جمعية الصحفيين تعتمد 276 طلباً لعضويتها منذ مايو 2024

اعتمدت لجنة العضوية في جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماعها السادس، 9 طلبات لتجديد العضوية و33 طلب عضوية جديدة، فيما تم تأجيل البت في طلبين لعدم اكتمال المستندات المطلوبة، ورفض 4 طلبات لعدم استيفائها الشروط، ليصل بذلك إجمالي العضويات المعتمدة منذ مايو 2024 وحتى يونيو الجاري إلى 276 عضوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الجمعية بدبي، بحضور فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وترأسه محمد الطنيجي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، وأعضاء اللجنة.
وقال محمد الطنيجي: «إن زيادة عدد العضويات المعتمدة خلال النصف الأول من العام تعكس ثقة الصحفيين والإعلاميين بدور الجمعية، وحرصهم على الانخراط تحت مظلتها المهنية».
ولفت إلى أن لجنة العضوية تعمل وفق معايير واضحة تضمن استقطاب الكفاءات الإعلامية وتعزّز جودة العضوية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إضافية نحو تطوير خدمات الأعضاء وربطهم بمبادرات وبرامج الجمعية الرامية إلى تنمية القدرات، بما يعزّز التواصل المهني والإبداعي».
وخلال الاجتماع، استعرضت عضو لجنة العضوية فاطمة الدرمكي مبادرتها بشأن تعزيز عضوية جمعية الصحفيين الإماراتية، والتي جاءت بعنوان: «معاً نكتب المستقبل»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز قاعدة العضوية النشطة في الجمعية من خلال استقطاب أعضاء جدد.
وتحفيز الأعضاء القدامى على تجديد عضويتهم، بما يسهم في استمرارية الجمعية ومكانتها المهنية، مع الحفاظ على العضويات القديمة ومنع إسقاطها، وإبراز دور الجمعية كمرجعية مهنية موحدة. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع نسبة تسديد الاشتراكات إلى 85%، ونمو العضوية 30%، بما يعزّز من سمعة الجمعية، ويُرسّخ ارتباط الأعضاء القدامى بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

«الصحفيين» تعتمد 276 طلباً منذ مايو 2024

اعتمدت لجنة العضوية في جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماعها السادس، 9 طلبات لتجديد العضوية و33 طلب عضوية جديدة، فيما تم تأجيل البت في طلبين لعدم اكتمال المستندات المطلوبة، ورفض 4 طلبات لعدم استيفائها الشروط، ليصل بذلك إجمالي العضويات المعتمدة منذ مايو 2024 وحتى يونيو الجاري إلى 276 عضوية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الجمعية بدبي، بحضور فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وترأسه محمد الطنيجي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، وحسن عمران الشامسي، وفاطمة الورد الدرمكي، وأسامة اللحام، أعضاء اللجنة. وفي مستهل الاجتماع، رحّب محمد الطنيجي بانضمام فاطمة الورد الدرمكي إلى عضوية اللجنة، متمنياً لها التوفيق والنجاح والمساهمة في تعزيز عمل اللجنة وتحقيق أهدافها. وقال إن زيادة عدد العضويات المعتمدة خلال النصف الأول من العام تعكس ثقة الصحفيين والإعلاميين بدور الجمعية، وحرصهم على الانخراط تحت مظلتها المهنية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

سلطان بن محمد بن سلطان يصدر 3 قرارات تعيين بالشارقة

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للآثار. ونص القرار على أن يُرقى سعيد عبدالله علي بن يعروف النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الشارقة للآثار إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً للهيئة. كما أصدر سموه، قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للمتاحف. ونص القرار على أن تُرقى ميساء سيف ساعد السويدي مدير إدارة خدمات المتاحف بهيئة الشارقة للمتاحف إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً للهيئة. وأصدر سموه قرار المجلس بشأن ترقية وتعيين مدير لمعهد الشارقة للتراث. ونص القرار على أن يُرقى أبو بكر محمد صالح أحمد الكندي مدير إدارة الشؤون القانونية بمعهد الشارقة للتراث إلى درجة «مدير دائرة»، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين مديراً للمعهد.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاختلالات العالمية.. قنبلة موقوتة في صميم الاقتصاد الدولي

