✅ الصندوق الوطني يمنح المنخرطين مهلة إضافية لتسوية وضعيتهم
ويأتي هذا التمديد في سياق المرحلة الانتقالية التي يشهدها النظام الرقمي للصندوق، بعد اعتماد آلية المصادقة الثنائية (MFA)، والتي تستهدف تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وحماية بيانات المستخدمين. ويتيح النظام الجديد خيارين للمصادقة، إما عبر الهوية الرقمية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني باستعمال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو عن طريق رمز تحقق مؤقت يُرسل عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.
وكان الصندوق قد بادر في وقت سابق إلى تمديد أولي حدد تاريخ 17 يوليوز كموعد نهائي للتصريح والأداء، وذلك لتفادي فرض الغرامات خلال فترة التغيير التقني. وأفاد المصدر ذاته أن 294 ألفا و141 منخرطا تمكنوا من استكمال الإجراءات عبر النظام الجديد، أي ما يعادل 79 في المئة من مجموع المعنيين بالمرحلة.
ويهدف هذا التمديد الإضافي إلى تمكين الفئة المتبقية من تسوية وضعيتها في ظروف ملائمة، في انتظار أن يتم التفعيل الكامل لآلية المصادقة المزدوجة واعتمادها بشكل حصري مستقبلا ضمن ورش التحول الرقمي للمؤسسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 21 ساعات
- 24 طنجة
✅ سلطات طنجة تنهي الجدل حول تسعيرة سيارات الأجرة
أنهت سلطات مدينة طنجة، الأحد، حالة الجدل التي رافقت الزيادة الملتبسة في تعريفة خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بعدما شرع السائقون في اعتماد التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، مع إشهار نسخ من القرار العاملي داخل عرباتهم، ما يضفي على الإجراء طابعًا قانونيًا بعد أكثر من أسبوعين من تطبيق غير معلن. وكان عدد من السائقين قد بدأ منذ مطلع يوليوز في فرض تعريفة جديدة رفعت تسعيرة الانطلاق إلى سبعة دراهم خلال الفترة النهارية، في حين تصل ليلًا إلى عشرة دراهم ونصف، دون صدور أي إعلان رسمي، ما تسبب في ارتباك يومي وسط الركاب وتضارب في الممارسات. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار العاملي الذي وزع على مهنيي القطاع حدد بوضوح تفاصيل التسعيرة الجديدة، التي تشمل فقط الحد الأدنى للانطلاق دون تعديل في تسعيرة المسافة المقطوعة، وهو ما أثار في البداية انتقادات من جمعيات مدنية طالبت حينها باحترام المقتضيات القانونية وعدم فرض الأمر الواقع. رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي كانت من أبرز المعترضين على الخطوة، اعتبرت في بيان سابق أن الزيادة 'غير قانونية' و'تفتقر للسند الإداري'، داعية المرتفقين إلى التبليغ عن التجاوزات. إلا أن صدور القرار الرسمي من طرف عمالة طنجة أصيلة ينهي فعليًا الجدل القائم ويمنح المشروعية القانونية للتعريفة المعدلة. في المقابل، عبّر عدد من السائقين عن ارتياحهم لتسوية الوضع، مؤكدين أن التعريفة الجديدة تأتي استجابة لتحديات ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد أعباء الصيانة والوقود، خاصة بعد أن ظلت التسعيرة السابقة مجمدة لأكثر من عقد من الزمن. واعتبر بعضهم أن هذه الزيادة المحدودة لن تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للركاب، لكنها تساهم في تحسين مردودية القطاع. من جهة أخرى، طالب مرتفقون بضرورة ضمان احترام مضمون القرار بشكل موحد، وتفادي أي تجاوزات فردية قد تؤدي إلى استمرار الفوضى في التسعير، خصوصًا خلال الفترات الليلية أو في المناطق غير الخاضعة للمراقبة. كما دعا آخرون إلى تعزيز العرض في أوقات الذروة ومراعاة جودة الخدمة ونزاهة السائقين، باعتبار أن رفع التسعيرة ينبغي أن يوازيه تحسين في شروط الاستقبال والمعاملة.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
