زلزال ضريبي يضرب مئات الشركات المغربية.. وكشف تلاعبات بمئات الملايين
ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية، فإن لجان التفتيش التابعة للضرائب باشرت تحقيقاً معمقاً استهدف ما يُعرف بالشركات "غير النشيطة"، التي لم تُدلِ بأي تصريح ضريبي رغم تبيّن نشاطها الفعلي من خلال فواتير رسمية تحمل أرقام التعريف الضريبي الخاصة بها.
التحقيقات، التي امتدت إلى عشر سنوات خلت، خلصت إلى نتائج صادمة: عقود ممضاة مع مؤسسات عمومية، أنشطة مالية ضخمة، وعدم وجود أي أثر ضريبي لتلك المعاملات. هذا ما دفع المصالح المعنية إلى إطلاق مسطرة الحجز على الممتلكات المنقولة والعقارية لتلك الشركات ومسيريها، مع تسريع عمليات الاسترداد الضريبي، التي أسفرت حتى الآن عن استرجاع ما يفوق 867 مليون درهم.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تشمل التدابير الجديدة فرض غرامات ثقيلة على الشركات المخالفة، تشمل نسبة 5 في المائة عن أول شهر تأخير، و0.5 في المائة عن كل شهر إضافي أو جزء منه، انطلاقاً من تاريخ الاستحقاق الضريبي.
وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات ساهمت بشكل مباشر في تفاقم أزمة السيولة داخل البنوك المغربية، حيث ارتفع متوسط العجز النقدي إلى حوالي 135.6 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 يوليوز الجاري، في مؤشر خطير على التأثير الاقتصادي الواسع لهذه التجاوزات.
التحقيقات ما تزال متواصلة، والإجراءات الزجرية في طريقها لتشمل مدناً وشركات إضافية، في ما يبدو أنه بداية حملة تطهير ضريبي غير مسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 19 دقائق
- هبة بريس
بايتاس: الحوار الاجتماعي مكن من تحقيق زيادات غير مسبوقة في أجور الموظفين
هبة بريس أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت في دينامية حوار اجتماعي غير مسبوقة، من خلال مأسسة هذا الحوار وإرساء آليات منتظمة للتشاور والتفاوض مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه المقاربة مكنت من التوصل إلى حزمة من الإجراءات الاجتماعية المهمة، على رأسها الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 49 مليار درهم، مشيرًا إلى أن ما يقارب مليون و127 ألف موظف سيستفيدون من هذه الزيادة. وأوضح أن الزيادة، التي قُدرت بـألف درهم، سيتم صرفها على قسْطين متساويين، ما سيساهم في رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 8237 درهمًا إلى حوالي 10.600 درهم خلال السنة الجارية، أي بنسبة ارتفاع تقارب 28.7 في المائة. كما ستؤدي هذه الإجراءات إلى رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للموظفين. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لمطالب الشغيلة، وترسيخ ثقافة التوافق والتشارك في تدبير الملفات الاجتماعية الكبرى.
كش 24
منذ 19 دقائق
- كش 24
من بينها مطار مراكش.. تخصيص 38 مليار درهم لتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات المغرب
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فسيتم بموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية "HUB"، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم. وتخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها. مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي. وأكد رئيس الحكومة، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وحسب المصدر ذاته، فسيساهم هذا الاتفاق، في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة "مطارات 2030"، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة للمونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030. وقع على بروتوكول الاتفاق الذي ترأس مراسمه رئيس الحكومة، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
المغرب اليوم
منذ 19 دقائق
- المغرب اليوم
ارتفاع عائدات اتصالات المغرب في أحدث تقاريرها
اتصالات المغرب ، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية المجمّعة برسم النصف الأول من سنة 2025، مسجّلة أداءً تشغيليًا مستقرًا في ظل بيئة تنافسية وتنظيمية شديدة، معززة بآفاق نمو واعدة على الصعيدين الوطني والدولي. وأعلنت المجموعة، في بلاغ صحافي ، أن عدد زبنائها ارتفع بنسبة 2.3% ليبلغ أكثر من 80 مليون زبون، وهو ما يُجسّد قدرة المجموعة على تعزيز حضورها رغم الضغط التنظيمي والمنافسة الحادة في مختلف الأسواق. وعلى مستوى العائدات، سجلت المجموعة نموًا طفيفًا بنحو 1% عند سعر صرف ثابت، حيث تجاوزت الإيرادات الموحدة عتبة 18 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بأداء فروعها الإفريقية Moov Africa التي حققت نموًا بنسبة 5.3%، وشكّلت أكثر من نصف عائدات المجموعة خلال الفترة ذاتها. تجاوزت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك (EBITDA) عتبة 9 مليارات درهم، مع المحافظة على هامش ربح مرتفع بلغ 50.3%، رغم الضغوطات التنظيمية والضريبية التي تواجهها الفروع الإفريقية. وبلغ صافي الربح – حصة المجموعة – 4.1 مليار درهم، مستفيدًا من مبالغ مسترجعة على إثر الاتفاقيات التي أنهت النزاعات المتعلقة بالتقسيم الحلقي، أما النتيجة الصافية المعدّلة فقد ارتفعت بنسبة 1.6% لتبلغ حوالي 3 مليارات درهم. وفي ما يخص التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، فقد بلغت 4.4 مليارات درهم، بما في ذلك أداء التراخيص. وحققت التدفقات المعدلة من التشغيل نموًا بنسبة 6.7%، متجاوزة سقف 5 مليارات درهم. راجعت المجموعة توقعاتها للسنة الجارية في نطاق وسعر صرف ثابت، منتظرة تسجيل نمو طفيف في رقم المعاملات، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الأرباح التشغيلية، واستثمارات تعادل حوالي 25% من رقم المعاملات (باستثناء التراخيص)، تشمل إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G. وأبرزت 'اتصالات المغرب'، في هذا السياق، أن الشراكة الاستراتيجية مع الفاعل 'Inwi' أثمرت عن إنشاء شركتين مشتركتين، بهدف تسريع تعميم شبكة الألياف البصرية (FTTH) والبنيات التحتية الخاصة بشبكة '5G' على المستوى الوطني، وهو ما يمهد الطريق أمام جيل جديد من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. على المستوى الإفريقي، تواصل فروع 'Moov Africa' المساهمة بقوة في النتائج المالية للمجموعة، مدفوعة بمخططات استثمارية تهم تطوير خدمات الإنترنت النقال والثابت عالي السرعة، وتوسيع خدمات الدفع عبر الهاتف (Mobile Money)، إلى جانب تحسين تجربة الزبناء وتوسيع قاعدة المشتركين. وفي إطار رؤية جديدة للتحول، شرعت المجموعة في اعتماد حكامة مرنة موحّدة، مدعومة بشراكات بنيوية ومراجعة للهيكلة المالية، تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز الابتكار. المغرب أو في باقي الدول الإفريقية التي تنشط بها.
