المنطقة الأخرى. وقال المستثمر في قطاع الإسكان كمال العواملة، إن المصلحة الاقتصادية تتطلب توفير المزيد من المزايا والحوافز للقطاع العقاري الذي يعد من أهم روافد الخزينة ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويشكل مركز جذب للمستثمرين العرب والأجانب والراغبين بتملك العقارات في الأردن. وبيّن أن القطاع سيواجه منافسة شديدة خلال الفترة المقبلة مع رفع العقوبات عن سورية وتغيير التوجهات الاستثمارية في المنطقة بشكل عام، وبالتالي تحول كثير من العرب والأجانب لتملك العقارات في سورية، خاصة الشقق السكنية والأراضي لأغراض تجارية. نقيب المهندسين الأردنيين عبد الله غوشة قال: انخفض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي. وبيّن في قراءة تحليلية حديثة له حول السوق العقاري أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أيضاً أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يراوح ما بين ستة وسبعة مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني (الدينار = 1.41 دولار). وقال إن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمّان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة، كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى. وأضاف أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق الفجوة بين المركز والأطراف، داعياً إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية. وأوضح أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث إن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

جفرا نيوز

منذ 3 ساعات

• جفرا نيوز

"الأغذية العالمي": مساعدات غزة لا تكفي لمنع المجاعة

جفرا نيوز - شدد برنامج الأغذية العالمي على الحاجة لإدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة، قائلا "إن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة'. جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي، الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق. وأضاف البرنامج الأممي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة'. وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للفلسطينيين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى 2 شيكل (الدولار يعادل 3.7 شواكل) للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة. وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين أفقدتهم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كل ما يملكونه، وحوّلتهم إلى "فقراء'. وفي 6 أبريل/نيسان الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية. والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ أكثر من شهرين، حسب ما أورده المكتب الحكومي في بيان الاثنين. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر في وجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. والاثنين، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف تعهد لحركة حماس بالضغط على تل أبيب لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر. والأسبوع الماضي، أفرجت حماس عن ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية، بعد مفاوضات أجراها ويتكوف مع حماس، بمنأى عن تل أبيب. والاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه مواصلة الحرب في غزة، وأقر بتعرضه لضغوط خارجية دفعته للموافقة على إدخال مساعدات إنسانية، حسب مقطع مصور نشر عبر تليغرام. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.