كاتس: وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الحفاظ على التفوق الجوي ومنع تطوير قدراتها النووية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الحفاظ على التفوق الجوي ومنع تطوير قدراتها النووية.
وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الرد على أي دعم إيراني للأنشطة الإرهابية ضدنا.
المصدر: الجزيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 15 دقائق

• الجزيرة

جنود إسرائيليون: الجيش أطلق النار عمدا على فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات

القدس المحتلة- أفاد ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي بأنهم تلقوا أوامر صريحة بإطلاق النار عمدا على مدنيين فلسطينيين مجوّعين قرب مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، خلال الشهر الأخير، وذلك لإبعادهم أو تفريقهم رغم علم القادة بأن هؤلاء المدنيين لا يشكلون أي خطر. وتشير شهادات الجنود والضباط ب الجيش الإسرائيلي إلى سياسة قمعية ممنهجة تستخدم فيها نيران المدفعية، والقناصة، والقذائف على حشود مدنية تبحث عن الغذاء، ما أسفر عن أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى في أسابيع قليلة. وبحسب "هآرتس"، فإنه -بعيدا عن أي حديث عن أخطاء فردية- تبرز صورة عمليات متعمدة لتجويع النازحين الفلسطينيين بالقطاع وإرهابهم بالقوة، مما يرقى إلى جريمة حرب موصوفة يجري تبريرها بذريعة "ضبط النظام" والتحقيقات الشكلية. هذه السياسة -بحسب شهادات الجنود والضباط أنفسهم- حولت منطقة توزيع المساعدات إلى ساحة قتل جماعي، هدفها ردع الفلسطينيين لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد منذ 27 مايو/أيار 549 شخصا قرب مراكز الإغاثة أو في أماكن انتظار شاحنات الغذاء التابعة ل لأمم المتحدة ، وأصيب أكثر من 4000 شخص، مع صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا بنيران الجيش الإسرائيلي. تحقيق شكلي تكشف شهادات الجنود والضباط تلقيهم أوامر صريحة بإطلاق النار على مدنيين مجوعين قرب مراكز الإغاثة، رغم عدم وجود أي خطر، وجاء ذلك ضمن التحقيق الذي أعده كل من نير حسون، ويانيف كوبوفيتش، وبار بيليغ، لصحيفة "هآرتس"، إذ نقلوا عن الجنود وصفهم الوضع بأنه "فقدان تام لنقاء السلاح في غزة". وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية للتنصل من المسؤولية وتجنب الملاحقة القضائية في المحافل والمحاكم الدولية، أوعز مكتب المدعي العام العسكري إلى آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة بفتح تحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في هذه المناطق. وتقول الصحيفة إن "ما يجري ليس انزلاقا أو خطأ، بل سياسة ممنهجة لإرهاب وتجويع شعب بأكمله، في جريمة حرب سافرة تتستر خلف ذرائع وتحقيقات شكلية"، ووصفت إجراءات التحقيق بأنها "خطوة شكلية تهدف أساسا لامتصاص الانتقادات الدولية دون تقديم أي محاسبة حقيقية". وبحسب رصد الصحيفة، فقد ازداد عدد القتلى الفلسطينيين المدنيين قرب مراكز التوزيع في الأسابيع الماضية، ففي شهر يونيو/حزيران، قتل 57 شخصا في اليوم الـ11، و59 في اليوم الـ17، ونحو 50 في اليوم الـ24، مقارنة بـ 27 قتيلا يوميا في الأسبوع الأول من الشهر ذاته. وفي إجراء وصفته الصحيفة بـ"الشكلي"، عقدت القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي نقاشا عن إطلاق المدفعية على تجمعات مدنية، ووفق مصدر حضر الاجتماع، فقد "تحدثوا عن المدفعية وكأنها خيار طبيعي، من دون أن يسأل أحد لماذا نستخدم هذه الأداة أصلًا ضد مدنيين". ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، إن "تطبيع قتل المدنيين" أدى إلى هذه النتائج المروعة، متسائلا "لماذا يقتل من جاء ليأخذ كيس أرز؟ هل يجب قصفه بالمدفعية؟". وبسبب هذه الشهادات، أمر مكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق في بعض الحوادث، وأوضح مسؤولون قانونيون، أن الادعاء بأنها حالات فردية لا يصمد في الواقع، "لا نتحدث عن بضع إصابات، بل عن عشرات القتلى والجرحى يوميا بسبب قذائف مدفعية وهاون وقنابل يدوية" حسب قولهم. ومع ذلك، تبقى التحقيقات العسكرية قليلة وشكلية مقارنة بعدد الحوادث، وغالبا ما تكتفي القيادة الجنوبية بأخذ شهادات القادة الميدانيين من دون فرض أي عقوبات تأديبية. خلفية غامضة تعمل مجمعات المساعدات التي يشرف عليها صندوق " مؤسسة غزة الإنسانية" منذ نحو خمسة أسابيع، ويجتمع يوميا فيها آلاف أو عشرات الآلاف من الفلسطينيين للحصول على الغذاء، لكن التوزيع غير منظم، بل يتحول