تساؤلات حول مصير «الإيجار القديم» بعد قرار «فض البرلمان»
وشهدت الأيام الماضية التي أعقبت موافقة مجلس «النواب» على مشروع القانون، سجالات بين المُلاك والمستأجرين، خصوصاً مع رفض بعض الملاك تحصيل الأجرة الشهرية عن العقارات التي يملكونها بانتظار تحصيلها، وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي ستزيد الحد الأدنى للإيجارات بشكل فوري مع زيادة سنوية تقدر بـ15 في المائة لمدة 7 سنوات ينتهي التعاقد بعدها بشكل كامل.
ووفق المادة الرابعة من مشروع القانون، فإنه فور التطبيق سيتم حساب زيادة قيمة الأماكن المؤجرة لغرض السكن لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي 49.5 في البنوك) في المناطق المتميزة، وعشرة أمثال في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، وعشرة أمثال في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
ولحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من تقسيم المناطق وتحديد تصنيفها، والتي حددها القانون بمدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سيتم إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهاً شهرياً كقيمة إيجارية مؤقتة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، على أن يسدد الفروق المستحقة وفق تصنيف المنطقة إن وجدت بأقساط شهرية.
رئيس «اتحاد مستأجري الإيجار القديم»، شريف الجعار، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود بعض الحالات التي رفض فيها المُلاك تسلم الإيجارات من المستأجرين، على الرغم من التزامهم بسدادها في موعدها بداية الشهر الحالي»، مشيراً إلى أنهم «يلجأون في هذه الحالة إلى المحكمة، من أجل إيداع مبلغ الإيجار عبر إنذار يتضمن إثبات المستأجر التزامه بالسداد في الموعد المحدد».
وأضاف أن «القانون لا يزال سارياً حتى الآن من دون إجراء أي تعديلات عليه؛ لكونه لم يصدق عليه من رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «وجود تفهم لدى المستأجرين لفكرة زيادة القيمة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق ضوابط محددة، لكن من دون إنهاء العلاقة التعاقدية بعد مدة زمنية، كما أقر مجلس النواب التعديلات، متجاوزاً ما جاء في الحكم»، وفق تعبيره.
وأقر «النواب» في التعديلات مهلة زمنية 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة وفقاً للقانون لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل كامل بين المالك والمستأجر، على أن تكون 5 سنوات في الوحدات والمحلات غير السكنية، في وقتٍ تعهدت فيه الحكومة بـ«توفير مساكن بديلة للعائلات التي ستتعرض للضرر، ولن يكون لديها مساكن بديلة تنتقل إليها».
وزيرة التنمية المحلية تشرح رؤية الحكومة أمام «النواب» خلال مناقشات «الإيجار القديم» (مجلس النواب المصري)
عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس النواب انتهى دوره بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بإجراء التعديلات على القانون قبل نهاية دور الانعقاد بالفعل»، مشيراً إلى أن «القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية لكي يدخل حيز التنفيذ، على أن يعقب تصديق الرئيس نشره بالكامل في الجريدة الرسمية».
وتشمل أحكام القانون السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء... وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون.
وأكد المستشار القانوني لـ«جمعية المضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، أن «تأخر صدور التعديلات من الرئيس لا يمنع الملاك من زيادة القيمة الإيجارية مع لجؤهم إلى المحاكم المدنية من أجل إقامة دعاوى قضائية ضد المستأجرين؛ لطلب الزيادة وفق حكم المحكمة الدستورية، الذي أصبح واجب النفاذ مع فض دور الانعقاد البرلماني».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدعاوى ستكون مرتبطة بكل وحدة بشكل منفرد، وستقوم المحكمة فيها بانتداب خبراء لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة بشكل منفصل، ولا يكون الحكم فيها شاملاً حتى لجميع الوحدات المماثلة بالعقار»، مشيراً إلى أن «هذا المسار يستغرق وقتاً ليس بالقليل أمام القضاء، وبدأ البعض بالفعل في اللجوء إليه خلال الأيام الماضية».
وبحسب رأي عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بـ«النواب»، فإن ثبات القيمة الإيجارية أصبح مُلغًى، وفق حكم (الدستورية)، وبالتالي فإن غياب وجود قانون منظم يتم العمل به سيخلق حالة من الفوضى القضائية، ويفتح أبواب اللجوء للقضاء بأعداد كبيرة من الدعاوى»، متوقعاً أن «يصدر الرئيس القانون بالتعديلات التي أقرها (النواب) أخيراً».
ووفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر عام 2017، فإن «هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
لقاءات مصرية مكثفة في واشنطن بشأن السد الإثيوبي
فرضت قضية «سد النهضة» الإثيوبي نفسها خلال محادثات مكثفة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي مع مسؤولين أميركيين وأعضاء بالكونغرس، الخميس، خلال زيارته الحالية لواشنطن. وشدد عبد العاطي على «رفض بلاده الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي بإقامة سد النهضة»، وقال إن «بلاده ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي». وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب دولتي المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وتناول وزير الخارجية المصري، قضية السد الإثيوبي، خلال ثلاثة لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس، وتحدث خلال لقائه نظيره الأميركي، ماركو روبيو عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي»، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، أكد عبد العاطي ضرورة «الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة». وأشار عبد العاطي إلى ضرورة «التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي»، وشدد على رفض بلاده «الإجراءات الأحادية من أديس أبابا المخالفة للقانون الدولي»، وقال إن «مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي». سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب) وتفاعلت مصر مع رسائل متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً بشأن تدخل واشنطن لحل أزمة «سد النهضة»، وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريحات نظيره الأميركي، وقال في منتصف يوليو (تموز) إن «بلاده تقدر حرص ترمب على التوصل لاتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي»، وأكد أن «نهر النيل يمثل مصدر الحياة لمصر». قضية الأمن المائي المصري و«سد النهضة» كانت حاضرة أيضاً، في محادثات وزير الخارجية المصري، مع زعيم الأقلية بـ«اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع»، عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس الشيوخ الأميركي، كريس كونز، وأشار إلى أن «موقف بلاده من (السد) يستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة». الرسالة نفسها أكد عليها عبد العاطي في لقاء ثالث، مع عضو «اللجنة الفرعية للشرق الأدنى» التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز، وقال إن «بلاده ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي». وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن «السد» خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة، على مدار 13 عاماً، وذلك «نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزارة الري المصرية. وزير الخارجية المصري خلال لقائه بأعضاء بالكونغرس الأميركي (الخارجية المصرية) تأتي المحادثات المصرية في واشنطن على وقع «حراك تشهده قضية السد الإثيوبي عقب تصريحات ترمب الأخيرة»، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، وقال إن «القاهرة تكثف من اتصالاتها الدبلوماسية قبل الاحتفال الإثيوبي بتدشين (السد) في سبتمبر (أيلول) المقبل». وتعتزم أديس أبابا تدشين مشروع «السد» رسمياً في سبتمبر المقبل، بحسب رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، ودعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، أخيراً، حكومتي مصر والسودان لـ«المشاركة في هذا الحدث». وقال حينها إن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع الجانب المصري، عادّاً المشروع «فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع». وأشار صلاح حليمة إلى أن «أديس أبابا تعتزم دعوة رؤساء دول للمشاركة في تدشين السد، وتتحرك القاهرة لإحياء مسار مفاوضات واشنطن للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد»، منوهاً إلى أن «مصر لديها استعداد للتفاوض مرة أخرى، بعد ترحيب الرئيس المصري برسالة نظيره الأميركي». بدر عبد العاطي يلتقي كريس كونز عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بـ«الشيوخ الأميركي» (الخارجية المصرية) وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بدور الوساطة في أزمة السد الإثيوبي، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع، على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها. ويعتقد حليمة أن استئناف مسار التفاوض بشأن السد الإثيوبي لن يكون سهلاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تدخل ترمب وقبول إثيوبيا للتفاوض، يمكن أن يحركا مياه التفاوض مرة أخرى»، لكنه أشار إلى أن «الإشكالية في ربط الملف بتطورات الأوضاع الإقليمية وخصوصاً ما يحدث في غزة، وهو ما يعوق أي تحرك بسبب مواقف مصر الثابتة من القضية الفلسطينية».
