زلزال ضريبي يضرب مئات الشركات المغربية.. وكشف تلاعبات بمئات الملايين
ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية، فإن لجان التفتيش التابعة للضرائب باشرت تحقيقاً معمقاً استهدف ما يُعرف بالشركات "غير النشيطة"، التي لم تُدلِ بأي تصريح ضريبي رغم تبيّن نشاطها الفعلي من خلال فواتير رسمية تحمل أرقام التعريف الضريبي الخاصة بها.
التحقيقات، التي امتدت إلى عشر سنوات خلت، خلصت إلى نتائج صادمة: عقود ممضاة مع مؤسسات عمومية، أنشطة مالية ضخمة، وعدم وجود أي أثر ضريبي لتلك المعاملات. هذا ما دفع المصالح المعنية إلى إطلاق مسطرة الحجز على الممتلكات المنقولة والعقارية لتلك الشركات ومسيريها، مع تسريع عمليات الاسترداد الضريبي، التي أسفرت حتى الآن عن استرجاع ما يفوق 867 مليون درهم.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تشمل التدابير الجديدة فرض غرامات ثقيلة على الشركات المخالفة، تشمل نسبة 5 في المائة عن أول شهر تأخير، و0.5 في المائة عن كل شهر إضافي أو جزء منه، انطلاقاً من تاريخ الاستحقاق الضريبي.
وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات ساهمت بشكل مباشر في تفاقم أزمة السيولة داخل البنوك المغربية، حيث ارتفع متوسط العجز النقدي إلى حوالي 135.6 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 يوليوز الجاري، في مؤشر خطير على التأثير الاقتصادي الواسع لهذه التجاوزات.
التحقيقات ما تزال متواصلة، والإجراءات الزجرية في طريقها لتشمل مدناً وشركات إضافية، في ما يبدو أنه بداية حملة تطهير ضريبي غير مسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
تراجع الديون المتعثرة للبنوك المغربية إلى 97,4 مليار درهم في 2024
هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024. وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة. وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليار درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليار درهم. وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم. وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة). أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى. ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة. وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة. وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة. أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم. ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة. كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023. وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها. وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة. ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة. أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024. وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة. أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة. وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
بعد سنوات من البلوكاج.. اتفاق جديد يعيد الأمل في فتح حديقة الحيوانات بالدار البيضاء
رغم مرور أكثر من عشر سنوات على انطلاق مشروع إعادة تأهيل حديقة الحيوانات بعين السبع في الدار البيضاء، لا يزال الغموض يلف مصير هذا الفضاء البيئي والترفيهي الذي وُلد طموحًا لكنه ظل حبيس الوعود المؤجلة. وبين رغبة ساكنة العاصمة الاقتصادية في استعادة حديقة كانت لعقود جزءًا من ذاكرتهم الجماعية، وسلسلة من التعثرات التقنية والإدارية التي رافقت المشروع منذ بدايته، يطفو سؤال ملح على السطح: متى تفتح الحديقة أبوابها أخيرًا؟ في محاولة لتجاوز حالة الجمود التي خيمت طويلاً على المشروع، جرى مؤخرًا توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي للدار البيضاء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة. وتُعد هذه الخطوة إشارة جديدة على إرادة الدفع بالمشروع نحو مراحله النهائية، من خلال التزام جماعي بإعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهما عنصران حاسمان لاستكمال تجهيز الحديقة. وإذا كانت المسؤوليات قد وُزعت بوضوح بين الجهات المعنية، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقود المشروع من الناحية التقنية، بينما ستتولى شركة التهيئة التنفيذ الميداني للأشغال، في حين يقتصر دور باقي الشركاء على الدعم الإداري والفني. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع في هذه المرحلة تصل إلى حوالي خمسة ملايين درهم، وفق ما أكده كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس المدينة. ورغم ما تحمله هذه الأرقام من رمزية في ظل سنوات من التأجيل، فإن الكلايبي لم يُخفِ في تصريح توصلت به "الجريدة 24"، تطلعه إلى مساهمات مالية إضافية لضمان إتمام كل الأشغال في أحسن الظروف، معبرًا عن أمله في أن ترى الحديقة النور قريبًا، ليس فقط كفضاء ترفيهي، بل كعنوان رمزي على استعادة المدينة لعافيتها المؤسساتية وكرامتها العمرانية. المشروع، بحسب المتحدث ذاته، يتقاطع مع الرؤية الكبرى لتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالنقل والربط السككي، إذ يشكل موقع الحديقة المجاور لمحطة القطار مركزًا استراتيجيًا يدعم رهان الدار البيضاء كمحور رئيسي