المغرب يقبض على رجل أعمال إسرائيلي معروف بعدما نصب على آلاف الأشخاص
يُشتبه تورط الرجل في عملية احتيال واسعة النطاق في سوق تداول العملات الأجنبية (الفوركس). وقد تسبب في خسائر بعشرات الملايين من اليوروهات لآلاف المواطنين الألمان.
توقيف مفاجئ في الدار البيضاء
وصل رجل الأعمال، الذي لم يُكشف عن هويته، إلى الدار البيضاء قادماً من دبي، حيث كان يقضي إجازة عائلية برفقة طفليه الصغيرين. عند وصوله إلى المطار، فوجئ بالقبض عليه من قبل السلطات المغربية. كان ذلك بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول.
ونقلت صحيفة ماكو عن مصدر مغربي شارك في عملية التوقيف قوله: «لقد صُدم عندما عُرضت عليه مذكرة التوقيف الدولية. السلطات الألمانية كانت تعمل على ملفه منذ سنوات وانتظرت مغادرته دبي لإغلاق القضية».
تم تسليم طفليه إلى أحد المقربين، بينما تم احتجازه في العاصمة المغربية الرباط للتحقيق معه.
تفاصيل الاحتيال المزعوم
تتمحور التهمة الرئيسية الموجهة إلى رجل الأعمال حول استئجاره، قبل حوالي ثلاث سنوات، لمجمع مكاتب واسع في وسط إسرائيل وفي عدة مدن في أوروبا الشرقية. هناك، قام بتوظيف العشرات من الموظفين الذين قدموا أنفسهم كمالكي شركات استثمارية في سوق رأس المال. الهدف كان خداع مواطنين ألمان راغبين في استثمار أموالهم.
واكتشف هؤلاء المستثمرون لاحقاً، بفزع، أنهم فقدوا كل شيء. فتحت وحدة لاهاف 433 بإسرائيل تحقيقاً ضد رجل الأعمال. طلب المحققون مراراً من المحكمة الإسرائيلية مصادرة أصوله التي تُقدَّر قيمتها بعشرات الملايين من الشيكل. تضمنت الأصول فيلا فاخرة في هرتسليا بقيمة حوالي 25 مليون شيكل. ورغم ذلك، لم تتمكن السلطات الإسرائيلية من دعم الشبهات ضده بأدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي.
في المقابل، نجحت السلطات الألمانية في جمع أدلة تدينه في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في سوق الفوركس في البلاد.
راك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 7 ساعات
- الأيام
'منع الزوجة من الذهاب إلى البحر'.. حملة مثيرة للجدل تقسم المغاربة
'لا يجب على الزوجة الذهاب إلى البحر'، عنوان حملة رقمية انتشرت منذ أيام قليلة على منصات التواصل الاجتماعي، قسمت المغاربة إلى فريقين اثنين، الأول مؤيد والثاني رافض. يقف وراء هذه الحملة المثيرة، صانع المحتوى المغربي المثير للجدل، إلياس الخريسي، المعروف بلقب 'الشيخ سار'، ولقيت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن خلفيتها مرتبطة بالدين. وزعم الخريسي الذي يتابعه نحو مليون شخص على موقع 'فيسبوك' والآلاف على 'أنستغرام'، أن ذهاب الزوجة إلى الشاطئ 'غير جائز شرعا، حتى ولو كن مرتديات الحجاب أو البوركيني'. واعتبر 'الشيخ سار' أن 'ذهاب الرجل مع زوجته إلى البحر أو المسبح خطأ وتصرف غير صائب، حتى ولو كان لباسها محتشما، وذلك لغياب غضّ البصر وبسبب المكان المختلط الذي يجب أن تتجنب ارتياده'، مشيرا إلى أن 'المرأة ستبقى طوال الساعات التي ستمضيها على الشاطئ تنظر إلى الرجال'. لكن هذه الدعوة لم تمر مرور الكرام، بل فجرت نقاشا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى في أفكاره 'تخلف وتمييز ضد النساء اللواتي هن شقائق الرجال'، ومن سار على هداه بدعوى 'الحفاظ على الحياء العام وعلى القيم اتقاء للفواحش والمناظر المخلّة بالحياء التي أصبحت عليها الشواطئ'.
هبة بريس
منذ 8 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 8 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
