"ارتفاعات قوية" في أسعار الأسهم خلال 2024 (بنك المغرب)
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء المنصرم، فإن مؤشر « مازي »، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تزايد خلال 2024 بنسبة 22.2%، بعد أن سجل نسبة 12.8% سنة 2023، وناقص 19.7%(-) سنة 2022.
وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى « السياق الملائم » الذي اتسم، من جهة، بالتفاؤل الناجم عن الإعلان عن استضافة المغرب لتظاهرات رياضية دولية، مع ما رافقه من تنفيذ مشاريع كبرى اجتماعية وأخرى متعلقة بالبنية التحتية، ومن جهة أخرى، بانخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء الإيجابي كان « شبه عام »، مشيرا إلى أنه شمل كافة القطاعات، حيث سجلت أسعار أسهم المقاولات المدرجة في البورصة والعاملة في قطاعي « المساهمة والإنعاش العقاري »، و »البنايات ومواد البناء » ارتفاعات « استثنائية » بلغت 222,4% و 24,1% على التوالي، مدفوعة بتفعيل برنامج دعم السكن، وإطلاق أو الإعلان عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية، فضلا عن تنفيذ مخطط إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وعلى نفس النحو، سجل التقرير نموا في قطاع « الصحة » بواقع 112,1%، مدعوما بآفاق ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية ارتباطا بتعميم الحماية الاجتماعية. فيما عرف قطاع خدمات النقل « طفرة » بنسبة 92.8%، مدعوما باستمرار الأداء المالي القوي.
واستثناء من هذا الاتجاه الإيجابي، لفت التقرير إلى أن قطاع » الاتصالات » خلال سنة 2024، عرف تراجعا بنسبة %18، متأثرا بتداعيات النزاع بين اثنتين من شركات الاتصالات.
ورغم هذه الدينامية، كشف التقرير أن جاذبية سوق البورصة ظلت ضعيفة بالنسبة للمقاولات، حيث عرفت سنة 2024 إدراج مقاولة واحدة فقط، بعد اثنتين في سنة 2023، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 77 شركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بالواضح
منذ 3 ساعات
- بالواضح
بين توجيهات الملك وصمت الحكومة: أين هي العدالة الاجتماعية؟
عبدالله مشنون (.) في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم، تتعاظم مسؤولية الحكومة لا في تدبير الواقع فحسب، بل في إعطاء معنى حقيقي للتنمية، وربطها بمصالح الناس لا بمنطق الأرقام والتوازنات التقنية. إن ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واستمرار شكاوى المواطنين المغاربة من تكلفة العيش، ليست مؤشرات ظرفية، بل علامات على خلل بنيوي في السياسات العمومية. والمطلوب اليوم ليس تبرير الأزمة أو التذرع بالعوامل الخارجية، بل اتخاذ قرارات جريئة وعادلة تحمي المواطن من المضاربين، وتوفّر له الحد الأدنى من العيش الكريم. الحكومة، وفق ما يحدده دستور المملكة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ملزمة بأن تكون في صف المواطن، لا في موقع الحياد. فالسلطة التنفيذية ليست جهازًا تقنيًا يراقب السوق من بعيد، بل طرف أساسي في توجيه البوصلة الاقتصادية والاجتماعية. ومهمة حماية المستهلك، وتثبيت الأسعار، وتوفير الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن الكريم، ليست مطالب رفاهية، بل استحقاقات دستورية وحقوق مشروعة. نحتاج إلى خطاب سياسي جديد، يؤمن بأن التنمية ليست رقمًا في التقارير، بل شعور يومي بالكرامة والعدالة. خطاب لا يخاف من الأسئلة، بل يُقدّرها كجزء من الرقابة الضرورية.و يُبني الثقة في مناخ اقتصادي سليم لا تحكمه العلاقات الشخصية ولا 'دوائر المعرفة'، بل القوانين والمؤسسات. جلالة الملك، من موقعه الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، ما فتئ يدعو في خطبه إلى النهوض باالاقتصاد، ومواجهة الريع، وتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالصحة والتعليم. وهذه التوجيهات ليست زينة بروتوكولية، بل أولويات ينبغي أن تتحوّل إلى سياسات عملية تُلامس معيش المواطن. إن المطلوب من الحكومة اليوم ليس فقط تدبير الأزمات، بل وضع المواطن في صلب النموذج التنموي، عبر حماية حقيقية من لوبيات المضاربة، وتحقيق عدالة مجالية واقتصادية. ولن يكون ذلك ممكنًا إلا في ظل احترام فعلي للدستور، وتفعيل حقيقي لآليات المحاسبة، وإعادة الاعتبار للمؤسسة الملكية باعتبارها الضامن الأعلى لمصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن أي انزلاقات أو ممارسات تُربك الثقة العامة. فالمغرب لا يحتاج إلى من يراكم الخطابات، بل إلى من يُنصت بصدق ويُدبّر بمسؤولية… لأن كرامة المواطن ليست ترفًا سياسيًا، بل جوهر الوطن نفسه. وقد عبّر جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 عن هذا التوجّه بكل وضوح، حين قال: 'نضع النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي في صلب اهتماماتنا، وندعو الحكومة والقطاعات المعنية إلى العمل الجاد من أجل التخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية على الفئات الهشة، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.' إن هذا التوجيه الملكي ليس مجرد خطاب، بل خارطة طريق واضحة: المواطن أولًا، والكرامة فوق كل اعتبار، والمسؤولية التامة تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات، لأن الوطن لا يُبنى إلا بالعدل… ولا تُصان كرامته إلا بالإنصات لمعاناة أبنائه والاستجابة الحقيقية لها. (.) كاتب صحفي مقيم بايطاليا
