الديون المتعثرة تتراجع إلى 97.4 مليار درهم مع ارتفاع تغطية المخاطر إلى 69%
على الرغم من انخفاض رصيد الديون المتعثرة بنسبة 2.7% ليصل إلى 97.4 مليار درهم، ما يعكس تحسنا أوليا في جودة الأصول البنكية، إلا أن تفاصيل التقرير توضح أن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة تراجع المخاطر، بل يشير إلى إعادة هيكلة نوعية لهذه المخاطر.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت الديون قيد المراقبة بنسبة 4.1% إلى 6.5 مليار درهم، وهو ما قد يشير إلى تنامي ديون تحمل علامات ضعف مبكرة، تتطلب مراقبة دقيقة لمنع تفاقمها.
بالمقابل، تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها، في حين زادت الديون المعدومة بنسبة 3.1% لتبلغ 82.2 مليار درهم، مما يعكس انتقال بعض الديون من حالة الشكوك إلى مرحلة الخسائر الفعلية.
تأتي هذه الأرقام لتؤكد أهمية التموينات التي تخصصها البنوك لتغطية هذه الديون، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.6% لتحسين معدل التغطية إلى 69%، مما يشير إلى حرص البنوك على تعزيز احتياطاتها لمواجهة المخاطر المحتملة.
وهذا المعدل ليس ثابتاً بين فئات الديون حيث تصل تغطية الديون المعدومة إلى 76% مقابل 45% للديون المشكوك فيها و11% فقط للديون قيد المراقبة، ما يبرز هشاشة الشريحة الأخيرة التي قد تشكل القنبلة الموقوتة في حال عدم إدارتها بشكل فعال.
وعلى صعيد المجموعات البنكية الكبرى، يبرز ارتفاع في رصيد الديون المتعثرة بنسبة 2% مع تحسن طفيف في معدل المخاطر إلى 9%، ما يعكس نجاح هذه المجموعات في إدارة المخاطر رغم توسع نشاطها.
كما أن التموينات المخصصة لتغطية هذه الديون بلغت 93 مليار درهم، ما يوضح استمرارية السياسة الاحترازية في مواجهة المخاطر البنكية.
الجانب الآخر اللافت هو ارتفاع ديون الأسر المتعثرة بنسبة 6.7% مع زيادة معدل المخاطر إلى 10.5%، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الأسر على تحمل التزاماتها المالية في ظل التحديات الاقتصادية.
في المقابل، سجلت ديون المقاولات غير المالية ارتفاعا طفيفا مع تراجع في معدل المخاطر إلى 11.1%، ما يعكس تحسناً في هذا القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للنشاط الاقتصادي.
ولم يغفل التقرير التفاوت بين القطاعات حيث سجل قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعاً في الديون المتعثرة، في حين سجل قطاع التجارة ارتفاعاً في الديون المعدومة ومعدل خسائر أعلى، ما يستدعي تدخلا مخصصا لمساندة القطاعات الأكثر هشاشة.
في المجمل، يظهر التقرير أن النظام البنكي المغربي يتجه نحو تعزيز متانته المالية عبر زيادة التموينات الوقائية وتحسين مراقبة الديون الحساسة، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات حقيقية على مستوى جودة الأصول وتوزع المخاطر خصوصا في ظل ارتفاع بعض أنواع الديون المتعثرة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي إذا لم يتم التعامل معها بحكمة واستباقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
تحالف مقاولات مغربي يتولى إنجاز أشغال توسعة مطار ابن بطوطة بطنجة
هبة بريس أعلن المكتب الوطني للمطارات عن اختيار تحالف يضم أربع مقاولات مغربية لإنجاز مشروع توسعة مطار ابن بطوطة في طنجة، وذلك بإضافة مساحة تقدر بـ55 ألف متر مربع، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، بكلفة تقارب 1.9 مليار درهم. أهداف أشغال التوسعة ويضم هذا التحالف كلاً من: 'GROUPEMENT MENASTEEL INDUSTRY'، و'SYSTHERM'، و'SUMC'، إلى جانب 'MAGHREBNET RTABI ET CIE'. وتهدف أشغال التوسعة إلى جعل مطار طنجة منصة متوسطية مستقلة في مجال النقل الجوي، لا تقتصر وظيفته على الربط بمحاور دولية، بل تمكّنه من لعب دور محوري داخل الفضاءين الإقليمي والقاري. ويمثل المشروع جزءاً من برنامج استثماري وطني ضخم تم توقيعه مؤخرًا بقيمة 38 مليار درهم، خُصصت منه أكثر من 3.2 مليار درهم لتأهيل مطار