مارتن وولف لا أحد يستطيع التنبؤ بمسارات توترات منطقة الشرق الأوسط أو تداعياتها الاقتصادية المحتملة، ولقد كتبت سابقاً مقالاً بعنوان «التداعيات الاقتصادية لحرب إسرائيل – حماس»، وكانت القضية الكبرى آنذاك تتعلق بمخاوف امتداد النيران إلى عمليات إنتاج ونقل النفط في منطقة الخليج. وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تضم 48% من الاحتياطات النفطية المؤكدة عالمياً، كما أنها أسهمت بإنتاج 33% من إجمالي النفط العالمي خلال عام 2022، كما أن فيها نقطة اختناق للصادرات عند مضيق هرمز. هناك في الوقت نفسه أسئلة أخرى تطرح نفسها أيضاً، وتحديداً فيما يتعلق بتقاطع السياسة التجارية لترامب مع سياسته المالية، فبينما تهدف الأولى إلى تقليص العجز التجاري أو إلغائه تماماً، تسعى الثانية إلى إدارة عجز مالي ضخم، وهما هدفان متناقضان، وبحكم التعريف فإن الدولة تنفق غالباً أكثر مما تكسب، وبما أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بالفعل قريباً من طاقته الكاملة - مع معدل بطالة لا يتجاوز 4.2% - فلا توجد طريقة سريعة لزيادة الدخل أكثر من ذلك، لذلك فإن تقليل العجز سيتطلب تخفيضات في الإنفاق الوطني، والطريق الواضح لتحقيق الخفض المستمر للعجز المالي هو عبر رفع الضرائب، وخفض التزامات الإنفاق، وهذا المسار يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة - وهو ما سيرحب به ترامب. كما ينبغي إضعاف الدولار، وهو ما يمكن أن يساعد على إنتاج السلع والخدمات بشكل قابل للتداول، فلماذا لا يسلك ترامب هذا المسار إذن، بغض النظر عن شغفه بالضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع؟ الجواب هو أن الأمر لا يقتصر على كونه صعباً سياسياً فحسب، بل إن العواقب قد تكون أشد خطورة، ولفهم ذلك بوضوح يمكن النظر في ميزان المدخرات والاستثمارات القطاعية في الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل التسعينيات، ومن المهم هنا أن ندرك أن الأرصدة يجب أن تتعادل وتضيف إلى الصفر، لأن مجموع المدخرات المحلية وصافي المدخرات الأجنبية (أي صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل) يجب أن يساوي إجمالي الاستثمارات المحلية. في المتوسط حقق قطاع الأسر والشركات في الولايات المتحدة فائضاً في المدخرات بنسبة 3.5% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2023، بل وحتى في الفترة من 1992 إلى 2007 كانت هذه القطاعات قريبة من التوازن، وبذلك لا يحتاج القطاع الخاص الأمريكي، في صافي حساباته، إلى مدخرات أجنبية، أما المقترض الصافي الأكبر في الاقتصاد الأمريكي فهو الحكومة الفيدرالية. ويشير هذا التحليل إلى أن الفائدة الأساسية، التي تجنيها الولايات المتحدة من تدفقات رأس المال الصافية المستمرة هي قدرتها على تحمل عجز مالي أكبر، ومن ثم توسيع حجم دينها العام، غير أن هذه المعادلة لا تبدو صفقة رابحة. وإذا قررت الحكومة خفض عجزها المالي مع استمرار التدفقات الرأسمالية الخارجية فستكون النتيجة الحتمية دفع القطاع الخاص نحو العجز، إما من خلال تراجع مستويات دخله - ما يعني ركوداً اقتصادياً - وإما عبر طفرة في إنفاقه، ما يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول، وبشكل عام الميل الكبير والمستمر لتدفقات لرأس المال الأجنبي يكون إلى اقتراض غير مجدٍ أو انكماشات اقتصادية أو كليهما معاً، وهي المشكلة الأكبر. وفي