السوق الحرة Duty free بمطار محمد الخامس لا يعترف بالجنسية المغربية

زنقة 20 | الرباط
تفاجأ أحد المسافرين المغاربة، خلال اقتنائه هدايا من متجر السوق الحرة بمطار محمد الخامس الدولي، بغياب الجنسية المغربية من النظام المعلوماتي الخاص بالدفع، في مشهد أثار استغراب وامتعاض العديد من مستعملي المطار.
وفي واقعة موثقة بالصور، تَبيّن للمسافر أن النظام يتيح اختيار جنسيات متعددة، من بينها الجزائرية، بينما تغيب المغربية بشكل لافت وغير مبرر، مما دفعه للاستفسار لدى مسؤول المتجر، الذي أوضح بأن الشركة المشغلة 'مناولة أجنبية'، ما فُهم منه تبرير ضمني لهذا الإغفال الغريب.
الحادثة أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها نشطاء 'استهتاراً بالسيادة الوطنية' و'تهاوناً غير مقبول'، مطالبين المكتب الوطني للمطارات (ONDA)، والجهات الوصية، بالتدخل الفوري لتصحيح هذا الخلل الذي يمس بصورة المغرب ورموزه داخل أحد أبرز المطارات الدولية للبلاد.
ورغم تواجد الشركة الأجنبية ضمن المنطقة الدولية، فإنها تشتغل فوق التراب المغربي وتخضع لقوانينه، ما يحتم عليها احترام الرموز الوطنية، وعلى رأسها الاعتراف بالجنسية المغربية ضمن أنظمتها المعلوماتية الموجهة للزبائن.
وينتظر أن تبادر إدارة المطار والمصالح المختصة بمراقبة مثل هذه الحالات لضمان احترام السيادة الوطنية داخل جميع المرافق الحيوية، خاصة تلك التي تشكل واجهة للمملكة أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 18 ساعات

• بديل

عفو ملكي يطوي ملف فؤاد عبد النبي الأمريكي-المغربي الذي حُكم عليه بالحبس بسبب تدوينات

‏في خطوة مفاجئة، صدر اليوم، الجمعة 6 يونيو الجاري، عفو ملكي عن المواطن الأمريكي من أصل مغربي، فؤاد عبد النبي، بعد قضائه جزءا من عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، إثر إدانته بتهم مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ‏ ‏وكان فؤاد عبد النبي، البالغ من العمر 55 سنة والمقيم في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، قد أُوقف فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 20 أكتوبر 2024، بعد غياب عن المغرب دام أكثر من عشر سنوات. ‏ ‏واعتقل عبد النبي على خلفية منشورات نسبت إليه، تتضمن اتهامات بـ'المس بالمقدسات'، و'التحريض ضد الوحدة الترابية'، و'إهانة هيئة منظمة وموظف عمومي'. ‏ ‏وكان عبد النبي- الخبير في الأمن السيبراني- قد أعلن قبل سفره عبر تدوينة على فيسبوك أنه قادم إلى المغرب لاستكمال علاجه من مرض عضال، إلا أنه فوجئ بالاعتقال، حيث واجهته السلطات بلقطات شاشة لمنشورات قال إنه لا يعلم عنها شيئا. ‏ ‏وخلال محاكته، نفى عبد النبي تماما علاقته بهذه التدوينات، مؤكدا أن وجوده في المغرب كان لأسباب صحية فقط، وأنه لم يزر بلده الأصلي منذ أكثر من عقد. ‏ ‏مصادر حقوقية تحدثت عن ظروف محاكمته، مشيرة إلى أنها تمت في أجواء يطبعها الغموض، كما أن القنصلية الأمريكية لم تكن على علم باعتقاله في بداية الأمر. ‏ ‏وقد أُصيب المعتقل بوعكة صحية عقب توقيفه، ما استدعى نقله للمستشفى والإفراج المؤقت عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله مرة أخرى، وهذه المرة بصفته مواطنا مغربيا. ‏ ‏واصدرا المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه خمس سنوات نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف.

