بقيادة المملكة.. العالم يرفض سيطرة إسرائيل على غزة
يُؤسس الـ8 من أغسطس 2025م لمرحلة جديدة ومُعقدة من مراحل الصِراع المُتصاعد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والمنطقة العربية بشكل خاص، انطلاقاً من التصريحات السلبية الصَّادرة عن إسرائيل، بحسب CNN في 8 أغسطس 2025م، والتي جاء فيها، الآتي: «أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) على مقترح السيطرة على مدينة غزة». وأضاف: «وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر على مقترح رئيس الوزراء لهزيمة حركة حماس، ويستعد الجيش للسيطرة على مدينة غزة مع ضمان تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال». ووفقاً للبيان، اعتمد مجلس الوزراء الأمني -بأغلبية الأصوات- المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب: 1) نزع سلاح حماس. 2) إعادة جميع الرهائن - الأحياء منهم والأموات. 3) تجريد قطاع غزة من السلاح. 4) السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة. 5) إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية. وقال نتنياهو إن إسرائيل تنوي السيطرة العسكرية على قطاع غزة بالكامل قبل تسليمه للقوات التي ستحكمه بشكل صحيح. وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل تخطط للسيطرة على القطاع بأكمله، أجاب قائلاً: «نعتزم القيام بذلك». نعم، إن هذه التصريحات السلبية الصَّادرة عن الحكومة الإسرائيلية، والمتناقضة مع القرارات والشرعية الدولية، والمتعارضة مع الممارسات الإسرائيلية السابقة التي انسحبت من قطاع غزة في سبتمبر 2005م بعد أن احتلته كاملاً في يونيو 1967م، من شأنها أن تهدم كل الجهود الدولية التي بُذلت، على امتداد السبعة عقود الماضية، لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولإقامة دولتين مستقلتين على أرض فلسطين التاريخية. وبالإضافة إلى هذه السلبيات الكبيرة، فإن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من جانب الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تُضاعف من نِسب الصراعات والنزاعات في المنطقة، وتؤجج حالات الرفض، من جميع أطياف الرأي العام الإقليمي والدولي لكل ما هو إسرائيلي.
وأمام هذه السلبيات المُتصاعدة وغير الحكيمة من إسرائيل، ورداً على سياسات الهدم والتخريب التي أعلنتها حكومة إسرائيل، ودفاعاً عن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين بما فيها حقه الكامل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحرصاً على إحلال السَّلام والأمن والاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً بدلاً من الصراعات والنزاعات والحروب، جاءت المواقف الحكيمة للمملكة العربية السعودية لتُعبر بكل وضوح، ولتبين للعالم، بأنها ترفض رفضاً قاطعاً جميع السياسات السلبية والهدامة الصّادرة عن الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وذلك عبر بيانها الذي بثته (واس) في 8 أغسطس 2025م، وجاء فيه، الآتي: «نددت المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق». وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية». وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري. وأكدت المملكة أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة».
وبِناءً على هذا البيان الحكيم الصَّادر عن المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من حكمه ولغة عقلانية، وما استند عليه من قرارات الشرعية الدولية المُؤيدة للحقوق الفلسطينية، والرافضة لِسياسات الهدم والتخريب، جاءت المواقف الدولية مؤيدة تماماً، ومتماشية، مع ما تضمنه البيان الصَّادر عن المملكة العربية السعودية، ومن ذلك البيان الصَّادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، التي تشكلت بقرار من القمة العربية الإسلامية المشتركة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– بمدينة الرياض في 11 نوفمبر 2023م، والذي بثته جميع وكالات الأنباء العالمية، ومنها وكالة الأنباء السعودية (واس) في 9 أغسطس 2025م، ومما جاء فيه، الآتي: «أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت اللجنة أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وقالت اللجنة: «وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي: 1) ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. 2) مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها. 3) دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي. 4) ضرورة العمل على البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا. 5) رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد. 6) التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
واستجابة لهذه الجهود العظيمة التي تبذلها السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين، أعلنت دولة أستراليا ودولة نيوزيلندا عزم كل منهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي رحبت به المملكة العربية السعودية عبر بيان وزارة الخارجية، في 11 أغسطس 2025م، الذي جاء فيه، الآتي: «تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتشيد المملكة بالاجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤكد المملكة أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وفي الختام، من الأهمية القول إن على الدول المُحبة للسَّلام، والداعمة للشرعية الدولية، والحريصة على حقوق الإنسان، أن تستمع لصوت الحكمة والعقلانية والقرار الرشيد الصَّادر من المملكة العربية السعودية ليتحقق السَّلام والأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وإن على المجتمعات الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية، والمؤيدة لسياسات الإبادة الجماعية تجاه المدنيين في غزة، أن تدرك بأن سياساتها السلبية، والمتنافية مع القانون الدولي، ستساهم مساهمة مباشرة في زعزعة الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وستؤدي لتصاعد التوجهات المُتطرفة والإرهابية على جميع المستويات الدولية، وستجعلها في مواجهة مباشرة مع الرأي العام العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
