مفاوضات غزة.. "حماس" تتمسك بـ"اتفاق شامل" وإسرائيل تلوح بالتصعيد العسكري

أفاد مصدران مطلعان على مفاوضات غزة في تصريحات لـ "الشرق"، بأن مسؤولين مصريين وقطريين عقدوا مباحثات معمقة مع وفد من حركة "حماس" المفاوض في الدوحة، لكن دون إحراز أي تقدم بشأن ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وسط اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي "حماس" في جنوب القطاع.
وقال أحد المصدرين، إن اللقاءات عقدت يومي الأربعاء والخميس، قبل أن يغادر فريق الوساطة المصري الدوحة، ظهر الخميس، عائداً الى القاهرة، مشيراً إلى أنه "لا توقعات بتحقيق اختراق في مفاوضات وقف إطلاق النار قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنطقة الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، والتي تشمل السعودية وقطر والإمارات.
وأضاف: "أستطيع الإقرار أن هذه الجولة عملياً، فشلت في تحقيق أي تقدم، لكن المباحثات مستمرة ولم تنقطع".
بدوره، قال مصدر آخر مقرب من "حماس"، إن وفد الحركة "رفض التعامل مع الأفكار والمقترحات التي تتمحور حول اتفاقات جزئية ولا تتضمن اتفاقاً شاملاً يضمن وقفاً كلياً للحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى دفعة واحدة أو على دفعات".
وأشار المصدر، إلى أن "جملة أفكار ومقترحات طرحت هي عبارة عن العرض الإسرائيلي، الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل هدنة 6 أسابيع قابلة للتمديد 70 يوماً، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ولا تتضمن وقفاً شاملاً للحرب أو الانسحاب الكامل من القطاع".
لكنه شدد على أن "حماس أبدت التزامها بصفقة شاملة تشمل إطلاق سراح كافة الأسرى الاسرائيليين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ووقف دائم للحرب والعمليات القتالية، لكن الجانب الإسرائيلي يرفض، ويصر على اتفاق جزئي من دون ضمان وقف الحرب".
واستأنفت إسرائيل هجومها في مارس الماضي، بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة ستة أسابيع.
تلويح إسرائيلي بتصعيد عسكري
وتسعى إسرائيل إلى حسم مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى قبل انتهاء زيارة ترمب للمنطقة، حيث حددت الزيارة كموعد نهائي قبل إطلاق عملية برية واسعة في غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف، لـ"أكسيوس"، الاثنين: "آمل أن نحقق تقدماً. نريد إخراج الجميع (من الأسر). أتواصل يومياً مع قطر ومصر وإسرائيل. الرئيس ترمب يريد استعادة الرهائن. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد استعادة الرهائن. نحن نعمل بشكل منسق".
واعتبرت "حماس" أن قرار توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، هو "قرار صريح بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين".
وكان مسؤول إسرائيلي، قال الأربعاء، إن عدد المحتجزين الإسرائيليين، الذين لا يزالوا على قيد الحياة في غزة، هو 24 محتجزاً، وذلك عقب تصريح للرئيس الأميركي قدَّر العدد بـ 21 فقط، ما أثار قلق ذويهم.
وقال جال هيرش، منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين، في منشور على منصة "إكس"، إن حركة "حماس" تحتجز 59 إسرائيلياً حالياً، 24 منهم على قيد الحياة، و35 لقوا حتفهم، وهي أعداد لم تتغير منذ الفترة التي سبقت تصريح ترمب.
وتابع: "تتلقى كل أسر المخطوفين باستمرار أحدث معلومات لدينا عن أحبائهم".
وقال ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "24 محتجزاً كانوا أحياءً قبل أسبوع لكن العدد الآن أصبح 21"، مضيفاً: "أقول 21 لأن بحلول اليوم أصبحوا 21.. توفي ثلاثة".
ودفع تصريح ترمب مجموعة تمثل أسر الرهائن إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبلاغهم بأي معلومات جديدة على الفور، إذ قال متحدث باسم المجموعة، إنها تدعو مجدداً "رئيس الوزراء إلى وقف الحرب لحين عودة آخر المخطوفين. هذه هي المهمة القومية الأكثر إلحاحاً وأهمية".
اشتباكات قرب رفح
في الإطار، قالت حركة "حماس"، الخميس، إن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح.
وأضافت في بيان لاحق، أن مقاتليها "نصبوا كميناً لقوة إسرائيلية، مكونة من 12 جندياً، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود".
وأشار البيان، الذي نشر على تطبيق تليجرام، إلى أن "حماس" لا تزال نشطة في المناطق التي وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وذلك بعد أكثر من 19 شهراً من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أن اثنين من جنوده، لقيا حتفهما في معارك بجنوب قطاع غزة.
وقال البيان، إن "ضابطين وجنديين أصيبوا بجروح بالغة"، إذ نادراً ما تصدر "حماس" بيانات عن اشتباكات حول رفح، إذ تتحدث التقارير عن وقوع معظم الاشتباكات في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس القريبة والأجزاء الشمالية من القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