المغرب الآن

منذ 2 أيام

• المغرب الآن

❝من 'الممنوع' إلى 'المرخّص'… هل تتحول 'البلدية' إلى خيار اقتصادي بديل؟❞

صورة: و.م.ع تحقيق تحليلي في أول شحنة مغربية من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا في سابقة هي الأولى من نوعها، غادرت أول شحنة من القنب الهندي المغربي، المعروف شعبيًا باسم 'البلدية'، مطار محمد الخامس متجهة إلى أستراليا، موقعةً على لحظة مفصلية في تاريخ نبتة طالما ارتبطت بالمنع والملاحقات الأمنية. الشحنة، المُخصّصة لأغراض طبية وصيدلانية، جاءت بتوقيع شركة 'كانفليكس'، التي حصلت على الترخيص الرسمي من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، بالتزامن مع شحنة أخرى تم توجيهها إلى سويسرا. فهل نحن أمام تحول هادئ نحو اقتصاد بديل ؟ أم مجرد محاولة لـ'إضفاء الشرعية' على واقع قديم في عباءة قانونية جديدة؟ من 'التهريب' إلى 'التصدير'… ماذا تغيّر فعليًا؟ قبل أقل من عقد، كانت زراعة القنب الهندي في شمال المغرب مرادفة للهامش والتهميش، لا تظهر في الخطابات الرسمية إلا بوصفها آفة أمنية واقتصادية. اليوم، تتحوّل نفس النبتة إلى سلعة قابلة للتصدير، بإشراف الدولة وبمعايير الجودة الدولية. ما الذي تغيّر؟ هل هو تحول في الرؤية السياسية نحو 'الممنوعات الاقتصادية'؟ أم محاولة ذكية لاحتواء اقتصاد ظل لعقود خارج السيطرة؟ بين تقنين مشروط وأسواق بلا رحمة ليست القضية في الكمية المُصدّرة — 419 كلغ نحو بلدين — بل في الرمزية. فخلف الشحنة تُخاض معركة صامتة لضبط التوازن بين متطلبات السوق الدولية (بما فيها سقف الـ1% من مادة THC)، وضغوط التعاونيات المحلية التي تطالب بشروط عادلة وتوزيع منصف للعائدات. لكن، في ظل وجود عمالقة دوليين في السوق مثل كندا وهولندا وألمانيا، هل يملك المغرب فرصًا حقيقية للمنافسة؟ وهل يكفي الترخيص ليصير البلد فاعلًا إقليميًا في سوق القنب الطبي؟ من 1400 إلى 3500 هكتار… نمو سريع أم تضخم غير محسوب؟ الزيادة المفاجئة في المساحات المزروعة بصنف 'البلدية' تثير الإعجاب والتوجس معًا. فهل يعكس هذا التوسع إقلاعًا اقتصاديًا؟ أم أنه ناتج عن توقعات مبالغ فيها بسوق ما زال يتشكل؟ وماذا لو لم تتمكن الشركات من شراء كل المحاصيل؟ هل نعود إلى الحظر، أم نواجه أزمة إنتاج قانوني غير قابل للتصريف؟ من الاستثمار إلى الاحتكار… من المستفيد الحقيقي؟ في مقابل تفاؤل الدولة بتقنين القنب كأداة إنمائية، تزداد المخاوف من احتكار شركات كبرى للمجال، على حساب الفلاحين الذين لطالما دفعوا ثمن 'تجريم نبتتهم'. فهل ستُترجم الوعود إلى عقود شفافة؟ وهل هناك آليات رقابة تضمن ألا يتحول مشروع التقنين إلى مشروع تركّز الريع والسلطة بيد قلة قليلة؟ نموذج مغربي قيد التشكل… تقنين طبي لا ترفيه فيه المغرب لا يسير على نهج ليبرالي مفتوح كما هو الحال في بعض الدول الغربية، بل يتبنّى تقنينًا مقيدًا، موجهًا للاستخدامات الطبية والصيدلانية فقط. لكن هذا النموذج يطرح تحديًا مزدوجًا: كيف نضمن نجاعة اقتصادية حقيقية ضمن هذا الهامش الضيق؟ وهل يمكن تطوير صناعات تحويلية (أدوية، زيوت، مستحضرات) بدل الاقتصار على تصدير المادة الخام؟ سؤال أخير… هل نحن أمام بديل اقتصادي فعلي أم فقط شرعنة للهشاشة؟ تصدير القنب المغربي نحو أستراليا ليس حدثًا تقنيًا، بل إعلان نهاية مرحلة وبداية أخرى، أكثر تعقيدًا وتطلبًا. فإما أن نعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجال الهامشي بمفاتيح التنمية والإنصاف، أو نقع في فخ 'شرعنة الفقر' عبر قنوات جديدة. الرهان اليوم: أن يتحول التقنين إلى خيار اقتصادي يخلق الثروة بعدالة، لا مجرد تعديل قانوني يُغلف واقعًا هشًا بلغة رسمية.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

زلزال إداري يضرب جماعة الرباط.. توقيف مسؤول بارز واستدعاء رؤساء أقسام في ملفات تراخيص مشبوهة

تعيش جماعة الرباط على وقع زلزال إداري وأمني غير مسبوق، بعد توقيف مدير المصالح الجماعية (ع.ه)، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مباشرة عقب عودته من الكاميرون عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤول الموقوف كان يُمثل مجلس جماعة الرباط في منتدى رسمي بالكاميرون، قبل أن يُفاجأ بالإيقاف فور وصوله إلى أرض الوطن، في إطار تحقيقات وصفت بـ'المعقدة'، وتدور حول ملفات إدارية يُلفها كثير من الغموض. وفي تطور لافت، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير، في سياق الأبحاث الجارية بشأن شبهات منح تراخيص يُعتقد أنها صدرت بطريقة غير قانونية، ما يُنذر بكشف اختلالات كبيرة داخل دواليب التسيير المحلي للعاصمة. وكانت عناصر من الفرقة الوطنية قد زارت في وقت سابق مقر جماعة الرباط، لجمع وثائق ومستندات تتعلق بالملف، وسط تسريبات تفيد بقرب سقوط أسماء أخرى متورطة في القضية خلال الأيام المقبلة، ما يُنذر بعاصفة تحقيقات قد تعصف برؤوس كبيرة داخل الجماعة.