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
لماذا عادت العلاقة بين مصر و«حماس» إلى التوتر؟
فيما سادت حالة من التوتر والسجال الملحوظ أخيراً بين القاهرة وحركة «حماس» على خلفية تصريحات حمساوية، اعتبرها المصريون «غير مسؤولة»، فإن مصدراً مصرياً مسؤولاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر مستمرة في دورها الدبلوماسي بصفتها وسيطاً في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة عن أهل غزة، وكذلك بذل كل الجهود لإدخال المساعدات، والسعي لإعادة إعمار القطاع فور التوصل للهدنة المنشودة». وأوضح المصدر أن «القاهرة قطعاً غضبت من التصريحات الصادرة عن رئيس حركة (حماس)، خليل الحية، والتي تضمنت دعوة للشعب المصري للضغط من أجل فتح معبر رفح وإدخال المساعدات لأهل غزة؛ لأنه بذلك يقول بوضوح إن مصر هي التي تغلق المعبر، رغم أنه يعلم الحقيقة، وأن المعبر مفتوح في جانبه المصري ولم يغلق أبداً، وأن من يعرقل المساعدات هي إسرائيل التي تحتل المعبر في جانبه الفلسطيني». المصدر المسؤول نوه إلى أن «التصريحات الحمساوية غربية وغير مفهومة الغرض؛ لأنها تقر بالرواية الإسرائيلية التي تحاول تحميل مسؤولية الحصار والتجويع لمصر، في حين أن القاهرة أكبر الداعمين لغزة والشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته أكثر المتضررين من استمرار تلك الحرب أمنياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن «التصريحات الحمساوية جاءت بالتزامن مع حملة مشبوهة تنفذها جماعة (الإخوان) ضد مصر عبر دعوات للتظاهر وحصار السفارات المصرية بدعوى أن مصر هي التي تمنع المساعدات». لكن المصدر أكد في الوقت ذاته أن «غضب القاهرة من حركة (حماس) لا يعني أنها ستتخلى عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف إطلاق النار، والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية؛ لأن هذه قضية أمن قومي بالنسبة لمصر التي تقوم بهذا الدور لأجل شعب فلسطين، وليس من أجل أي فصيل»، بحسب تأكيد المصدر. فلسطينيون في شارع الرشيد غرب جباليا بعد تسلمهم مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وأثارت تصريحات لخليل الحية تساءل فيها الأسبوع الماضي عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»، غضباً مصرياً، واتهم برلمانيون وإعلاميون الحية بـ«المزايدة» على دور القاهرة، حيث قال الحية في كلمة، الأحد الماضي: «يا أهل مصر، يا قادة مصر، يا جيش مصر، وعشائرها وقبائلها وعلماءها وأزهرها وكنائسها ونخبها، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم وعلى مقربة منكم؟!»، داعياً الأسرة المصرية إلى «قول كلمتها، وإن غزة لن تموت جوعاً، ولن نقبل أن يُبقي العدو معبر رفح مغلقاً أمام حاجات أهل غزة». أيضاً اتهمت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة، الأربعاء، البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع بأنها لا تعكس الواقع إطلاقاً، وتُسهم بتضليل الرأي العام و«تجميل صورة» تقصير فادح ومؤلم بتلبية الحد الأدنى من احتياجاته. هذه التصريحات والبيانات الحمساوية، بجانب أنها تسببت في إثارة غضب الرأي العام في مصر، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خرج في كلمة متلفزة فند فيها الاتهامات الموجهة لمصر بمنع المساعدات عن غزة، مؤكداً الدور المصري في الدعم المستمر والتاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني. كما تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، الخميس، عن حجم المساعدات الضخم من جانب مصر لغزة وللقضية الفلسطينية على جميع المستويات؛ دبلوماسياً، ومن خلال المساعدات، كما أصدر الجيش المصري بياناً، ليل الجمعة، مؤكداً تنفيذه إسقاطاً جوياً لأطنان من المساعدات على قطاع غزة. أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى متضرر إثر قصف إسرائيلي في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) وكان لافتاً أيضاً بجانب السجالات الإعلامية التي تسببت فيها التصريحات الحمساوية أن مصر، وللمرة الأولى، وقعت بجانب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات على دعوة