شراكة بين «أبوظبي الإسلامي» و«فيزاً»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن شراكة استراتيجية مع شركة فيزا، لإطلاق خدمة «Remit» للتحويلات المالية الفورية عبر الحدود.
وتستند الخدمة إلى منصة «Visa Direct»، حيث تتيح للمتعاملين في مصرف أبوظبي الإسلامي إرسال الأموال إلى أكثر من 11 مليار بطاقة ومحفظة رقمية وحساب مصرفي حول العالم، ليصبح بذلك أول مصرف في العالم يقدّم هذا النطاق من الانتشار.وتستهدف الخدمة الجديدة تمكين الأفراد من إجراء تحويلات مالية عبر الحدود بصورة فورية وآمنة وسلسة، سواء لدعم أسرهم أو تلبية احتياجاتهم الشخصية أو غيرها من الأغراض.
وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تشكّل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بالابتكار الرقمي وتقديم خدمات مالية تركّز على احتياجات المتعاملين. ونفخر بأننا أول مصرف يطلق هذه الخدمة على مستوى العالم، لنوفر لمتعاملينا وسيلة سلسة وآمنة لإرسال الأموال إلى أي مكان في العالم».
من جانبها، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات: «تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم نشاطاً في مجال التحويلات المالية. ففي دولة الإمارات وحدها، يُجري المستهلكون تحويلات مالية إلى الخارج بمعدل 1.4 مرات شهرياً. وهو مؤشر واضح على الطلب المتزايد على التحويلات السريعة والآمنة والموثوقة. ومن خلال شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، نعمل على توسيع نطاق منصة Visa Direct لتوفير إمكانية التحويل الفوري للأموال للمزيد من الأفراد والشركات في المنطقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
رفض طلب بنك إلزام «مقترض متعثر» بسداد 572.4 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي التجارية-ابتدائي، برفض دعوى أقامها بنك ضد عميل متعثر في سداد قرض بقيمة 600 ألف درهم، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب. وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 572 ألفاً و474 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، مشيراً إلى حصول المدعى عليه على قرض بقيمة 600 ألف درهم، إضافة إلى المرابحة، وأخلّ بسداد الأقساط المتفق عليها. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن على المنشآت المالية المرخصة الحصول على ضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة، بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان إن وجد وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً للتعليمات، ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم - إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة - بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة، في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه تحصّل على تسهيل مصرفي عبارة عن قرض بطريق المرابحة من المدعي، بمبلغ 600 ألف درهم غير شامل الربح (ومبلغ التمويل شامل الربح بواقع 684 ألفاً و539 درهماً)، كما أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة الاستشارية أن الضمانات التي تحصّل عليها المدعي من المدعى عليه هي عبارة عن شهادة راتب وشيك ضمان، لافتة إلى أن نظام القروض المصرفية حدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض. وتابعت أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم كل طرف بما وجب عليه للآخر، إلا أن ذلك مشروط بألا يخالف العقد القانون أو النظام العام. ولفتت المحكمة إلى أن البيّن من شهادة راتب المدعى عليه أن صافي الراتب 19 ألفاً و362 درهماً، وقد منحه المدعي قرضاً تجاوز 20 ضعف الراتب، سواء باحتسابه على أصل القرض أو على القرض شامل المرابحة، كما أن المدعي أخذ شيكاً واحداً، ولم يساير نظام القروض المصرفية بأن يأخذ عدداً من الشيكات مؤجلة الاستحقاق لتغطي الأقساط. وتستخلص المحكمة أن المدعي خالف التعليمات، وحكمت بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. • البنك منح العميل (المدعى عليه) قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب. • الضمانات التي تحصل عليها المدعي من العميل هي شهادة راتب وشيك ضمان.