إلى تزاحم جماعي على صناديق الغذاء. تعد ظروف إنشاء هذا الصندوق وتمويله غير واضحة تماما، إلا أن المعروف أنه أُسس بمبادرة إسرائيلية بالتعاون مع مجموعات إنجيلية في الولايات المتحدة وشركات أمن خاصة. وتعمل المراكز بحراسة الجيش الإسرائيلي، ويترأس المؤسسة مدير تنفيذي إنجيلي مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ورئيس الوزراء ب نيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتدير المؤسسة أربعة مراكز لتوزيع الطعام في غزة، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط، ويعمل فيها موظفون أميركيون وفلسطينيون. أما الجيش الإسرائيلي فيحرس هذه المواقع من مسافات بعيدة تصل إلى مئات الأمتار، بحسب ما أفادت الصحيفة. وأحصت الصحيفة 19 حادثة إطلاق نار في محيط هذه المستودعات منذ افتتاحها، ورغم أن هوية مطلقي النار ليست واضحة دائمًا، إلا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على المنطقة ولا يسمح بحركة المسلحين فيها من دون علمه. عشوائية القتل تفتح المستودعات عادة في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتشير شهادات الجنود والضباط إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على من يقتربون من الموقع لتفريقهم، سواء قبل هذا الموعد أم بعده، رغم أنهم مدنيون ومجوّعون، كما أكدوا أنه في بعض الحالات كان إطلاق النار ليلا باتجاه مناطق غير مضاءة، ما جعل المدنيين يخطئون في تقدير الحدود المسموحة لهم. ووصف جندي في إفادته للصحيفة الوضع، "إنها ساحة قتل وميدان إعدام، حيث قتل بالموقع الذي وُجدت فيه ما بين شخص وخمسة يوميا، كنا نطلق النار عليهم كما لو كانت قوة مهاجمة، رشاشات ثقيلة، قنابل يدوية، قذائف هاون، من دون استخدام أي وسائل لتفريق التجمعات أو الغاز المسيل للدموع". وأوضح أن إطلاق النار لا يتوقف إلا عندما تفتح مراكز التوزيع، ليعرف السكان عندها أن بوسعهم الاقتراب، مضيفا "نحن نتواصل معهم عبر النيران". وأضاف "يتم إطلاق النار أيضا على من يلتف حول الموقع من مئات الأمتار، وأحيانا من مسافات قريبة، رغم أنه لا يوجد أي خطر علينا، لم أر أي إطلاق نار من الطرف الآخر ولا أي أسلحة، لا يوجد عدو ولا سلاح"، مشيرا إلى أنه يُطلق على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق بـ"عملية الفسيخ العسكرية"، في إشارة إلى وجبة السمك المملح المعروفة في قطاع غزة. وأشار إلى أن القوات تطلق النار ليلا لتحذير السكان من الاقتراب باعتبارها "منطقة قتال"، موضحا أنه عند توقف قصف الهاون يبدأ الناس بالاقتراب فيُستأنف إطلاق النار لمنعهم، ما أدى أحيانًا إلى سقوط قذائف على المدنيين. كما لفت إلى أن السكان غالبا لا يعرفون مواعيد فتح المراكز، ما يسبب فوضى، وقال "في بعض الحالات أُعلن فتح المركز ظهرا، فجاء الناس في الصباح الباكر، فتم إلغاء التوزيع تماما". تواطؤ على الإجرام بحسب شهادات الجنود "كان من المفترض الحفاظ على مسافات آمنة بين القوات المسلحة والمدنيين الفلسطينيين، لكن ما يجري على الأرض أن العمليات العسكرية تتداخل مع نشاطات شركات المقاولات، التي تحصل على أموال مقابل تدمير المباني في غزة". وقال أحد الجنود في شهادته للصحيفة "يحصل المقاول على 5000 شيكل (1430 دولارا) عن كل بيت يهدمه، ولحمايته، نقترب من مناطق توزيع المساعدات، وعندما يقترب الناس، يحدث إطلاق نار وسقوط ضحايا". وبرز في هذه الشهادات اسم العميد يهودا فاخ، قائد الفرقة 252، الذي سبق أن اتهم بتعريض الجنود للخطر وتدمير مستشفى في غزة، وقال ضباط في شهادتهم، إن فاخ هو من تبنى سياسة تفريق المدنيين المنتظرين شاحنات الأمم المتحدة بإطلاق النار. كما أكد جندي مدرع احتياطي تلقيه أوامر بـ"إبعاد" المدنيين باستهدافهم بالنيران، موضحا أن "من ينتظرون الشاحنات يختبئون أحيانا وينقضون عليها، لكنهم لا يشكلون خطرًا حقيقيًا، ورغم ذلك، أصبح إطلاق القذائف إجراء روتينيا، يسقط فيه قتلى وجرحى في كل مرة". وأوضح أحد الضباط في شهادته للصحيفة، أنه توجد حول مراكز توزيع المساعدات حلقات أمنية متتالية، في الداخل منظمون فلسطينيون، بعضهم مسلحون ويتبعون مليشيا " أبو الشباب" المحلية التي تدعمها إسرائيل، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي الحلقة الخارجية مستخدما دبابات وقناصة وقذائف هاون، بزعم حماية المنطقة وتسهيل توزيع المساعدات. وأشارت شهادات أخرى من جنود وضباط، إلى أن بعض القتلى سقطوا فعلا بنيران جماعات "أبو الشباب"، وقال ضابط "هناك مناطق لا تدخلها حماس وتسيطر عليها هذه الجماعات، والجيش يشجعها ويدعمها".

