كم تبلغ احتياطات المغرب الرسمية من الأصول والأموال؟
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024، أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم.
وأبرز أن هذه الاحتياطيات تمثل 123 في المائة من المقياس المعدل لـ'تقييم كفاية الاحتياطيات'، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المائة إلى 150 في المائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بعد 83,4 في المائة قبل سنة.
وذكر التقرير بأن الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي يحوزها ويدبرها بنك المغرب، تهدف بشكل رئيسي لتلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات، والحد من قابلية التأثر الخارجي من خلال الحفاظ على احتياطيات صرف سائلة وكافية، والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف.
وتتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية (ودائع وسندات)، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والعملات الأجنبية (أوراق بنكية أجنبية)، وكذا وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وعلى غرار السنة الماضية، ركزت استراتيجية تدبير البنك على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية.
وبذلك، حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار (المحتسبة بالقيمة السوقية) عند مستويات قصيرة من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة، بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية.
من جهة أخرى، واستباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة، قام البنك في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية)، مع العمل على تمديد مدتها.
كما واصل البنك تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول، حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المائة إلى 11,4 في المائة من سنة إلى أخرى.
وقد مكنت هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المائة من المحافظ الاستثمارية، مقابل 3,88 في المائة قبل سنة.
أما الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية، فقد عرف بدوره تحسنا بلغ 2,77 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2,5 في المائة سنة 2023.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
القروض البنوكية.. تقرير قلق من التركيز المرتفع لدى الكبار
رغم المؤشرات الإيجابية التي تظهر تنوع محفظة القروض البنكية بالمغرب، إلا أن تقريرا جديدا صادرا عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، كشف عن جانب مقلق من واقع التمويل البنكي بالمملكة. ولفت التقرير إلى تمركز متزايد لدى كبار المقترضين. المصدر نبه إلى أنه في نهاية سنة 2024، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأسر المغربية 30% من إجمالي المحفظة البنكية، مما يعكس مكانة المواطن كفاعل رئيسي في دينامية الاقتراض. وتأتي "الأنشطة المالية" في المرتبة الثانية بنسبة 18%، تليها "الخدمات الأخرى" بـ10%، ثم قطاعات حيوية كالصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسب بلغت 8.7% و8.2% على التوالي. لكن خلف هذه الأرقام التي توحي بتوزيع متوازن نسبيا، كشف التقرير عن تمركز مقلق، إذ ارتفعت نسبة القروض التي تستفيد منها كبريات المجموعات بنسبة 3.8% مقارنة بالسنة الماضية، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم. وتستحوذ أكبر خمس مجموعات اقتصادية على 35.4% من هذه القروض، فيما تتقاسم عشر مجموعات فقط أكثر من نصف إجمالي التمويلات. ورغم استقرار مؤشر تركيز القروض عند 0.142 مقارنة بـ0.136 سنة 2023، ما زال هذا المؤشر يطرح تساؤلات حول قدرة النظام البنكي على الموازنة بين متطلبات دعم الاقتصاد الوطني من جهة، واحترازاته تجاه المخاطر المرتبطة بتمويل الشركات الكبرى من جهة أخرى. ويحذر مراقبون من أن هذا التمركز، وإن بدا "محكوما" وفق لغة التقرير، قد يفضي إلى هشاشة مالية في حال تعثرت إحدى المجموعات الكبرى، كما يعكس استمرارية صعوبة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي الكافي. وفي المقابل، لا تزال قطاعات كـ"الطاقة والماء"، "النقل والاتصالات"، و"الصناعات الاستخراجية" تستفيد من نسب تمويل متواضعة تراوحت بين 3.3% و6.8%، رغم كونها من روافد النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
أنظمة التقاعد.. تحصيل 66,8 مليار درهم من المساهمات
هبة بريس أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم. وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة. من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا. وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة. ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023. وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
تحديث جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (+لائحة الأسعار)
أعلن بنك المغرب، اليوم الخميس 07 غشت 2025، عن تحديث جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وسط تغييرات طفيفة همّت بعض العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والدولار الأمريكي، مقارنة بالتداولات الأخيرة. ويُعد هذا التحديث مرجعًا رسميًا تعتمد عليه الأبناك والمؤسسات المالية لتحديد أسعار الشراء والبيع، ما يهمّ مختلف الفئات، من مقاولين ومستوردين ومصدرين، إلى المواطنين الراغبين في تحويل العملات لأغراض شخصية أو تجارية. استقرار نسبي في الأسواق العالمية وجاءت هذه التعديلات في سياق يتسم بـ الهدوء النسبي في الأسواق المالية الدولية، ما ساهم في الحفاظ على نوع من الاستقرار في معدلات التحويل داخل السوق المغربية. ويؤكد مراقبون أن هذا الاستقرار يعكس ثقة المستثمرين في التوازن النقدي للمملكة، خاصة بعد فترة من التقلبات في أسعار الصرف العالمية. أهمية هذه النشرة اليومية تشكل النشرة اليومية التي يصدرها بنك المغرب أداةً أساسية لتحديد القيمة الحقيقية للعملات الأجنبية، كما تُعتمد في مختلف المعاملات البنكية، من قروض وتحويلات مالية، إلى عمليات الاستيراد والتصدير. أسعار صرف العملات وفيما يلي لائحة أسعار صرف أبرز العملات مقابل الدرهم المغربي، كما وردت في النشرة الرسمية ليوم الخميس 07 غشت 2025: العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 1 يورو 10.2467 11.9083 1 دولار أمريكي 8.77350 10.1963 1 دولار كندي 6.39150 7.42790 1 جنيه استرليني 11.7310 13.6330 1 جنيه جبل طارق 11.7310 13.6330 1 فرنك سويسري 10.9010 12.6690 1 ريال سعودي 2.33780 2.71700 1 دينار كويتي 28.7180 33.3760 1 درهم اماراتي 2.38860 2.77600 1 ريال قطري 2.40700 2.79740 1 دينار بحريني 23.2720 27.0460 100 ين ياباني 5.97490 6.94390 1 ريال عماني 22.7880 26.4840 ملاحظة: هذه الأسعار مرجعية فقط وقد تختلف بشكل طفيف حسب الأبناك والمؤسسات المالية. Play Play Play Play