دراسة حديثة نشرتها مؤسسة كارنيجي يسلط الباحثان مايكل بيتيس، وإريكا هوغان، الضوء على جانب سلبي آخر، يتمثل في أن كبح الاستهلاك في الصين ودول أخرى يؤدي إلى فوائض تجارية ضخمة، ما يتسبب بدوره في عجوزات كبيرة لدى شركائها التجاريين، حيث تنتهي الدول التي تعاني من هذه العجوزات التجارية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بقطاعات تصنيعية أصغر مقارنة بتلك التي تتمتع بفوائض تجارية. من جانبه، يطرح الاقتصادي البارز بول كروغمان رؤية مختلفة، مشيراً إلى أن القضاء على العجز التجاري الأمريكي لن يزيد القيمة المضافة للتصنيع الأمريكي سوى بمقدار 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاختلالات التجارية في حد ذاتها ليست ذات أهمية كبيرة. وتظهر دراسة بيتيس وهوجان أيضاً أن حجم قطاع التصنيع يرتبط بمستوى المدخرات، لكن الفرق بين متوسط حصص التصنيع الصينية والأمريكية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بلغ 17 نقطة مئوية (28% في الصين مقابل 11% في الولايات المتحدة)، وهي فجوة تفوق بكثير الاختلاف بين الموازين التجارية للبلدين، ويرجح أن التفسير الأدق لهذه الظاهرة يكمن في تركيبة الطلب نفسها، حيث إن الاستثمارات التي تمولها المدخرات المرتفعة تخلق طلباً أكثر كثافة على السلع المصنعة، ما يفعله المستهلك العادي. باختصار، السبب الرئيسي للقلق بشأن اختلال التجارة العالمية لا يكمن في أثرها على الصناعة التحويلية، وهي مسألة ثانوية لدولة كأمريكا، بل يتعلق بالاستقرار المالي، وهذا ما يفسر ضرورة أن تكون عملية التكيف المالي جهداً تعاونياً عندما يكون المشاركون اقتصادات كبيرة، وذلك لأن الأمريكيين الذين يركزون على العجز المالي وحده يتجاهلون تماماً تأثيره على الطلب العالمي. ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من تقليص عجزها الخارجي بمجرد رفع الرسوم الجمركية، ما لم تجعل تلك الرسوم عند مستويات شديدة الارتفاع تجعل الاستيراد شبه مستحيل. وفي غير هذه الحالة ستؤدي الرسوم في الأغلب لإعادة توزيع هيكل الإنتاج داخلياً، بحيث يتحول جزء منه من السلع المعدّة للتصدير إلى بدائل للسلع المستوردة، دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على الميزان التجاري، أما إذا حاولت الولايات المتحدة معالجة عجزها الخارجي من خلال القضاء على العجز في موازنتها الحكومية فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي كبير. إن الولايات المتحدة ليست دولة صغيرة يمكنها تجاهل التداعيات العالمية لسياساتها، فإذا كانت تسعى لتحفيز نقاش عالمي حول الاختلالات من خلال تدخل سياسي فإن الخيار الأنسب لن يكون فرض تعريفات جمركية، بل تطبيق ضريبة على تدفقات رأس المال، وهذا الإجراء على الأقل سيستهدف فائض الإقراض الأجنبي، رغم أن الكيان الذي يحتاج فعلياً إلى تقليص اعتماده على هذا الإقراض هو الحكومة الأمريكية ذاتها. وقد يؤدي هذا، إذا تم إطلاقه، إلى نقاش عالمي من النوع، الذي تناولته دراسة متعمقة، أعدها ريتشارد سامانز لمؤسسة بروكينجز، حيث يقترح أن يركز هذا النقاش على السياسات المالية والنقدية والتنموية والتجارة الدولية، وهو اقتراح منطقي، إلا أنه يفترض نهجاً ذكياً وتعاونياً للسياسة، وهو ما يبدو احتماله ضعيفاً في الظروف الراهنة، والتلويح بالعصا قد يطلق بالفعل نقاشاً عالمياً، لكن ما يهم هو ما يأتي بعد التهديدات.