بعد سنوات من البلوكاج.. اتفاق جديد يعيد الأمل في فتح حديقة الحيوانات بالدار البيضاء
وبين رغبة ساكنة العاصمة الاقتصادية في استعادة حديقة كانت لعقود جزءًا من ذاكرتهم الجماعية، وسلسلة من التعثرات التقنية والإدارية التي رافقت المشروع منذ بدايته، يطفو سؤال ملح على السطح: متى تفتح الحديقة أبوابها أخيرًا؟
في محاولة لتجاوز حالة الجمود التي خيمت طويلاً على المشروع، جرى مؤخرًا توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، والمجلس الجماعي للدار البيضاء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الدار البيضاء للتهيئة.
وتُعد هذه الخطوة إشارة جديدة على إرادة الدفع بالمشروع نحو مراحله النهائية، من خلال التزام جماعي بإعادة بناء السور الوقائي وتحويل شبكة السقي، وهما عنصران حاسمان لاستكمال تجهيز الحديقة.
وإذا كانت المسؤوليات قد وُزعت بوضوح بين الجهات المعنية، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيقود المشروع من الناحية التقنية، بينما ستتولى شركة التهيئة التنفيذ الميداني للأشغال، في حين يقتصر دور باقي الشركاء على الدعم الإداري والفني.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع في هذه المرحلة تصل إلى حوالي خمسة ملايين درهم، وفق ما أكده كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس مقاطعة عين السبع وعضو مجلس المدينة.
ورغم ما تحمله هذه الأرقام من رمزية في ظل سنوات من التأجيل، فإن الكلايبي لم يُخفِ في تصريح توصلت به "الجريدة 24"، تطلعه إلى مساهمات مالية إضافية لضمان إتمام كل الأشغال في أحسن الظروف، معبرًا عن أمله في أن ترى الحديقة النور قريبًا، ليس فقط كفضاء ترفيهي، بل كعنوان رمزي على استعادة المدينة لعافيتها المؤسساتية وكرامتها العمرانية.
المشروع، بحسب المتحدث ذاته، يتقاطع مع الرؤية الكبرى لتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالنقل والربط السككي، إذ يشكل موقع الحديقة المجاور لمحطة القطار مركزًا استراتيجيًا يدعم رهان الدار البيضاء كمحور رئيسي للتنقل بين الجهات.
ويكتسي هذا الرهان بعدًا وطنيًا بالنظر إلى الدينامية التي تشهدها مشاريع السكك الحديدية، والتي باتت في قلب السياسات العمومية بالمملكة.
غير أن العودة إلى الخطوط الأولى في دفتر المشروع، تكشف عن تصميم ضخم انطلقت أشغاله منذ 2014، يمتد على مساحة تناهز 13 هكتارًا، جرى تخصيص 10 منها لإيواء الحيوانات، فيما خُصصت الثلاثة المتبقية للمرافق الترفيهية والخدماتية.
ويستند التصميم العام إلى رؤية ثلاثية القارات، حيث تم تقسيم الحديقة إلى مناطق تمثل البيئات الطبيعية لكل من إفريقيا وآسيا وأمريكا، في محاولة لمحاكاة النماذج العالمية لحدائق الحيوانات الكبرى.
وستتوفر الحديقة، حسب المعطيات الرسمية، على أكثر من 300 حيوان ينتمون إلى 75 نوعًا مختلفًا، موزعين داخل فضاءات تتيح لهم العيش في ظروف قريبة من بيئاتهم الأصلية.
ويضاف إلى ذلك تجهيزات متنوعة تشمل مزرعة تعليمية، مركزًا بيطريًا، فضاءات للنزهة، مطاعم، متجرًا، وأكشاكًا متعددة، إلى جانب مسارات تربوية موجهة للأطفال والعائلات بهدف نشر الثقافة البيئية.
غير أن الطموح وحده لا يكفي، كما تقول فئات واسعة من سكان المدينة، التي تتابع باستياء التفاوت المستمر بين البلاغات الرسمية وواقع الأشغال الميدانية.
وفي خضم هذه الانتظارات، سبق وجدت الحديقة نفسها في قلب جدل اجتماعي جديد، بعدما أعلنت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، عن تسعيرة الدخول المقترحة التي حُددت في 80 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال.
وذهبت بعض الأصوات إلى التحذير من أن تتحول الحديقة، بفضل هذه الأسعار، إلى وجهة نخبوية لا تتسق مع فلسفة الفضاءات العمومية المفترض أن تكون مفتوحة ومتاحة للجميع دون تمييز طبقي.
ورغم هذه الانتقادات، لا يزال جزء من المتفائلين يرى في الحديقة فرصة لإعادة الاعتبار لمفهوم الترفيه الهادف في الفضاءات الحضرية، ولزرع قيم التربية البيئية وسط الأجيال الناشئة، التي باتت في أمسّ الحاجة إلى معايشة قضايا الطبيعة عن قرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 7 دقائق
- اليوم 24
القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة مملوكة للقطاع الخاص
أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023. وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا. وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض. وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير. وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب. وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.
أريفينو.نت
منذ 17 دقائق
- أريفينو.نت
زلزال جمركي يضربأكبر مدن المغرب.. شبكة مليارات خطيرة تسقط في قبضة الذكاء الاصطناعي!
