خطوات سهلة لطلب رخصة سير مركبتك من خلال منصة أبشر
تتيح الخدمة للمستخدمين بعد تسجيل المركبة عبر منافذ بيع المركبات المعتمدة، طلب طباعة رخصة السير مع توصيلها إلى العنوان المحدد من خلال منصة أبشر، مما يتيح توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.
كيفية تنفيذ الخدمة عبر منصة أبشر
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الموقع الرسمي .
- اختيار شركة الشحن المناسبة لعملية التوصيل.
- التوجه إلى قسم "مركباتي" لتحديد المركبة التي ترغب في طباعة رخصة سيرها.
- دفع أجور الخدمة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
- اختيار طباعة رخصة السير من الخيارات المتوفرة في المنصة.
- رفع الطلب بعد التأكد من جميع البيانات.
- إضافة عنوانك ومعلومات التواصل لضمان وصول الرخصة إلى المكان الصحيح في الوقت المحدد.
مزايا الخدمة وموعد التوصيل
تعد هذه الخدمة جزءًا من جهود منصة أبشر لتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة، ومن خلال خدمة طباعة وتوصيل رخصة السير، يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على رخصهم في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن، مع ضمان وصولها إلى منازلهم.
علاوة على ذلك، يمكن للمشتركين في منصة أبشر أعمال الوصول إلى الخدمة عبر بوابة تم، التي توفر خيارات أخرى تتعلق بالشركات والمركبات التجارية.
وبعد إتمام عملية الدفع، يتم إرسال الرخصة إلى العنوان المحدد، مما يعكس سعي منصة أبشر المستمر نحو تسهيل وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والمقيمين.
باستخدام هذه الخدمة، توفر أبشر على المستخدمين عناء زيارة المكاتب المعنية، وتقدم لهم خدمة سريعة ومريحة ضمن خطوات إلكترونية بسيطة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ثانية واحدة
- صحيفة سبق
محامٍ يُحذر: ورقة واحدة قد تُفقدك حقوقك! لا تدفع قبل التعاقد والعربون له ضوابط
في لحظة اندفاع، قد يدفع البعض مبلغًا ويظنه عربونًا يُثبت الصفقة، لكن الحقيقة القانونية قد تكون عكس ذلك. هذا ما أكده المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالكريم الشمري، محذرًا من التسرع في الدفع قبل الاتفاق الرسمي أو التوقيع على بنود غير مفهومة. وأوضح "الشمري" في لقائه مع برنامج "من السعودية" على قناة "السعودية" أن ما يُدفع قبل التعاقد لا يُعد عربونًا، بل يحق استرداده، مؤكدًا أن الكثيرين يجهلون الفرق بين العربون والمقدّم، ما يؤدي إلى ضياع الحقوق. وسرد واقعة من إحدى قضاياه، حيث خسر موكله مبلغ 50 ألف ريال دُفع مقابل عقار بقيمة 6 ملايين، لأن العقد صيغ بشكل يُظهر أن المبلغ مُقابل خدمات الوسيط العقاري وليس كعربون لصالح البائع، ما أسقط المطالبة قانونًا. كما تناول حالة أخرى لمواطن اشترى سيارة "جي كلاس" بسعر مغرٍ ليكتشف لاحقًا وجود تلاعب بعداد الكيلومترات. رغم وجود تقرير رسمي من الوكالة، خسر القضية بسبب توقيعه على ورقة تسقط حقه في الرجوع على البائع. في لحظة حماس ممكن تدفع عربون وتحس إنك ضمنت الصفقة... بس فعليًا، هل ضمنت؟ متى يحق لك تسترجع العربون؟ ومتى ممكن تخسره؟ نناقش "العربون" بين النظام والواقع مع المحامي والمستشار القانوني د. عبدالكريم الشمري. #من_السعودية_على_قناة_السعودية #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون — قناة السعودية (@saudiatv) July 18, 2025 وأكد الشمري أن أبرز الأخطاء التي تُهدد الحقوق تشمل: - الدفع قبل التعاقد: العربون لا يُدفع قبل الاتفاق بل أثناءه أو بعده. - عدم تحديد مدة واضحة: ما قد يؤدي إلى رفض المطالبة بسبب التقادم. - الخلط بين العربون والمقدّم: حيث يُسترد الأخير ما لم يُنص على غير ذلك. وختم بتأكيد أن 'العقود تُراجع، ولا تُقرأ فقط'، وأن بندًا واحدًا قد يغيّر مجرى القضية بالكامل، مشددًا على أهمية الوعي القانوني قبل التوقيع أو الدفع.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
تساؤلات حول مصير «الإيجار القديم» بعد قرار «فض البرلمان»
أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«فض» دور انعقاد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل التصديق على التعديلات التي أقرها «النواب» على «الإيجار القديم»، تساؤلات حول مصير القانون، وسط مخاوف متصاعدة من توجيه المُلاك إنذارات للمستأجرين. وشهدت الأيام الماضية التي أعقبت موافقة مجلس «النواب» على مشروع القانون، سجالات بين المُلاك والمستأجرين، خصوصاً مع رفض بعض الملاك تحصيل الأجرة الشهرية عن العقارات التي يملكونها بانتظار تحصيلها، وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي ستزيد الحد الأدنى للإيجارات بشكل فوري مع زيادة سنوية تقدر بـ15 في المائة لمدة 7 سنوات ينتهي التعاقد بعدها بشكل كامل. ووفق المادة الرابعة من مشروع القانون، فإنه فور التطبيق سيتم حساب زيادة قيمة الأماكن المؤجرة لغرض السكن لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك) في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وعشرة أمثال في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً. ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من تقسيم المناطق وتحديد تصنيفها، والتي حددها القانون بمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سيتم إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، على أن يسدد الفروق المستحقة وفق تصنيف المنطقة إن وجدت بأقساط شهرية. رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم»، شريف الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الحالات التي رفض فيها المُلاك تسلم الإيجارات من المستأجرين، على الرغم من التزامهم بسدادها في موعدها بداية الشهر الحالي»، مشيراً إلى أنهم «يلجأون في هذه الحالة إلى المحكمة، من أجل إيداع مبلغ الإيجار عبر إنذار يتضمن إثبات المستأجر التزامه بالسداد في الموعد المحدد». وأضاف أن «القانون لا يزال سارياً حتى الآن من دون إجراء أي تعديلات عليه؛ لكونه لم يصدق عليه من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «وجود تفهم لدى المستأجرين لفكرة زيادة القيمة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ضوابط محددة، لكن من دون إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مدة زمنية، كما أقر مجلس النواب التعديلات، متجاوزاً ما جاء في الحكم»، وفق تعبيره. وأقر «النواب» في التعديلات مهلة زمنية 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفقاً للقانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل كامل بين المالك والمستأجر، على أن تكون 5 سنوات في الوحدات والمحلات غير السكنية، في وقتٍ تعهدت فيه الحكومة بـ«توفير مساكن بديلة للعائلات التي ستتعرض للضرر، ولن يكون لديها مساكن بديلة تنتقل إليها». وزيرة التنمية المحلية تشرح رؤية الحكومة أمام «النواب» خلال مناقشات «الإيجار القديم» (مجلس النواب المصري) عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب انتهى دوره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإجراء التعديلات على القانون قبل نهاية دور الانعقاد بالفعل»، مشيراً إلى أن «القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لكي يدخل حيز التنفيذ، على أن يعقب تصديق الرئيس نشره بالكامل في الجريدة الرسمية». وتشمل أحكام القانون السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء... وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون. وأكد المستشار القانوني لـ«جمعية المضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، أن «تأخر صدور التعديلات من الرئيس لا يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية مع لجؤهم إلى المحاكم المدنية من أجل إقامة دعاوى قضائية ضد المستأجرين؛ لطلب الزيادة وفق حكم المحكمة الدستورية، الذي أصبح واجب النفاذ مع فض دور الانعقاد البرلماني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدعاوى ستكون مرتبطة بكل وحدة بشكل منفرد، وستقوم المحكمة فيها بانتداب خبراء لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة بشكل منفصل، ولا يكون الحكم فيها شاملاً حتى لجميع الوحدات المماثلة بالعقار»، مشيراً إلى أن «هذا المسار يستغرق وقتاً ليس بالقليل أمام القضاء، وبدأ البعض بالفعل في اللجوء إليه خلال الأيام الماضية». وبحسب رأي عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بـ«النواب»، فإن ثبات القيمة الإيجارية أصبح مُلغًى، وفق حكم (الدستورية)، وبالتالي فإن غياب وجود قانون منظم يتم العمل به سيخلق حالة من الفوضى القضائية، ويفتح أبواب اللجوء للقضاء بأعداد كبيرة من الدعاوى»، متوقعاً أن «يصدر الرئيس القانون بالتعديلات التي أقرها (النواب) أخيراً». ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر عام 2017، فإن «هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى».