مصر تؤكد أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة

أكدت مصر أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة الأميركية، وذكرت أن «ذلك انطلاقاً من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة». التأكيدات المصرية جاءت خلال «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025» في القاهرة، الأحد. وأعلن مدبولي خلاله إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة «الحلال». وقبل أيام، أكدت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، بالقاهرة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة». وكان لقاء السيسي مع بولس، هو الأول مع مسؤول أميركي عقب جولة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، أخيراً، ونقل بولس للرئيس المصري حينها تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري - الأميركي، إن أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين (الدولار يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية)، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو «ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». ودعا لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقاً تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضاً بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مشاركون في «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري) في سياق ذلك، أعلن مدبولي «إعفاء دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة (الحلال)»، مؤكداً أن «القرار يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة». لكن حديث مدبولي عن الإعفاء من شهادة «الحلال» الخاصة باستيراد منتجات الألبان، أثار جدلاً في البلاد، ما دفع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، للتعليق بقوله إن القرار المشار إليه «يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات (الحلال)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص». وبحسب الحمصاني «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال) التي كان يتم تحصيلها»، موضحاً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات». مصطفى مدبولي أكد أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة (مجلس الوزراء المصري) وتحدث رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن دور «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو «تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة»، مشيراً إلى أنه على مدار عقود «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». ووفق مدبولي «يعكس (المنتدى) مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص، حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل». وقال إن «بلاده أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة». من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية للغرفة الأميركية، سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هدف «المنتدى» هو بحث «جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري».

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

معارضون مصريون يراهنون على «المقاعد الفردية» بالانتخابات البرلمانية

يراهن معارضون مصريون على «المقاعد الفردية» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل صعوبة المنافسة على «القوائم»، إذ يُجرى الاستحقاق بنظام مختلط، يجمع بين «الفردي» و«القائمة المغلقة»، والأخيرة قوبلت برفض واسع من أحزاب المعارضة. ووافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً في جلسته العامة، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون «مجلس النواب» لسنة 2014، وكذا القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ«تقسيم دوائر الانتخابات»، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لسنة 2020. وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وصعدت أحزاب سياسية مصرية عدة خلال الأيام الماضية ضد نظام «القوائم المغلقة». وتراهن أحزاب معارضة على «المقاعد الفردية» بسبب صعوبة المنافسة على «القوائم»، ودشنت أحزاب (العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، الأحد، تحالفاً سياسياً انتخابياً. وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، أن «تحالفها منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية»، وقرروا خوض الانتخابات المقبلة بمجلسي الشيوخ والنواب، على جميع المقاعد الفردية». وقالت في الوقت نفسه إنها «تدرس الموقف من المشاركة في (القوائم) عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف فيما بينها إزاء (القوائم)، لكنها سوف تتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق مع أي قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية». مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) وجددت الأحزاب الثلاثة رفضها تطبيق نظام «القوائم المغلقة»، وذكرت في بيانها أنه «رغم اعتراضنا المعلن على قانون الانتخابات الذي تنكر لمخرجات (الحوار الوطني)، فإننا سنتمسك بحقنا في المشاركة بالانتخابات المقبلة عبر التحالف». رئيس حزب «العدل»، عضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام قال لـ«الشرق الأوسط» نعد مرشحينا من الأحزاب الثلاثة للمنافسة على «المقاعد الفردية ونراهن على وعي الناخبين»، مضيفاً: «لم يتحدد موقف التحالف من المشاركة في أي قوائم، فالأمر ما زال رهن بالتطورات السياسية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن نعد قائمة موحدة للأحزاب الثلاثة، أو يختار كل حزب الانضمام إلى قوائم أخرى». في السياق نفسه تجهز «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمُّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، قائمة موحدة لأحزابها للمنافسة على المقاعد الفردية في حال استمرارها بالمشاركة في الانتخابات، وتعقد الحركة مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أكد أن «الحركة تراهن على المقاعد الفردية وتواصل استعدادها للمنافسة في الانتخابات البرلمانية، حتى لو كان هناك احتمالات بصدور قرار من (مجلس الأمناء) لاحقاً بعدم المشاركة». ويرى السيد أن «الرهان على المقاعد الفردية يُشكل فرصة لأحزاب المعارضة التي لا يمكنها تشكيل قائمة للمنافسة وفق نظام (القوائم المغلقة) وهو اختيار واقعي سياسياً؛ نظراً لاتساع الدوائر وصعوبة المنافسة فيها». في حين أكد مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن «رهان أحزاب المعارضة على المقاعد الفردية من الناحية العملية فرصة جيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأكبر أمام أحزاب المعارضة هو أن تُقدم مرشحين لهم ثقل سياسي واجتماعي»، موضحاً أن «الأحزاب التي تعتزم المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى التنسيق والتعاون فيما بينها بحيث لا يحدث تضارب بين مرشحيها».

العربية

منذ 16 دقائق

• العربية

إعلام كويتي: إصدار تصاريح الحج للمسحوبة جنسياتهن بفعل المادة الثامنة

أصدرت إدارة الحج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية في الكويت تصاريح الحج للفئة المسحوبة جنسياتهن بسبب المادة الثامنة، وفقاً لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية نقلاً عن مصادرها. وأوضحت أن كل من انطبقت عليهن الشروط من المقرر تسليمهن جوازات السفر، فضلاً عن رفع حظر السفر عنهن لأداء الحج، ماعدا اللواتي لم تنطبق عليهن الشروط، وأهمها "منع السفر أو القيد الأمني أو انتهاء صلاحية جواز السفر". في المقابل، ذكرت الصحيفة الكويتية أن إدارة الحج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، أبلغت الحملات عن طريق تعميم باستلام بطاقات نسك الممغنطة الخاصة بدخول الحجاج، التي تخول دخولهم إلى الأراضي المقدسة، والمناسك. كما لفتت إلى الموافقة على إصدار تراخيص الشحن البري، لحقائب وأمتعة الحجاج وتحميلها إلى أماكن سكنهم، وأشار المصدر الذي تحدث للقبس إلى إعادة طرح مناقصة حجاج المتعافين من الإدمان مجدداً، نظراً إلى اعتذار بعض الحملات عنها.