مشتركة لـ«حماس» لنزع سلاحها، والتخلي عن السلطة في قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة بهدف إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأيدت جامعة الدول العربية، المُكونة من 22 دولة، والاتحاد الأوروبي بأكمله، و17 دولة أخرى، إعلاناً وُقع في مؤتمر للأمم المتحدة استضافته المملكة العربية السعودية وفرنسا، الثلاثاء، وتضمن أن «الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب»، وأنه «يجب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة... وعلى (حماس) إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية». ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، أن «التوتر الحادث حالياً بين (حماس) ومصر لا ينفصل تماماً عما يجري خلال المفاوضات، حيث ترى القاهرة أن (حماس) تنفصل عن الواقع، وتطلب أموراً غير معقولة وتؤدي لاختلاق إسرائيل الذرائع لإفشال المفاوضات، ومنها أن (حماس) تصر على أن تظل في المعادلة داخل القطاع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تتعامل بواقعية، وترى أن الشعب تتم إبادته و(حماس) فاقدة للسيطرة تماماً على القطاع، ومن ثم لا بد من البحث عن حلول تتوافق مع الواقع على الأرض لوقف تلك المعاناة فوراً، وعلى ما يبدو أن (حماس) لا يعجبها ذلك، ولجأت للحشد الشعبي ضد مصر، وهي بذلك تغامر بمستقبل أهل غزة». ونوه إلى أن «مصر لا يمكن أن تتخلى عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني؛ لأن مصر تعتبر أن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنها، كما أن القضية بالنسبة لمصر قضية أمن قومي، فضلاً عن أن القاهرة تبذل كل الجهود للحد من الخطط الاستعمارية والتوسعية لإسرائيل على حساب الدول العربية». فلسطينية تحمل طفلها الذي تظهر عليه علامات سوء التغذية داخل خيمتهما في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة (أ.ف.ب) التوتر الحادث بين «حماس» ومصر حالياً أعاد للأذهان التوتر الذي حدث بين الطرفين عقب أحداث 2011، حينما اتهمت القاهرة «حماس» بتهديد الأمن القومي المصري، واختراق الحدود، والمساعدة في الهجوم على مؤسسات مصرية، وخاصة المؤسسات الشرطية، وتم تنفيذ محاكمات لمتهمين بمصر بتهم التخابر مع «حماس». واتفق المحلل السياسي المصري المختص بالشؤون الفلسطينية، أشرف العشري، مع أن «(حماس) تريد الضغط على مصر من أجل تغيير موقفها بضرورة إبعاد الحركة وقياداتها عن القطاع، كما أن القاهرة ترى أن (حماس) ترغب في إطالة أمد التفاوض بحثاً عن وجود في المشهد دون النظر إلى معاناة الناس، وأن ما يحدث على الأرض يهدد بتصفية القضية الفلسطينية تماماً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة ترى أن (حماس) ستكون عقبة أمام أي تحرك عربي ودولي للضغط بشأن توفير استحقاق قطار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافة إلى قناعة مصرية بأن هناك ارتباطاً ما وتزامناً مريباً بين تصريحات (حماس)، وما تقوم به (الإخوان) من حملة مشبوهة ضد مصر للنيل من دورها في المفاوضات ودخول المساعدات»، على حد قوله. فيما يرى المحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، أن «تصريحات الدكتور خليل الحية فُسرت على نحو خاطئ من قبل إعلام غير رسمي بأنها حادة تجاه مصر أو الأردن، لكنها في جوهرها لم تكن كذلك»، موضحاً أن «خطابه الموجه للقيادة والجيش والشعب المصري كان نابعاً من الثقة بدور مصر التاريخي والجغرافي باعتبارها دولة جوار ومرجعية أساسية في الحالة العربية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأطراف الإعلامية، وربما أطراف أخرى، حاولت استغلال هذه التصريحات وتأويلها سلباً، أو بث تصريحات مزعومة باسم (حماس) أو مصر. لكن من المهم أن ندرك أن تصريحاً أو حتى عشرة تصريحات، سواء من هذا الطرف أو ذاك، لا يمكن أن تهز هذه العلاقة»، مؤكداً أن «العلاقة بين (حماس) ومصر متزنة وراسخة، ومصر تدرك أن مقاومة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، و(حماس) تدرك في المقابل أنها لا يمكن أن تقدم على أي خطوة استراتيجية دون تنسيق وترتيب مع القاهرة التي تثق بدورها ومسؤوليتها التاريخية».