طنجة، تشمل إنشاء محطة ركاب جديدة، وتوسعة فضاءات ركن الطائرات، وإقامة برج مراقبة حديث، إلى جانب اعتماد أنظمة رقمية متقدمة، وتعزيز الأمن عبر سياج حماية حديث. مخطط مطارات 2030 ويندرج هذا الورش ضمن إطار 'مخطط مطارات 2030″، إلا أن خصوصية طنجة تمنح المشروع بُعداً استراتيجياً إضافياً، إذ يسعى لإعادة تحديد موقع المدينة على خارطة الملاحة الجوية الإقليمية. ورغم تمتع طنجة بموقع استثنائي عند مضيق جبل طارق وببنية لوجستيكية متطورة تشمل الميناء المتوسطي وخط القطار فائق السرعة 'البراق'، إلا أن نشاطها الجوي لا يزال محدودًا من حيث الوجهات وعدد الرحلات. وتطمح هذه التوسعة إلى تجاوز هذا القصور، من خلال رفع القدرة التشغيلية للمطار، وتحسين جودة الخدمات، وتحديث أنظمة المعالجة، بما يساعد على استقطاب شركات الطيران الدولية، خصوصًا في ظل الاستعدادات المكثفة التي تشهدها المملكة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
"ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن أسعار الأسهم في البورصة شهدت سنة أخرى من « الارتفاعات القوية »، مدفوعة بإطلاق المغرب مجموعة من المشاريع الاجتماعية، والرياضية، والصحية. ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم، فإن مؤشر « مازي »، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تزايد خلال 2024 بنسبة 22.2%، بعد أن سجل نسبة 12.8% سنة 2023، وناقص 19.7%(-) سنة 2022. وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى « السياق الملائم » الذي اتسم، من جهة، بالتفاؤل الناجم عن الإعلان عن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية دولية، مع ما رافقه من تنفيذ مشاريع كبرى اجتماعية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومن جهة أخرى، بانخفاض أسعار الفائدة. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي كان « شبه عام »، مشيرا إلى أنه شمل كافة القطاعات، حيث سجلت أسعار أسهم المقاولات المدرجة في البورصة والعاملة في قطاعي « المساهمة والإنعاش العقاري »، و »البنايات ومواد البناء » ارتفاعات « استثنائية » بلغت 222,4% و 24,1% على التوالي، مدفوعة بتفعيل برنامج دعم السكن، وإطلاق أو الإعلان عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ مخطط إعادة الإعمار بعد الزلزال. وعلى نفس النحو، سجل التقرير نموا في قطاع « الصحة » بواقع 112,1%، مدعوما بآفاق ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم الحماية الاجتماعية. فيما عرف قطاع خدمات النقل « طفرة » بنسبة 92.8%، مدعوما باستمرار الأداء المالي القوي. واستثناء من هذا الاتجاه الإيجابي، لفت التقرير إلى أن قطاع » الاتصالات » خلال سنة 2024، عرف تراجعا بنسبة %18، متأثرا بتداعيات النزاع بين اثنتين من شركات الاتصالات. ورغم هذه الدينامية، كشف التقرير أن جاذبية سوق البورصة ظلت ضعيفة بالنسبة للمقاولات، حيث عرفت سنة 2024 إدراج مقاولة واحدة فقط، بعد اثنتين في سنة 2023، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 77 شركة.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الحكومة المغربية تصرف لجميع الموظفين الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور
توصل الموظفون بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليو الحالي، وتدخل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. صرف الشطر الثاني من زيادة 1.000 درهم، التي تم صرف الشطر الأول منها في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات التي طالت الأجور بفضل تخفيض الضريبة على الدخل IR، رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة. وجاءت هذه الزيادة، في إطار وفاء الحكومة المغربية بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. كما أن الزيادة المذكورة لم تقتصر على القطاع العام، فالقطاع الخاص بدوره استفاد من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