خليج تايمز
منذ 6 ساعات
- خليج تايمز
قيود شركات الطيران المحلية والعالمية على بنوك الطاقة
أعلنت طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر، لن يُسمح باستخدام أي نوع من أجهزة الشحن المتنقلة على متن رحلاتها. ومع ذلك، يُسمح للمسافرين بحمل الجهاز، شريطة عدم شحنه باستخدام مصدر طاقة الطائرة، أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى أثناء الرحلة. يأتي هذا في ظل مخاوف تتعلق بسلامة البطاريات والأجهزة التي تعمل بالبطاريات في قطاع الطيران. اقرأ تقرير صحيفة "خليج تايمز" الذي يُقيّم فيه الخبراء مخاطر بنوك الطاقة أثناء الطيران. ليست طيران الإمارات أول شركة تُطبّق مثل هذه القاعدة؛ إذ تطبقها شركات طيران أخرى في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. فيما يلي تفصيل للقيود المفروضة على بنوك الطاقة الخاصة بشركات الطيران. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. الاتحاد للطيران تسمح شركة الطيران، ومقرها أبوظبي، للمسافرين بحمل بنوك الطاقة ضمن أمتعة المقصورة. يجب وضعها في الحقيبة، مغلفة بشكل فردي أو محمية. يُسمح بأجهزة شحن محمولة بقوة ١٠٠ واط/ساعة؛ أما إذا كانت قوتها تتراوح بين ١٠٠ و١٦٠ واط/ساعة، فقد تتطلب تصريحًا. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع شركة الطيران. يُسمح بحمل بنك الطاقة، لكن استخدامه على متن الطائرة ممنوع منعًا باتًا. ويشمل ذلك شحن بنك الطاقة أو استخدامه لشحن جهاز. فلاي دبي في حين يُسمح بحمل بنوك الطاقة في الأمتعة اليدوية، على غرار شركات الطيران الأخرى، فإن استخدامها غير مسموح به على متن الطائرة - وهذا يعني استخدامها لشحن أجهزة أخرى، أو شحن بنك الطاقة على متن الطائرة. يجب أن تكون سعة بنوك الطاقة أقل من ١٠٠ واط/ساعة. ومع ذلك، يُسمح أيضًا بالبنوك التي تتراوح سعتها بين ١٠٠ و١٦٠ واط/ساعة. يُمنع منعًا باتًا استخدام أي بطارية أو بنك طاقة تتجاوز سعته ١٦٠ واط/ساعة. يجب تغليف أجهزة الشحن المتنقلة بشكل آمن لمنع تشغيلها عن طريق الخطأ، ويجب إيقاف تشغيلها. ويجب وضعها في حقيبة اليد وتحت المقعد أمام الراكب، وفقًا لشركة فلاي دبي. العربية للطيران يُسمح بأجهزة شحن الطاقة على متن رحلات العربية للطيران، ويجب حملها في حقيبة اليد. لا يُسمح بحملها في الأمتعة المسجلة لأسباب تتعلق بسلامة النقل. وفقًا لوكيل مركز الاتصال، من الأفضل دائمًا الاستفسار في المطار أو الاتصال مسبقًا للتأكد من أن بنك الطاقة الخاص بك يتوافق مع معايير السلامة الخاصة بشركة الطيران فيما يتعلق بسعة بطارية الليثيوم. شركات الطيران غير الإماراتية الخطوط الجوية الهندية تعتبر شركة الطيران الهندية أجهزة الشحن المتنقلة بطاريات احتياطية. وذكرت أنه يجب تغليف الأجهزة بشكل فردي لأسباب تتعلق بالسلامة، ومنعًا لحدوث تماس كهربائي. تسمح الخطوط الجوية الهندية لكل مسافر بحمل بطاريتين احتياطيتين كحد أقصى، ويمكن تفسير ذلك على أنه بنك طاقة. الخطوط الجوية القطرية وفقًا للخطوط الجوية القطرية، تُعتبر أي أداة تُستخدم أساسًا لتشغيل أداة أخرى بطارية. وينطبق هذا على بنوك الطاقة "حتى لو كانت مزودة بميزات صغيرة أخرى، مثل مصباح يدوي". يُسمح للمسافرين بحمل بنك الطاقة (باور بانك) بسعة أقل من ١٠٠ واط/ساعة في حقائب اليد دون الحاجة إلى موافقة. أما إذا كانت سعته أعلى من ١٠٠ واط/ساعة وأقل من ١٦٠ واط/ساعة، فيلزم