مجلة سيدتي
منذ 23 دقائق
- مجلة سيدتي
ارتفاع عدد المسافرين جوًا في السعودية خلال النصف الأول من عام 2025
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ، عن نمو أعداد المسافرين والرحلات الجوية خلال النصف الأول من العام 2025 م مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 م، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الماضية ليصل إلى أكثر من 66 مليون مسافر، مقارنة بـ 62 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما وصل عدد الرحلات قرابة 463.8 ألف رحلة تقريبًا بزيادة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت نحو 445.8 ألف رحلة، إضافةً إلى ذلك، شهد حجم الشحن الجوي في الأشهر الستة الأولى لعام 2025 م انخفاضًا بنسبة 4% ؛ ليصل إلى 575 ألف طن مقارنة بـ597 ألف طن بنفس الفترة لعام 2024 م، في حين ارتفع عدد الوجهات بمقدار 8 وجهات حيث بلغت 140 وجهة مقارنة بنفس الفترة لعام 2024 التي كانت 132 وجهة. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية لتفعيل برنامج الطيران، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحضور مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن، ومشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين، من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالسعودية، في مدينة الرياض. أبرز المنجزات على الصعيدين المحلي والدولي ونوه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في كلمه له خلال الاجتماع، بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الطيران من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-. واستعرض أبرز المنجزات على الصعيدين المحلي والدولي منها: إطلاق الخطة الإستراتيجية لمطارات الدمام التي تهدف إلى خدمة أكثر من 19.3 مليون مسافر سنويًا في مطار الملك فهد الدولي بحلول عام 2030، 2022، إضافة إلى رفع القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى أكثر من 600 ألف طن سنويًا، وإعلان الهيئة عن ترسية شركة طيران وطنية اقتصادية لتحالف بقيادة العربية للطيران مع نسما القابضة وكون القابضة لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي وإليه في الدمام، الذي سيسهم في زيادة الخيارات المتاحة للمسافرين، حيث سيخدم 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية؛ ما يعزز الربط الجوي للسعودية، ونقل ما يقارب 10 ملايين مسافر سنويًا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام وإليه فقط بحلول عام 2030م، وتوفير ما يزيد عن 2,400 وظيفة مباشرة ودعم الناتج المحلي الإجمالي لمستهدفات برنامج الطيران، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز السياحة في مدينة الدمام والمنطقة الشرقية. وعلى الصعيد الدولي، شاركت منظومة القطاع في يونيو بمعرض باريس الجوي، حيث أعلنت شركات الطيران السعودية عن طلبات شراء بارزة لأساطيلها، ما يعزز طموحاتها طويلة الأجل في مجال الربط وزيادة الطاقة الاستيعابية، منها توقيع شركة طيران الرياض طلبًا لشراء 25 طائرة إيرباص A350 1000، مع خيارات لشراء 25 طائرة إضافية، وقدمت شركة أفيليس أول طلب شراء مباشر لها مع إيرباص لما يصل إلى 77 طائرة، بعد بضعة أيام، إلى جانب إعلان مجموعة السعودية في معرض فارنبورو الجوي عن طلبية لشراء عشر طائرات من طراز A330-900 من شركة إيرباص لشركتها التابعة فلاي أديل، علاوة على مشاركة الهيئة بشهر يوليو الحالي في أسبوع الطيران رفيع المستوى بسنغافورة، وحضور توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مطارات جدة ومجموعة مطار شانغي، إضافة إلى زيارة لمدينة أولان باتور، وتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية منغوليا. وأكد الدعيلج أهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع، وتمتين دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيدًا بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع. عقب ذلك ناقش الاجتماع أبرز مستجدات تفعيل برنامج الطيران، وما أُنجز حيال توصيات الاجتماع السادس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل البرنامج، وإنجازات إستراتيجيات الشركات والناقلات الوطنية العاملة بمطارات السعودية، وأولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع برنامج الطيران. إعلان نتائج برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار بعد ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نتائج برنامج "التقييم الشامل لجودة خدمات المطار" للعام 2024م، إلى جانب استعراض نتائج البرنامج حيث كرم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المطارات الفائزة تقديرًا لجهودها المبذولة خلال العام الماضي وتعزيزًا للتنافسية الإيجابية، ومبدأ الشفافية، وتلبية للأداء المتميز الذي شهدته مطارات السعودية. ووُزّعت الجوائز للمطارات الفائزة على نوعين: "الجوائز الرئيسة " للمطارات الأعلى تقييمًا لكل فئة حسب أعداد المسافرين التي تحتوي على تقييم المطارات بناء على جميع عناصر برنامج التقييم الشامل "معايير الأداء التشغيلي، وتقييم جودة مرافق وخدمات المطار واستبيان رضا المسافرين، وشكاوى المسافرين"، إضافة إلى "الجوائز الثانوية" التي يتم من خلالها تقييم المطارات بناء على أفضل المناطق الأساسية في رحلة السفر أو الإجراءات التي يخضع لها المسافر داخل المطار والتي تتضمن المناطق التالية: إنهاء إجراءات السفر، والجوازات، والتفتيش الأمني، والتفتيش الجمركي، واستلام الأمتعة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفضل مطار تحسنًا مقارنة بعام 2023م. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