أريفينو.نت/خاص أصدرت مصالح المراقبة المركزية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعليمات عاجلة لفرقها الجهوية في ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، من أجل شن حملة تدقيق واسعة تستهدف ثلاث شركات مغربية كبرى يشتبه في تورطها في عمليات غش جمركي ضخمة بمليارات الدراهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن التحرك جاء بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر واليقظة بالإدارة المركزية، والتي كشفت عن تلاعبات خطيرة في فواتير ومواصفات سلع مستوردة بهدف التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة. فواتير مزورة وسلع 'مقنّعة'.. هكذا تم التلاعب بالمليارات تحت أنظار الجمارك! كشفت عمليات التفتيش الميدانية التي باشرتها فرق المراقبة لمقرات ومستودعات الشركات المعنية عن أساليب احتيال متقدمة. فقد أكدت المصادر وجود حالات تزوير في الفواتير وقيم المنتجات، حيث عمد المستوردون إلى تقديم فواتير منخفضة القيمة للجمارك، بينما أظهرت الكشوفات البنكية، التي تم افتحاصها بالتنسيق مع مكتب الصرف، أن التحويلات المالية الحقيقية للموردين في الخارج كانت تفوق بكثير القيم المصرح بها. وبلغت القيمة الإجمالية للسلع الخاضعة للتدقيق أكثر من 2.7 مليار درهم، وشملت تجهيزات وآليات للتصنيع والبناء. 'العقل الإلكتروني' للجمارك.. كيف أوقع الذكاء الاصطناعي بأكبر شبكات الغش؟ لعبت المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، دوراً حاسماً في كشف هذه الشبكة. فقد تمكن النظام من رصد الفواتير المشبوهة عبر ربطه بقواعد بيانات الجمارك الأجنبية والمنظمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية للمنتجات. وتعتمد اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه المنظومة للتحقق من مصداقية التصاريح ورصد أي تضارب في الوثائق، مما أحكم الخناق على المتلاعبين. 'القبول المؤقت'.. خدعة الإعفاء الضريبي التي تحولت إلى بوابة للربح الحرام! لم تتوقف عمليات الغش عند تزوير الفواتير، بل امتدت لتشمل التلاعب في نظام 'القبول المؤقت'. وكشفت التحقيقات عن شبهات قوية حول قيام المستوردين بإدخال سلع ضمن هذا النظام المعفى من الرسوم (بحجة إعادة تصديرها)، ثم إعادة بيعها مباشرة في السوق المحلية بأسعار منخفضة، محققين بذلك أرباحاً طائلة وغير قانونية على حساب خزينة الدولة.
أريفينو.نت
منذ 22 دقائق
- أريفينو.نت
مليارديرعربي يضخ 100 مليار في المغرب.. مشروع ضخم سيغير وجه شوارع المملكة إلى الأبد!
أريفينو.نت/خاص أعلن قطب الأعمال المصري الشهير، نجيب ساويرس، عن استثمار ضخم بقيمة 100 مليون دولار (ما يعادل مليار درهم) في السوق المغربية، وذلك عبر مشروع طموح يهدف إلى تحويل الدراجات النارية العاملة بالوقود إلى دراجات كهربائية بالكامل. ويمثل هذا الإعلان الدخول الرسمي لمجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة (OIH) إلى الاقتصاد المغربي. سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة 'BluEV'، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم، والتي تمتلك خبرة سابقة في هذا المجال من خلال برامج مماثلة ناجحة في مصر. من القاهرة إلى الرباط.. كيف تستعد 'BluEV' لغزو شوارع المغرب؟ أكد رضا بعلبكي، مدير شركة 'BluEV'، في تصريحات نقلها موقع 'الشرق' الإخباري السعودي، أن هذا الاستثمار هو امتداد طبيعي لاستراتيجية الشركة التوسعية في أسواق شمال إفريقيا، بناءً على النتائج الإيجابية المحققة في مصر. ويركز المشروع بشكل أساسي على الدراجات ذات العجلتين، نظراً لانتشارها الواسع في النسيج الحضري المغربي، مما يجعلها سوقاً واعدة لهذا التحول التكنولوجي. صفقة المليار درهم.. خطوة تتماشى مع استراتيجية المغرب الطاقية! يأتي هذا الاستثمار في وقت يسرّع فيه المغرب من وتيرة انتقاله نحو الطاقات النظيفة. ففي فبراير الماضي، شهدت زيارة ساويرس للمغرب توقيع اتفاقية أولية مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، لوضع حجر الأساس للمشروع. ويتزامن هذا مع تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، التي أكدت أن حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء الوطني قفزت من 37% عام 2021 إلى أكثر من 44% في 2024، مع طموح لتجاوز عتبة 50% بحلول عام 2030. ما وراء الاستثمار الضخم.. التحدي الحقيقي لثورة الدراجات الكهربائية! رغم ضخامة الاستثمار والترحيب الرسمي به، أشارت عدة تحليلات صحفية مغربية إلى أن نجاح هذه المبادرة الطموحة يبقى مرهوناً بتحدٍ كبير، وهو ضرورة إنشاء شبكة بنى تحتية متطورة وملائمة للتنقل الكهربائي، تشمل محطات الشحن وتوفر الخدمات اللازمة. وبهذا المشروع، يراهن نجيب ساويرس على مستقبل كهربائي يضرب بجذوره في الواقع الحضري المغربي، لكن نجاح الرهان يتطلب تضافر الجهود لتجاوز عقبة البنية التحتية.