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

محكمة إسرائيلية ترفض للمرة الثانية طلب نتنياهو تأجيل محاكمته

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس رفضت، اليوم الجمعة، وللمرة الثانية خلال يوم واحد، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تأجيل جلسات محاكمته لمدة أسبوعين. وبعد رفض الطلب الأول، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبه من المحكمة المركزية تأجيل الإدلاء بإفادته بتهم الفساد لأسبوعين آخرين، مقدما وثيقة سرية تدعم موقفه وتفصّل جدوله المتوقع، بيد أن المحكمة رفضت الطلب مرة أخرى، ولم تعبأ بما ورد في الوثيقة السرية. وفي تبريرها لذلك، ذكرت هيئة القضاة أن "الجدول لا يتضمن تفاصيل استثنائية تبرر إلغاء الجلسات"، وعليه تقرر الاستمرار في استدعاء نتنياهو للمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد. وأكدت أن المحاكمة ستُستأنف يوم الاثنين الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ويوم أمس الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب لا يتضمن تبريرا مفصلا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات. 3 وزراء يهاجمون المحكمة وبعد رفضها طلب نتنياهو تأجيل محاكمته، سارع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية؛ فقد كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشورا على منصة إكس، قائلا "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة محكمة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية إستراتيجية أو فهم للواقع". إعلان وأضاف: يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه، مؤكدا دعمه "لرئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل". كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه قرارا منفصلا وبائسا، وفق هيئة البث. وبدوره، هاجم وزير الاتصالات شلومو قرعي القرار أيضا، وقال على منصة إكس إنهم "يعيشون في عالمهم الخاص معزولين.. يا للعار!". أما أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فأكد أن "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة أن واجبه تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث. ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال الحرب على إيران، والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران الجاري، واستمرت 12 يوما. والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن في حال أُقرت. وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بالملفات ذات الأرقام 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

