السلطات الأمريكية تستعد لتوجيه تهم جنائية للمتهربين من الرسوم الجمركية
وبحسب ما نقلته "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، يبحث المدعون العامون عن انتهاكات محتملة للرسوم الجمركية التي فُرضت خلال إدارة الرئيس "دونالد ترامب" وتلك التي سبقت تنصيبه في يناير.
وطلبت مكاتب الادعاء خارج واشنطن مؤخرًا معلومات حول الشحنات السابقة والاتصالات التي أجرتها الشركات مع جهات أخرى في سلاسل التوريد الخاصة بها خلال إدارة "جو بايدن" أيضًا.
عادة ما يسعى مسؤولو هيئة الجمارك الأمريكية إلى إحباط محاولات التهرب من الرسوم الجمركية باستخدام أساليب شائعة نسبيًا، مثل تغيير بلد المنشأ للواردات أو تصنيف البضائع بشكل خاطئ في النماذج.
ومع ذلك، جرت العادة على التعامل مع مثل هذه القضايا من خلال الغرامات أو التسويات المدنية، ونادرًا ما كانت تُعالج بالمقاضاة الجنائية، لكن مؤخرًا، وزارة العدل الأمريكية أضافت ما اسمتهم "موظفين مهمين" إلى وحدة جديدة تُركّز على الاحتيال التجاري وجرائم الشركات الأخرى.
في غضون ذلك، يطلب الادعاء العام سجلات المعاملات المتعلقة بالسلع الأجنبية خلال إدارة "بايدن"، في إطار سعيه لمقاضاة المتهمين بالتهرب من الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال "ماثيو جاليوتي"، رئيس القسم الجنائي في الوزارة: "في حين أن بعض أفعال الإهمال أو الأخطاء الإدارية قد يكون من الأنسب التعامل معها مدنيًا، فإن تطبيق القانون الجنائي يُعدّ مناسبًا للانتهاكات الجسيمة".
وأوضح أنه عندما يلجأ المستوردون إلى الغش، على سبيل المثال، من خلال التقليل من قيمة البضائع أو تحريف بلد المنشأ، فإنهم يتجنبون التكلفة الكاملة لاستيراد المنتجات إلى الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
إعلام صيني: بكين وواشنطن ستمددان تعليق الرسوم الجمركية 90 يوماً إضافياً
من المتوقع أن تمدد بكين وواشنطن هدنة الرسوم الجمركية بينهما 3 أشهر أخرى خلال محادثات تجارية في استوكهولم تبدأ يوم الاثنين، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر من كلا الجانبين لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية. وكانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا في مايو (أيار) الماضي على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الثقيلة المفروضة على سلع كل منهما، 90 يوماً مع استمرار المفاوضات التجارية. ومن المقرر أن ينتهي هذا التعليق في 12 أغسطس (آب) المقبل. وأفادت المصادر بأنه خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سيوضح كل منهما وجهات نظره بشأن نقاط الخلاف الرئيسية - مثل مخاوف الولايات المتحدة بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة للصين - بدلاً من تحقيق اختراقات محددة. وأوضح أحد المصادر أنه خلال فترة التمديد المتوقعة لـ90 يوماً، ستلتزم الدولتان؛ كل تجاه الأخرى، بعدم فرض رسوم جمركية إضافية، وعدم تصعيد الحرب التجارية بأي وسيلة أخرى. ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعين على موقف بكين، فبينما ركزت المناقشات السابقة في جنيف ولندن على «خفض التصعيد»، سيضغط الوفد الصيني في الاجتماع الأخير أيضاً على فريق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجاري بشأن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل. وفرض ترمب ضريبة إضافية بنسبة 20 في المائة على الواردات الصينية في مارس (آذار) الماضي، مدعياً أن بكين لم تبذل جهوداً كافية لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ولم تُبدِ واشنطن أي إشارة إلى ما تعدّه تقدماً كافياً بشأن الفنتانيل لتبرير تخفيف الرسوم الجمركية. ويمكن للجانب الصيني أن يسعى إلى توضيح أكبر بشأن هذه العتبة خلال جولة استوكهولم.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
واشنطن لن تمدد مهلة 1 اغسطس المحددة لتطبيق الرسوم الجمركية
أعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك الأحد أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من آب/اغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز" "لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من آب/اغسطس، ستُطبّق، ستبدأ الجمارك بجمع المال". لكنه أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب الذي يتفاوض الأحد في اسكتلندا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، سيبقى منفتحا على الحوار حتى بعد دخول الرسوم حيّز التطبيق. وصرّح لوتنيك في إشارة إلى الأوروبيين "كما تعرفون، يأملون بالتوصل إلى اتفاق ويعود الأمر في ذلك إلى الرئيس ترامب الذي يقود تلك المفاوضات". وأبرمت خمس دول حتى الآن اتفاقيات مع إدارة ترامب قبيل مهلة يوم الجمعة في وقت تسعى واشنطن لإحداث تغييرات في النظام العالمي القائم إلى حد كبير على التجارة الحرة عبر فرض رسوم جمركية على البلدان التي تعتبر بأنها تنخرط في ممارسات تجارية غير منصفة. وهذه الدول الخمس هي بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفيليبين واليابان، علما بأن جميعها قبلت برسوم أعلى بمعظم الأحيان من النسبة الأساسية الجديدة البالغة 10 في المئة التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم البلدان منذ نيسان/أبريل. لكنها مع ذلك أقل من النسب التي هددت إدارة ترامب بفرضها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وسط اتجاهات متضاربة.. هل يحسم «الفيدرالي» مصير الفائدة ؟
يخطو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي للنظر في أسعار الفائدة في ظل ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة. ولطالما وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باول لبطء تحركه، منتقداً في الوقت نفسه إدارته لتجاوزات في تكاليف البناء تتعلق بتجديد مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مبنى إكليس في واشنطن. وشدد باول ومحافظو البنوك المركزية الآخرون على ضرورة التحلي بالصبر، إذ تُنذر رسوم إدارة ترمب الجمركية بتسارع التضخم مجدداً. وحتى الآن هذا العام، ومنذ فرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، اتسمت ضغوط الأسعار بالتواضع. وفي حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في الأسبوع نفسه الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير. وتُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو الجاري. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% -بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس- إلا أن تقرير الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات. ويشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» إلى زيادة بنسبة 1.5% في إنفاق المستهلكين، مسجلاً بذلك أضعف وتيرة لفصلين متتاليين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. كما أثر تذبذب سوق الإسكان على نشاط الربع الثاني. وبدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة الآن. كما تتزايد الضغوط من خارج المجلس. وقد أعرب الرئيس دونالد ترمب صراحةً عن رغبته في أن يخفض باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات. وفي الشمال، من المُقرر أن يُبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل تكاليف الاقتراض ثابتة عند 2.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وسط حالة من عدم اليقين التجاري، وتضخم أساسي مُستقر، واقتصاد يبدو أنه يتعامل مع الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما توقعه العديد من الاقتصاديين. وسيصدر المسؤولون تقريراً عن السياسة النقدية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانوا سيعودون إلى التوقعات المحددة أم سيصدرون سيناريوهات متعددة، كما فعلوا في أبريل وسط تقلبات السياسة التجارية الأمريكية. وفي أماكن أخرى، من المرجح أن يُبقي محافظو البنوك المركزية في اليابان والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُتوقع تخفيضها في جنوب أفريقيا وتشيلي وغانا وباكستان وكولومبيا. كما سيترقب المستثمرون التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، وقراءات مؤشر مديري المشتريات العالمي، ومجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا. أخبار ذات صلة