حماس في القاهرة لإنهاء الحرب.. ما سيناريوهات اليوم التالي؟
بعد إعلان مصدر مصري مطلع أن وفد حماس التقى أمس الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وإبداء الحركة خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، تمهيدا لإنهاء الحرب، تبرز عدة تساؤلات أهمها، ما سيناريوهات اليوم التالي في حال التوصل لاتفاق هدنة ؟ وما هي المهام الأساسية التي يجب تنفيذها فورا ؟ وهل ستتمكن الشرطة الفلسطينية من إحكام السيطرة على غزة بعد توليها مسؤولية الأمن في القطاع أم لا ؟. يقول اللواء أركان حرب محسن النعماني وكيل أول المخابرات المصرية السابق، لـ "العربية.نت" و" الحدث.نت" : إن الأمال معقودة في أن يختار الفلسطينيون مسئولين وشخصيات قادرة على التعبير عن الشعب الفلسطيني في إدارة قطاع غزة ، وما سيتفق عليه الفلسطينيون ستدعمه كافة الدول العربية، فالرهان حالياً هو وقف الحرب، مضيفا أن على الفلسطينيين أن يستغلوا رفض بعض العقلاء داخل إسرائيل ما يحدث من مجازر ضدهم، وأن يستغلوا تضامن غالبية شعوب العالم معهم وتعاطفهم مع قضيتهم. من هنا - كما يقول وكيل المخابرات المصرية السابق- إن على القوى الفلسطينية أن تتحد وتتفق على تولي الكفاءات إدارة غزة من أجل إعمار القطاع وإدخال المساعدات وتهيئة الفرصة لإعادة مقومات الحياة ومنع التهجير، وهو ما يجب أن يكون منهجا واضحا وثابتا، وسياسة منفذة على الأرض من اليوم الأول بعد توقيع الهدنة. ويرى اللواء دكتور محمد مجاهد الزيات، الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن اليوم التالي في غزة لم تتضح معالمه حتى الآن، حيث يوجد تباين لوجهات نظر الأطراف المنخرطة في القضية، فعلى سبيل المثال، اليوم التالي لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو القضاء على حماس وخروجها من داخل القطاع، أما وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهي احتلال غزة ورفض لوجود حماس أو السلطة الفلسطينية. وتابع: أما اليوم التالي في غزة بعد توقيع الهدنة من وجهة نظر مصر باعتبارها أهم الأطراف في القضية، فهي تفويت الفرصة على الراغبين في تهجير سكان القطاع، بالإضافة إلى ادارة غزة بعيداً عن حماس من خلال شخصيات تكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وهناك مشاورات جرت بين مصر والسعودية والأردن والإمارات بهذا الخصوص، مضيفا أن هناك افكارا مطروحة في هذا الشأن، منها أن يتم تدريب عناصر مستقلة داخل القطاع لتولي إدارة القطاع والاستعانة بخبرات الأمم المتحدة في هذا الشأن. وأشار اللواء الزيات إلى أن اليوم التالي سوف يظل مرتبطا بشكل اليوم الحالي وكيف سينتهي؟، لافتاً إلى أن احتمال خرق الهدنة مطروح، طالما بقيت حكومة نتنياهو تدير الأمور في إسرائيل، إلا أن الاحتمال الأرجح هو أن تستمر الهدنة دون اختراق، في حالة إذا كانت هناك ضمانة من الرئيس ترامب والولايات المتحدة بهذا الخصوص، خاصة وأن نتنياهو يسعى إلى استمرار العمليات العسكرية حتى لا يذهب الى المحاكمة. من جانبه يقول اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية الأسبق، لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت": إن سيناريوهات اليوم التالي في غزة لا أحد يتوقعها في ظل وجود نتنياهو، فأهم شيء حالياً هو انسحاب إسرائيل من غزة، موضحا أنه يشك في ذلك بسبب الشكل الذي تريده حماس، لأنها تطلب اقتصار تواجد القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية والشرقية بعمق 800 متر فقط، وهذا لن يقبله نتنياهو، لأنه يرى بانسحابه انهاءا لموقفه السياسي. وتابع: حسب- وجهة نظره - أن حماس ستلتزم بالاتفاق لانها تريد الخروج من الأزمة الحالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لكن الخرائط التي قدمتها تسبب إزعاجا للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لانها تعني العودة إلى المربع صفر، مشيرا إلى أنه في حال إدارة الشرطة الفلسطينية لقطاع غزة فهو يتوقع قيام نتنياهو بمضايقتها، وليس حماس.
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
سموتريتش يُصادق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية
أعطى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية. وقال سموتريتش إن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية". والمنطقة التي يتحدث عنها سموتريتش هي E1 قرب معاليه أدوميم، وتتمتع بموقع استراتيجي يفصل بين المناطق الواقعة جنوب القدس وشمالها. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إسرائيل "طرحت 6 عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي أرئيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة". وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة. وأردفت الهيئة أن "مخططات (معاليه أدوميم) جرت المصادقة عليها في شهر يوليو الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات (أرئيل) في شهر مايو الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية". ولفتت الهيئة إلى أن "الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لـ(أرئيل غرب) تُظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة (أرئيل)، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
"القبة الذهبية".. كيف تبني أميركا أضخم درع صاروخي في التاريخ؟
في خطوة تعيد تعريف مفهوم الدفاع الاستراتيجي، كشفت الولايات المتحدة عن تفاصيل مشروع "القبة الذهبية"، وهو درع صاروخي هائل مستوحى من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، ولكنه أكبر بكثير. المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ175 مليار دولار، سيتكون من 4 طبقات دفاعية تمتد من الفضاء إلى الأرض لتغطية كامل الأراضي الأميركية، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات الدفاعية في تاريخ البلاد الحديث.