الحصول على موافقة من شركة الطيران. إذا تجاوزت سعة بنك الطاقة 160 واط في الساعة، فيجب تقديمه ونقله على أنه "شحن جوي" وفقًا لأنظمة البضائع الخطرة الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA). الخطوط الجوية السنغافورية حظرت شركة الطيران، بالتعاون مع شركتها التابعة للرحلات منخفضة التكلفة "سكوت"، مؤخرًا استخدام بنوك الطاقة على متن الرحلات الجوية، ودخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل. ومع ذلك، يُسمح للمسافرين بحمل بنوك طاقة لا تزيد سعتها عن 100 واط/ساعة في أمتعة المقصورة. يُسمح أيضًا بالطائرات التي تزيد عن 100 واط في الساعة وحتى 160 واط في الساعة، ولكن يلزم الحصول على موافقة شركة الطيران قبل الرحلة. قواعد جديدة في الإمارات: بنوك الطاقة قد تشتعل وتتسبب في انفجارات، بحسب خبراء من الإمارات. طيران الإمارات تضع قواعد جديدة لبنوك الطاقة على متن الرحلات الجوية اعتبارًا من الأول من أكتوبر. كوريا الجنوبية تحد من بنوك الطاقة على متن الرحلات الجوية بعد حريق طائرة.
خليج تايمز
منذ 20 ساعات
- خليج تايمز
332 ألف درهم.. نهاية نزاع قضائي بين مالك عقار ومقاول في أبوظبي
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام مالك عقار بدفع مبلغ يزيد عن 332,990 درهمًا لمقاول بعد نزاع نشأ بين الطرفين، حسبما كشفت وثائق المحكمة. أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس، 7 أغسطس، برفض الطعن الذي قدمه مالك العقار ضد حكم سابق ألزمه بدفع هذا المبلغ من المال للمقاول. وتم رفض الطعن لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، والذي لا يقل عن 500,000 درهم، مما يجعل السداد واجب التنفيذ بموجب حكم نهائي. خلفية القضية بعد خلاف بين مالك العقار والمقاول بشأن أعمال البناء في العقار، رفع الأول دعوى تجارية مدنية انتهت بإلزام المقاول بدفع 250,000 درهم له. وقالت المحكمة حينها إن الحكم استند إلى فشل المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها. لاحقًا، رفع المقاول دعوى قضائية منفصلة ضد مالك العقار، طالبًا فيها بإلزام الأخير بدفع 332,990 درهمًا كتعويض عن بعض أعمال البناء التي تم إنجازها بالفعل. كما طالب المقاول بدفع فائدة تأخير بمعدل سنوي قدره 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. حكمت المحكمة لصالح المقاول، لكن المالك قدم طعنًا. الحكم النهائي رفضت محكمة النقض طعن المالك، على أساس أن مبلغ المطالبة (332,990 درهمًا) يقل عن الحد الأدنى البالغ 500,000 درهم المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، كما هو منصوص عليه في المادة 175 (1) من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية. وأكد تقرير فني صادر عن خبير أن جزءًا كبيرًا من العمل المتفق عليه، والمقدر بنسبة إنجاز 89%، قد تم تنفيذه بالفعل. ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بإلزام المستأنف (مالك العقار) بدفع الآتي للمقاول: 332,990 درهمًا – المبلغ الأصلي الذي تم الحكم به مقابل أعمال المقاولة المكتملة. 5% فائدة سنوية – من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل. 1,000 درهم – مقابل أتعاب المحاماة الخاصة بالمقاول بسبب رفض الطعن. رسوم ونفقات المحكمة – على الرغم من عدم تحديدها كميًا في الحكم، فإنها أيضًا مسؤولية الطرف الخاسر (مالك العقار).