لقجع: مشاريع 'كان 2025' تمهيد استراتيجي لمونديال 2030 واستثمارات البنية التحتية تتجاوز 150 مليار درهم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشاريع البنية التحتية وأشغال البناء الجارية في إطار الاستعداد لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف الإعداد المستدام لاحتضان كأس العالم 2030، الذي ستنظمه المملكة بشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال. وقال لقجع، خلال مشاركته في ندوة وزارية نظمت، يوم الجمعة بالرباط، من قبل المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت عنوان 'كأس العالم 2030.. رهانات مالية ومؤسساتية واستراتيجية'، إن 'الاستثمارات المرتبطة بـ'كان 2025' ليست معزولة، بل تشكل لبنة أولى في مقاربة منسجمة وتدريجية للإعداد لمونديال 2030'، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُحدث أثرًا مستدامًا على المستويات الرياضية والاقتصادية والترابية للمملكة. وكشف المسؤول الحكومي أن حجم الاستثمارات الجارية في هذا الإطار يناهز 150 مليار درهم، تشمل قطاعات حيوية، من ضمنها مشروع محطة جديدة لمعالجة المياه الصالحة للشرب بسعة تبلغ 2 مليار متر مكعب، لتلبية الحاجيات الصناعية والمنزلية في المستقبل. وفي ما يتعلق بالتمويل، شدد لقجع على أن الدولة اعتمدت آلية متوازنة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تدعمها مساهمة سنوية من الميزانية العامة بقيمة 1.6 مليار درهم إلى غاية 2030، ما من شأنه ضمان استمرارية المشاريع واستدامتها المالية. وأوضح أن 'تصورًا مبتكرًا للتمويل والاستغلال تم اعتماده بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، وهو ما يتيح استرداد التكاليف على مدى 20 سنة دون إثقال كاهل الميزانية العامة للدولة'. وفي ما يخص البنيات التحتية الرياضية، أكد لقجع أن أشغال تهيئة الملعبين المخصصين لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يُرتقب الانتهاء من ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في 31 يوليوز الجاري، في حين يُنتظر إنهاء أشغال الملعب الكبير بطنجة في 15 غشت المقبل. كما أشار إلى أن تطوير شبكة النقل، وخاصة الخط فائق السرعة والخطوط الجهوية السريعة، قد دخل مرحلة التنفيذ، لاسيما على محاور الرباط–الدار البيضاء–طنجة، إلى جانب تعزيز الربط مع الأقاليم الجنوبية، في إطار الرهان على تكامل ترابي واقتصادي يعزز إشعاع المملكة.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
زلزال ضريبي يضرب مئات الشركات المغربية.. وكشف تلاعبات بمئات الملايين
كشفت المديرية العامة للضرائب عن عمليات مشبوهة لسحب أموال ضخمة من الحسابات البنكية العائدة لمئات الشركات وللمسيرين التابعين لها، في واحدة من أكبر فضائح التهرب الضريبي التي تهز المملكة منذ سنوات. ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية، فإن لجان التفتيش التابعة للضرائب باشرت تحقيقاً معمقاً استهدف ما يُعرف بالشركات "غير النشيطة"، التي لم تُدلِ بأي تصريح ضريبي رغم تبيّن نشاطها الفعلي من خلال فواتير رسمية تحمل أرقام التعريف الضريبي الخاصة بها. التحقيقات، التي امتدت إلى عشر سنوات خلت، خلصت إلى نتائج صادمة: عقود ممضاة مع مؤسسات عمومية، أنشطة مالية ضخمة، وعدم وجود أي أثر ضريبي لتلك المعاملات. هذا ما دفع المصالح المعنية إلى إطلاق مسطرة الحجز على الممتلكات المنقولة والعقارية لتلك الشركات ومسيريها، مع تسريع عمليات الاسترداد الضريبي، التي أسفرت حتى الآن عن استرجاع ما يفوق 867 مليون درهم. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تشمل التدابير الجديدة فرض غرامات ثقيلة على الشركات المخالفة، تشمل نسبة 5 في المائة عن أول شهر تأخير، و0.5 في المائة عن كل شهر إضافي أو جزء منه، انطلاقاً من تاريخ الاستحقاق الضريبي. وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات ساهمت بشكل مباشر في تفاقم أزمة السيولة داخل البنوك المغربية، حيث ارتفع متوسط العجز النقدي إلى حوالي 135.6 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 يوليوز الجاري، في مؤشر خطير على التأثير الاقتصادي الواسع لهذه التجاوزات. التحقيقات ما تزال متواصلة، والإجراءات الزجرية في طريقها لتشمل مدناً وشركات إضافية، في ما يبدو أنه بداية حملة تطهير ضريبي غير مسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية.