للتنقل بين الجهات. ويكتسي هذا الرهان بعدًا وطنيًا بالنظر إلى الدينامية التي تشهدها مشاريع السكك الحديدية، والتي باتت في قلب السياسات العمومية بالمملكة. غير أن العودة إلى الخطوط الأولى في دفتر المشروع، تكشف عن تصميم ضخم انطلقت أشغاله منذ 2014، يمتد على مساحة تناهز 13 هكتارًا، جرى تخصيص 10 منها لإيواء الحيوانات، فيما خُصصت الثلاثة المتبقية للمرافق الترفيهية والخدماتية. ويستند التصميم العام إلى رؤية ثلاثية القارات، حيث تم تقسيم الحديقة إلى مناطق تمثل البيئات الطبيعية لكل من إفريقيا وآسيا وأمريكا، في محاولة لمحاكاة النماذج العالمية لحدائق الحيوانات الكبرى. وستتوفر الحديقة، حسب المعطيات الرسمية، على أكثر من 300 حيوان ينتمون إلى 75 نوعًا مختلفًا، موزعين داخل فضاءات تتيح لهم العيش في ظروف قريبة من بيئاتهم الأصلية. ويضاف إلى ذلك تجهيزات متنوعة تشمل مزرعة تعليمية، مركزًا بيطريًا، فضاءات للنزهة، مطاعم، متجرًا، وأكشاكًا متعددة، إلى جانب مسارات تربوية موجهة للأطفال والعائلات بهدف نشر الثقافة البيئية. غير أن الطموح وحده لا يكفي، كما تقول فئات واسعة من سكان المدينة، التي تتابع باستياء التفاوت المستمر بين البلاغات الرسمية وواقع الأشغال الميدانية. وفي خضم هذه الانتظارات، سبق وجدت الحديقة نفسها في قلب جدل اجتماعي جديد، بعدما أعلنت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، عن تسعيرة الدخول المقترحة التي حُددت في 80 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال. وذهبت بعض الأصوات إلى التحذير من أن تتحول الحديقة، بفضل هذه الأسعار، إلى وجهة نخبوية لا تتسق مع فلسفة الفضاءات العمومية المفترض أن تكون مفتوحة ومتاحة للجميع دون تمييز طبقي. ورغم هذه الانتقادات، لا يزال جزء من المتفائلين يرى في الحديقة فرصة لإعادة الاعتبار لمفهوم الترفيه الهادف في الفضاءات الحضرية، ولزرع قيم التربية البيئية وسط الأجيال الناشئة، التي باتت في أمسّ الحاجة إلى معايشة قضايا الطبيعة عن قرب.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
الديون المتعثرة تتراجع إلى 97.4 مليار درهم مع ارتفاع تغطية المخاطر إلى 69%
كشف تقرير بنك المغرب السنوي للإشراف البنكي لعام 2024 عن صورة معقدة لمخاطر الديون المتعثرة في النظام البنكي المغربي، وسط تناقضات تظهر من خلال تراجع إجمالي الديون المتعثرة مع ارتفاع نسب معينة فيها وتزايد التموينات الوقائية. على الرغم من انخفاض رصيد الديون المتعثرة بنسبة 2.7% ليصل إلى 97.4 مليار درهم، ما يعكس تحسنا أوليا في جودة الأصول البنكية، إلا أن تفاصيل التقرير توضح أن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة تراجع المخاطر، بل يشير إلى إعادة هيكلة نوعية لهذه المخاطر. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الديون قيد المراقبة بنسبة 4.1% إلى 6.5 مليار درهم، وهو ما قد يشير إلى تنامي ديون تحمل علامات ضعف مبكرة، تتطلب مراقبة دقيقة لمنع تفاقمها. بالمقابل، تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها، في حين زادت الديون المعدومة بنسبة 3.1% لتبلغ 82.2 مليار درهم، مما يعكس انتقال بعض الديون من حالة الشكوك إلى مرحلة الخسائر الفعلية. تأتي هذه الأرقام لتؤكد أهمية التموينات التي تخصصها البنوك لتغطية هذه الديون، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.6% لتحسين معدل التغطية إلى 69%، مما يشير إلى حرص البنوك على تعزيز احتياطاتها لمواجهة المخاطر المحتملة. وهذا المعدل ليس ثابتاً بين فئات الديون حيث تصل تغطية الديون المعدومة إلى 76% مقابل 45% للديون المشكوك فيها و11% فقط للديون قيد المراقبة، ما يبرز هشاشة الشريحة الأخيرة التي قد تشكل القنبلة الموقوتة في حال عدم إدارتها بشكل فعال. وعلى صعيد المجموعات البنكية الكبرى، يبرز ارتفاع في رصيد الديون المتعثرة بنسبة 2% مع تحسن طفيف في معدل المخاطر إلى 9%، ما يعكس نجاح هذه المجموعات في إدارة المخاطر رغم توسع نشاطها. كما أن التموينات المخصصة لتغطية هذه الديون بلغت 93 مليار درهم، ما يوضح استمرارية السياسة الاحترازية في مواجهة المخاطر البنكية. الجانب الآخر اللافت هو ارتفاع ديون الأسر المتعثرة بنسبة 6.7% مع زيادة معدل المخاطر إلى 10.5%، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأسر على تحمل التزاماتها المالية في ظل التحديات الاقتصادية. في المقابل، سجلت ديون المقاولات غير المالية ارتفاعا طفيفا مع تراجع في معدل المخاطر إلى 11.1%، ما يعكس تحسناً في هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للنشاط الاقتصادي. ولم يغفل التقرير التفاوت بين القطاعات حيث سجل قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعاً في الديون المتعثرة، في حين سجل قطاع التجارة ارتفاعاً في الديون المعدومة ومعدل خسائر أعلى، ما يستدعي تدخلا مخصصا لمساندة القطاعات الأكثر هشاشة. في المجمل، يظهر التقرير أن النظام البنكي المغربي يتجه نحو تعزيز متانته المالية عبر زيادة التموينات الوقائية وتحسين مراقبة الديون الحساسة، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات حقيقية على مستوى جودة الأصول وتوزع المخاطر خصوصا في ظل ارتفاع بعض أنواع الديون المتعثرة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي إذا لم يتم التعامل معها بحكمة واستباقية.