مراكش الإخبارية
منذ 4 ساعات
- مراكش الإخبارية
صحيفة صينية: المغرب، بقيادة جلالة الملك، نفّذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل
ذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نفذ « إصلاحات منهجية وموجهة نحو المستقبل » حققت نتائج ملحوظة في عدة مجالات رئيسية على مدى السنوات الست والعشرين الماضية. وفي مقال مرفق بصورتين لجلالة الملك، سلّطت النسخة الانجليزية من صحيفة غلوبال تايمز الضوء على التقدم الذي حققه المغرب في مجال البنية التحتية، مشيرة على الخصوص، إلى شبكة طرقية تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، ويتعين أن تصل إلى 3000 كيلومتر بحلول سنة 2030، فضلا عن أول خط سككي فائق السرعة في افريقيا يربط الدار البيضاء بطنجة. وبحسب المقال الذي جاء تحت عنوان « عيد العرش بالمغرب: احتفال برحلة التنمية الحديثة للأمة » يُعد ميناء طنجة المتوسطي، المصنف من بين أفضل 20 ميناء حاويات في العالم، والأول في افريقيا والبحر الأبيض المتوسط، رمزا آخر للطموحات العالمية للمملكة. كما سلطت الصحيفة الصينية الضوء على المكانة الرائدة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة، مع طموحه لإنتاج أكثر من 52 بالمائة من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول سنة 2030، لا سيما من خلال مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يُعد من أهم المنشآت في العالم. وأشارت إلى أن الاقتصاد المغربي قد تحول نحو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل السيارات والطيران، مما جذب استثمارات كبيرة من شركات مثل رونو وبوينغ. وأضافت أن قطاع الصناعات الغذائية يعرف أيضا نموا ملحوظا، وذلك بفضل المخططات الاستراتيجية الوطنية وفرص التصدير. وأكدت الصحيفة أن التنمية البشرية تبقى ركيزة أساسية للرؤية الملكية، مشيرة إلى الإصلاحات الرامية لتحسين فرص الولوج للتعليم والتغطية الصحية، بالإضافة إلى التحول الرقمي للخدمات العامة. وأضاف المصدر ذاته أنه على الصعيد الدولي، يعزز المغرب ريادته الاقليمية من خلال مسلسل الدول الأطلسية الافريقية، والمبادرة الأطلسية الملكية، مبرزة في ذات السياق أن مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا يدعم الاحتياجات الاقتصادية والطاقية لغرب افريقيا. وأوردت الصحيفة أن المغرب يعزز أيضا علاقاته مع أوروبا ودول الخليج والصين والأمريكيتين، جاعلا من التعاون جنوب-جنوب ركيزة أساسية لسياسته الخارجية. وبحسب الصحيفة تبرز المملكة أيضا في المجال الرياضي، كونها أول بلد افريقي وعربي يصل إلى نصف نهاية كأس العالم 2022، مسجلة أن المغرب سينظم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، فضلا عن استضافة كأس الأمم الافريقية في دجنبر 2025. كما توقفت النسخة الصينية من صحيفة غلوبال تايمز في مقال مرفق بصور، عند احتفالات عيد العرش، مشيرة على الخصوص إلى الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تُقام بهذه المناسبة. ويبرز المقال الاصلاحات التي أنجزت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، مع تسليط الضوء على تطوير العلاقات الصينية المغربية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهو ما ينعكس، من خلال الزيادة الملحوظة في عدد السياح الصينيين المتجهين للمغرب. وتبلغ مبيعات النسخة الصينية لصحيفة غلوبال تايمز 2,4 مليون نسخة يوميا، فيما تصل مبيعات النسخة الانجليزية إلى 400 ألف.
الألباب
منذ 5 ساعات
- الألباب
بنك المغرب: سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو
الألباب المغربية أفاد بنك المغرب، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025. وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة اجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر عينه، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 ملايير درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في الماي ة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 31,6 في المائة ويغطي هذا الاستقرار بالأساس، ارتفاعات بنسبة 3 في الماي ة في مؤشرات 'الأبناك'، و6,1 في المائة في 'المعادن' و6,1 في المائة في 'الصحة'، و2,7 في المائة في 'الاتصالات'، و1,5 في المائة في 'خدمات النقل'. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليار درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء.