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
هل أدى توسيع بريكس إلى إضعافها؟
كان أول ما تبادر إلى الذهن وتوقعه المراقبون عند إعلان بريكس انضمام أعضاء جدد في يناير 2024 هو أن المجموعة تزداد قوة وتكتسب وزناً اقتصادياً وديموغرافياً في العالم، فمع انضمام الأعضاء الجدد مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات ودعوة السعودية إلى الانضمام التي لم تؤكد قبولها الانضمام من عدمه حتى هذه اللحظة أصبحت مجموعة بريكس تمثل نحو 45% من سكان العالم و33% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهو ما يعزز نفوذ المجموعة اقتصاديًا وديموغرافيًا ويجعلها منافسًا قوياً لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7). لقد سيطرت المجموعة الموسعة على نحو 43% من إنتاج النفط العالمي و72% من احتياطيات الأرض النادرة، ما عزز تأثيرها في أسواق الطاقة والموارد الحيوية والمعادن النادرة التي تشكل عماد الاقتصاد في المستقبل نظراً لاعتماد الصناعات التقنية والتكنولوجيا الرقمية عليها. كما عزز التوسع دور بريكس كصوت اقتصادي سياسي للجنوب العالمي، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تقديم بديل للنظام العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية. ورغم أن المجموعة أعلنت أنها تلقت طلبات من 30 دولة أخرى للانضمام إلى المجموعة وأنها تدرس هذه الطلبات، ما يعكس حسب المجموعة جاذبيتها كمنصة للتعاون بين الدول النامية والطموح التي تسعى إليه لبناء تكتل اقتصادي قوي ومؤثر قد يقود إلى نفوذ ومكاسب سياسية ويقودها إلى موقع مؤثر بين أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم ، ويخفف الضغوط الكبيرة التي ترزح تحت وطأتها أعضاء المجموعة المتمثلة بالعقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى عند الاختلافات السياسية إلا أن التوسع أدخل أعضاء في مصالح متباينة وصراعات ثنائية كما هو الحال بين مصر وإثيوبيا على سبيل المثال وهو ما قد يعيق التوصل إلى توافق سياسي أو اقتصادي. وجود أنظمة سياسية مختلفة ونظم اقتصادية متباينة قد يعقد صياغة رؤية موحدة. وإذا كان أحد الأسباب غير المعلنة هي تقليل الاعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار الأميركي، فإن هذه الطموحات قد تواجه عقبات لعل أهمها أن المجموعة تضم حلفاء مهمين للولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر الدولار الأميركي خطا أحمر لها لا تسمح بالمساس به أو إضعافه. فمع توسيع المجموعة أصبح التباين أشبه بالصدع في بنية المجموعة وقد يعيق الأولويات ويضعف توجه المجموعة لإنشاء عملة بديلة للدولار، وذلك ما أدى إلى إعلان جنوب جنوب إفريقيا إلى أن إنشاء عملة واستهداف الدولار ليس ضمن الأجندة الحالية لبريكس، جاء ذلك بعد تصريحات قادمة من الولايات المتحدة ترفض الجهود التي تستهدف الدولار الأميركي من قبل بريكس. بعض الأعضاء الحاليين يعانون تحديات اقتصادية جمة مثل الركود الاقتصادي والبنية التحتية المتدهورة وتدني نسبة الشفافية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة وكبيرة كما يعاني البعض تباطؤا اقتصاديًا قد يعيق نموها ونمو المجموعة. هذه العوامل قد تحد من قدرة تحالف بريكس على تحقيق طموحاته. أما التجارة البينية بين الأعضاء الجدد لا تزال محدودة مقارنة بالتجارة مع الأعضاء القدامى، ما يقلل من معدل التكامل الاقتصادي. لقد بدأت بريكس وكأنها تفتقر إلى معايير واضحة للعضوية أو برنامج مشترك يجتمع حوله الأعضاء ويحدد الأولويات والأهداف، وهو ما يؤدي إلى غياب رؤية موحدة، ويجعلها عرضة للتشتت، ويضعف قدرة المجموعة على اتخاذ قرارات فعالة وتحقيق أهدافها الطموحة فضلاً عن إضعاف هيمنة الدولار أو إنشاء نظام مالي بديل.