وزارة الدفاع السورية تكشف عن إستراتيجيتها لإعادة هيكلة الجيش

دمشق- في ظل التحديات المتعددة التي واجهتها سوريا في السنوات الماضية، تسعى وزارة الدفاع إلى إعادة بناء الجيش العربي السوري ليكون مؤسسة عسكرية حديثة محترفة، تتماشى ومتطلبات العصر وتحافظ على السيادة الوطنية. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف مسؤول العلاقات الإعلامية في الوزارة، عدي العبد الله، عن تفاصيل الخطة الإستراتيجية بهذا الخصوص، وتتضمن إلغاء التجنيد الإجباري، واستقطاب الكفاءات الشابة، وتعزيز التعاون العسكري الدولي. وبحسب العبد الله، تسير عملية إعادة هيكلة الجيش وفق خطة متكاملة، تستند إلى تقييم شامل للتحديات السابقة والحالية، وقد وصلت الوزارة إلى مراحل متقدمة في تنظيم البنية الهيكلية والوظيفية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والاحترافية والقدرة الدفاعية، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة. جيش تطوعي وكان الرئيس السوري أحمد الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وتشكيل لجنة من قادة عسكريين لرسم هيكلية الجيش. في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الوزارة عن إنهاء نظام التجنيد الإجباري، مؤكدة أنها تتجه نحو تأسيس جيش تطوعي محترف، يقوم على وعي الجندي بمسؤوليته الوطنية، وانتمائه إلى قضية الجيش الوطني. كما أوضح العبد الله، أن الوزارة تعتمد معايير دقيقة في قبول المتطوعين، تشمل اللياقة البدنية، والكفاءة الذهنية، والسلوك العام، والتحصيل العلمي، مع اهتمام خاص باستقطاب الشبان ذوي الاختصاصات التقنية والعلمية، لتعزيز القدرات المعرفية والتكنولوجية للجيش. وأشار إلى أنها منفتحة على توسيع علاقاتها العسكرية مع الدول الصديقة والحليفة، عبر اتفاقات قائمة على احترام السيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة. وتُجرى حاليا مشاورات مع شركاء إستراتيجيين لتعزيز مجالات التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي. تحديث كما تركز الوزارة حاليا على تحديث منظومة التدريب، وإدخال التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية والقيادية. وتتمثل أولويات العمل في تعزيز الانضباط، ورفع المعنويات، وبناء عقيدة عسكرية وطنية جامعة. وبحسب تصريحات العبد الله، فإن الجيش أثبت صلابته في مواجهة الظروف الصعبة، ويعمل حاليا على رفع جاهزيته ببرامج تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم القوات. وتُحدَّث مناهج الأكاديميات العسكرية، وتُعتمد دورات تخصصية لتأهيل الضباط، إضافة إلى اعتماد آليات ترقية تستند إلى الكفاءة، بما يضمن إنتاج قيادات عسكرية تمتلك رؤية إستراتيجية. ودعا الشباب السوري إلى المساهمة في بناء الجيش الوطني الحديث، واصفا هذه المشاركة بأنها تمثل "شرفا ومسؤولية وطنية"، ومؤكدا أن الجيش في صيغته الجديدة سيكون أكثر عدلا واحترافية، وأن دور الشباب محوري في صناعة مستقبل سوريا الآمنة والقوية. دمج الفصائل يُشار إلى أن مصدرا عسكريا مطلعا كان قد أفاد للجزيرة نت، بأن وزارة الدفاع السورية أوكلت مهمة تأسيس الجيش الجديد إلى لجنتي الهيكلة والتعيينات، ولكل منهما استقلالية تامة، وذلك بهدف دمج فصائل الثورة في جيش واحد. وأضاف المصدر -فضل عدم كشف هويته- أن لجنة الهيكلة يترأسها العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أحد 5 ضباط جرى ترفيعهم إلى رتبة عميد في الترقيات التي أعلنتها الوزارة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب المصدر نفسه، انبثقت عن لجنة الهيكلة لجنة خاصة تابعة، مهمتها إجراء جرد شامل لجميع الفصائل، وذلك بإحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها، تمهيدا لدمجها ضمن قوى الجيش.